يجد كثير من المواطنين العاطلين عن العمل في مناطق الحكومة السورية بـ«آلية الدفع الإلكتروني» لتحصيل فواتير الاتصالات والكهرباء والمياه، فرصة للعمل، في حين اتخذ منها آخرون رافداً لتحسين دخلهم الشهري، في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تعانيها الأغلبية العظمى.
محمود (35 عاماً)، أشاع بين زملائه في العمل بعد شهرين من فرض الحكومة مطلع العام الحالي «آلية الدفع الإلكتروني»، أنه على استعداد لدفع الفواتير الخاصة بهم عبر حسابه الشخصي في المصرف العقاري الحكومي، مقابل عمولة نسبتها 10 في المائة من المبلغ المدفوع.
يوضح محمود، الذي لديه مهارة عالية في التعامل مع تقنيات الحاسوب والهواتف الجوالة والتطبيقات الإلكترونية لـ«الشرق الأوسط»: «أن أغلب زملائه يلجأون إليه لدفع فواتيرهم، لأن بعضهم ليس لديه حساب مصرفي أو حساب لدى الشركات المقدمة للخدمة، وأغلبية من لديهم حسابات لا يمتلكون معرفة جيدة عن كيفية إتمام عملية الدفع». ويضيف:«هناك أيضاً أشخاص لا يملكون أجهزة حاسوب ولا هواتف حديثة تمكنهم من الدفع فيقصدونني، وحتى من لديهم ويمتلكون خبرة في التعامل مع التطبيقات الإلكترونية أدفع لمعظمهم، لأن إتمام العملية تأخذ وقتاً وجهداً بسبب رداءة خدمة الإنترنت والتطبيقات».
ويلفت محمود إلى أنه باتت لديه قائمة بأكثر من 150 شخصاً، يدفع لهم فواتيرهم، ويكسب شهرياً من جراء ذلك مبلغاً يصل إلى أكثر من ضعف راتبه الشهري، البالغ 350 ألف ليرة سورية.
بالنسبة لـ«أيهم» (60 عاماً) وهو مهندس اتصالات، وجد في «آلية الدفع الإلكتروني» فرصة عمل جيدة كونه عاطلاً عن العمل منذ السنة الأولى للحرب، بعدما استهدف قصف منزله في ضاحية داريا بريف دمشق الغربي أفقده قدميه.
تروي أخته، أن أيهم الذي كان يعمل في شركة خاصة «تحسنت جداً حالته النفسية ووضعه المادي»، بعد أن بات يدفع «كل فواتير أقاربه وجيرانه وكثير من سكان الحارات القريبة».
وتقول: «هو لديه قائمة بأسمائهم وأرقام هواتفهم، وهو حريص على أن تُدفع في موعدها، وفي المقابل هم يقومون بدفع المستحقات له بعد دفعها مباشرة مع العمولة» وفق قول السيدة التي تؤكد أن أيهم يتقاضى عمولة بسيطة، لكنه يصاب بالحرج عندما لا يتمكن من تسديد الفواتير في الوقت المناسب، بسبب رداءة خدمة الإنترنت والتطبيقات.
ويشكو كثيرون في دمشق من أنهم لا يمتلكون حسابات مصرفية في البنوك، في حين أن فتح حساب جديد ليس مهمة سهلة، بسبب الازدحام الشديد في البنوك من طالبي هذه الخدمة، كما يعاني من لديهم حسابات إجراءات معقدة من أجل الحصول على التطبيق الخاص بالآلية.
يقول موظف في المصرف العقاري، فضل عدم ذكر اسمه: «إذا كنت تعرف أحداً داخل المصرف يمكن أن تجري معاملة الحصول على التطبيق بيوم واحد، وبعدها تنتظر نحو أسبوع لكي تحصل على رمز الدخول، في حين عدا ذلك عليك أن تصطف في الطابور وربما تأتي لـ3 أو 4 أيام، حتى يحالفك الحظ ويصل دورك».
لا تنتهي معاناة المواطنين بمجرد فتحهم الحساب المصرفي والحصول على التطبيق، فأعداد كبيرة بينهم طلاب جامعات في كليات «المعلوماتية» و«الهندسة الميكانيكية والكهربائية»، يشكون من صعوبة القيام بعملية الدفع عبر الهواتف الجوالة. من هؤلاء سوسن، وهي طالبة في السنة الرابعة بقسم إلكترون واتصالات، بكلية «الهمك»، التي تؤكد لـ«الشرق الأوسط»، أنها «حاولت على مدار أسبوع دفع فاتورة الإنترنت، لكن التطبيق (دائماً مغلق) ما أدى إلى انقطاع الخدمة بسبب التأخر عن دفع الفاتورة».
وتوضح الطالبة، أن هذا الأمر دفعها إلى اللجوء لمندوبي إحدى الشركات الخاصة التي تعمل على تقديم خدمة تسديد الفواتير، منها شركتا الهاتف الجوال «Syriatel» و«MTN» مقابل عمولة، وذلك عبر تطبيقي «Syriatel Cash» و«Cash Mobile MTN». وقد ظهر مندوبو الشركات الخاصة التي تعمل على تقديم خدمة تسديد الفواتير بكثافة منذ فرض الحكومة «آلية الدفع الإلكتروني»، ويتقاضون نسبة عمولة عالية تصل إلى 20 في المائة من قيمة الفاتورة.
وسبق أن أعلن الأستاذ في كلية «الاقتصاد» بجامعة «دمشق»، شفيق عربش في سبتمبر (أيلول) الماضي، أن البنية التحتية للتعامل بخدمة الدفع الإلكترونية ليست جاهزة من الناحية التقنية لغاية الآن، بسبب ضعف الإنترنت والانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي والتجهيزات القديمة المتعلقة بتطبيق مثل هذه الخدمة.
ولفت عربش إلى أنه ليست هناك ثقافة اجتماعية في سوريا للتعامل بهذه الخدمة نتيجة ضعف الترويج لها، مشيراً إلى أنه في ظل الظروف المعيشية الصعبة للمواطن حالياً لا تستطيع نسبة كبيرة من المواطنين ادخار رصيد معين من أجل تحويله إلى المصارف ووضعه في حساباتهم البنكية.
وذكرت صحيفة «قاسيون» المحلية في 30 يونيو (حزيران) الماضي أن متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، ارتفع إلى أكثر من 13 مليون ليرة سورية، في وقت بقي فيه الحد الأدنى للأجور ثابتاً عند 278 ألفاً و910 ليرات سورية (الدولار الأميركي يساوي نحو 14800 ليرة سورية).
من جانبه، طالب وزير التجارة الداخلية السابق عمرو سالم الحكومة بإيقاف إلزامية دفع الفواتير الإلكتروني إلى أن «تجري معالجة البديهيات التي لم يتم الانتباه لها ولا حسبانها قبل هذا التحوّل». وعدَّد سالم في منشور على حسابه في «فيسبوك» تلك «البديهيات»، وهي عدم وجود تغطية لـ«الإنترنت» في أقسام واسعة من الريف السوري، وعدم تحمل الشبكات ضغط ملايين عمليات الدفع في أوقات محددة.
