اتهم البطريرك الماروني بشارة الراعي الاتحاد الأوروبي باستعمال النازحين السوريين لـ«أغراض سياسية» في أوروبا، محذراً من أنهم «يهيّئون مجرمين وإرهابيّين ستكون هذه الدول مسرحهم قبل غيرها».
موقف الراعي جاء في سياق انتقاده المتواصل للاتحاد الأوروبي منذ أعلنت رئيسة مفوضيته عن حزمة مساعدات بقيمة مليار دولار للبنان على مدى أربع سنوات، مقابل وقف السلطات اللبنانية تدفق النازحين السوريين عبر الحدود.
وقال الراعي في قداس الأحد: «إنّ الوضع في المنطقة يستدعي وجود رئيس للدولة، وكذلك الحرب في فلسطين، وأيضاً قضيّة النازحين السوريّين وأولئك المتواجدون لا شرعيّاً على الأرض اللبنانيّة وعودتهم إلى الأماكن الآمنة في سوريا وهي تفوق بكثير مساحة لبنان».
وأسف الراعي لـ«عدم تعاون الدول الأوروبيّة والدوليّة مع لبنان لحلّ مشكلة النازحين وعودتهم إلى وطنهم، لأنّ هذه الدول ما زالت تستعمل النازحين لأغراض سياسيّة في سوريا، ولا تريد الفصل بين المشكلة السياسيّة وعودة هؤلاء إلى وطنهم فيحمّلون لبنان هذا العبء الثقيل ونتائجه الخطيرة للغاية، غير مدركين أنّهم يهيّئون مجرمين وإرهابيّين ستكون هذه الدول مسرحهم قبل غيرها».
وخلال زيارتها إلى بيروت في 2 مايو (أيار) الحالي، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، كما حضت سلطات لبنان على «التعاون الجيد» من أجل مكافحة عمليات تهريب اللاجئين. وأثارت هذه الحزمة مخاوف لبنانية من أن تكون دعماً لبقاء النازحين الذين تطالب قوى سياسية لبنانية، وفي مقدمها القوى المسيحية، بإعادتهم إلى بلادهم. وتزايدت الحملة بشكل غير مسبوق عقب انكشاف عصابة تتألف من لبنانيين وسوريين تورطت في خطف القيادي في «القوات اللبنانية» باسكال سليمان وقتله بغرض السرقة، وتبين أن المجموعة التي نفذت الاعتداء تتألف من سوريين اقتادوه إلى الأراضي السورية.
وأحيا حزب «القوات اللبنانية» الأحد، ذكرى مرور 40 يوماً على مقتل سليمان. وقال عضو كتلة «الجمهورية القوية» زياد الحواط: إن أزمة المؤسسات في لبنان، ومن بينها الأمن والقضاء، والشغور في سدة الرئاسة، ناتج من «الارتهان لمشاريع خارجية مدمرة وللسلاح غير الشرعي الذي أخد لبنان واللبنانيين رهينة، وأكياس رمل وغطى الفساد والمفسدين مقابل غطاء لخياراته ومشاريعه وحروبه»، مضيفاً أنه «شرّع الحدود لتهريب الحجر والبشر بالاتجاهين، وشرّع الحدود لمليوني سوري أصبح وجودهم اليوم بركاناً أمنياً جاهزاً للانفجار في كل لحظة وفي كل منطقة».
كما اتهم السلاح غير الشرعي بـ«تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية ويفرض أعرافاً مخالفة للدستور، وهو الذي غطى ويغطي حكومة تتفرّج على أكبر أزمة وجودية - سياسية، اقتصادية، مالية واجتماعية في عصرنا الحديث، حكومة مستقيلة عن كامل دورها ومسؤولياتها، حكومة التنظير والمزايدات، لا خطة ولا رؤيا ولا مشروع إنقاذياً لديها لا في الملف السوري ولا الاقتصادي والمالي ولا بأيّ ملف». وأكد الحواط أن «لبنان ليس للبيع، ولا للإيجار».
