عمال البناء في العراق... الشمس لا تحنو عليهم ولا مظلة القوانين

عامل بناء عراقي يستعين بالماء للتخفيف من شدة الحرارة في موقع العمل (رويترز)
عامل بناء عراقي يستعين بالماء للتخفيف من شدة الحرارة في موقع العمل (رويترز)
TT

عمال البناء في العراق... الشمس لا تحنو عليهم ولا مظلة القوانين

عامل بناء عراقي يستعين بالماء للتخفيف من شدة الحرارة في موقع العمل (رويترز)
عامل بناء عراقي يستعين بالماء للتخفيف من شدة الحرارة في موقع العمل (رويترز)

تحت درجة حرارة يمكن أن تتجاوز 50 مئوية، لطالما كانت مواقع البناء في العراق أماكن خطيرة للعمل في الصيف، إذ يجد العمال صعوبات في التعامل مع القراميد والحجارة التي تكون شديدة السخونة يستحيل لمسها، ويمكن أن تتسبب في حروق، ويصاب البعض بالإغماء ويسقطون من المباني.

وجاء في تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء، أن المخاطر تتزايد في بلد وضعته الأمم المتحدة في المرتبة الخامسة بين أكثر البلدان عرضةً للتأثر بتغير المناخ، مما أدى إلى انطلاق دعوات لإعادة التفكير في ممارسات العمل وضمانات أفضل في مجال البناء ومجالات العمل الأخرى على النطاق الأوسع.

قال سجاد الزاملي، وهو رجل في منتصف العمر يرتدي قبعة لحمايته من الشمس فيما كان يعمل في مجمع سكني مترامي الأطراف في مدينة البصرة الجنوبية: «هذه مرمرة (حجر تغليف من المرمر) لا تستطيع مسكها لسخونتها، درجة الحرارة بعد الساعة التاسعة صباحاً ترى العمال: هذا يقع، وآخر يفقد الوعي بعد هبوط ضغطه بسبب الحرارة». وأضاف متحدثاً عن الواقع الاقتصادي في بلد يبلغ معدل البطالة الرسمي فيه 16 في المائة: «لا تستطيع العيش بدون عمل».

معاناة عمال البناء في العراق من درجات الحرارة المرتفعة (رويترز)

يتمتع قطاع البناء بازدهار بفضل موجة من الاستقرار النسبي بعد عقود من الصراع، فضلاً عن الاستثمار الذي يحركه ارتفاع أسعار النفط، لكن حرارة الصيف المرتفعة تجعل العمل أكثر صعوبة بالنسبة لمئات الآلاف من العاملين في المجال.

وفرضت دول أخرى في المنطقة، لا سيما السعودية والإمارات، منذ فترة طويلة، استراحة في منتصف النهار لتجنب العمل تحت أشعة الشمس المباشرة من الظهيرة حتى الساعة الثالثة مساء.

وينتقد مراقبون مثل هذه الأوضاع في العراق، ويقولون إن إجراءات الحماية من هذا القبيل محدودة، إن وجدت أصلاً، وتُطبق بصورة فضفاضة. ويجري تشغيل العديد من العمال بشكل غير رسمي، مما لا يترك لهم سوى القليل من الضمانات القانونية.

بهذا الشأن، قال نصير علي حسين، معاون مدير قسم التفتيش في وزارة العمل، إن العراق ليست لديه لوائح خاصة تتعلق بحرارة الجو، وإن من الممكن إعادة النظر في تحديث الأطر القانونية. لكنه أشار إلى أن القانون يلزم أصحاب العمل بضمان سلامة العمال على نطاق واسع.

وأضاف أن الوزارة لم تتلق أي شكاوى رسمية من العمال تتعلق بارتفاع درجات الحرارة، مضيفاً أن العراقيين ربما أصبحوا معتادين على درجات الحرارة المرتفعة في بلد تعد 45 درجة مئوية فيه طبيعية في الصيف.

رأيت زميلي يصاب بالإغماء ويسقط من المبنى ويتهشم رأسه

عامل بناء

درجات الحرارة العالية قد تسبب الإغماء والسقوط من أدوار مرتفعة (رويترز)

لا خيار آخر

 

قال أكثر من 12 عاملاً، تحدثت إليهم «رويترز» بين البصرة وبغداد، إنه أصبح من المعتاد بالنسبة لهم رؤية زملائهم يصابون بالإغماء في مواقع البناء، بل ورؤيتهم وهم يسقطون من المباني عندما ترتفع الحرارة بشدة.

وعندما أمرت السلطات في البصرة موظفي القطاع العام بالبقاء في منازلهم مؤخراً عندما ارتفعت الحرارة فوق الخمسين درجة مئوية، استمر العمل في موقع البناء الذي يعمل فيه الزاملي.

من جانبها، قالت مها قطّاع، ممثلة منظمة العمل الدولية في العراق، إنه يتعين على السلطات تعزيز اللوائح المتعلقة بالحرارة والرقابة للحفاظ على سلامة العمال.

وأضافت نقلاً عن بيانات وزارة العمل أن العراق سجل نحو 4000 إصابة مرتبطة بالعمل في عام 2022. لكنها قالت إن هذا العدد من المحتمل أن يكون أقل بكثير من العدد الحقيقي، لكن لم يتضح كم من هذه الحالات مرتبط بالحرارة.

وأوضحت أن هذا النوع من الإصابات سيزداد زيادة مطردة نظراً لاستمرار ارتفاع درجات الحرارة في العراق، والإبلاغ لا يكفي، هو إجراء جيد لكن ماذا يحدث بعد ذلك؟ كيف سيجري التعامل مع هذه الحالات، وكيف سيتم تعويض العمال؟ فالعامل الذي يعمل بشكل غير منظم، غير مسجل وليس لديه ضمان اجتماعي ولا ضمان صحي إذا أصيب أثناء العمل بسبب ارتفاع درجة الحرارة من سيتكفل بتعويضه؟

توقف إبراهيم مهدي، الذي يعمل في موقع بناء في بغداد، ليرتشف جرعة من الماء وهو يحكي موقفاً صعباً وقع في اليوم السابق، حين رأى بعينيه زميله يصاب بالإغماء ويسقط من المبنى ويتهشم رأسه.

قال مهدي، إن توفير الحماية واجب على الشركات وأرباب العمل، لأن العمال يحتاجون إلى العمل بغض النظر عن الظروف. وأضاف: «لدي عائلة تحتاج إلى من يعولها، يجب علي أن أعمل لأنني لا أحصل على معاش من الدولة، نعم مضطر للعمل لو درجة الحرارة 70 سأعمل».

مضطر للعمل لو درجة الحرارة 70 سأعمل

عامل بناء


مقالات ذات صلة

تطبيق «ستيك» يوفر الاستثمار في العقارات السعودية

عالم الاعمال تطبيق «ستيك» يوفر الاستثمار في العقارات السعودية

تطبيق «ستيك» يوفر الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت منصة ستيك عن تحقيق إنجاز جديد في السوق العقارية السعودية، حيث فتحت أبوابها للمستثمرين الدوليين.

الاقتصاد جناح صندوق التنمية العقارية في «منتدى مستقبل العقار 2023» بالرياض (موقع الصندوق الإلكتروني)

أكثر من 16 % نمو التمويل العقاري لمستفيدي الدعم السكني بالسعودية خلال 2024

كشف صندوق التنمية العقارية السعودي عن ارتفاع حجم التمويل العقاري لمستفيدي برامج الدعم السكني بنسبة 16.4 في المائة خلال عام 2024، مسجلاً 62.9 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح صندوق التنمية العقارية في «منتدى مستقبل العقار 2023» بالرياض (موقع الصندوق الإلكتروني)

السعودية: 20 % نمو العقود التمويلية للدعم السكني في 2024

ارتفعت العقود التمويلية في السعودية لبرامج الدعم السكني من قبل صندوق التنمية العقارية بنسبة 20 في المائة خلال عام 2024، وذلك نتيجة تنوّع الحلول التمويلية وإتاحة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري

مجلس الأمن يرحب بعون رئيساً للبنان ويحض على تشكيل حكومة سلام «سريعاً»

الرئيس المكلف نواف سلام (أ.ف.ب)
الرئيس المكلف نواف سلام (أ.ف.ب)
TT

مجلس الأمن يرحب بعون رئيساً للبنان ويحض على تشكيل حكومة سلام «سريعاً»

الرئيس المكلف نواف سلام (أ.ف.ب)
الرئيس المكلف نواف سلام (أ.ف.ب)

حضّ مجلس الأمن كل الأطراف اللبنانية على «إظهار الوحدة»، مؤكداً أن تشكيل حكومة برئاسة نواف سلام يجب أن يحصل «بسرعة» بعد «الخطوة الحاسمة» المتمثلة بانتخاب جوزيف عون رئيساً للجمهورية. وإذ رحب بوقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، عبر عن «قلقه» من الانتهاكات للاتفاق، في إشارة ضمنية إلى استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، مشدداً على التنفيذ الكامل للقرارات الدولية 1701 و1680 و1559.

وأكد مجلس الأمن في البيان الرئاسي الذي أعدته فرنسا وصدر بالتزامن مع زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون للبنان واجتماعاته مع كبار القادة اللبنانيين، وبينهم الرئيس جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء المكلف نواف سلام، من جديد «دعمه القوي لسلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي، وفقاً للمبادئ والمعايير المنصوص عليها في القرار 1701» لعام 2006. وتزامن البيان الرئاسي أيضاً مع زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للبنان.

ورحب مجلس الأمن بانتخاب عون رئيساً، وتكليف سلام تشكيل الحكومة المقبلة، قائلاً إن «انتخاب رئيس جديد للجمهورية يشكل خطوة طال انتظارها وحاسمة للتغلب على الأزمة السياسية والمؤسسية في لبنان». وشدد على أن «تشكيل الحكومة أمر بالغ الأهمية لاستقرار لبنان وقدرته على الصمود في وجه التحديات الإقليمية والمحلية»، مشجعاً كل الأطراف في لبنان على «إظهار الوحدة المتجددة لتحقيق هذه الغاية، من أجل ضمان قدرة لبنان على مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه البلاد». وكذلك شجع «السلطات اللبنانية الجديدة» على «البناء على جهودها التي بذلتها حتى الآن من خلال مواصلة العمل بشكل بناء لتعزيز استقرار البلاد، وتشكيل حكومة على وجه السرعة».

وكان أعضاء مجلس الأمن عقدوا جلسة مشاورات مغلقة، الأسبوع الماضي، استمعوا فيها إلى تحديثات حول تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية قبل انتهاء مهلة الأيام الـ60 المنصوص عليها في الاتفاق لانسحاب القوات الإسرائيلية إلى جنوب الخط الأزرق، بموازاة انتشار القوات المسلحة اللبنانية في جنوب نهر الليطاني، وضمن أطر تشمل «تفاهمات» لتنفيذ القرار 1701، بما في ذلك إنشاء «منطقة خالية من أي أفراد مسلحين وأصول مسلحة وأسلحة» بين الخط الأزرق ونهر الليطاني، فضلاً عن «عدم وجود قوات أجنبية» في لبنان من دون موافقة حكومته. ويشير إلى أن القوات المسلحة اللبنانية ستبدأ في تنفيذ العديد من المهمات، بما في ذلك «تفكيك البنية التحتية غير المصرح بها، ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها والمواد ذات الصلة» في منطقة عمليات «اليونيفيل».

قلق من الانتهاكات

وإذ اعترف مجلس الأمن في بيانه الرئاسي بـ«الدعم المستمر من المجتمع الدولي للمساعدة في خلق الظروف الإيجابية لهذه الانتخابات»، أكد أن «الحفاظ على استقرار لبنان أمر ضروري للاستقرار والأمن الإقليميين»، مرحباً باتفاق وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان بتاريخ 26 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، ولكنه عبّر عن «قلقه بشأن الانتهاكات المبلغ عنها بعد 27 نوفمبر»، داعياً إلى «وقف كل الانتهاكات للاتفاق». وحض الأطراف على «تنفيذ أحكام الاتفاق بأمانة، والتنفيذ الكامل لوقف الأعمال العدائية بدعم من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة (جانين هينيس بلاسخارت)، والقوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل)، بما يتماشى مع ولاياتهما».

وكذلك طالب مجلس الأمن بـ«التنفيذ الكامل للقرار 1701 وقرارات مجلس الأمن السابقة ذات الصلة من جانب جميع الأطراف، ولا سيما القرارين 1680 لعام 2006 و1559 لعام 2005، مؤكداً «دعمه الكامل» لـ«اليونيفيل»، ومشدداً على «الدور الحاسم الذي تضطلع به في دعم الاستقرار الإقليمي». ودعا جميع الأطراف إلى «احترام سلامة (اليونيفيل) في لبنان وغيرها من موظفي الأمم المتحدة ومبانيها؛ لضمان احترام حرية حركة القوة الأممية في كل عملياتها بشكل كامل ومن دون عوائق». وذكّر بأن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ومبانيها «لا ينبغي أن تكون هدفاً لأي هجوم».

وينص القراران 1559 و1680 على انسحاب كل الجيوش الأجنبية من لبنان، ونزع أسلحة كل الجماعات والميليشيات المسلحة على الأراضي اللبنانية.

تقديم المساعدات

وكذلك دعا مجلس الأمن المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة الإنسانية، وفقاً للمبادئ الإنسانية للأمم المتحدة، بما في ذلك الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال، فضلاً عن المساعدة الاقتصادية، بما في ذلك الدعم المالي، إلى الشعب اللبناني، بما في ذلك من خلال تسهيل العودة الآمنة للنازحين، وطلب «تحت سلطة حكومة لبنان، تقديم المزيد من المساعدة الدولية في المستقبل للمساعدة في تسهيل إعادة إعمار لبنان وتنميته، وتعزيز مؤسسات الدولة، بما في ذلك القوات المسلحة اللبنانية، والمساعدة في تأمين وقف دائم لإطلاق النار وحل طويل الأجل للنزاع».

فرنسا للمساعدة

وبحسب مصدر دبلوماسي في مجلس الأمن، فإن فرنسا «عملت بجدية وبلا كلل» خلال الأشهر الثلاثة الماضية؛ للمساهمة في خفض التصعيد وتعافي لبنان بعد العملية الإسرائيلية ضد «حزب الله» في لبنان، وصولاً إلى «إسكات صوت السلاح وحماية المدنيين».

وأوضح المصدر أن اتفاق وقف القتال «ينص على وقف كامل للأعمال العدائية على جانبي الخط الأزرق. وفي غضون 60 يوماً، يتعين (...) التحقق من انسحاب القوات الإسرائيلية، ونشر أربعة آلاف جندي من القوات المسلحة اللبنانية بشكل موازٍ ومنسق في جنوب الليطاني. وسيدعم نحو 10 آلاف جندي من قوات (اليونيفيل)، بينهم 800 جندي فرنسي، عملية إعادة انتشار القوة البرية المسلحة. ومن المقرر زيادة عدد القوات اللبنانية إلى نحو ستة آلاف جندي إضافي».