قالت الحكومة السورية، الأحد، إن أول باخرة محملة بالقمح وصلت إلى ميناء اللاذقية منذ أن أطاحت المعارضة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ويقول مسؤولون في الحكومة الجديدة، إنه على الرغم من أن واردات القمح وغيره من السلع الأساسية لا تخضع لعقوبات تفرضها الولايات المتحدة والأمم المتحدة، فإن التحديات التي تعوق تمويل الصفقات التجارية تمنع الموردين العالميين من بيع منتجاتهم لسوريا.
وأعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، في بيان نقلته «رويترز»، أن الباخرة تحمل على متنها 6600 طن من القمح. ولم تحدد الهيئة جنسية الباخرة أو وجهتها، لكن أحد المتعاملين في السلع الأولية بالمنطقة قال لـ«رويترز» إنها قادمة من روسيا.
ووصفت الهيئة هذه الخطوة بأنها «مؤشر واضح على بداية مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي في البلاد، وتأتي في إطار جهود مستمرة لتأمين الاحتياجات الأساسية، وتعزيز الأمن الغذائي، تمهيداً لوصول المزيد من الإمدادات الحيوية خلال الفترة المقبلة».
ويقول متعاملون إن سوريا تعتمد اعتماداً كبيراً، هذا العام، على المنتجات التي تستوردها براً من الدول المجاورة. وكانت روسيا وإيران، وهما من الداعمين الرئيسيين لحكومة الأسد، تزودان سوريا بمعظم شحنات القمح والنفط، لكنهما توقفتا عن ذلك بعد إطاحة المعارضة بالأسد، وفراره إلى موسكو.
وكانت إمدادات القمح الروسية لسوريا قد جرى تعليقها في ديسمبر الماضي، بسبب الضبابية بشأن الحكومة الجديدة هناك بعد سقوط نظام الأسد، ومشكلات تتعلق بالدفع. وأظهرت بيانات شحن أن سفينتين محملتين بالقمح الروسي كانتا متجهتين إلى سوريا لم تصلا إلى وجهتيهما.
وقال مصدر روسي مقرب من الحكومة، آنذاك، إن الإمدادات لسوريا تم تعليقها لقلق المصدرين حيال الغموض بشأن من سيدير واردات القمح على الجانب السوري بعد تغيير السلطة في دمشق.
وتنتج سوريا في المواسم الجيدة 4 ملايين طن من القمح، بما يكفي الاحتياجات المحلية، ويسمح ببعض الصادرات، غير أن الحرب في سوريا والجفاف المتكرر والتغير المناخي، أدى إلى تراجع حجم محصولها، ودفع سوريا إلى الاعتماد على الواردات من البحر الأسود للحفاظ على دعم الخبز الضروري لسكانها.
وتركز حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع على التعافي الاقتصادي بعد صراع دام 14 عاماً.
