أعلنت لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، اليوم الثلاثاء، معاينة تسعة مواقع والاستماع لشهادات الجهات الأمنية والعسكرية والمدنية في اللاذقية.
ونقلت الوكالة لعربية السورية للأنباء (سانا) عن المتحدث باسم اللجنة ياسر الفرحان، قوله، خلال مؤتمر صحافي: «دَوّنا 95 إفادة وفق المعايير القانونية فيما يتعلق بالأحداث، وتلقينا أكثر من 30 بلاغاً بشأن الأحداث، ونخطط للانتقال إلى طرطوس وبانياس وحماة وإدلب لتقصي الحقائق».
وأشار إلى الالتقاء بممثلين عن المجتمع المدني والأهلي والتعرف على رؤاهم، لافتاً إلى أنهم «يقدرون دور الشهود وعائلات الضحايا في التعاون معنا ونحترم خصوصياتهم». وأضاف: «ظروفنا ليست مثالية ونحتاج لتعاون من الجميع للكشف عن الحقائق، وما زال الوقت مبكراً للإفصاح عن نتائج التحقيقات». ولفت إلى أن الاجتماعات مع أطراف الأمم المتحدة كانت إيجابية جداً والمنظمة الدولية رحبت بتشكيل اللجنة وبعملها.
ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، عما إذا كانت اللجنة قد توصلت إلى نتائج أولية على الأقل، قال الفرحان: «ما زال الوقت مبكراً للإفصاح عن أي نتائج»، مستدركاً بأنه «ربما تكون هناك انطباعات أولية تتشكل لدى بعض أعضاء اللجنة، لكن هذا لا يصل إلى قناعة كاملة، ولا يرقى ليكون ترجيحاً لتحديد هوية طرف من المتورطين»، مشيراً إلى أنه عندما تنتهي اللجنة من تقريرها النهائي فسوف تفصح عن كل هذه التفاصيل».
وأفاد الفرحان بـ«دخول كل المناطق التي شهدت أحداثاً، ونريد أن نمضي في عملنا بالاستماع للشهود ومعاينة أرض الواقع»، موضحاً أن مسلحين من فلول النظام البائد كانوا يوجدون في المناطق المحيطة بعملنا.
ورجح إنشاء محكمة خاصة لملاحقة المتورطين في أحداث الساحل، موضحاً أن «هناك صعوبة في إنجاز مهمتنا خلال 30 يوماً، ومن الممكن أن نطلب تمديد المهلة».
وأكد الفرحان أن «التحرك في المناطق التي شهدت الأحداث ما زال خطراً، وبعض الشهود وأهالي الضحايا يتخوفون من التواصل مع اللجنة».
وشهدت طرطوس واللاذقية الواقعتان على الساحل السوري معارك قبل 19 يوماً، إثر هجوم مجموعات مرتبطة بالنظام السابق. وأعلنت تلك المجموعات، في بيان لها، أنها تريد «تحرير» سوريا من القيادة الحالية، وأسفرت المواجهات بين الجانبين عن سقوط مئات القتلى والجرحى من الجانبين.
