مقتل فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي ومستوطنين في الضفة الغربيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4471116-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9
مقتل فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي ومستوطنين في الضفة الغربية
جندي إسرائيلي يعتقل فلسطينياً في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
طولكرم:«الشرق الأوسط»
TT
طولكرم:«الشرق الأوسط»
TT
مقتل فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي ومستوطنين في الضفة الغربية
جندي إسرائيلي يعتقل فلسطينياً في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
قُتل فلسطينيان، الجمعة، في الضفة الغربية، أحدهما برصاص جنود إسرائيليين، والآخر برصاص مستوطنين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الجمعة، بمقتل الشاب قصي جمال معطان (19 عاماً) «برصاص مستوطنين في قرية برقة»، في شرق رام الله، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وفي بيان، صباح الجمعة، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الشاب محمود أبو سعن (18 عاماً) قُتل «برصاص الاحتلال الحي في طولكرم».
وشارك مئات المشيِّعين في جنازة الشاب، الذي لُفّ بالعَلَم الفلسطيني، في حين شُيّع جثمانه في شوارع طولكرم قبل مواراته الثرى، على ما أفاد أحد مصوري «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته كانت تقوم بدوريات «عندما أطلق مشتبه فيهم النار، وألقوا متفجرات وحجارة على الجنود الذين ردُّوا بإطلاق رصاص حيّ». وقال بيان الجيش «جرى تحديد إصابات».
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، نقلاً عن شهود عيان، أن أبو سعن «أصيب برصاص الاحتلال ووقع على الأرض، وعلى الفور ترجّل جنديُّ احتلال، وأطلق النار على رأسه مباشرة، ومن مسافة صفر، ما أدى إلى استشهاده».
وأتى مقتل الشابين الفلسطينيين، الجمعة، بعد 3 أيام على إطلاق فلسطيني النار في مستوطنة إسرائيلية بالضفة الغربية المحتلّة، ما أدى إلى جرح 6 أشخاص، ثم قُتل على الفور.
وشهد العام الحالي منذ بدايته تصاعداً في أعمال العنف بين الجانبين، إذ ارتفعت حصيلة قتلى الهجمات والمواجهات والعمليات العسكرية، منذ مطلع يناير (كانون الثاني)، إلى ما لا يقل عن 207 فلسطينيين، إضافة إلى 27 إسرائيلياً وأوكرانية وإيطالي. وتشمل هذه الأرقام مقاتلين ومدنيين، بينهم قُصَّر من الجانب الفلسطيني.
تحتل إسرائيل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، منذ عام 1967، ويعيش في الضفة الغربية، باستثناء القدس، نحو 490 ألف إسرائيلي في مستوطنات تُعدّ غير قانونية، بموجب القانون الدولي.
إردوغان: تركيا تتابع «لحظة بلحظة» تطبيق اتفاق اندماج «قسد» في الدولة السوريةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5242272-%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%B3%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
إردوغان: تركيا تتابع «لحظة بلحظة» تطبيق اتفاق اندماج «قسد» في الدولة السورية
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متحدثا خلال اجتماع للولاة في أنقرة الأربعاء (الرئاسة التركية)
أكدت تركيا أنها تتابع خطوات الاندماج الكامل لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في مؤسسات الدولة السورية وتقدم الإرشادات اللازمة في هذا الصدد وتتعاون بشكل وثيق مع دمشق.
وقال إردوغان إن «تركيا تتابع لحظة بلحظة الخطوات المتعلقة بالاندماج الكامل لـ(تنظيم قسد)، الذي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية عماده الأساسي في مؤسسات الدولة السورية».
وأضاف الرئيس التركي، في تصريحات لصحافيين رافقوه في طريق عودته من زيارة لإثيوبيا نُشرت الأربعاء، أن تركيا تقدم الإرشادات والنصائح اللازمة لتنفيذ الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية و«قسد»، لافتاً إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع يواصل مسيره بخطوات واثقة.
إردوغان خلال تصريحات لصحافيين رافقوه خلال عودته من أديس أبابا (الرئاسة التركية)
وأشار إردوغان إلى أن تركيا تواصل عملية «تركيا بلا إرهاب»، التي تمر عبر حل حزب العمال الكردستاني ونزع أسلحته، وأن هذه المسألة انتقلت إلى سوريا لتحقيق هدف «منطقة خالية من الإرهاب»، قائلاً: «نمضي نحو هدفنا المتمثل في تركيا بلا إرهاب بخطى حذرة بقدر ما هي حازمة، ومتأنية بقدر ما هي راسخة، هذه الإرادة القوية في بلدنا انتقلت حالياً إلى سوريا أيضاً، وهناك تطورات مفرحة تدعم هدفنا المتمثل في منطقة بلا إرهاب، وهذا يسعدنا أكثر».
رئيس المخابرات التركية إبراهيم كالين (من حسابه في إكس)
وفي كلمة خلال اجتماع الولاة في ولايات تركيا الـ18 في أنقرة، الأربعاء، قال إردوغان: «سنحول هدفي تركيا خالية من الإرهاب، ومنطقة خالية من الإرهاب، من فكرة إلى واقع».
في سياق متصل، قال رئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم كالين إنه تم اتخاذ خطوات استباقية حالت دون نشوء تهديدات جديدة لأمن تركيا القومي في المناطق الحدودية مع سوريا.
وجاء في مقدمة كتبها كالين لتقرير جهاز المخابرات حول أنشطته لعام 2025، أن جهاز المخابرات تعامل مع سوريا بنظرة شاملة خلال الفترة التي تلت سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الثاني) 2024، واضطلع بدور فاعل في حل الأزمة السورية منذ بدايتها.
وذكر كالين أنه تم اتخاذ خطوات استباقية في مواجهة أي عناصر تهديد جديدة قد تتشكل ضد بلدنا في سوريا، في إطار عملية بناء دولة جديدة، ما حال دون نشوء تهديدات جديدة لأمننا القومي في مناطقنا الحدودية.
وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي (من حسابه في إكس)
من ناحية أخرى، وعلى صعيد عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، قال وزير الداخلية التركي، مصطفى تشيفتشي، إن عدد السوريين العائدين من تركيا إلى بلادهم طوعاً بلغ مليوناً و366 ألفاً و215 سورياً.
وقال تشيفتشي، في كلمة أمام ملتقى للولاة في ولايات تركيا الـ81 الذي اختتم في أنقرة الأربعاء، إن إخواننا السوريين عادوا إلى بلادهم بشكل طوعي وآمن وكريم، ونحن نعتبرهم سفراء نوايا حسنة لتركيا، ولن نتركهم بمفردهم مستقبلا.
سوريون في تركيا خلال عودتهم عبر البوابات الحدودية إلى بلادهم عقب سقوط نظام الأسد (أ.ف.ب)
ولم يحدد وزير الداخلية التركي المدة التي عاد خلالها هذا العدد من السوريين من تركيا إلى بلادهم، ويعتقد أنه يقصد إجمالي العائدين منذ أن بدأت تركيا تطبيق برنامج العودة الطوعية، أي منذ أكثر من 5 سنوات.
وتشير إحصائيات دائرة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية إلى عودة نحو 500 ألف سوري إلى بلادهم بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وبدأت تركيا تطبيق إجراءات تستهدف تسريع عودة السوريين، بتطبيق ضوابط صارمة للإقامة، وتعديل نظام الاستفادة المجانية من الخدمات الصحية للسوريين من حاملي بطاقات «الحماية المؤقتة» (كيملك)، ووقف صرف العلاج المجاني اعتباراً من بداية العام الحالي.
كيف تجند العصابات المسلحة بغزة عناصر جديدة في صفوفها؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5242259-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AC%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%81%D9%87%D8%A7%D8%9F
طفل فلسطيني يقف خلف سلك بلاستيكي وسط أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)
غزّة:«الشرق الأوسط»
TT
غزّة:«الشرق الأوسط»
TT
كيف تجند العصابات المسلحة بغزة عناصر جديدة في صفوفها؟
طفل فلسطيني يقف خلف سلك بلاستيكي وسط أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)
في الوقت الذي تحاول «حماس» توجيه ضربات للعصابات المسلحة النشطة في مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة، تظهر تلك العصابات تحدياً من خلال محاولات تجنيد المزيد من الشبان الغزيين لصفوفها وزيادة أعدادهم، كما يظهر من مقاطع فيديو تبثها بين الفينة والأخرى عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتدريباتهم ونشاطاتهم.
وتقول منصات تابعة لأمن «حماس»، إنه سلّم بعض تلك العناصر أنفسهم لقواتها في الآونة الأخيرة بجهد من قبل عوائلهم وعشائر ووجهاء، في حين لا ترد تلك العصابات على تلك التصريحات، وتبث في بعض الأحيان مقاطع فيديو لانضمام عناصر يتبعون لها، ولعل أبرزهم، حمزة مهرة أحد نشطاء حركة «حماس» الذي ظهر في مقطع فيديو منذ أسابيع قليلة، نشرته عصابة شوقي أبو نصيرة التي تنتشر شمال خان يونس، وشرق دير البلح.
وأثارت تلك الخطوة التي اتخذها حمزة مهرة من سكان جباليا البلد شمال قطاع غزة، الكثير من التساؤلات حول آلية تجنيد تلك العناصر من قبل العصابات المسلحة في قطاع غزة.
تقول مصادر ميدانية، وأخرى من أجهزة أمن فصيل مسلح بغزة لـ«الشرق الأوسط»، إن حادثة حمزة مهرة ربما هي الوحيدة التي تختلف عن عمليات التجنيد الأخرى، مبينة أن حمزة مهرة مجرد ناشط في «حماس» ولم تكن له أدوار كبيرة، رغم أن جده من مؤسسي «حماس» في جباليا، لافتة إلى أن أسباب انضمامه لها شخصية؛ بسبب خلاف أسري، وليس لها علاقة بأي عمل تنظيمي أو غيره.
مسلحون من الفصائل الفلسطينية يحمون قوافل المساعدات في غزة يوم 17 يناير 2024 (رويترز)
وأوضحت تلك المصادر أن تلك العصابات تستغل الحاجة المادية والظروف الاقتصادية الصعبة لبعض الشبان لإغرائهم بالمال والدخان وغيرها، مشيرة إلى أن بعضهم كان مديوناً بمبالغ مالية طائلة لآخرين، ولذلك هربوا إلى مناطق تلك العصابات وتجندوا فيها هرباً من تسديد ديونهم إلى مستحقيها.
وبينت أن بعض أفراد تلك العصابات انضموا إليها للبحث عن الحبوب المخدرة، وكان بعضهم معتقلاً لدى أمن حكومة «حماس» سابقاً على خلفية مماثلة، مؤكدة أن الظروف الاقتصادية وحاجتهم للدخان والحبوب المخدرة، هي من أهم الأسباب في عملية تجنيدهم، حيث إن تلك العصابات وبدعم من إسرائيل، توفر لهم احتياجاتهم من ذلك.
حسام الأسطل وعصابته (مواقع التواصل)
ولا تخفي المصادر، أن أحد أسباب انضمام بعض أولئك الشبان هو مجرد الكره لحركة «حماس» بسبب اعتقالهم سابقاً على خلفيات جنائية وأمنية، وتعرضهم لتعذيب محدود داخل سجونها في إطار سياسة التحقيق المتبعة. ولفتت إلى أن بعض من قاموا بتأسيس تلك العصابات أو المسؤولين فيها حالياً، هم عناصر من أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، مثل شوقي أبو نصيرة؛ وهو ضابط كبير بجهاز الشرطة، وحسام الأسطل الضابط في جهاز الأمن الوقائي، ورامي حلس وأشرف المنسي وكلاهما كانا ضابطين في جهاز حرس الرئاسة الفلسطينية، مشيرة إلى أنهم يستغلون حاجة بعض الشبان ويتواصلون معهم للانضمام إليهم وينجحون في بعض الأحيان بذلك، بعد أن يقدموا لهم وعوداً بمساعدتهم على سداد الديون، وتوفير الدخان، كما يوهمونهم بأن انضمامهم لهم سيؤمن لهم مستقبلاً جيداً، وسيعملون ضمن القوات الأمنية التي ستحكم القطاع لاحقاً.
عصابة رامي حلس (مواقع التواصل)
وكشفت المصادر، عن حالة أحد الشبان الذي قام بتسليم نفسه لأجهزة الأمن بغزة خلال الأسبوع الماضي، مبينة أنه تم استغلاله فقط بسبب مكالمة هاتفية أجراها مع فتاة تبين أنها عملت لإسقاطه وتهديده بنشر المكالمة في حال لم ينضم إلى إحدى تلك العصابات، قبل أن يضطر لذلك بعدما تلقى أيضاً وعوداً من أحد الأشخاص الذي تواصل معه لاحقاً، بتسديد بعض الديون المتراكمة عليه.
ووفقاً للتحقيقات مع الشاب، فإن قائد العصابة التي انضم إليها شرق مدينة غزة، كان يعدهم باستمرار بأن يكونوا «جزءاً من تركيبة أي قوة أمنية فلسطينية ستحكم القطاع»، مشيرة إلى أن الشاب أكد خلال التحقيق أنه لم يكن مقتنعاً بذلك الكلام، حاله حال العشرات من المجندين في صفوف تلك العصابة.
مقاتلون من «كتائب القسام» في مدينة غزة نوفمبر الماضي (إ.ب.أ)
وتظهر التحقيقات مع العديد ممن سلموا أنفسهم، وكذلك من معطيات ميدانية، قيام تلك العصابات بمهام مسلحة لصالح الجيش الإسرائيلي مثل كشف الأنفاق وغيرها، الأمر الذي أدى لوقوعهم في كمائن للفصائل الفلسطينية، منها خلال آخر أسبوع بحي الزيتون جنوب مدينة غزة، وقرب المصدر شرق دير البلح، ما أدى لوقوع قتلى وجرحى في أوساطهم. كما كشفت بعض التحقيقات، أن تلك العصابات تستخدم شباباً كانوا يساهمون في سرقة المساعدات الإنسانية لتجنيدهم في صفوفها.
إرباك بين الأحزاب اللبنانية بعد فرض الزيادات: شعبوية انتخابيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5242257-%D8%A5%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
إرباك بين الأحزاب اللبنانية بعد فرض الزيادات: شعبوية انتخابية
سائقو السيارات العمومية في تحرك لهم يوم الثلاثاء في وسط بيروت رفضاً لقرارات الحكومة بزيادة سعر البنزين ورفع الضرائب (أ.ب)
يتصاعد في لبنان الرفض للزيادات التي أقرتها الحكومة يوم الاثنين لتمويل رواتب القطاع العام. والمفارقة أن الأصوات المنتقدة لا تقتصر على الأحزاب المعارضة أو الجهات غير المشاركة في الحكومة، بل تشمل أيضاً أطرافاً ممثَّلة في مجلس الوزراء، وكان معظمهم حاضراً في جلسة الاثنين التي أُقرّت فيها زيادة تقارب دولارين ونصف الدولار على صفيحة البنزين، ورفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1 في المائة.
وتُحاول الأحزاب، وعلى رأسها «الثنائي الشيعي»، التنصّل من مسؤوليتها عن هذه القرارات التي أفضت إلى تحركات شعبية واسعة. ومن أبرز القوى المشاركة في الحكومة: «حركة أمل»، و«حزب الله»، و«الحزب التقدمي الاشتراكي»، و«حزب القوات اللبنانية»، و«حزب الكتائب اللبنانية».
وفيما اعترض الوزراء المحسوبون على «القوات اللبنانية» على القرارات خلال الجلسة، أكّد «حزب الكتائب اللبنانية» أن وزير العدل عادل نصار، المحسوب عليه، غادر الجلسة عند طرح موضوع الزيادة لارتباطه باجتماع عمل. أما وزراء «حركة أمل» و«حزب الله» فلم يعارضوا القرار، في حين أعلن نوابهم رفضه بالتزامن مع تصاعد الرفض الشعبي.
«شعبوية انتخابية»
وفيما تشير مصادر وزارية شاركت في جلسة الحكومة إلى أن وزراء «حزب الله» والوزيرة تمارا الزين عن «حركة أمل» أبدوا تحفظهم على القرارات من دون إعلان رفض صريح لها، كما فعل وزراء «القوات اللبنانية»، فإنها تضع المواقف المعترضة التي صدرت بعد إقرار الزيادات في إطار «شعبوية الانتخابات النيابية المقررة في شهر مايو (أيار) المقبل». وتُضيف المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «هناك كثير من المواقف السياسية التي تُطلق في هذه المرحلة وترتبط بالاستحقاق النيابي، وهذه واحدة منها».
قبول وزاري ورفض نيابي من «أمل» و«حزب الله»
وفيما أعلنت كتلة «حركة أمل» رفضها الزيادات، قال النائب ميشال موسى إن الكتلة ترفض الزيادة التي أُقرّت، «انسجاماً مع مسار عملها القائم دائماً على الوقوف إلى جانب المواطنين».
وفي هذا الإطار، أوضحت مصادر نيابية في الكتلة لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك في أن الجميع مرتبك في مقاربة هذا الملف، بين تأييد زيادة الرواتب وإنصاف القطاع العام من جهة، ومشكلة تأمين التمويل من جهة أخرى. لكن في نهاية المطاف، لم يكن أمام الحكومة سوى الإيفاء بوعدها بإقرار الزيادة قبل نهاية شهر فبراير (شباط)».
جنود لبنانيون ينتشرون في وسط بيروت بالتزامن مع حراك شعبي احتجاجاً على قرار الحكومة بزيادة الضرائب (أ.ب)
ولم يكن موقف «حزب الله» مختلفاً، بحيث لم يعترض وزراؤه في جلسة الحكومة، إنما أعلن نوابه رفضهم للزيادة، وهو ما عبّر عنه عضو كتلة «حزب الله» علي عمار، مشدداً على «ضرورة أن تقوم الدولة بمسؤولياتها وواجباتها، لا أن تعالج السم بالأكثر سمّاً، كما هو التعاطي الآن مع بعض الملفات الداخلية بما يتعلق بصيحات تأخر الرواتب وضعفها، وها هي الدولة تلجأ إلى جيوب الناس من جديد لتُغلق باباً على مستوى رواتب الصيحات، في الوقت الذي تفرغ جيوباً أخرى من جيوب المواطنين من أجل ذلك».
«الاشتراكي»: تستأهل درساً وتشاوراً أوسع
وعن الإرباك نفسه، يتحدث عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك في أن هناك إشكالية تواجه جميع الأحزاب في هذا الملف، فهي واقعة بين سندان المطالب المحقّة للموظفين وتداعيات زيادة الضرائب والأسعار». وفيما لم يُعلن الوزيران المحسوبان على «الاشتراكي» في الحكومة رفضهما القرار، يؤكد أبو الحسن أن الكتلة ستصوّت ضد الزيادة على ضريبة القيمة المضافة في البرلمان، داعياً الحكومة إلى التراجع عن قرارها.
وردّاً على سؤال بشأن ما يبدو تناقضاً بين موقف وزراء الكتلة ونوابها، قال: «كان الموضوع يستأهل درساً أعمق وتشاوراً أوسع»، مؤكداً أن تحسين الجباية، إذا ترافق مع قرار سياسي وإجراءات حاسمة، يمكن أن يموّل الزيادة المطلوبة من دون المساس بجيوب الفقراء.
«القوات»: رفض مطلق
أما «القوات» فأعلن الوزراء المحسوبون عليه رفضهم القرار في جلسة الحكومة، وهو ما انسحب على موقف الكتلة، وهو ما عبّر عنه النائب أنطوان حبشي قائلاً: إنّ «موقف حزب (القوات اللبنانية) من القرار الأخير ينطلق من مقاربة سياديّة واقتصادية متكاملة، وأن جذور الاعتراض تعود إلى مشروع الموازنة الذي عدّه غير دستوري بسبب إدخال تعديلات جوهرية عليه، وإضافة 20 مادة مخالِفة، فضلاً عن نقل احتياطي 1 في المائة إلى أبواب أخرى خلافاً للأصول».
زحمة سير في وسط بيروت نتيجة تحركات شعبية يوم الثلاثاء رفضاً لقرارات الحكومة بزيادة الضرائب (إ.ب.أ)
وأكد حبشي، في حديث إذاعي، أن «معالجة الملفات المالية تتطلب مقاربة اقتصادية شاملة بعيداً عن القرارات الضريبية، ووزراء (القوات) رفضوا التصويت على زيادة الضرائب في مجلس الوزراء؛ لأن الأزمات لا تُعالَج عبر إجراءات ضريبية مرتجلة».
ولفت إلى أنّ «أي زيادة للرواتب من خلال الضرائب ستؤدي عملياً إلى تآكل القدرة الشرائية، والحل يكون عبر تحسين الجباية، ولا سيما في التحصيل الجمركي والصندوق الائتماني بدل اللجوء إلى فرض أعباء جديدة على المواطنين».
«الكتائب»: الإصلاح الحقيقي بتحسين الجباية
وأعلن حزب «الكتائب اللبنانية» في اجتماع لمكتبه السياسي برئاسة النائب سامي الجميّل، «عن رفض الزيادات الضريبية التي أقرتها الحكومة على أسعار المحروقات والضريبة على القيمة المضافة، في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الخانقة، فما أعطته للموظفين باليمنى أخذته باليسرى».
وعدّ «أن الإصلاح الحقيقي يبدأ بتحسين الجباية، وإقفال مزاريب الهدر والتهريب، وإطلاق تقييم شامل لأداء الإدارة اللبنانية بهدف إعادة هيكلتها وتفعيلها، بما يضمن عدالة ضريبية وضبط المالية العامة واستدامة في الإيرادات من دون تحميل المواطنين أعباء إضافية». مؤكداً «أن كتلة نواب الكتائب ستصوّت ضد أي زيادات ضريبية من هذا النوع في مجلس النواب».
«الوطني الحر» يواجه القرار
من جهته، رفض «التيار الوطني الحر»، غير المشارك في الحكومة، قرارها الأخير، معلناً تبنّيه «الطعن الذي تقدّمت به نقابة أصحاب الأوتوبيسات والسيارات العمومية ومكاتب النقل أمام مجلس شورى الدولة». وأكد أنه «لن يترك أي وسيلة قانونية سعياً إلى تراجع حكومة العجز عن قرارها الاعتباطي، الذي من شأنه زيادة التضخم والأعباء على المواطنين، بل تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية».
