تجددت أعمال الشغب في سجن رومية المركزي، شرق بيروت، بالتزامن مع جلسة البرلمان اللبناني، للمطالبة بإقرار قانون للعفو العام وتخفيض السنة السجنيّة إلى 6 أشهر بدلاً من تسعة أشهر.
وبدأت التحركات منذ ليل الأربعاء واستمرّت إلى ما بعد ظهر الخميس، في محاولة نزلاء أكبر سجن في لبنان، للضغط على النواب لإقرار القانون الذي يسمح بالإفراج عن المئات، في حين عمد عدد منهم إلى تعليق مشانقهم، كخطوة رمزية لممارسة ضغط نفسي وإنساني على النواب.
ولم تؤثر أعمال الشغب على مجلس النواب الذي قرر إحالة مشروع القانون إلى اللجان النيابية لـ«مزيد من الدرس وإدخال بعض التعديلات عليه».
«مقبرة القوانين»
وبدا لافتاً أن السجناء أوقفوا تحركهم فور تبلّغهم بتأجيل البتّ بالقانون. وتمكنت «الشرق الأوسط» من التحدث إلى بعض الموقوفين في السجن، ومنهم «م. ع» الذي أشار إلى أن «قرار تعليق التحرّك هدف إلى تجنّب المواجهة مع عناصر أمن السجن ومكافحة الشغب... هؤلاء غير المسؤولين عن معاناتنا».
وأوضح أن «السجناء تلقوا وعوداً بإقرار قانون العفو في جلسة الخميس، لكن للأسف سُحب المشروع وأحيل إلى اللجان التي تعدّ مقبرة القوانين».
وقال: «بعد تدخّل إدارة السجن ممثلة بالعقيد نزيه صلاح الذي وعدنا بنقل مطلبنا إلى الجهات المسؤولة، علّقنا الاحتجاج لإبقاء نافذة الضوء قائمة، وللحفاظ على الثقة القائمة بيننا وبين إدارة السجن». وتابع السجين: «لا نريد اللجوء إلى التصعيد حتى لا يقودنا ذلك إلى مواجهة مع القوى الأمنية، وكي لا نلحق الأذى بأنفسنا، ونحمّل أمن السجن مسؤولية عدم استجابة النواب لمطالبنا».
اكتظاظ هائل
وتعاني سجون لبنان من اكتظاظ هائل ناتج عن الزيادة الهائلة في عدد الموقوفين، مقابل التراجع في الأداء القضائي وتأخر البتّ بالدعاوى وإصدار الأحكام؛ ما أدى إلى تراجع الخدمات في السجون على صعيد النظافة والغذاء والعناية الطبية، وهو ما يؤدي إلى وفاة 10 سجناء في الحدّ الأدنى سنوياً.
ويضم سجن رومية المركزي أكثر من 4000 سجين وموقوف؛ أي ثلاثة أضعاف قدرته الاستيعابية؛ إذ إن هذا السجن الذي جرى تشييده في أوائل ستينات القرن الماضي، يتسع إلى 1500 سجين فقط. وأقرّ مصدر قضائي بأن «واقع سجن رومية صعب للغاية، ولا يمكن الاستمرار بهذا الوضع».
وكشف مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» أن «أعمال الشغب في سجن رومية اقتصرت على المبنى (ب) الذي يضم الموقوفين الإسلاميين، وأسفرت عن خلع بعض الأبواب الداخلية». ولفت إلى أن «المباني الأخرى لم تشهد أي تحرّك، لكنّ ذلك لا ينفي إمكانية تجدد الاحتجاجات لدى كلّ السجناء الذين تتلاقى مصلحتهم في قانون العفو»، مؤكداً أنه «لم يحصل أي احتكاك ما بين المحتجين والقوى الأمنية المسؤولة عن حماية السجن، ولم تقع إصابات».
بيان السجناء
وعلى أثر تبلّغهم بإحالة القانون إلى اللجان، أصدر السجناء بياناً اعتبروا فيه أن «مجلس النواب يتجاهل مرّة جديدة صوت الضمير والإنسانية، ويؤجّل البت بمشروع قانون مهم كان سيحل معضلة السجون المزمنة التي تعاقبت عليها حكومات وبرلمانات، ويجعل منه مادة للمتاجرة بها قبيل مواسم الانتخابات».
وقالوا إن «الظروف الاستثنائية التي مرّ بها لبنان خلال الحقبة الماضية أفرزت حالة أمنية وقضائية يشوبها كثير من الظلم في التوقيفات والمحاكمات. ومع تدهور وضع السجون واكتظاظها أصبحت الحال تستدعي حلولاً استثنائية شجاعة، لا مزيداً من التأجيل». وإذ جدد السجناء مطلبهم «رفع الظلم عنهم كحقّ مشروع»؛ أكدوا أن «العدالة في لبنان مريضة، ومسارها يحتاج إلى تصحيح، وسنناضل بكافة السبل المشروعة حتى نصحح مسارها». وأثنى هؤلاء على «مشاركة شخصيات وأحزاب وهيئات وفعاليات اجتماعية ودينية وحقوقية وإعلامية في الاعتصام الذي أقيم أمام مجلس النواب».
مقاربات مختلفة
تختلف القوى والأحزاب السياسية في مقارباتها لقانون العفو العام، وبعض هذه المقاربات ينطلق من خلفية طائفية؛ إذ إن النواب السنّة في غالبيتهم يشددون على تسريع إنجاز هذا القانون ليستفيد منه الموقوفون الإسلاميون (السنّة)، وهذا ما يعارضه نواب مسيحيون باعتبار أن هؤلاء الموقوفين أو جلّهم تورّط في معارك ضدّ الجيش اللبناني. ويشترط النواب المسيحيون، لا سيما «التيار الوطني الحرّ»، أن يشمل العفو كلّ اللبنانيين (المسيحيين) الذين كانوا ضمن ميليشيات «جيش لبنان الجنوبي» ولجأوا إلى إسرائيل بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان في عام 2000، في حين تكمن مصلحة نواب الثنائي الشيعي بأن يشمل العفو العام أكثر من 30 ألف مواطن من أبناء البقاع، وهم في معظمهم من الطائفة الشيعية، ويلاحَقون بمذكرات توقيف وأحكام غيابية بجرائم الاتجار بالمخدرات وتصنيعها وترويجها وتصديرها إلى الخارج.
