رسالة من أوجلان لـ«قسد»: لحل ديمقراطي في إطار دستور جديد

لافروف سيزور أنقرة لبحث التطورات في سوريا

أكراد سوريون خلال مظاهرة في القامشلي في 15 فبراير للمطالبة بإطلاق سراح أوجلان في الذكرى الـ26 لاعتقاله (أ.ف.ب)
أكراد سوريون خلال مظاهرة في القامشلي في 15 فبراير للمطالبة بإطلاق سراح أوجلان في الذكرى الـ26 لاعتقاله (أ.ف.ب)
TT

رسالة من أوجلان لـ«قسد»: لحل ديمقراطي في إطار دستور جديد

أكراد سوريون خلال مظاهرة في القامشلي في 15 فبراير للمطالبة بإطلاق سراح أوجلان في الذكرى الـ26 لاعتقاله (أ.ف.ب)
أكراد سوريون خلال مظاهرة في القامشلي في 15 فبراير للمطالبة بإطلاق سراح أوجلان في الذكرى الـ26 لاعتقاله (أ.ف.ب)

وجَّه زعيم «حزب العمال الكردستاني»، عبد الله أوجلان، رسالة إلى قيادة «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» يدعو فيها إلى المشاركة في جهود حل قانوني للقضية الكردية عبر وضع دستور ديمقراطي للبلاد.

قالت تولاي حاتم أوغوللاري، الرئيسة المشاركة لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» التركي، المؤيد للأكراد، إن أوجلان، الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة في تركيا، سيُقدم مقترحاً لحل القضية الكردية في سوريا وتركيا والعراق والمنطقة.

وأضافت تولاي أوغوللاري أن أوجلان سيدعو قريباً إلى إيجاد حل قانوني وديمقراطي للقضية الكردية، بعيداً عن الصراع والعنف، مشيرة إلى أن مقترح أوجلان لحل المشكلة الكردية في سوريا يتمثل في وضع دستور ديمقراطي للبلاد. كما لفتت إلى أنه تم تسليم رسالة إلى مسؤولي «مؤتمر المجتمع الديمقراطي الكردستاني» و«المؤتمر الوطني الكردي في أوروبا» و«قوات سوريا الديمقراطية» التي تقودها «وحدات حماية الشعب الكردية» في شمال سوريا.

مظاهرة لأكراد سوريين في القامشلي في 15 فبراير للمطالبة بالإفراج عن أوجلان في الذكرى الـ26 لاعتقاله (أ.ف.ب)

وكانت المتحدثة باسم الحزب، عائشة غول، قد صرحت منذ أيام، بأن أوجلان، بعث برسائل من سجنه إلى 3 جهات، هي «قسد» في شمال وشرق سوريا، وجبال قنديل (مركز قيادة «حزب العمال الكردستاني» في شمال العراق) وأوروبا، من دون الكشف عن فحوى الرسائل التي تلقتها الجهات الثلاث من أوجلان.

وكان من المقرر أن يوجه أوجلان دعوة لمسلحي «حزب العمال الكردستاني» في 15 فبراير (شباط) الحالي، بالتزامن مع الذكرى الـ26 لاعتقاله في كينيا عام 1999 بعد هروبه من سوريا، بموجب مبادرة لحل الحزب الذي يخوض نزاعاً مسلحاً مع الدولة التركية منذ عام 1984، بموجب مبادرة من رئيس حزب «الحركة القومية»، شريك حزب «العدالة والتنمية الحاكم» في «تحالف الشعب»، دولت بهشلي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلا أن هذه الخطوة لم تتم حتى الآن.

وزار وفد من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، أوجلان في محبسه بسجن إيمرالي مرتين في 28 ديسمبر (كانون الأول) و22 يناير (كانون الثاني)، ثم زار إقليم كردستان العراق في الفترة من 16 إلى 19 فبراير الحالي، للتباحث حول مبادرة أوجلان، الذي أكد استعداده لإصدار نداء إلى «حزب العمال الكردستاني» لإلقاء السلاح وحل المشكلة الكردية في ضوء التطورات التي تمر بها المنطقة، خصوصاً في سوريا وغزة.

ومن المقرر أن يعود وفد الحزب للقاء أوجلان في محبسه بسجن جزيرة إيمرالي في بحر مرمرة بغرب تركيا، لإطلاعه على نتائج الاتصالات مع الأحزاب التركية وقيادات إقليم كردستان العراق، تمهيداً لإصدار ندائه المرتقب، الذي ربما يكون عبر «رسالة فيديو»، يتم بثها من البرلمان خلال اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» لتنطلق بعدها عملية حل للمشكلة الكردية في تركيا والمنطقة.

وتعدّ تركيا «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تقود «قسد»، امتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني» في سوريا، وتضغط من أجل اندماج «قسد» في الجيش السوري الموحد الجديد، وتلوح بعملية عسكرية للقضاء على الوحدات الكردية في شمال وشرق سوريا، إذا لم تترك عناصرها الأجنبية الأراضي السورية، ولم يضع عناصرها من السوريين أسلحتهم ليندمجوا في الجيش السوري الموحد.

لقاء بين فيدان ولافروف وعراقجي على هامش منتدى الدوحة في 7 ديسمبر الماضي (الخارجية التركية)

من ناحية أخرى، يبدأ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف زيارة لتركيا، الأحد، يبحث خلالها مع نظيره التركي هاكان فيدان عدداً من القضايا، في مقدمتها التطورات في سوريا والحرب الروسية الأوكرانية. وسيتوجه لافروف عقب انتهاء زيارته لتركيا، الاثنين، إلى طهران لإجراء مباحثات مع نظيره الإيراني، عباس عراقجي، تتناول أيضاً التطورات في سوريا.

وتأتي زيارة لافروف لأنقرة ومباحثاته مع فيدان، بعد أيام قليلة من لقائهما، الجمعة، على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين الذي عقد في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا.

وأجرى فيدان ولافروف، خلال الاجتماع، التطورات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وكان فيدان ولافروف وعراقجي، قد عقدوا في 7 ديسمبر الماضي على هامش منتدى الدوحة في قطر، اجتماعاً لمناقشة التطورات في سوريا بـ«صيغة آستانة» للحل السياسي، التي كانت دولهم الثلاث ضامنة لها.


مقالات ذات صلة

روسيا تستضيف وزير خارجية كوبا... وتحثّ أميركا على الامتناع عن حصار الجزيرة الكاريبية

العالم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز يدخلان قاعة خلال اجتماع في موسكو 18 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
p-circle

روسيا تستضيف وزير خارجية كوبا... وتحثّ أميركا على الامتناع عن حصار الجزيرة الكاريبية

زار وزير الخارجية الكوبي موسكو، الأربعاء، في وقت تواجه فيه الجزيرة انقطاعات في التيار الكهربائي ونقصاً حاداً في الوقود تفاقم بسبب حظر نفطي أميركي.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا ضباط إنفاذ القانون وصحافيون خارج المبنى السكني الذي شهد محاولة اغتيال الجنرال الروسي فلاديمير أليكسيف في موسكو، روسيا 6 فبراير 2026 (رويترز)
p-circle 00:39

إطلاق نار على جنرال في الجيش الروسي... ولافروف يتهم أوكرانيا

تعرّض جنرال في الجيش الروسي لإطلاق نار في مبنى سكني بموسكو، صباح الجمعة، ونُقل إلى المستشفى، حسب ما أفادت «لجنة التحقيقات الروسية».

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا صورة تظهر الكرملين في وسط موسكو 7 أغسطس 2025 (رويترز)

روسيا: سنتعامل مع أي قوات أجنبية في أوكرانيا كأهداف مشروعة

قالت وزارة الخارجية الروسية، الاثنين، نقلاً عن الوزير سيرغي لافروف، إن روسيا ستعتبر نشر أي قوات أو بنية تحتية عسكرية أجنبية في أوكرانيا تدخلاً أجنبياً.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اجتماع بمقر الخارجية في موسكو يوم الاثنين (رويترز) p-circle

لافروف: الضغط الاقتصادي على كوبا «غير مقبول»

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الاثنين، إن «الضغط» الاقتصادي والعسكري على كوبا «غير مقبول» بعدما صعّدت الإدارة الأميركية تهديداتها حيال الجزيرة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (أ.ب)

لافروف: الوضع في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مؤسف

صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مساء اليوم (الثلاثاء)، أن دول الناتو حوّلت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى آلية لتعزيز المصالح الغربية على حساب…

«الشرق الأوسط» (موسكو)

العراق وروسيا يبحثان تبادل محكومين بالسجون

وزير العدل العراقي خالد شواني (واع)
وزير العدل العراقي خالد شواني (واع)
TT

العراق وروسيا يبحثان تبادل محكومين بالسجون

وزير العدل العراقي خالد شواني (واع)
وزير العدل العراقي خالد شواني (واع)

دعا وزير العدل العراقي خالد شواني، الأربعاء، حكومة روسيا إلى أهمية تنظيم ملف تبادل المحكومين بين بغداد وموسكو، ولا سيما الذين تم تسلّمهم مؤخراً من الأراضي السورية ضمن إجراءات رسمية معتمدة عبر اتفاقية قانونية واضحة.

وشدد وزير العدل العراقي، خلال استقباله سفير روسيا لدى العراق ألبروس كوتراشيف، على أهمية «تنظيم هذا الملف عبر اتفاقية قانونية واضحة وفق الضوابط المعتمدة».

من جانبه، أعرب السفير الروسي عن استعداد بلاده للمضي قدماً في إجراءات إبرام الاتفاقية، بما يشمل النزلاء الروس الموجودين في السجون العراقية، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

كما أكد حرص روسيا على تطوير علاقاتها مع العراق في مختلف المجالات، ولا سيما في الجوانب القانونية والعدلية.

وحسب بيان لوزارة العدل، جرى خلال اللقاء بحث إمكانية إبرام اتفاقية ثنائية لنقل المحكومين بين بغداد وموسكو، لا سيما في ظل وجود عدد من النزلاء من الجنسية الروسية داخل المؤسسات الإصلاحية العراقية فضلاً عن الذين تم تسلّمهم مؤخراً من الأراضي السورية ضمن إجراءات رسمية معتمدة بعد استكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وكان وكيل وزارة الخارجية العراقي هشام العلوي، صرّح، الثلاثاء، بأن بعض الدول أبدت استعدادها لتسلّم مواطنيها المنتمين إلى تنظيم «داعش» الذين نُقلوا من سوريا إلى العراق، فيما امتنعت دول أخرى من الرد على مطالب العراق.

وقال العلوي، في تصريحات صحافية: «نُجري اتصالات رسمية مع حكومات للدول المعنية عبر سفاراتها وممثلياتها الدبلوماسية لإشعارها بوجود رعاياها المحتجزين وتنظم التواصل القنصلي وتبادل المعلومات القانونية وفق الاتفاقيات الدولية».

وكان العراق قد أعلن رسمياً تسلّم 5704 من عناصر «داعش» من السلطات السورية عبر التحالف الدولي لإيداعهم في السجون العراقية يمثّلون 61 دولة بينهم 130 يحملون الجنسية الروسية.


تعيين رئيس أركان الجيش يقسم البرلمان العراقي

البرلمان العراقي صوّت على تثبيت الفريق أول عبد الأمير يار الله (الثاني من اليسار) رئيساً لأركان الجيش (وزارة الدفاع)
البرلمان العراقي صوّت على تثبيت الفريق أول عبد الأمير يار الله (الثاني من اليسار) رئيساً لأركان الجيش (وزارة الدفاع)
TT

تعيين رئيس أركان الجيش يقسم البرلمان العراقي

البرلمان العراقي صوّت على تثبيت الفريق أول عبد الأمير يار الله (الثاني من اليسار) رئيساً لأركان الجيش (وزارة الدفاع)
البرلمان العراقي صوّت على تثبيت الفريق أول عبد الأمير يار الله (الثاني من اليسار) رئيساً لأركان الجيش (وزارة الدفاع)

اندلع سجال حاد تحت قبة البرلمان العراقي، أمس (الثلاثاء)، خلال تصويت على تثبيت رئيس أركان الجيش، في مشهد عكس عمق الانقسامات السياسية التي تحيط بتعيين كبار المسؤولين، ولا سيما في المواقع العسكرية الحساسة.

وأظهر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي وهو يدخل في نقاش صاخب مع نائبه الثاني فرهاد الأتروشي، تخللته عبارات حادة واعتراضات على إدراج فقرة التصويت ضمن جدول الأعمال، قبل أن يتطور التوتر إلى تدافع بالأيدي بين عدد من النواب.

وجاء الخلاف خلال جلسة خُصصت للتصويت على تثبيت الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله رئيساً لأركان الجيش، إلى جانب تثبيت أمين بغداد عمار موسى، ضمن مسعى تقول قوى مؤيدة له إنه يهدف إلى إنهاء إدارة مناصب عليا بالوكالة استمرت سنوات بسبب الخلافات السياسية.

اعتراض على «الآلية»

وخلال الجلسة، اعترض الأتروشي على إضافة فقرة التصويت، قائلاً إن الخطوة «تأتي خلافاً لما تم الاتفاق عليه»، متسائلاً: «أين التوازن؟». ورد الحلبوسي بنبرة غاضبة، في مشهد اعتبره نواب دليلاً على احتدام الخلافات داخل هيئة رئاسة المجلس.

من جانبه، قال رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية شاخوان عبد الله إن كتلته تعترض على آلية إدراج المنصب للتصويت، معتبراً أن ما جرى «لم يكن ضمن التوافقات السياسية».

وأضاف، في تصريح صحافي، أن النظام الداخلي لا يجيز إضافة فقرات ذات أبعاد سياسية من دون موافقة هيئة الرئاسة كاملة، مؤكداً أن الاعتراض «لا يتعلق بشخص رئيس الأركان»، بل بتوقيت وآلية الطرح، في وقت تعمل فيه الحكومة بصيغة تصريف الأعمال.

وأشار عبد الله إلى أن منصب رئاسة الأركان كان من حصة الكرد في دورات سابقة، منذ إحالة الفريق بابكر زيباري إلى التقاعد، معتبراً أن أي تغيير في هذا السياق يستدعي حواراً سياسياً مسبقاً.

إحدى جلسات البرلمان العراقي (أرشيفية - إ.ب.أ)

اصطفافات تقليدية

ولم يقتصر الخلاف على البعد الكردي الشيعي، إذ أبدت كتلة «العزم» بزعامة مثنى السامرائي اعتراضها على آلية التثبيت، في مؤشر إلى انقسام داخل المكون السني نفسه.

ويرى محللون أن الجدل تجاوز مسألة أحقية مكون معين بالمنصب، ليعكس شبكة معقدة من التوازنات العرقية والمذهبية والمناطقية، في ظل استمرار الانسداد السياسي بعد الانتخابات الأخيرة، وتعثر التوافق على رئاستي الجمهورية والوزراء.

وبعد التصويت، أصدر يار الله بياناً شكر فيه رئاسة البرلمان وأعضاءه ورئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مؤكداً عزمه مواصلة العمل على تطوير قدرات المؤسسة العسكرية وتعزيز جاهزيتها.

المحكمة على خط الأزمة

في موازاة ذلك، لجأ رئيس البرلمان هيبت الحلبوسي إلى المحكمة الاتحادية العليا طالباً تفسيراً دستورياً بشأن مدى جواز بقاء منصب رئيس الجمهورية شاغراً، في ظل تعذر انتخاب رئيس جديد بسبب عدم اكتمال النصاب.

ويأتي الطلب بينما يستمر الخلاف بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني حول مرشح كل منهما للمنصب، ما يهدد بإطالة أمد الشغور.

وقال مصدر سياسي مطلع إن التوجه إلى المحكمة جاء باتفاق أطراف شيعية مع رئيس البرلمان للضغط على الحزبين الكرديين للتوصل إلى توافق، مضيفاً أن أي قرار يجيز المضي في جلسة انتخاب قد يدفعهما إلى الاتفاق على مرشح واحد أو خوض المنافسة بمرشحين منفصلين، وهو خيار قد يعمّق الانقسام نظراً لضرورة توافر أغلبية الثلثين.

رسائل أميركية

في سياق متصل، عاد الجدل حول رئاسة الوزراء إلى الواجهة بعد تصريحات أميركية جديدة بشأن ترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

ونقلت وسائل إعلام مزاعم جديدة على لسان متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لم يُكشف اسمه، أن موقف واشنطن «ثابت وحازم»، وأن اختيار المالكي رئيساً للوزراء سيجبر الحكومة الأميركية على «إعادة تقييم» علاقتها مع العراق.

وحدد المتحدث 3 ركائز للموقف الأميركي: إنهاء هيمنة الميليشيات المدعومة من إيران، وتقليص النفوذ الإيراني في مؤسسات الدولة، وبناء شراكة اقتصادية مع شركاء يتقاطعون مع أهداف واشنطن.

ومع استمرار الخلافات بين القوى الشيعية حول مرشح رئاسة الوزراء، وتعثر التوافق الكردي على رئاسة الجمهورية، تبدو معركة تثبيت رئيس أركان الجيش وأمين بغداد حلقة في أزمة سياسية أوسع، تتشابك فيها الحسابات الداخلية مع ضغوط إقليمية ودولية.


المعارضة الشيعية تواجه «حزب الله» انتخابياً في 3 دوائر انتخابية

مناصرون لـ«حزب الله» يتجمعون في منطقة الروشة على الكورنيش البحري لبيروت سبتمبر الماضي إحياءً لذكرى اغتيال نصر الله وصفيّ الدين (أرشيفية - أ.ب)
مناصرون لـ«حزب الله» يتجمعون في منطقة الروشة على الكورنيش البحري لبيروت سبتمبر الماضي إحياءً لذكرى اغتيال نصر الله وصفيّ الدين (أرشيفية - أ.ب)
TT

المعارضة الشيعية تواجه «حزب الله» انتخابياً في 3 دوائر انتخابية

مناصرون لـ«حزب الله» يتجمعون في منطقة الروشة على الكورنيش البحري لبيروت سبتمبر الماضي إحياءً لذكرى اغتيال نصر الله وصفيّ الدين (أرشيفية - أ.ب)
مناصرون لـ«حزب الله» يتجمعون في منطقة الروشة على الكورنيش البحري لبيروت سبتمبر الماضي إحياءً لذكرى اغتيال نصر الله وصفيّ الدين (أرشيفية - أ.ب)

تتركز معركة كسر احتكار «الثنائي الشيعي» للتمثيل النيابي الشيعي، والتي تشكل إحدى أبرز المعارك التي يخوضها خصوم «حزب الله» وحركة «أمل» في الانتخابات النيابية المقبلة، على 3 دوائر انتخابية من أصل 15، إذ قد يسهم تنوع الناخبين طائفياً كما التحالفات، في تحقيق الخرق الذي يطمح إليه المعارضون الشيعة.

إلا أن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، كما احتلال تل أبيب نقاطاً وأراضي في جنوب لبنان، جعلت البيئة الشيعية تشعر بأنها هي المستهدفة وليس «حزب الله» حصراً، وهو ما يرجح باحثون معنيون بالملف أن يؤدي إلى التفاف هذه البيئة مجدداً حول «الثنائي»، مما سينعكس في صناديق الاقتراع احتفاظه بالحصة الشيعية كاملة.

مجسّم لصاروخ رفعه «حزب الله» في منطقة قلاويه جنوب لبنان فوق شعار «لن نترك السلاح» (أرشيفية - إ.ب.أ)

كذلك قد يشكل إسقاط حق المغتربين بالتصويت من بلدان انتشارهم عاملاً سلبياً للمعارضة الشيعية التي ترى أن صوت المغترب الشيعي محرَّر من أي ضغوط يتعرض لها الناخبون في بلداتهم وقراهم.

ويتمثل شيعة لبنان بـ27 مقعداً نيابياً من أصل 128 مقعداً، ويتوزع النواب على 8 دوائر انتخابية من أصل 15 دائرة. وقد نجح الثنائي «أمل» و «حزب الله» خلال السنوات الماضية في السيطرة على المقاعد النيابية الشيعية كاملةً نتيجة التحالف المتين بينهما.

صعوبة الحواصل المرتفعة

ويرى الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين، أن ذلك «لا يخفي وجود معارضة شيعية حصلت في انتخابات عام 2022 على نسبة 8.5 في المائة من الأصوات الشيعية مقابل 91.5 في المائة لـ(الثنائي الشيعي)»، لافتاً إلى أن «هذه النسبة لم تمكّنها من الفوز بأي مقعد نيابي نظراً لأن الحواصل الانتخابية (عدد الأصوات المطلوب للفوز بمقعد نيابي) في الدوائر الشيعية عالية جداً، ولا قدرة للشخصيات المعارضة الشيعية راهناً على الوصول إلى هكذا حواصل قد تصل إلى 19 ألف صوت من دون تحالفات».

ويشير شمس الدين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «استبعاد اقتراع الاغتراب في الانتخابات المقبلة يُفقد المعارضة الشيعية أصواتاً ممكن أن تصب في مصلحتها سواء كانت أصوات شيعية أو غير ذلك»، موضحاً أن «الحرب الإسرائيلية أوجدت حالة من التماسك والتشدد الشيعي، بحيث إنه حتى ولو كان هناك شيعة معارضون لـ(حزب الله) و(أمل)، فإنه إزاء الشعور بأن هناك تهديداً وخطراً وبالتالي في بلد طوائف مثل لبنان يتحول هذا الأمر إلى تكتل طائفي، مما يجعل نجاح المعارضة الشيعية بتحقيق خرق أمر صعب وإن كان ذلك لا يمنع من الترشح وتأكيد الحضور».

التعويل على التحالفات

ويربط شمس الدين احتمال تحقيق المعارضة الشيعية خروقات بـ«دعمها من طوائف أخرى، لا سيما السنة والمسيحيين... وفي ظل تشتت الصوت السني مع غياب تيار (المستقبل) يبقى تعويلها على الصوت الماروني وتحديداً أصوات (القوات اللبنانية) التي يمكن إذا قررت قيادتها تجيير أصوات لمرشحين معارضين شيعة في 3 دوائر هي بعلبك الهرمل، وكسروان - جبيل، وبعبدا، أن ترفع احتمال فوز هؤلاء، إلا أنها بذلك تكون تخاطر بفقدان مقعد ماروني مقابل الفوز بمقعد شيعي، وهو ما لا يبدو أن رئيس «القوات» مستعد له».

«حالة وطنية»

ويسعى المعارضون الشيعة لخوض الانتخابات في إطار «حالة وطنية»، فلا تكون الترشيحات عشوائية وفردية. ويوضح جاد الأخوي، المعارض الشيعي اللبناني، ورئيس «ائتلاف الديمقراطيين اللبنانيين» أنهم كمعارضين ومرشحين شيعة، يتعاملون مع الاستحقاق الانتخابي بوصفه «محطة سياسية وطنية لا مجرد مواجهة داخل الطائفة. لذلك، نحاول قدر الإمكان أن تكون مشاركتنا ضمن حالة وطنية عابرة للطوائف، وليست ترشيحات فردية معزولة، خصوصاً أن التجربة أثبتت أن أي مرشح يخوض المعركة منفرداً، ومن دون تحالفات واضحة، ستكون مهمته صعبة للغاية، سواء من حيث القدرة التنظيمية أو مواجهة ماكينة الثنائي».

صورة لأمين عام «حزب الله» الأسبق حسن نصر الله على مدخل بلدة قناريت (شمال الليطاني) التي تعرضت لقصف إسرائيلي عنيف أواخر الشهر الماضي جنوب لبنان (أ.ف.ب)

ويلفت الأخويّ في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هدفهم من خوض الانتخابات هو «بناء جبهة سياسية متماسكة حول مشروع واضح: دولة واحدة، وسلاح شرعي واحد، وإدارة شفافة للمال العام. من هنا، نحن منفتحون على التنسيق مع قوى سيادية وإصلاحية تتقاطع معنا في هذا المشروع، لأن المعركة ليست (شيعياً ضد شيعي)، بل مشروع دولة في مواجهة واقع الهيمنة. ونؤمن بأن الحل يجب أن يكون عابراً للطوائف وليس فقط ضمن الطائفة الشيعية».

الخرق غير مضمون

أما على مستوى الدوائر، فيوضح أن تركيزهم سيكون على إحداث خروقات في دوائر الجنوب الثالثة (النبطية - بنت جبيل - مرجعيون - حاصبيا)، وبعبدا وجبيل كسروان، ومع إقراره بأن الخرق ليس سهلا، يؤكد: «لكننا نعتقد أن المعركة هذه المرة ليست فقط على مقعد نيابي، بل على تثبيت حضور سياسي اعتراضي منظم. فمجرد رفع نسبة التصويت المعارض بشكل ملموس يشكّل في حد ذاته تحولاً سياسياً».