إسرائيل تمحو التاريخ والجغرافيا... أبرز المعالم الأثرية التي دمرتها حرب غزة

رجل فلسطيني يجلس وسط آثار الدمار بعد غارة إسرائيلية على مدينة الزهرة قرب خان يونس في قطاع غزة (د.ب.أ)
رجل فلسطيني يجلس وسط آثار الدمار بعد غارة إسرائيلية على مدينة الزهرة قرب خان يونس في قطاع غزة (د.ب.أ)
TT

إسرائيل تمحو التاريخ والجغرافيا... أبرز المعالم الأثرية التي دمرتها حرب غزة

رجل فلسطيني يجلس وسط آثار الدمار بعد غارة إسرائيلية على مدينة الزهرة قرب خان يونس في قطاع غزة (د.ب.أ)
رجل فلسطيني يجلس وسط آثار الدمار بعد غارة إسرائيلية على مدينة الزهرة قرب خان يونس في قطاع غزة (د.ب.أ)

بعد خمسة أشهر على حرب إسرائيل المدمرة على قطاع غزة، لم يسلم البشر ولا الحجر ولا حتى التاريخ. ورغم توقع الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين الماضي أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين «حماس» وإسرائيل مطلع الأسبوع المقبل، فإن الحرب الأساسية التي تشنها إسرائيل والتي قد تكون قد نجحت فيها هي حرب على الذاكرة والهوية.

نجحت إسرائيل بحرب غزة الأخيرة بطمس التاريخ في الوقت نفسه الذي محت فيه الجغرافيا إلى جانب تنفيذ مجزرة بحق شعب كامل حصدت أرواح أكثر من 30 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، في مخطط قديم لمحو الذاكرة والهوية الفلسطينية واستبدالها بأخرى.

وإن توقفت الحرب وصدقت توقعات بايدن، فإنها لن تعيد تاريخاً كان الشاهد على حضارات. فقطاع غزة الصغير الذي تدكه إسرائيل بجميع أنواع الأسلحة لطالما كان مركزاً مهماً للثقافة والتجارة على مدى قرون طويلة خلال الحكم البيزنطي والروماني واليوناني والمصري، وكل حضارة تركت فيها آثاراً تدل على عمق المكان.

واستهدف الجيش الإسرائيلي الكثير من المواقع الأثرية والتاريخية والمقدسات الدينية في القطـاع، وذلك باعتراف منظمة «عمق شبيه» الإسرائيلية المختصة بشؤون الآثار في تغريدة عبر حساب المنظمة اليسارية على منصة «إكس»، التي قالت إن حرب إسرائيل على غزة أدت إلى تدمير مئات المواقع الأثرية والتاريخية داخل القطاع.

وفي ما يلي بعض المعالم الأثرية والتراثية في قطاع غزة التي تعرّضت للدمار كلياً أو جزئياً بسبب الحرب:

المسجد العمري الكبير

يُعدّ المسجد العمري الكبير من أهم وأكبر المساجد التاريخية في فلسطين، وتعرّض للدمار بشكل كامل. ويقع في قلب البلدة القديمة في حي الدرج بمدينة غزة.

وتبلغ مساحة المسجد 4100 متر مربع، ويتميز بهندسة معمارية على الطراز البازيليكي يعود تاريخها إلى القرن الثاني عشر الميلادي. وبعض الأعمدة المستخدمة في البناء تم جلبها من بقايا الكنائس المهدمة.

المسجد العمري الكبير (أ.ف.ب)

وتشتهر ببنيتها القوية وأعمدتها الرخامية الجميلة ونقوشها وزخارفها التي تعود إلى العصرين المملوكي والعثماني.

وتشير الروايات التاريخية إلى أن بناء المسجد تم على مراحل، وكان له استخدامات مختلفة عبر تاريخه. وكان في البداية معبداً، ثم تحول كنيسة، ثم تحول مسجداً بعد الفتح الإسلامي. ويوجد إلى الشمال من المسجد صحن تبلغ مساحته التقريبية 1900 متر مربع.

المسجد العمري الكبير (إكس)

مسجد السيد هاشم

هو أحد المساجد التاريخية المهمة في مدينة غزة الذي تعرّض للدمار بشكل جزئي. يقع في حي الدرج بمساحة تقدر بنحو 2400 متر مربع. وهو بُعدّ من أجمل وأقدم مساجد غزة.

ويضم مسجد السيد هاشم ضريحاً أسفل قبته يعتقد أنه قبر هاشم بن عبد مناف الجد الأكبر للنبي محمد - صلى الله عليه وسلم.

وتم تشييد المسجد الحالي في العصر العثماني على الطراز المعماري المملوكي. ويكشف القسم (المخطط) الأفقي للمسجد عن صحن مفتوح مربع الشكل في المنتصف، تحيط به ثلاثة أروقة خارجية للصلاة.

مسجد السيد هاشم (إكس)

وقاعة الصلاة الرئيسية بالمسجد مربعة الشكل تقريباً ومغطاة بأقبية متقاطعة. ويحتوي المسجد على محراب موجّه نحو القبلة ومنبر تم تجديده عام 1850م برعاية السلطان العثماني عبد المجيد.

كنيسة القديس برفيريوس

تُعدّ كنيسة القديس برفيريوس من أقدم الكنائس الأثرية في البلدة القديمة بغزة، وتقع في حي الزيتون، وهو من أقدم أحيائها. وتم بناؤها عام 425م على يد القديس برفيريوس الذي سُمي باسمه. وتضم الكنيسة الآن ضريحه.

ويكشف التصميم الأفقي عن أن الكنيسة تتكون من قاعة كبيرة ذات سقف تعلوه أقبية متقاطعة على شكل صليب، ترتكز على أعمدة حجرية.

كنيسة القديس برفيريوس (أ.ف.ب)

والجدران مصنوعة من الحجر الصلب، سمكها نحو 80 سم.

وتعرّضت الكنيسة للتدمير الكامل تقريباً نتيجة القصف المباشر.

حمام السمرة

يقع في حي الزيتون قلب مدينة غزة التاريخية، ويعد ثاني أقدم المعالم بعد المسجد العمري، وهو الوحيد المتبقي من الحمامات التاريخية في قطاع غزة. أنشئ في العهد العثماني على مساحة 500 متر مربع، ثم أعيد ترميمه وتجديده في العصر المملوكي، على عهد الملك سنجر بن عبد الله المؤيدي، وسُمي بهذا الاسم نسبة للسامريين الذين عملوا فيه لفترة من الزمن.

حمام السمرة التاريخي (حسابه على فيسبوك)

يعد حمام السمرة مزاراً طبياً وسياحياً؛ إذ تتميز أرضيته بدفئها على مدار اليوم وقد استخدم في بنائها الحجر الرخامي؛ لمقاومته رطوبة الماء. يتميز الحمام بروعة التخطيط والبناء العمراني الذي يتجسد بتدرج درجات الحرارة عند الانتقال من غرفة لأخرى؛ إذ تبدأ بالغرفة الباردة فالدافئة ثم الساخنة.

حمام السمرة مزار طبي وسياحي (حسابه على فيسبوك)

قصر الباشا (دار السعادة)

يُعدّ أحد معالم العمارة الإسلامية الذي تعرّض للدمار الجزئي. ويقع في حي الدرج في الجهة الشرقية من البلدة القديمة. ويعدّ هذا الحي من أغنى المباني التاريخية، ويسلط الضوء على تاريخ غزة الغني على مر العصور.

ولا توجد لوحة تأسيسية تؤرّخ بناء هذا المبنى، لكن يقال إنها تعود إلى العمارة الإسلامية المملوكية، كما يدل على ذلك وجود شعار الأسد عند المدخل الرئيسي للقصر.

قصر الباشا (فيسبوك)

ويُظهر المقطع الأفقي مبنيين منفصلين داخل القصر، يتكونان من غرف ومبنى مصنوع من الحجر الرملي بنظام الأقبية المتقاطعة. وحوّلته وزارة السياحة متحفاً حكومياً في بداية عام 2010.

يقال إن قصر الباشا يعود إلى العمارة الإسلامية المملوكية (فيسبوك)

مقبرة دير البلح

تُعدّ مقبرة دير البلح، التي تعرّضت للدمار الكلي، من أهم المقابر التاريخية والأثرية في غزة، حيث تعكس تاريخ الشعب الفلسطيني على مدى عصور عدة.

وأجريت الكثير من التنقيبات الأثرية على ساحل دير البلح بين عامي 1972 و1982، وكشفت عن أهم مقبرة يعود تاريخها إلى العصر البرونزي المتأخر (1550 - 1200 قبل الميلاد).

وتنسب هذه المقبرة إلى ما يسمى «ملوك الفلسطينيين» وتتكون من مجموعة بارزة من التوابيت الفخارية ذات الشكل البشري.

وتشكل هذه التوابيت أكبر مجموعة تم اكتشافها في فلسطين على الإطلاق، وتشبه التوابيت الفرعونية المصرية. وتم العثور عليها في مقابر منحوتة من الطين الأحمر أو حجر الكاركار، مواجهة للبحر، وسرقها الإسرائيلي موشيه ديان فيما بعد.

الكنيسة البيزنطية

تعود الكنيسة للعهد البيزنطي، وتقع في بلدة جباليا، شمالي القطاع، ويزيد عمرها على 1600 عام، حيث تعود إلى عام 444 ميلادي. وتُعدّ الكنيسية، التي تعرضت للدمار الكامل، من أهم المواقع الأثرية في قطاع غزة، ومن أبرز المعالم في بلاد الشام عامة.

وتضم الكنيسة نقوشاً وزخارف مختلفة، منها الحيوانية والنباتية والهندسية. وتشمل الزخارف الحيوانية الأسود والغزلان والأسماك البحرية؛ إذ تشير هذه الأنواع إلى الاستقرار والهدوء الذي ساد الحياة المسيحية في قطاع غزة. وضمّت الزخارف النباتية أنواع نباتات مختلفة، أبرزها زهرة اللوتس، التي تشير إلى العلاقة بين مسحيي غزة ومصر.

وتحتوي أرضية الكنيسة على مجموعة من لوحات الفسيفساء، مثل أشجار النخيل والفاكهة، وأنواع الطعام المشهورة في فلسطين، وأنواع أخرى غير المعروفة.

وتتكون من 3 أروقة، الأول، مخصص للقساوسة والرهبان، والثاني رواق الصلاة، والثالث هو رواق التعميد.

وتحتوي الكنيسة على 16 نصاً تأسيسياً باللغة اليونانية القديمة، حيث تعدّ من أكبر النصوص التأسيسية داخل الكنائس.

الكنيسة البيزنطية (إكس)

مسجد الظفر دمري الأثري

يعود تاريخ تأسيس المسجد، الذي دُمّر كلياً نتيجة القصف الإسرائيلي، إلى الحقبة المملوكية، حيث أسسه الأمير المملوكي، شهاب الدين أحمد بن أزفير الظفر دمري، في القرن الثامن الهجري وتحديدا في سنة 762هـ.

هذا المسجد الذي تبلغ مساحته 600 متر مربع، اشتهر باسم القزدمري لدى عامة الناس، ويوجد فيه قبر شهاب الظفر دمري.

دار السقا الأثرية

تقع دار السقا الأثرية، الذي تعرّض لأضرار جزئية، في حي الشجاعية بوسط السوق في الضاحية الشرقية لمدينة غزة، وبُني منذ القرن السابع عشر ميلادي في عام 1661م في عهد السلطان محمد الرابع بن السُلطان إبراهيم. وبناه أحمد السقا أحد كبار التجار آنذاك والذي تعود أصل عائلته إلى الجزيرة العربية من مكة المكرمة لتصل إلى عقيل بن أبي طالب ابن عم النبي - عليه الصلاة والسلام.

ويتكون بيت السقا والذي تبلغ مساحته 700 متر مربع من ساحة ببلاط رخامي جُلب من جبال وسط فلسطين ومساكر تدل على وجود بئر، وباب رئيسي طوله متران يأخذ شكل زاوية قائمة مُعتماً حفاظاً على خصوصية أهل البيت، وإيوان لاستقبال الضيوف، وغرف المعيشة إضافة إلى المطبخ والحمام.

وكان يجتمع في البيت منذ قرون كبار التجار وأهل الاقتصاد، وكان يستخدم قاعةً للمناسبات سواء الأفراح أو العزاءات.

كان يجتمع في البيت منذ قرون كبار التجار وأهل الاقتصاد وكان يُستخدم قاعةً للمناسبات سواء الأفراح أو العزاءات. دار السقا الأثرية (إكس)

وبُني البيت من ثلاثة أنواع من الحجارة من حجر الكركار أو الحجر الرملي والحجر القدسي من وسط فلسطين ورخام من الحجارة والأعمدة الرومانية. وسقف البيت عبارة عن رمل محشو بالفخار؛ مما يجعله بارداً في الصيف ودافئاً في الشتاء.

وعُرف البيت كأول منتدى اقتصادي في فلسطين، تم ترميمه أول مرة من قذيفة تعرّض لها خلال حرب عام 1948.

المدرسة الكاميلية

المدرسة الكاميلية هي المدرسة التاريخية الوحيدة المتبقية في غزة، وتقع في قلب البلدة القديمة في غزة. وسميت بهذا الاسم نسبة إلى الملك الأيوبي الكامل الذي بناها سنة 653هـ (1237م).

واستخدمت المدرسة منذ إنشائها لإيواء الفقراء والطلاب والتجار وظلت نشطة حتى عام 1930.

المدرسة الكاميلية هي المدرسة التاريخية الوحيدة المتبقية في غزة (فيسبوك)

وبحسب المخطط الأفقي، تبلغ مساحة المدرسة 573 متراً مربعاً، وتتكون من طابقين. وتم تصميم المدرسة بفناء مركزي محاط بغرف تفتح كل منها أبوابها ونوافذها على الفناء الداخلي. والواجهة الرئيسية موحدة وتتميز بقوس مدبب مصنوع من الرخام. تم تشييد المدرسة باستخدام الحجر الرملي، وتتبع أسلوب البناء السائد خلال العصرين الأيوبي والمملوكي.

مقام الخضر

يقع هذا المقام في وسط مدينة دير البلح وفيه مصلَّى صغير ومحراب وساحة وثلاث قباب، يتصل بـ10 درجات بقبو أسفله وفيه دير القديس هيلاريون أو «هيلاريوس» 278 - 372م الذي يعود إلى القرن الثالث الميلادي.

وتدل الدراسات على صحة فرضيتها بأن خطة مبنى مقام الخضر تظهر عناقيد مصلّبة تذكّر بفن العمارة الصليبي، كما توجد في المكان نفسه بعض النقوش اليونانية والتيجان الكورنثية والأعمدة الرخامية؛ الأمر الذي يؤكد بناء مقام الخضر فوق الدير الصليبي، بينما تقول الروايات الأخرى إن اسم المقام منسوب إلى القديس «جورجس»، وتعني هذه الكلمة «الخضر» باللغة العربية.

داخل مقام الخضر (فيسبوك)

استهداف جزئي

مواقع أخرى طالها القصف الإسرائيلي ودمرت جزئياً أيضاً، منها تل المنطار وسط غزة، وتل السكن في الزهراء، وسوق مازن شرق خان يونس.

كذلك، استهدف الجيش الإسرائيلي مقبرة الإنجليز في مدينة غزة، ودير القديس هلاريون في النصيرات، ومتحف دير البلح، ومقام النبي يوسف في بني سهيلا، بحسب منظمة «تراث من أجل السلام».

ورصدت المنظمة أيضا إصابة أكثر من 70 بيتاً أثرياً بأضرار جزئية.


مقالات ذات صلة

اغتيال مسؤول أمني رفيع في «حماس» وإصابة قائد لواء خان يونس في غارة إسرائيلية استهدفت مجمع ناصر الطبي

المشرق العربي عناصر الدفاع المدني الفلسطيني يتفقدون الأضرار داخل مبنى مستشفى ناصر عقب الغارة الإسرائيلية (رويترز)

اغتيال مسؤول أمني رفيع في «حماس» وإصابة قائد لواء خان يونس في غارة إسرائيلية استهدفت مجمع ناصر الطبي

الغارة استهدفت خالد أبو عنزة (53 عاماً)، المسؤول الأمني الأول عن المنطقة الجنوبية لقطاع غزة، داخل حركة «حماس»، الذي يترأس جميع الأجهزة والملفات الأمنية.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي نازحون فلسطينيون يتفقدون خيامهم في أعقاب غارة جوية إسرائيلية على مسبك للمعادن في مدينة غزة (د.ب.أ)

غارتان إسرائيليتان توديان بحياة 3 أشخاص بينهم شقيقان في غزة

قال مسؤولون في مجال الصحة في قطاع غزة إن غارتين جويتين إسرائيليتين أسفرتا عن مقتل ثلاثة فلسطينيين، بينهم شقيقان اليوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي طفل فلسطيني نازح يطل من خيمة بعد أن غمرت مياه الأمطار الملاجئ المؤقتة في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (د.ب.أ) p-circle

«البرد يقتل أطفالنا»... 940 ألف فلسطيني يعيشون بمناطق معرضة للفيضانات في غزة

حذَّرت جمعيات خيرية ومنظمات إغاثية من نقص الحماية، وسط مخاوف صحية لأكثر من 940 ألف نازح يعيشون في مناطق معرَّضة للفيضانات في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي يستمع سائق سباقات «فورمولا 1» البريطاني لويس هاميلتون (إلى اليسار) إلى اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء خلال زيارته للجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة (أ.ب)

لويس هاميلتون يزور معبر رفح من أجل دعم غزة

زار البريطاني لويس هاميلتون، سائق فيراري وبطل العالم 7 مرات في سباقات «فورمولا 1»، محافظة العريش المصرية، قبل زيارة مقررة لمعبر رفح الحدودي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي الأمطار أغرقت الخيام في غزة (أ.ب)

مجلس السلام يدعو إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات فورية في مواجهة فيضانات غزة

شدد «مجلس السلام» الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، على ضرورة أن تتخذ إسرائيل إجراءات فورية مع اقتراب فصل الشتاء لمساعدة قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

لبنان يلتمس دعماً دولياً من «قمة المناخ» في تركيا

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في قمّة المناخ بأنطاليا (رئاسة الحكومة اللبنانية)
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في قمّة المناخ بأنطاليا (رئاسة الحكومة اللبنانية)
TT

لبنان يلتمس دعماً دولياً من «قمة المناخ» في تركيا

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في قمّة المناخ بأنطاليا (رئاسة الحكومة اللبنانية)
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في قمّة المناخ بأنطاليا (رئاسة الحكومة اللبنانية)

دعا رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الخميس، المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم المالي المخصص لتعافي لبنان وإعادة إعماره، مشدداً على ضرورة أن تشمل عملية إعادة البناء معالجة الأضرار البيئية الناجمة عن الحروب الإسرائيلية، واستصلاح الأراضي الزراعية، وإعادة تأهيل الغابات والنُّظم البيئية، في ظل خسائر بمئات ملايين الدولارات تفاقمت مع استمرار العمليات العسكرية خلال عام 2026.

وجاء موقف سلام في كلمةٍ ألقاها أمام مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغيّر المناخ «COP31»، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، حيث أكد أنه «بالنسبة إلى لبنان، لا يمكن فصل التحديات المناخية عن تداعيات الحروب والانهيار الاقتصادي، وعن المهمة الوطنية الشاقة المتمثّلة في التعافي وإعادة الإعمار».

ولفت إلى أن «سنوات الأزمة المالية أدت إلى إضعاف مؤسساتنا ومرافقنا العامة، في حين تسبّبت الحروب المتعاقبة بدمار واسع طالَ البنى التحتية والأراضي الزراعية والغابات والنظم البيئية».

خسائر بيئية بمئات الملايين

وأشار سلام إلى أن «الخسائر البيئية الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية، التي تشكّل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، تجاوزت الـ512 مليون دولار أميركي، خلال عامَي 2023 و2024، يُضاف إليها ما تكبّده لبنان من خسائر أخرى خلال عام 2026».

وحذّر من التداعيات الطويلة الأمد للحرب على البيئة والمجتمعات المحلية، قائلاً إن «آثار الحرب البيئية تتجاوز هذه الأرقام بكثير، إذ ستبقى ندوبها عميقة في النظم البيئية وسبل العيش والمجتمعات المحلية لسنوات طويلة مقبلة».

إحياء سبل العيش

وشدّد على أن إعادة الإعمار يجب ألا تقتصر على البنى التحتية والمساكن، وقال: «إن التعافي لا يمكن أن يقتصر على إعادة بناء المنازل والطرق، بل يجب أن يشمل استصلاح الأراضي الزراعية، وإعادة تأهيل النظم البيئية، وإحياء سبل العيش».

وكان البنك الدولي قد قدّر، في تقرير أصدره في مارس (آذار) 2025، الأضرار المباشرة التي لحقت قطاع البيئة وإدارة الأنقاض بسبب حرب 2023 و2024، بنحو 512 مليون دولار، والخسائر الاقتصادية المرتبطة بالقطاع بنحو 790 مليون دولار، في حين بلغت حاجات التعافي وإعادة الإعمار نحو 444 مليون دولار.

وشملت الأضرار مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والغابات والنظم البيئية، ولا سيما في جنوب لبنان، حيث أدّت العمليات العسكرية إلى تضرر الموارد الطبيعية ومقوّمات النشاطين الزراعي والاقتصادي، ما يضيف تحديات بيئية واقتصادية إلى ملف إعادة إعمار القرى والبلدات المتضررة.

رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام (أ.ب)

دعوة إلى زيادة التمويل الدولي

وربط سلام بين إعادة الإعمار والتعافي البيئي واستعادة الاستقرار والسيادة، مؤكداً أهمية توفير دعم دولي يأخذ في الحسبان خصوصية الدول الخارجة من الحروب والأزمات المتلاحقة.

وقال: «يؤكّد لبنان ضرورة أن تكون استعادة البيئة وتعزيز القدرة على التكيّف مع تغيّر المناخ جزءاً لا يتجزّأ من عملية إعادة الإعمار، إلى جانب تحقيق الاستقرار، واستعادة سيادتنا، واحترام القانون الدولي. إن الجهود الوطنية، مهما بلغت أهميتها، لا تستطيع وحدها تجاوز القيود البنيوية والمالية التي يواجهها بلد يسعى إلى النهوض من أزمات وحروب طويلة ومتلاحقة. ندعو في هذا الإطار إلى زيادة التمويل العام، وتعزيز دور المِنح، وتبسيط إجراءات الوصول إلى آليات التمويل القائمة، مع مراعاة الظروف الخاصة للدول المتأثّرة بالأزمات».

وتأتي دعوة سلام في وقت يواجه فيه لبنان تحديات مالية واقتصادية كبيرة تعرقل جهود إعادة الإعمار، في ظل اتساع حجم الدمار الذي خلّفته الحرب خلال عام 2026، وما يترتب عليه من حاجات إضافية لإعادة تأهيل البنى التحتية والمرافق العامة والأراضي الزراعية.

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام (أرشيفية-د.ب.أ)

لقاءات دبلوماسية في أنطاليا

وكان سلام قد ترأس، الأربعاء، الوفد اللبناني المشارك في قمة المناخ، وعقد سلسلة لقاءات على هامش أعمالها؛ أبرزها مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وعدد من رؤساء الدول والحكومات، بينهم الرئيس السوري أحمد الشرع.

كما عقد اجتماعاً ثنائياً مع رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، تناول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، والتطورات والأوضاع في المنطقة.

وبحث الجانبان الدعم الذي تقدّمه الكويت للبنان، ولا سيما في مجال المحروقات، إضافة إلى التعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ومشروع قرض لتمويل تحسين شبكة الكهرباء اللبنانية.

والتقى سلام كذلك الرئيس العراقي نزار آميدي، حيث بحث معه العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون بين البلدين، إلى جانب المستجدات الإقليمية.

وتطرّق اللقاء إلى جريمة مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت، حيث جدّد سلام استنكاره للجريمة، مؤكداً أن الأجهزة القضائية والأمنية اللبنانية تتابع التحقيقات لكشف ملابساتها وتحديد المسؤولين عنها وملاحقتهم، وأنه لا تهاون في حماية أمن المقيمين والزوار على الأراضي اللبنانية.


بطرس حرب... من الاغتيال السياسي إلى محاولة الاغتيال الجسدي

«حزب الله» شارك في الحرب السورية إلى جانب نظام بشار الأسد (أ.ف.ب)
«حزب الله» شارك في الحرب السورية إلى جانب نظام بشار الأسد (أ.ف.ب)
TT

بطرس حرب... من الاغتيال السياسي إلى محاولة الاغتيال الجسدي

«حزب الله» شارك في الحرب السورية إلى جانب نظام بشار الأسد (أ.ف.ب)
«حزب الله» شارك في الحرب السورية إلى جانب نظام بشار الأسد (أ.ف.ب)

تنشر «الشرق الأوسط» اليوم فصلاً ثانياً من كتاب «رحلة في عالم الذئاب» للنائب والوزير اللبناني السابق بطرس حرب. يتناول الكتاب الذي يصدر عن «دار النهار» في بيروت، الأحداث التي شهدها لبنان بين عامي 1972 و2025؛ أي المرحلة التي عايشها الكاتب منذ دخوله المعترك السياسي نائباً عن محافظة البترون عام 1972.

يتحدث حرب في هذا الفصل عما يسميها محاولات استهدافه سياسياً... ثم جسدياً. في الأولى، يتناول الكاتب قصة المزاعم التي طالته في تسعينات القرن الماضي والتي تناولت تلقيه تمويلاً من السفارة العراقية في بيروت، وهي مزاعم يقول إنه لا أساس لها، وإن هدفها كان تشويه سمعته سياسياً. في الثانية، يروي حرب قصة اكتشاف شخص فوق مصعد المبنى الذي يقيم فيه في ضواحي بيروت ومعه صاعقان كهربائيان تحضيراً لما بدا أنه تجهيز لعملية تفجير، عام 2012. يتناول حرب قصة تدخل «حزب الله» آنذاك لمنع توقيف الشخص المعني، وكيف عُرقلت جهود كشف محاولة استهدافه، وكيف انتهى الأمر بمقتل هذا الشخص (صدر بحقه حكم غيابي) خلال مشاركته في النزاع الذي شهدته سوريا، حيث كان «حزب الله» يقاتل إلى جانب نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

محاولة اغتيال سياسي

النائب السابق بطرس حرب (الشرق الأوسط)

لم تكن محاولات استهدافي سياسياً أمراً طارئاً في مسيرتي العامة، ولا كانت محصورة في المواجهات السياسية المباشرة أو في الاختلاف على الخيارات الوطنية. فقد تعرّضت، في محطات مختلفة، لمحاولات استهدفت سمعتي وموقعي السياسي، وصولاً إلى محاولة اغتيالي جسدياً. وإذا كانت السياسة تتيح للخصوم أن يختلفوا ويتنافسوا ويتواجهوا في الرأي والموقف، فإنها لا تبرّر اللجوء إلى تلفيق الاتهامات أو استخدام أجهزة الدولة وأدواتها لتصفية الحسابات، ولا تحويل الخلاف السياسي إلى تهديد لحياة الإنسان.

ومن المفيد، في هذا السياق، أن أعود إلى واقعة حصلت معي عام 1994؛ لأنها تكشف عن كيف يمكن أن يبدأ الاستهداف بمحاولة اغتيال سياسي، أي اغتيال السمعة والمصداقية، قبل أن تتخذ المواجهة، بعد سنوات طويلة، شكلاً أكثر خطورة.

في تلك المرحلة، جرى تداول اتهام مفاده أنني تلقيت أموالاً من السفارة العراقية. لم يكن الأمر مجرد إشاعة عابرة، بل اتهاماً خطيراً يمسّ نزاهتي واستقلالية موقفي السياسي، ويهدف إلى وضع علامات استفهام حول علاقتي بالخارج ومصادر تمويلي. وكان واضحاً لي أن خطورة هذا الاتهام لا تكمن فقط في مضمونه، بل في توقيته والجهات التي يمكن أن تستفيد من ترويجه.

وقد تولّى قاضي التحقيق الأول في بيروت، القاضي سعيد ميرزا، التحقيق في القضية. وخلال التحقيق، أدلى القنصل العراقي علي درويش بإفادة تناولت الوقائع التي نُسبت إليّ. كما برز اسم العقيد أنطوان فاعور، الذي كانت تربطه صلة بالوزير فارس بويز، في سياق الملابسات التي أحاطت بالقضية.

كان ما يهمني آنذاك أن تظهر الحقيقة، وأن يتبيّن ما إذا كانت هناك أدلة فعلية تبرّر الاتهام، أم أننا أمام محاولة لتشويه صورتي السياسية. وقد انتهى المسار القضائي إلى عدم ثبوت ما نُسب إليّ. فالقرار الذي صدر في القضية خلص إلى أن الاتهام غير صحيح، لعدم وجود دليل يثبته. غير أن عدم منح الإذن بالملاحقة حال دون استكمال التحقيق لكشف الدوافع الحقيقية وراء إثارة القضية، ومعرفة الجهة التي تقف خلفها أو المستفيدة منها.

وهنا تكمن أهمية تلك الواقعة بالنسبة إليّ. فهي لم تكن مجرد اتهام لم يثبت، بل تجربة كشفت لي عن كيف يمكن استخدام الشبهات والملفات لإلحاق الضرر بالخصم السياسي، حتى عندما لا تتوافر أدلة جدية. لقد نجوت يومها من محاولة اغتيال سياسي، لكنني لم أتمكن من معرفة كل من كان وراءها، ولا الأسباب الكاملة التي دفعت إلى افتعالها.

ومع مرور السنوات، ظننت أن ما واجهته من حملات تشويه واتهامات كاذبة يبقى ضمن حدود الصراع السياسي، مهما بلغت قسوته. لكن أحداث الخامس من يوليو (تموز) 2012 نقلت الاستهداف إلى مستوى آخر، حين اكتشفت أن حياتي نفسها أصبحت هدفاً لمحاولة اغتيال.

محاولة اغتيال جسدي

عنصر من «حزب الله» في سوريا عام 2017 (أ.ف.ب)

في ذلك اليوم، كُشف وجود شخص على سطح المصعد في المبنى الذي كنت أقيم فيه. ولم تكن المسألة مجرد وجود شخص غريب في مكان غير مألوف؛ إذ أظهرت المعاينات وجود صاعقين كهربائيين، فيما بدا أنه تجهيز لعملية تفجير، تمهيداً لوصلهما بعبوة ناسفة. وقد أثارت هذه المعطيات مخاوف جدية من أن الأمر يتعلق بمحاولة اغتيال مدبّرة، لا بحادث عابر أو تصرف فردي.

بدأت التحقيقات لكشف حقيقة ما جرى، وتحديد الأشخاص المتورطين والجهات التي تقف وراءهم. وظهرت في سياقها معطيات تتصل بسيارة من نوع هوندا CRV وبشخص يُدعى محمود الحايك، الذي برز اسمه في مسار التحقيق. كما تبيّن وجود سيارة BMW X5 تحمل لوحة وهمية، استُخدمت في ظروف فرار أحد المشتبه بهم، بمساعدة شخص مسلح انتحل صفة عنصر في مخابرات الجيش.

كانت هذه التفاصيل تثير أسئلة كثيرة، ليس فقط حول هوية الأشخاص الذين شاركوا في العملية، بل حول طبيعة الشبكة التي تحركوا في إطارها، والجهة التي أمّنت لهم القدرة على التنفيذ والفرار. ومع ذلك، لم يكن الوصول إلى الحقيقة سهلاً. فقد واجه التحقيق عراقيل متتالية، وكان أبرزها امتناع محمود الحايك عن المثول أمام القضاء، فضلاً عن عدم تسليم داتا الاتصالات التي طلبها المحققون من وزارة الاتصالات، التي كان يتولاها آنذاك الوزير نقولا صحناوي.

لم تكن داتا الاتصالات تفصيلاً تقنياً يمكن الاستغناء عنه؛ ففي قضية من هذا النوع، تشكل الاتصالات الهاتفية وسيلة أساسية لتحديد العلاقات بين المشتبه بهم، وتتبع تحركاتهم، وفهم كيفية التنسيق بينهم قبل الجريمة وبعدها. ولذلك، فإن عدم توفير هذه البيانات حرم التحقيق من معطيات كان من شأنها أن تساعد في كشف جوانب أساسية من القضية.

وفي الوقت نفسه، نشأ خلاف بين مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي صقر صقر، والنائب العام التمييزي القاضي حاتم ماضي، حول الطريقة التي ينبغي اعتمادها في التعامل مع محمود الحايك، ولا سيما فيما يتعلق بإحضاره إلى القضاء والإجراءات التي يجب اتخاذها بحقه. ولم يكن هذا الخلاف إجرائياً فحسب، بل انعكس على مسار التحقيق وعلى إمكان الوصول إلى الشخص المطلوب ومساءلته.

غلاف الكتاب

وبحسب المعلومات التي وصلت إليّ في تلك المرحلة، وما تكوّن لديّ من معطيات، كان هناك تدخل من «حزب الله» لتأمين حضور الحايك أمام القضاء من دون توقيفه. وقد أثار ذلك لديّ تساؤلات جدية حول استقلالية الإجراءات القضائية، وحول مدى قدرة القضاء على ممارسة صلاحياته بعيداً عن الضغوط السياسية والأمنية. فالمبدأ الذي كنت أتمسك به، ولا أزال، هو أن لا أحد ينبغي أن يكون فوق القانون، وأن المثول أمام القضاء لا يمكن أن يتحول إلى إجراء شكلي يُرتّب وفق رغبة جهة سياسية أو أمنية.

لم أكن أطلب سوى أن يسلك التحقيق طريقه الطبيعي، وأن يتمكن القضاء من استجواب المشتبه بهم، ومواجهة الأدلة بالوقائع، واتخاذ القرارات التي تفرضها القوانين. فحين يتعلق الأمر بمحاولة اغتيال نائب ووزير سابق، لا تكون القضية شأناً شخصياً يخص المستهدف وحده، بل تصبح اختباراً لقدرة الدولة على حماية مواطنيها، ومحاسبة من يهدد حياتهم، أياً تكن الجهة التي ينتمي إليها أو تحميه.

لكن مسار القضية اتخذ منحى آخر؛ ففي الخامس من فبراير (شباط) 2013، عقدت مؤتمراً صحافياً عرضت فيه ما توافر لديّ من معلومات حول محاولة اغتيالي، وحول العراقيل التي اعترضت التحقيق. وبدلاً من أن يكون التركيز على ضرورة كشف الجريمة وملاحقة المسؤولين عنها، وجدت نفسي أمام ادعاء قضائي بحقي، على خلفية ما أعلنته في المؤتمر.

كان ذلك أمراً بالغ الغرابة بالنسبة إليّ؛ فالمفترض أن يكون اهتمام السلطات منصباً على كشف محاولة الاغتيال، وتحديد من خطط لها ومن نفذها ومن أمّن الحماية للمشتبه بهم. أما أن يصبح الشخص الذي نجا من محاولة اغتياله موضع ملاحقة بسبب إثارته الأسئلة حول التحقيق، فذلك يثير مخاوف لا تتعلق بي وحدي، بل بموقع القضاء ودوره في حماية الحق العام.

لم يكن اعتراضي على القضاء، بل على أي محاولة لتحويل القضاء إلى أداة في مواجهة من يطالب بكشف الحقيقة. وقد كنت أميز دائماً بين احترام المؤسسات القضائية، وهو واجب لا أساوم عليه، والاعتراض على ممارسات أو قرارات أرى أنها قد تسيء إلى استقلال القضاء أو تعرقل الوصول إلى الحقيقة.

وفي مسار القضية، صدر قرار اتهامي بتاريخ السابع من مارس (آذار) 2013، وتواصلت الإجراءات القضائية بحق المتهمين. أما محمود الحايك، الذي كان اسمه قد برز في التحقيق، فقد صدر بحقه حكم غيابي ورد في ملف القضية، قبل أن يسقط لاحقاً بعد إعلان وفاته في المعارك التي شهدتها سوريا. وبذلك انتهى المسار القضائي المتعلق به من دون أن تتاح لي فرصة معرفة الحقيقة كاملة من خلال مثوله أمام القضاء ومواجهته بما نُسب إليه.

إن ما بقي عالقاً في ذاكرتي من هذه القضية ليس فقط خطورة محاولة الاغتيال، ولا تفاصيل الصاعقين والسيارات والأشخاص الذين ظهروا في التحقيق، بل أيضاً حجم الصعوبات التي واجهت كشف الحقيقة. فقد كنت أمام محاولة استهدفت حياتي، ومع ذلك لم يسر التحقيق بالوضوح والسرعة والاستقلالية التي تقتضيها خطورة الجريمة. وبقيت أسئلة أساسية بلا أجوبة حاسمة، سواء حول الجهة التي خططت للعملية أو تلك التي أمّنت الحماية للمتورطين.

وعندما أستعيد اليوم ما جرى عام 1994 وما جرى عام 2012، أجد أن بين الواقعتين خيطاً سياسياً لا يمكن تجاهله. في الأولى، كان الاستهداف عبر اتهام لم تثبته الأدلة، هدفه النيل من سمعتي ومصداقيتي. وفي الثانية، انتقل الخطر إلى محاولة اغتيال جسدي، أعقبتها عراقيل وتساؤلات حول كيفية إدارة التحقيق ومحاسبة المسؤولين.

لا أضع الواقعتين في مرتبة واحدة، ولا أدّعي أن كل تفاصيلهما أو الجهات التي تقف وراءهما متطابقة. لكنهما تكشفان، في تجربتي الشخصية، عن خطورة البيئة التي يصبح فيها الخصم السياسي هدفاً للتشهير أو التهديد، بدلاً من أن يكون طرفاً في منافسة ديمقراطية تحكمها القوانين والمؤسسات.

لقد تعلّمت من هذه التجارب أن الدفاع عن الحياة والكرامة والسمعة ليس دفاعاً عن مصلحة شخصية فحسب. إنه دفاع عن حق المواطن في أن يختلف من دون أن يُتّهم زوراً، وأن ينتقد من دون أن يُهدد، وأن يطالب بالحقيقة من دون أن يصبح هو موضع الملاحقة. فالاغتيال السياسي قد يبدأ بكذبة، وقد يتطور إلى محاولة لإسكات صاحب الموقف جسدياً. وفي الحالتين، يكون المستهدف الحقيقي هو حق الناس في السياسة الحرة، وحق الدولة في أن تكون دولة قانون ومؤسسات، لا دولة نفوذ وحمايات.

نجوت من المحاولتين، لكن النجاة الجسدية لا تعني أن الحقيقة اكتملت، كما أن سقوط الاتهام لا يعني أن من افتعله قد حوسب. وما زلت أرى أن كشف الحقيقة في مثل هذه القضايا ليس ترفاً ولا مسألة تخص أصحابها وحدهم، إنها واجب وطني؛ لأن العدالة التي لا تصل إلى من يقف وراء الجريمة تترك الباب مفتوحاً أمام تكرارها.


مقتل العلواني... غموض في بيروت وخلاف ببغداد

النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)
النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)
TT

مقتل العلواني... غموض في بيروت وخلاف ببغداد

النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)
النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)

تتقصّى أجهزة قضائية في لبنان خلفيات مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني الذي عُثر عليه ميتاً داخل شقة في بيروت، الثلاثاء، وسط غموض ومعطيات استبعدت دوافع مالية أو سرقة، وفتحت التحقيق على فرضية الاغتيال السياسي، وفق مصدر لبناني.

وبينما يخضع لبناني موقوف للاستجواب، تشير معلومات أولية إلى مغادرة شخصين آخرين يُشتبه بتورطهما إلى سوريا بعد ساعات قليلة من تنفيذ الجريمة، من دون حسم هويتهما الكاملة أو جنسيتهما.

وشدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، على أن «بيروت لا يمكن أن تبقى ساحة للجريمة والتفلّت الأمني»، في حين دعا رئيس البرلمان العراقي هيبت الحلبوسي إلى «استكمال التحقيق وإظهار النتائج».

وفي بغداد أثيرت خلافات واتهامات. ووجّه المحامي أنور العلواني، ابن عم القتيل، اتهامات إلى «حزب الله» اللبناني بالوقوف وراء الجريمة، من دون أن تتوافر أدلة معلنة، حتى الآن.

وفي رواية أخرى نقلها ناشطون عن زوجة العلواني، فإن شخصية سياسية اتصلت بالعلواني وطلبت منه التوجه بصورة عاجلة إلى بيروت، في حين طالب مكتب العلواني بمراجعة تسجيلات كاميرات المطار والبناية والطرق المحيطة، ومقارنتها ببيانات رحلة العلواني من أربيل إلى بيروت.

(تفاصيل ص6)