إسرائيل تقتحم مستشفى «الشفاء»... ووفد أميركي رفيع يزور المنطقة

جانب من الوضع المأساوي داخل مستشفى «الشفاء» (أ.ب)
جانب من الوضع المأساوي داخل مستشفى «الشفاء» (أ.ب)
TT

إسرائيل تقتحم مستشفى «الشفاء»... ووفد أميركي رفيع يزور المنطقة

جانب من الوضع المأساوي داخل مستشفى «الشفاء» (أ.ب)
جانب من الوضع المأساوي داخل مستشفى «الشفاء» (أ.ب)

في تصعيد جديد للصراع في قطاع غزة، اقتحمت القوات الإسرائيلية مستشفى «الشفاء»، قائلة إنها عملية «دقيقة ومحددة الأهداف» ضد «حماس»، بينما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية توجه وفد رفيع إلى منطقة الشرق الأوسط، لبحث الصراع الدائر منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي».

وقال الجيش في بيان: «عمليتنا في مستشفى (الشفاء) تأتي بناء على معلومات استخباراتية وضرورة ميدانية».

وأضاف: «ندعو جميع مسلحي (حماس) الموجودين في مستشفى (الشفاء) للاستسلام».

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، عبر منصة «إكس»: «نؤكد أن عمليتنا في مستشفى (الشفاء) لا تستهدف المرضى والطواقم الطبية والمواطنين المقيمين داخل المستشفى».

وأشار إلى أنه «يتوقع نقل حاضنات لمستشفى (الشفاء) بالإضافة لعتاد طبي وتركيبات حليب الرضع في مرحلة لاحقة من العملية».

جاء ذلك بينما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن مساعدة الوزير لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف توجهت إلى منطقة الشرق الأوسط، لبحث الصراع بين إسرائيل و«حماس».

وأضافت في بيان أن ليف ستبحث مع الشركاء زيادة تدفق المساعدات الإنسانية لغزة، وإجلاء الرعايا الأجانب، وضمان العودة الفورية والآمنة للمحتجزين.

ويبدو أن الولايات المتحدة تكثف جهودها الدبلوماسية في المنطقة لتخفيف حدة الأزمة، فقد أعلن البيت الأبيض في بيان (الثلاثاء) أن كبير مستشاري بايدن ومنسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، غادر الولايات المتحدة يوم الاثنين لزيارة كل من بلجيكا وإسرائيل والضفة الغربية والإمارات والسعودية والبحرين وقطر والأردن؛ حيث سيبحث مع مسؤولين بالمنطقة تطورات الصراع وجهود التوصل إلى حل.

وحمَّلت حركة «حماس» إسرائيل والرئيس الأميركي جو بايدن كامل المسؤولية عن اقتحام الجيش الإسرائيلي لمجمع «الشفاء» الطبي.

وأضافت في بيان أن بايدن وإدارته يتحملان المسؤولية عما «يتعرض له الطاقم الطبي وآلاف النازحين، جراء هذه الجريمة الوحشية بحق مرفق صحي محمي بحكم اتفاقية جنيف الرابعة».

وقالت إن تبنِّي البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) رواية إسرائيل عن استخدام مسلحين مجمع «الشفاء» لأغراض عسكرية «بمثابة الضوء الأخضر» لإسرائيل «لارتكاب مزيد من المجازر بحق المدنيين، لإجبارهم قسراً على النزوح من الشمال إلى الجنوب» بهدف تهجيرهم، وفقاً للبيان.

وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، صرحت بأن اقتحام المستشفى «جريمة جديدة بحق الإنسانية والطواقم الطبية والمرضى». ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الوزيرة قولها في بيان صحافي، إن القوات الإسرائيلية تتحمل «المسؤولية الكاملة عن حياة الطاقم الطبي والمرضى والنازحين في المجمع».

وكانت القوات الإسرائيلية قد أبلغت الطاقم الطبي بمستشفى «الشفاء» فجر الأربعاء، بنيتها اقتحام المجمع الذي تحاصر داخله الآلاف، بين طاقم طبي وجرحى ونازحين، لليوم السـادس على التوالي.

جاء ذلك بعدما سرت توقعات بقرب التوصل إلى هدنة، مع ورود تقارير عديدة عن إحراز تقدم في المفاوضات غير المباشرة حول تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة «حماس» اللتين تخوضان حرباً مستعرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر مطلعة، الثلاثاء، أن صفقة تبادل وشيكة ستتم على خطوات «أولاها إطلاق سراح أطفال إسرائيليين محتجزين في غزة، مقابل أطفال فلسطينيين معتقلين في سجون إسرائيلية».

وأوضحت أن المناقشات تدور بشكل أساسي حالياً حول أسماء الفلسطينيين وعدد الرهائن الإسرائيليين الذين سيتم إطلاق سراحهم، والمراحل والطريقة التي سيجري بها تنفيذ الصفقة، إلى جانب عدد أيام وقف إطلاق النار المتزامن مع تبادل الأسرى.

غير أن حركة «حماس» قالت إن إسرائيل ما زالت تماطل وتعطل التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، لكسب مزيد من الوقت لمواصلة الحرب على غزة، مؤكدة أن إسرائيل «غير جادة» في التوصل لمثل هذا الاتفاق.

وأشارت «حماس» إلى أنها جاهزة في أي وقت «للإفراج عن النساء والأطفال والأجانب، مقابل النساء والأطفال في سجون إسرائيل»؛ لكنها شددت على أن ذلك يكون «من خلال التوصل إلى هدنة إنسانية يتم خلالها إدخال المساعدات إلى جميع مناطق القطاع».

مركبة مدرعة إسرائيلية تتنقل وسط الحرب المستمرة في غزة (رويترز)

وما لبثت حركة «الجهاد» أن أكدت على أن مسارها لا يختلف عن مسار «حماس» فيما يتعلق بقضية الأسرى الإسرائيليين، إذ قال نائب الأمين العام لحركة «الجهاد» محمد الهندي، إن المماطلة واستمرار القصف والضغط الإسرائيلي لن يؤديا إلى إطلاق سراح أسير واحد لدى حركته.

وشدد الهندي على أن حركة «الجهاد» تطالب «بإطلاق سراح أسيراتنا وأطفالنا مقابل الأسرى المدنيين».

جاء ذلك تزامناً مع زيارة رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار لمصر أمس، والتي قالت هيئة البث إنها جاءت في إطار المباحثات الرامية لصياغة صفقة التبادل.

واعتبرت الهيئة أن هذا «يعني أن هذه ساعات مصيرية، وأن إسرائيل أقرب من أي وقت مضى إلى تحقيق هذه الخطوة».

وازدادت خلال الأيام الماضية مؤشرات قرب التوصل لاتفاق حول هدنة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الفلسطينيين وإسرائيل. فقد ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية» يوم الاثنين، أن اتصالات مصرية قطرية جارية لدفع جهود التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في وقت متأخر الثلاثاء، إن الاتحاد يدعو إلى إعلان هدن إنسانية في غزة فوراً. وأضاف عبر منصة «إكس»: «أشعر بالأسى إزاء الوضع المروع والخسائر الفادحة في الأرواح بكثير من مستشفيات غزة».

كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد دعا في وقت سابق إلى إعلان وقف إطلاق نار إنساني في غزة على الفور.

ودعا رئيس وزراء كندا جاستن ترودو إسرائيل إلى «ممارسة أقصى درجات ضبط النفس» لحماية أرواح المدنيين بقطاع غزة؛ لكن نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض هذه التصريحات، قائلاً إن «حماس» هي التي تتعمد استهداف المدنيين وليس إسرائيل.

ونقلت هيئة الإذاعة الكندية عن ترودو قوله: «لا يمكن أن يكون ثمن العدالة استمرار معاناة المدنيين الفلسطينيين». وأضاف: «أدعو حكومة إسرائيل إلى ممارسة ضبط النفس».

وتابع قائلاً: «يجب أن يتوقف العنف على وجه السرعة، حتى يتسنى حصول الفلسطينيين على الخدمات الطبية والغذاء والوقود والمياه التي يحتاجونها بشدة، بحيث يمكن الإفراج عن المحتجزين».

ورد نتنياهو على ترودو عبر منصة «إكس» قائلاً: «ليست إسرائيل هي التي استهدفت المدنيين عمداً وإنما (حماس) التي قتلت المدنيين في أبشع الفظائع التي ارتكبت ضد اليهود منذ محارق النازي».

وأضاف: «إسرائيل تقيم للمدنيين في غزة ممرات إنسانية ومناطق آمنة. (حماس) تمنعهم من المغادرة تحت تهديد السلاح».

وقال: «(حماس) وليست إسرائيل هي التي ينبغي أن تحاسب على ارتكاب جريمة حرب مزدوجة: استهداف المدنيين والاختباء وراء المدنيين».

وفي إطار الاتصالات المستمرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن بحث هاتفياً مع نتنياهو أحدث التطورات في إسرائيل وغزة، وجهود تأمين إطلاق سراح المحتجزين.

فلسطينيون يقفون حول جثث ضحايا القصف الإسرائيلي أمام مستشفى «الشفاء» (د.ب.أ)

رائحة الموت تفوح في غزة

واصلت إسرائيل اليوم قصف غزة، وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن قتلى وجرحى وصلوا إلى مستشفى «المعمداني» في غزة جراء غارات على منازل في الزيتون والدرج وأحياء أخرى من المدينة.

وذكر تلفزيون الأقصى أن 5 أشخاص قتلوا إثر استهداف إسرائيل منزلاً في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وما زالت رائحة الموت تخيم على كل مكان تقريباً في قطاع غزة الذي يواجه واحدة من أقسى الأزمات الإنسانية.

وقبل الاقتحام الإسرائيلي، جرى دفن عشرات الجثث المتحللة في مقبرة جماعية بساحة مستشفى «الشفاء» المحاصر بالدبابات الإسرائيلية منذ أيام.

ووصف التلفزيون الفلسطيني المشهد المروع بقوله: «يجري الآن دفن 170 شهيداً تحللت أجسادهم في ساحة المستشفى التي تحولت لمقبرة جماعية».

وفي ظل استمرار الدبابات الإسرائيلية في محاصرة المستشفيات التي تفتقر إلى الماء والكهرباء والمعدات الطبية والعقاقير في قطاع غزة، استمرت المناشدات الدولية لإسرائيل من أجل تخفيف حصارها للمنشآت الطبية، وهجومها المتواصل براً وجواً وبحراً على القطاع الذي سلب حياة أكثر من 11300 فلسطيني، وشرد أكثر من نصف سكانه، فضلاً عن نحو 30 ألف مصاب.

وتقول حركة «حماس» إن إسرائيل تتعمد قتل المدنيين المتحصنين بمستشفيات القطاع؛ لكن إسرائيل لم تتوقف عن الإشارة إلى يقينها من أن أسفل كل مستشفى مركز قيادة للحركة التي باغتتها بهجوم على مدن ومستوطنات ومعسكرات في السابع من أكتوبر انتهى بمقتل 1200 إسرائيلي، قبل أن يعود المهاجمون بنحو 250 أسيراً.

فلسطينيون يبحثون عن ناجين بعد غارة إسرائيلية على مبنى في مخيم جباليا للاجئين بغزة (أ.ب)

وقال وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة، يوسف أبو الريش، إن هناك عشرات القتلى والمصابين لا يزالون تحت الأنقاض، بعد دفن بعض الجثامين الموجودة في ساحة مجمع الشفاء الطبي.

وأبلغ أبو الريش «وكالة أنباء العالم العربي» بأن طواقم «الهلال الأحمر» والدفاع المدني لم تتمكن من الوصول إلى العالقين تحت الأنقاض، بسبب القصف وتدمير الطرق وانقطاع الاتصالات.

وأضاف: «حاولنا بكل الطرق إخراج الجثامين عبر (الصليب الأحمر)؛ لكن الجيش الإسرائيلي لم يعطِ الموافقة. اليوم تمت المخاطرة بخروج الطواقم الطبية وعمل مقبرة جماعية، رغم أن الجيش الإسرائيلي يستهدف كل ما يتحرك في محيط المستشفى».

وتحدث وكيل وزارة الصحة في غزة عن وضع المستشفيات في ظل القصف المتواصل وشح المستلزمات الطبية، قائلاً: «في ظل نفاد الوقود، توقفت المستشفيات عن تقديم الخدمات الصحية، ولو بذلت الطواقم الطبية كل جهدها فلن تكون بديلاً عن أجهزة غسيل الكلى والتنفس الاصطناعي وتنقية الدم، فهذه الخدمات تعطلت ولا يمكن تعويضها من خلال الطواقم الطبية».

وقال الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين، إن قواته قضت على 21 مسلحاً عملوا في محيط مستشفى القدس؛ لكن «الهلال الأحمر الفلسطيني» نفى ذلك، واعتبره «محاولة سافرة للتشجيع على مواصلة استهداف وحصار المستشفى».

لم تَسلم كذلك مقرات للأمم المتحدة من الهجمات الإسرائيلية، في الوقت الذي شن فيه وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين هجوماً على أمينها العام غوتيريش.

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن المجمع الأممي في غزة الذي تم إخلاؤه في 13 أكتوبر، تعرض للقصف للمرة الثانية الثلاثاء خلال أقل من 48 ساعة، بينما قال كوهين للصحافيين بمقر الأمم المتحدة في جنيف، إن غوتيريش ليس مؤهلاً لقيادة المنظمة؛ لأنه لم يفعل ما يكفي لإدانة «حماس».

«المرحلة الحالية من العملية الإسرائيلية قد تنتهي خلال أسابيع»

قال مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة جلعاد إردان لشبكة «سي إن إن» الأربعاء، إن المرحلة الحالية من الحرب ضد «حماس» في غزة قد تنتهي «في غضون أسابيع».

وأضاف: «نأمل أن تنتهي (المرحلة الحالية من الحرب) في وقت أقرب».

ولم يذكر إردان تفاصيل عن ملامح المرحلة التالية من العملية الإسرائيلية في غزة.

وبينما تستمر المناشدات الدولية لوقف إطلاق النار، ولو مؤقتاً، لأسباب إنسانية ولإتاحة الفرصة لجهود الوساطة لتبادل المحتجزين بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، أثارت تعليقات أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي المنتمي لليمين المتطرف بتسلئيل سموتريتش حول ترحيبه بمبادرة أطلقها أعضاء في «الكنيست» للإجلاء الطوعي لسكان غزة باتجاه دول العالم التي توافق على استقبالهم، عاصفة من الانتقادات.

وقال سموتريتش في بيان: «هذا هو الحل الإنساني الصحيح لسكان قطاع غزة والمنطقة بأكملها، بعد 75 عاماً من اللجوء والفقر والمخاطر. لن تتمكن دولة إسرائيل بعد الآن من التصالح مع وجود كيان مستقل في غزة يعتمد بطبيعته على كراهية إسرائيل والتطلع إلى تدميرها».

وعبَّر وزير الخارجية المصري سامح شكري عن رفض بلاده القاطع لأي محاولة لتبرير وتشجيع تهجير الفلسطينيين خارج غزة، قائلاً إنه أمر «مرفوض مصرياً ودولياً جملة وتفصيلاً».

واستهجن شكري «الحديث عن عملية النزوح وكأنها تحدث بشكل طوعي»؛ مشيراً إلى أن نزوح الفلسطينيين في غزة «هو نتاج الاستهداف العسكري المتعمد للمدنيين بالقطاع، وعمليات حصار وتجويع مقصودة تستهدف خلق الظروف التي تؤدي إلى ترك المواطنين منازلهم ومناطق إقامتهم، في جريمة حرب مكتملة الأركان».

ونددت وزارة الخارجية الفلسطينية بتصريحات وزير المالية الإسرائيلي، معتبرة ذلك «استخفافاً» بالمواقف الدولية الرافضة لهذا التحرك، وجزءاً من «خطة استعمارية عنصرية».

من ناحية أخرى، قال مصدر أمني مصري لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن إجمالي عدد الأجانب ومزدوجي الجنسية الذين غادروا قطاع غزة أمس عبر معبر رفح إلى مصر بلغ 725 شخصاً.

وأضاف المصدر أن 9 مصابين واثنين من المرضى يرافقهم 9 أشخاص غادروا غزة أيضاً إلى مصر، وتم نقلهم إلى مستشفيات في مدينة العريش.


مقالات ذات صلة

«حماس» تتوقع من محادثات ميامي وضع حد «للخروق» الإسرائيلية

المشرق العربي جانب من الدمار في حي الزيتون بمدينة غزة 27 نوفمبر 2025 (أ.ب)

«حماس» تتوقع من محادثات ميامي وضع حد «للخروق» الإسرائيلية

قال قيادي في «حماس»، إن المحادثات المقررة في ميامي، الجمعة، للانتقال إلى المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في غزة يجب أن تفضي إلى وقف «خروق» إسرائيل للهدنة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطينيون يسيرون في شارع محاط بمبان دُمّرت خلال العمليات الجوية والبرية الإسرائيلية بمدينة غزة 17 ديسمبر 2025 (أ.ب)

مقتل طفل وإصابة آخرين جراء انفجار أجسام من مخلّفات إسرائيلية في غزة

قالت وكالة وفا الفلسطينية إن طفلاً قُتل، وأُصيب عدد من المواطنين بجروح، على أثر انفجار أجسام من مخلّفات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي فلسطينيون يسيرون حاملين أكياس طحين على طول شارع الرشيد في غرب جباليا 17 يونيو 2025 بعد أن دخلت شاحنات مساعدات إنسانية شمال قطاع غزة عبر معبر زيكيم الحدودي الذي تسيطر عليه إسرائيل (أ.ف.ب)

تنديد بمنع إسرائيل منظمات إنسانية من دخول غزة

ندد كثير من المسؤولين في منظمات إنسانية دولية، الخميس، بسعي إسرائيل إلى فرض «سيطرة سياسية» على أنشطتها في غزة، بعد منع 14 منظمة من دخول القطاع.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الولايات المتحدة​ ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترمب لدى وصوله إلى مبنى المستشارية في برلين (د.ب.أ)

ويتكوف يجتمع مع الوسطاء بشأن اتفاق غزة في ميامي

قال مسؤول في البيت الأبيض إن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترمب، سيلتقي، غداً الجمعة، مسؤولين قَطريين ومصريين وأتراكاً في ميامي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصافح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بالقدس 23 أكتوبر 2025 (رويترز) play-circle

عقوبات أميركية على قاضيين إضافيين في «الجنائية الدولية»

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قاضيين إضافيين بالمحكمة الجنائية الدولية، في خطوة دعم لإسرائيل، التي يواجه رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو مذكرة توقيف.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«الشرق الأوسط» تنشر الخطوط العريضة لخطة الحكومة اللبنانية لإعادة أموال المودعين

رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام (رويترز)
رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام (رويترز)
TT

«الشرق الأوسط» تنشر الخطوط العريضة لخطة الحكومة اللبنانية لإعادة أموال المودعين

رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام (رويترز)
رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام (رويترز)

يسعى رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى إقرار مشروع قانون يضع آلية للتعامل مع الودائع المصرفية العالقة منذ عام 2019، المعروف بقانون «الفجوة المالية»، تقوم على صرف الودائع التي تقل قيمتها عن 100 ألف دولار، بالكامل، مقسطة على أربع سنوات، أما المبالغ التي تتخطى هذا الرقم، فسيتم صرفها على شكل سندات دين مالية مؤجلة إلى 15 عاماً، وتلتزم الحكومة خلال هذه الفترة بصرف 2 في المائة منها سنوياً نقداً، حسبما قال مصدر حكومي بارز لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت مصادر حكومية لبنانية أن سلام يأمل بإقرار المشروع الأسبوع المقبل قبل دخول البلاد في عطلة نهاية العام، بعدما تم تأمين التوافق السياسي بالخطوط العريضة عليها، وتذليل بعض الاعتراضات من داخل «البيت الحكومي»؛ ليتمكن فريق عمل الدولة من الدفاع عن هذه الخطة في مجلس النواب كما في مواجهة المعترضين من المصرفيين وبعض أصحاب الودائع. ورغم أن الخطة «ليست مثالية» من وجهة نظر سلام وغيره من المسؤولين، فإنها تعدّ «أفضل الممكن»، خصوصاً أن سلام يرى - حسبما نقلت المصادر عنه - أن كل يوم تأخير يفاقم الأزمة أكثر. وأن هذا القانون لو صدر مع بدايات الأزمة في عام 2019 لكانت الأمور أفضل بكثير من اليوم.

واطلعت «الشرق الأوسط» على الخطة المعروفة باسم «مشروع قانون الفجوة المالية» التي وُزّعت على الوزراء بعد ظهر الجمعة. وأنجزت الحكومة مشروع القانون الذي يفترض أن يحدد نسب الخسائر الناتجة من الأزمة وتوزيعها بين الدولة اللبنانية، والمصرف المركزي، والمصارف التجارية، والمودعين، ويتوقع أن يقرّ مشروع القانون تمهيداً لإحالته إلى البرلمان لدراسته وإقراره، كجزء أساسي من الإصلاحات المالية المطلوبة من «صندوق النقد الدولي».

ويؤكد المصدر أنه «كل يوم يتم تأخير إقرار القانون ستتآكل الودائع أكثر»، متعهداً بـ«محاسبة المسؤولين عن منع اللبنانيين من سحب ودائعهم وإغرائهم برفع الفوائد في مقابل تحويلهم لأموالهم الشخصية». وأوضح أنّ «هذا الملف لم يعد يحتمل التأجيل؛ لأننا كلما أرجأنا القرار، نكون عملياً نفاقم حجم الفجوة بدل أن نحدّ منها».

تلازم السلاح والإصلاحات المالية

وتمضي الحكومة بالإصلاحات المالية إلى جانب تطبيق حصرية السلاح، ويقول المصدر إن «السلاح والإصلاحات يرتبطان ببعضهما بعضاً»، مضيفاً: «اتخذنا قرارنا بحصر السلاح، ومستعدون لتوفير الإنماء والأمن، وهذا ما ستقدمه الدولة اللبنانية». ويتابع: «لا يمكن انتظار السياسة الإقليمية وتطوراتها لحل مشكلاتنا الداخلية، الأساس هو تطبيق الدستور و(الطائف)، ونحن رؤيتنا واضحة، لا بد من معرفة رؤية (حزب الله) لمرحلة ما بعد السلاح وكيفية الدخول في مشروع الدولة والبناء».

وتنظر الحكومة إلى «قانون الفجوة المالية»، على أنه «المدخل الأساسي للحفاظ على ودائع الناس»، وتشدد على وجوب «إنجازه سريعاً مع توفير أفضل الظروف لإعادة أموال الودائع». ويقول المصدر: «هناك جزء من المودعين الكبار يجب أن يتحملوا مسؤولية لأنهم لم يكونوا بريئين عن الكثير من التجاوزات والمخالفات»، أما المبدأ الحكومي الثالث، فهو «مسؤولية الدولة التي ستتحملها».

آلية صرف الودائع

وتقوم المقاربة على مجموعة مبادئ أساسية، «سواء اتفقنا عليها من أول مرة أو احتاج النقاش إلى وقت أطول، فهي تبقى الأساس في التطبيق، ونعمل ضمن الإمكانات المتوافرة»، حسبما يقول، مضيفاً: «هذه المبادئ ليست شعارات، بل قواعد تنفيذية، وأي حل لا ينطلق منها لا يمكن أن يكون عادلاً أو قابلاً للاستمرار». ويوضح أنّ «إعادة الودائع دفعة واحدة غير ممكنة بسبب حجم الفجوة».

ويشرح المصدر الخطة، قائلاً إنه جرى تقسيم الودائع وفق تصنيفين، الأول تحت الـ100 ألف دولار، والآخر هو المبلغ الأعلى من هذا السقف، مشيراً إلى أن صرف الودائع سيتم بالتقسيط على أربع سنوات؛ وذلك انطلاقاً من أنّ «صغار المودعين هم فعلياً الناس الذين تضرروا أكثر من غيرهم»، وأنهم «ليسوا أصحاب هندسات مالية، ولا أصحاب فوائد مفرطة، بل أموالهم هي تعب عمر، ولا يجوز المسّ بها».

ويقول: «المعيار هو المودع الواحد، وليس عدد الحسابات». ويشرح: «إذا كان لدى شخص حساب بقيمة 40 ألف دولار في مصرف، وحساب آخر بقيمة 40 ألف دولار في مصرف آخر، فهذان الحسابان يُجمعان ويُحتسبان وديعةً واحدة بقيمة 80 ألف دولار». وأكد أنّ «هذا المبدأ أساسي لمنع التحايل ولتحقيق العدالة بين المودعين».

أشخاص يسيرون أمام مقر مصرف لبنان المركزي في منطقة الحمراء ببيروت (رويترز)

سندات معززة بأصول حقيقية

أما بالنسبة إلى الودائع التي تفوق 100 ألف دولار، فأوضح المصدر أنّ أمر هؤلاء المودعين «يُعالَج عبر سندات معززة بأصول حقيقية». وأضاف: «نحن لا نتحدث عن سندات وهمية، بل عن سندات مسنودة بأصول فعلية تملكها الدولة أو مصرف لبنان، من أراضٍ، ومرافق، ومؤسسات منتجة». وأوضح أنّ «مصرف لبنان يملك أصولاً تُقدّر بعشرات المليارات من الدولارات، من الكازينو إلى الأراضي إلى مؤسسات مختلفة، وهذه تشكّل قاعدة حقيقية لهذه السندات».

وقال إنّ «هذه السندات تكون طويلة الأجل، بين 10 و15 سنة، لكن الخطة تتضمن، خلال هذه الفترة، صرف 2 في المائة من قيمتها نقداً سنوياً». وأوضح بالمثال: «إذا كان لدى مودع سند بقيمة مليوني دولار، يحصل سنوياً على نسبة منها 40 ألف دولار، ومع مرور السنوات ينخفض أصل الدين، وفي نهاية المدة يكون قد استعاد كامل أصل الوديعة». وتكمن أهمية السندات المعززة، في كونها تستند إلى ضمانات بأصول مصرف لبنان وممتلكات الدولة؛ ما يتيح للمودع أن يبيع السندات في السوق المحلية والدولية لمستثمرين آخرين، في حال كان يعتزم استرداد قيمة وديعته فوراً.

تقييم المرحلة السابقة

ولا تخلو الخطة من تقييم لأرباح السنوات الماضية. وتوقف المصدر عند مرحلة ما قبل الأزمة، قائلاً: «منذ عام 2016، ومع ما سُمّي الهندسات المالية، جرى إعطاء فوائد غير طبيعية، استفاد منها كبار المودعين وكبار المستثمرين». وأضاف: «هناك من حقق أرباحاً بعشرات ملايين الدولارات، ولا يمكن مساواة هؤلاء بصغار المودعين الذين لم يستفيدوا من أي فوائد استثنائية». وشدد على «أننا لن نمس بالودائع الأصلية، بل تصحيح ما نتج من الهندسات المالية بفعل رفع الفوائد».

ويقول: «من سددوا ديونهم على سعر 1500 ليرة للدولار، فمن هم استحصلوا على القروض وهم من أصحاب الدخل المحدود لقاء شراء شقة أو سيارة فهؤلاء أمورهم طبيعية، أما من يظهر من معاملاتهم الاستحصال على قروض للدخول في مشاريع كبرى واستثمارات ومقاولات فهؤلاء ستتم دراسة ملفاتهم وفق سعر الصرف يوم تسديد الديون المتوجبة عليهم»، ويتابع: «من عمل على تحقيق أرباح بفعل تحويل الأموال من الليرة إلى الدولار، سيتم تغريمهم وتحويل الغرامات لصالح صندوق استرداد أموال للمودعين».

بالنتيجة، شدّد على أنّ «الخسائر لا يمكن أن تُحمَّل للمودعين وحدهم»، موضحاً أنّ «هناك تراتبية واضحة: أولاً المساهمون في المصارف، ثم المصارف نفسها، ثم مصرف لبنان، وبعد ذلك الدولة». وأضاف: «هذا هو المعيار المعتمد عالمياً، ولا يمكن القفز فوقه أو قلبه».

رسلمة المصارف

وقال المصدر: «إننا في الخطة، نعطي فرصة للمصارف لإعادة رسملة نفسها خلال خمس سنوات. أما الدولة، فستتحمل مسؤولياتها في زيادة رساميل المصرف المركزي». إلى أنّ «إعادة هيكلة المصارف أمر لا مفر منه»، موضحاً أنّ «زيادة الرساميل مسؤولية المساهمين أولاً».

وقال: «لا يمكن الاستمرار بنظام مصرفي من دون تحميل من استفاد من الأرباح مسؤولية الخسائر». وأضاف: «هذا ليس استهدافاً للمصارف، بل شرط أساسي لإعادة بناء نظام مصرفي سليم».

ويشدد المصدر على أنّ القرار صعب وسيواجه اعتراضات من قوى مالية وسياسية»، لكنه أكد أنّ «عدم اتخاذ القرار أصعب».

وقال: «إذا لم نفعل ذلك الآن، فلن نفعله لاحقاً، وكل تأخير إضافي يعني خسارة أكبر».


«حماس» تتوقع من محادثات ميامي وضع حد «للخروق» الإسرائيلية

جانب من الدمار في حي الزيتون بمدينة غزة 27 نوفمبر 2025 (أ.ب)
جانب من الدمار في حي الزيتون بمدينة غزة 27 نوفمبر 2025 (أ.ب)
TT

«حماس» تتوقع من محادثات ميامي وضع حد «للخروق» الإسرائيلية

جانب من الدمار في حي الزيتون بمدينة غزة 27 نوفمبر 2025 (أ.ب)
جانب من الدمار في حي الزيتون بمدينة غزة 27 نوفمبر 2025 (أ.ب)

قال قيادي في حركة «حماس»، إن المحادثات المقررة في ميامي، الجمعة، للانتقال إلى المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في غزة يجب أن تفضي إلى وقف «خروق» إسرائيل للهدنة.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» باسم نعيم لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «يتوقع شعبنا من هذه المحادثات أن يتفق الحاضرون على وضع حد للعربدة الإسرائيلية المستمرة ووقف الخروق والانتهاكات كافة، وأن يُلزموا الاحتلال بمقتضيات اتفاق شرم الشيخ».

تستضيف الولايات المتحدة هذه المباحثات في ولاية فلوريدا، حيث من المتوقع أن يلتقي المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترمب ستيف ويتكوف، مسؤولين كباراً من دول الوساطة قطر ومصر وتركيا؛ لدفع المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار قدماً.


الجيش الإسرائيلي: عماد أمهز كشف أسرار الملف البحري السري لـ«حزب الله»

بطاقة عماد أمهز فاضل في معهد علوم البحار كما تداولتها مجموعات لبنانية على «تلغرام»
بطاقة عماد أمهز فاضل في معهد علوم البحار كما تداولتها مجموعات لبنانية على «تلغرام»
TT

الجيش الإسرائيلي: عماد أمهز كشف أسرار الملف البحري السري لـ«حزب الله»

بطاقة عماد أمهز فاضل في معهد علوم البحار كما تداولتها مجموعات لبنانية على «تلغرام»
بطاقة عماد أمهز فاضل في معهد علوم البحار كما تداولتها مجموعات لبنانية على «تلغرام»

أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أن عماد أمهز، الذي يعد من أهم عناصر وحدة الصواريخ الساحلية (7900) في «حزب الله» اللبناني، الذي نقلته للتحقيق في إسرائيل قبل نحو عام، كشف خلال التحقيقات أسرار الملف البحري السري لحزب الله.

ووفقا لتغريدة نشرها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عبر منصة إكس، فقد "نفذ مقاتلو وحدة 13 للكوماندوز البحري الإسرائيلي عملية "وراء الظهر" في بلدة البترون شمال لبنان، على بعد حوالي 140 كم عن الحدود الشمالية، قبل نحو عام وذلك بتوجيه من شعبة الاستخبارات البحرية، للقبض على عماد أمهز ونقل للتحقيق في إسرائيل».

وأضاف أن «أمهز تلقى تدريبات عسكرية في إيران ولبنان واكتسب خبرات وتجربة بحرية واسعة في إطار وظيفته في وحدة الصواريخ الساحلية بهدف تنفيذ عمليات إرهابية بحرية، هذا وتم تدريبه أيضًا في المعهد البحري المدني اللبناني "مارستي"، مما يعتبر مثالاً آخر على استغلال «حزب الله السخري للمؤسسات المدنية اللبنانية في سبيل تطوير نشاطاته الإرهابية».

وذكر أدرعي أن «أمهز كشف أثناء التحقيق معه أنه كان يشغل منصبًا مركزيًا في الملف البحري السري، وأدلى بمعلومات استخبارية حساسة عن الملف، الذي يعد من أكثر المشاريع حساسية وسرية في حزب الله، والذي يتمحور حول تشكيل بنية تحتية منظمة للأنشطة الأرهابية البحرية بستار مدني لغرض ضرب أهداف إسرائيلية ودولية».

ولفت المتحدث الإسرائيلي إلى أن «المشروع البحري السري يعتبر من أكثر المشاريع حساسية وسرية في حزب الله وتم توجيهه مباشرة من قبل حسن نصرالله الأمين العام السابق، وفؤاد شكر، القائد العسكري الأبرز في حزب الله اللذين تم القضاء عليهما خلال الحرب، بالإضافة إلى علي عبد الحسن نور الدين، مسؤول الملف البحري السري».

وأضاف أنه «في أعقاب إحباط المستوى القيادي الذي أشرف على الملف البحري السري بالإضافة إلى المعلومات التي أدلى بها أمهز في التحقيق معه، تمكن الجيش الإسرائيلي من عرقلة تقدم الملف البحري السري في نقطة زمنية حرجة، منعًا لترسخه ونضوجه داخل الحزب».

وذكر أن «حزب الله يعمل على تطوير الملف البحري السري وعلى باقي الوحدات البحرية بفضل الدعم الفكري والمادي الإيراني حيث وبدلاً من استثمار تلك الكمية الهائلة من الأموال في بناء لبنان ومؤسساته، يتم تخصيص هذه الأموال في نشاطات حزب الله الإرهابية».

وشدد على أن «الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل في كافة الجبهات بمختلف الطرق والسبل على إزالة تهديدات موجة ضد مواطني دولة إسرائيل».