غليان دولي في البحر الأحمر بعد صدّ أوسع هجوم حوثي

واشنطن تحذر من العواقب وبريطانيا تعزز

مدمرة أميركية تساهم في تأمين الملاحة في البحر الأحمر (أ.ف.ب)
مدمرة أميركية تساهم في تأمين الملاحة في البحر الأحمر (أ.ف.ب)
TT

غليان دولي في البحر الأحمر بعد صدّ أوسع هجوم حوثي

مدمرة أميركية تساهم في تأمين الملاحة في البحر الأحمر (أ.ف.ب)
مدمرة أميركية تساهم في تأمين الملاحة في البحر الأحمر (أ.ف.ب)

ينذر تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر باتساع وشيك للمواجهة التي تقودها واشنطن، وذلك غداة التصدي لأوسع هجوم شنته الجماعة الموالية لإيران، وبالتزامن مع تحذيرات دولية جديدة واجتماع لمجلس الأمن وتعزيزات بريطانية إلى المنطقة للمساعدة في تأمين الملاحة في واحد من أهم طرق التجارة الدولية.

وإذ أعلن الحوثيون تبنيهم الهجوم الواسع، أكدت الولايات المتحدة وبريطانيا أنه تم اعتراض وتدمير 18 طائرة مسيرة وصاروخي كروز وثالث باليستي مضاد للسفن، مساء الثلاثاء، دون تسجيل أي أضرار.

ولا يستبعد مراقبون أن تشهر واشنطن ورقة تصنيف الجماعة في قائمة المنظمات الإرهابية بعد إصرار الحوثيين وتمسكهم بالتصعيد البحري.

فرقاطة بريطانية في طريقها إلى البحر الأحمر (إكس)

وبخلاف الهجمات السابقة التي قالت الجماعة الحوثية إنها استهدفت سفن شحن لم تنصع لأوامرها، زعمت الجماعة هذه المرة أنها استهدفت بهجومها الأوسع سفينة أميركية تقدم المساعدة لسفن الشحن.

ويعد هذا الهجوم، وفق البيانات الأميركية هو السادس والعشرون ضد سفن الشحن في البحر الأحمر منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث يزعم الحوثيون أنهم يساندون الفلسطينيين في غزة، من خلال منع ملاحة السفن المتجهة من وإلى الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها.

ووقع الهجوم قبالة مدينتي الحديدة والمخا الساحليتين اليمنيتين، وفقاً لشركة الاستخبارات الخاصة «أمبري». ونقلت «رويترز» عن «أمبري» قولها: «إن السفن وصفت عبر الراديو رؤية صواريخ وطائرات دون طيار، حيث حثت السفن الحربية المتحالفة مع الولايات المتحدة في المنطقة، السفنَ على المضي قدماً بأقصى سرعة».

وقالت «أمبري» في وقت مبكر، الأربعاء، إن السفن قبالة المخا شهدت إطلاق صواريخ وطائرة دون طيار في الهواء وسفن صغيرة تتبعها. كما اعترفت عمليات التجارة البحرية التابعة للجيش البريطاني في المملكة المتحدة بالهجوم قبالة الحديدة.

هجوم غير مسبوق

أفادت القيادة المركزية الأميركية، في بيان، بأنه في 9 يناير (كانون الثاني) 2024، في نحو الساعة 9:15 م (بتوقيت صنعاء)، شن الحوثيون المدعومون من إيران هجوماً معقداً بواسطة طائرات دون طيار ذات الاتجاه الواحد المصممة إيرانياً وصواريخ كروز المضادة للسفن وصاروخ باليستي مضاد للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن إلى منطقة جنوب البحر الأحمر، باتجاه ممرات الشحن الدولية حيث كانت تمر عشرات السفن التجارية.

قارب حوثي يبحر أمام سفينة حاويات تجارية راسية في ميناء الحديدة على البحر الأحمر (رويترز)

وأضاف البيان أنه تم إسقاط 18 طائرة دون طيار، وصاروخي كروز مضادين للسفن، وصاروخ باليستي مضاد للسفن بجهد مشترك من مقاتلات إف/إيه - 18 تابعة لمجموعة حاملات الطائرات «يو إس إس دوايت دي أيزنهاور» (سي في إن 69) و«يو إس إس جرافلي» (دي دي جي 107) و«يو إس إس لابون» (دي دي جي 58) و«يو إس إس ميسون» (دي دي جي 87)، و«إتش إم إس دايموند» (دي 34) التابعة للمملكة المتحدة.

ومع تأكيد البيان أن هذا الهجوم هو الـ26 على ممرات الشحن التجارية في البحر الأحمر من الحوثيين منذ 19 نوفمبر، أفاد بأنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات أو أضرار.

من جهته، أعلن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، الأربعاء، أن الهجوم الذي تصدّت له القوات الأميركية والبريطانية في البحر الأحمر، مساء الثلاثاء، كان «الأكبر» الذي ينفّذه الحوثيون في اليمن، على خلفية الحرب في قطاع غزة.

وأوضح الوزير، عبر منصة «إكس»، أن قوات البلدين «تصدّت لأكبر هجوم حتى الآن من الحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر».

وفي ظل هذا التصعيد الحوثي، كان شابس أفاد بأن بلاده أرسلت الفرقاطة "ريتشموند" وهي في طريقها إلى البحر الأحمر لضمان احتفاظ لندن "بوجود كبير" في مواجهة الحوثي.

من جهتها تبنت الجماعة الحوثية الهجوم، وقالت إنها نفذته «بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والبحرية والطائرات المسيرةِ واستهدفت به سفينة أميركية».

وذكر المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع، في بيان، الأربعاء، أن العملية «جاءت كرد أولي» على مقتل 10 من عناصر الجماعة حاولوا قرصنة إحدى السفن في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتوعد المتحدث الحوثي بأن جماعته لن تتردد في التعامل مع التهديدات المعادية، وأنها مستمرة في منع مرور السفن التي لها علاقة بإسرائيل.

واشنطن وحلفاؤها يحذرون

جددت الولايات المتحدة الأميركية تحذيرها للجماعة الحوثية، ومعها 11 دولة في بيان مشترك، يدعو للوقف الفوري للهجمات ويحذر من العواقب.

وأعاد البيان الذي وقعت عليه واشنطن وبريطانيا واليابان ودول غربية أخرى، التذكير بالإجماع الواسع الذي عبّرت عنه 44 دولة حول العالم في 19 ديسمبر 2023، وكذلك بيان مجلس الأمن الدولي في مطلع الشهر نفسه، بإدانة هجمات الحوثيين على السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر، وفي ضوء استمرار الهجمات، بما في ذلك التصعيد الكبير خلال الأسبوع الماضي الذي استهدف السفن التجارية بالصواريخ والقوارب الصغيرة ومحاولات الاختطاف.

استغل الحوثيون الحرب الإسرائيلية في غزة لتجنيد الآلاف (أ.ف.ب)

وقال البيان: «إن هجمات الحوثيين المستمرة في البحر الأحمر غير قانونية وغير مقبولة، وتؤدي إلى زعزعة الاستقرار بشكل كبير. ولا يوجد أي مبرر قانوني لاستهداف السفن المدنية والسفن البحرية عمداً».

وأضاف: «هذه الهجمات تهدد أرواح الأبرياء من جميع أنحاء العالم، وتمثل مشكلة دولية كبيرة تتطلب عملاً جماعياً»، مشيراً إلى أن ما يقرب من 15 في المائة من حجم التجارة العالمية المنقولة بحراً يمر عبر البحر الأحمر، بما في ذلك 8 في المائة من تجارة الحبوب العالمية، و12 في المائة من تجارة النفط المنقولة بحراً، و8 في المائة من تجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم.

ونبه البيان إلى عزوف شركات الشحن عن الملاحة في البحر الأحمر وارتفاع كلفة البضائع، داعياً في «رسالة واضحة» إلى الكف الفوري عن هذه الهجمات غير القانونية، والإفراج عن السفن المحتجزة بأطقمها بشكل غير قانوني.

وتوعد البيان بالقول: «يتحمل الحوثيون مسؤولية العواقب إذا استمروا في تهديد الأرواح والاقتصاد العالمي والتدفق الحر للتجارة في الممرات المائية الحيوية في المنطقة». وأضاف: «نحن سنظل ملتزمين بالنظام الدولي القائم على القواعد، ومصممون على محاسبة الجهات الفاعلة الخبيثة عن عمليات الاستيلاء والهجمات غير القانونية».

أدت الهجمات الحوثية إلى مضاعفة رسوم الشحن إلى الموانئ اليمنية (رويترز)

وألقت الهجمات الحوثية بتبعاتها على تكاليف الشحن الدولي، وصرفت كبريات الشركات لتجنب البحر الأحمر، مع وجود مخاوف دولية من تأخر سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، في حين ارتفعت تكاليف الشحن إلى الموانئ اليمنية ثلاثة أضعاف، وما هو يهدد بمفاقمة نقص الأمن الغذائي لملايين السكان المعتمدين على المساعدات الأممية والدولية.

وأثار سلوك الحوثيين المزعزع للملاحة الدولية غضباً دولياً، وشكلت واشنطن تحالفاً أسمته «حارس الازدهار»؛ لحماية السفن، وسط تحذيرات دولية أخرى من اللجوء لخيارات أكثر حزماً لوقف تهديد الجماعة المدعومة من إيران، بما فيها تصنيفها جماعة إرهابية.

وكان مجلس القيادة الرئاسي اليمني حذر الحوثيين من مغبة إدخال البلاد في صراع جديد ومضاعفة معاناة السكان.

وأعاد المجلس التذكير بأن «إرهاب الحوثيين» نتيجة طبيعية لتخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته في تعزيز القدرات الدفاعية للحكومة اليمنية.


مقالات ذات صلة

الحوثيون يتبنّون إسقاط مسيّرة أميركية غداة ضربات في صنعاء

العالم العربي طائرة أميركية مسيّرة من طراز «إم كيو-9» (أ.ب)

الحوثيون يتبنّون إسقاط مسيّرة أميركية غداة ضربات في صنعاء

غداة ضربات نفذها الجيش الأميركي استهدفت مرافق عسكرية خاضعة للحوثيين في صنعاء، تبنّت الجماعة الموالية لإيران، الأربعاء، إسقاط طائرة أميركية من دون طيار.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي برج مطار صنعاء الخاضع للحوثيين بعد استهدافه بغارة إسرائيلية (د.ب.أ)

منظمات دولية تحذّر من العبء الإنساني للضربات الإسرائيلية في اليمن

انتقدت كبرى المنظمات الإغاثية الدولية والمحلية في اليمن الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مطار صنعاء ومواني الحديدة ومحطات الكهرباء، محذرة من العبء الإنساني.

محمد ناصر (تعز)
المشرق العربي دخان يتصاعد إثر ضربات أميركية في صنعاء الخاضعة للحوثيين المدعومين من إيران (إ.ف.ب)

أميركا تضرب «صواريخ ومسيّرات» للحوثيين

ردت الولايات المتحدة على تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر، أمس، باستهداف مرافق عسكرية في صنعاء، من بينها مقر وزارة دفاع الجماعة المدعومة من إيران، ومجمع عسكري.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي دخان يتصاعد إثر ضربات أميركية في صنعاء الخاضعة للحوثيين المدعومين من إيران (إ.ف.ب)

واشنطن تضرب مرافق عسكرية حوثية وتعترض هجمات فوق البحر الأحمر

في حين تبنت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران، مهاجمة إسرائيل وحاملة طائرات، أكد الجيش الأميركي قصف مرافق عسكرية في صنعاء واعتراض هجمات فوق البحر الأحمر.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي الضربات الإسرائيلية شلت قدرة مواني الحديدة عن العمل (أ.ف.ب)

واردات الوقود إلى الحديدة تتراجع 73% بعد الضربات الإسرائيلية

أدّت الضربات الإسرائيلية التي استهدفت ثلاثة موانٍ يديرها الحوثيون غرب اليمن إلى تراجع واردات الوقود إلى مناطق سيطرتهم بنسبة 73 في المائة وفق بيانات أممية حديثة

محمد ناصر (تعز)

مصر: «رسوم» الجوال المستورد تُربك مستخدميه

مصر تعتزم تطبيق رسوم جمركية على الجوالات الواردة من الخارج (رويترز - أرشيفية)
مصر تعتزم تطبيق رسوم جمركية على الجوالات الواردة من الخارج (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر: «رسوم» الجوال المستورد تُربك مستخدميه

مصر تعتزم تطبيق رسوم جمركية على الجوالات الواردة من الخارج (رويترز - أرشيفية)
مصر تعتزم تطبيق رسوم جمركية على الجوالات الواردة من الخارج (رويترز - أرشيفية)

تسببت رسوم فرضتها السلطات المصرية، على الجوالات المستوردة من الخارج، في حالة إرباك واسعة بين المصريين، الذين انتقدوا تحميلهم «أعباء إضافية»، وسط إصرار حكومي على تنفيذ القرار، بداية من يناير (كانون الثاني) الحالي، بداعي «تشجيع الصناعة المحلية».

وبموجب القرار الجديد، يُسمح للمسافرين بإدخال جوال شخصي واحد فقط، بينما يخضع أي جوال إضافي يتم إدخاله لرسوم جمركية بنسبة 38.5 في المائة من قيمته. وفي حال دخول الجوال من خلال الجمارك دون دفع الرسوم المقررة، يتلقى صاحب الجوال رسالة تطالبه بسداد الرسوم خلال 90 يوماً.

وإذا لم يتم السداد في الموعد المحدد، فسوف يتم وقف خدمة الاتصالات عن الجوال، كما تشير وزارة المالية المصرية.

ورغم المحاولات الحكومية المتكررة، عبر بيانات أو تصريحات رسمية، لتوضيح المعنيين بالقرار وطريقة الدفع، فإن تطبيق إلكتروني أطلقته «مصلحة الجمارك»، لتسجيل بيانات الأجهزة المحمولة المستوردة، تسبب في حالة إرباك واضحة بين المواطنين، بعدما اكتشف كثيرون أنهم يحملون جوالات عليها رسوم مستحقة بآلاف الجنيهات، وسط تساؤلات عن مصيرها.

وسعت وزارة المالية، وكذلك وزارة «الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات»، لتوضيح ذلك اللبس في بيان مشترك، الأربعاء، حيث أكد البيان أن المنظومة الجديدة تسري على الجوالات الجديدة المستوردة من الخارج، ولا تسري على التي سبق شراؤها من السوق المحلية، أو من الخارج، وتم تفعيلها قبل الأول من يناير 2025، حيث لا تطبق هذه المنظومة بأثر رجعي.

وترفض الحكومة المصرية وصف تلك الرسوم بالجديدة، مؤكدة أن «الرسوم والضريبة الجمركية من دون تغيير»، غير أنها حددت لكل مواطن يأتي من الخارج «إعفاء جوال واحد للاستخدام الشخصي لفترة انتقالية لمدة 3 أشهر لأول مرة»، وفقاً للبيان.

وبررت الحكومة المصرية العمل بالمنظومة الجديدة بداعي «تشجيع وتوطين صناعة الجوال في مصر»، في ظل «بدء عدد من الشركات الدولية تصنيع جوالات بمختلف أنواعها بالسوق المصرية»، وشدّدت على دعم جهود توفير جوالات محلية الصنع بجودة عالية، وأسعار تنافسية، ومحفزة للتصدير.

وأرجع رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي، الأربعاء، تطبيق الرسوم على الجوالات المستوردة، إلى «شكوى 5 شركات دولية، تعمل على إنتاج أجهزة الجوالات في مصر، من عمليات التهريب»، التي وصفها بـ«الكبيرة».

ويصل إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركات الأجنبية المصنعة للجوالات في مصر إلى نحو 11.5 مليون وحدة سنوياً، حسب إفادة من وزارة الاتصالات المصرية، في أغسطس (آب) الماضي.

ومع محاولة مواطنين استخدام تطبيق «تليفوني» الإلكتروني، الذي أطلقته مصلحة الجمارك المصرية، للاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة، اشتكى كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي من ارتفاع قيمة الرسوم، عادّين أنها «تتخطى أرباح الشركة المصنعة للجوال».

وانتقد مصريون تطبيق رسوم الجوالات المستوردة، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبات بوقفها، وتصدر هاشتاغ #اوقفو_قرار_ضريبه_المحمول صدارة «التريند» على موقع «إكس»، للمطالبة بوقف القرار.

وأبدى كثير من المصريين المغتربين انتقادهم لتلك الرسوم، كونهم أكثر المتضررين من القرار وفق قولهم، لافتين إلى أن كثيرين يمتلكون جوالين، أحدهما برقم مصري وآخر برقم الدولة التي يعيشون فيها، وهو ما يكبدهم أموالاً طائلة مع عودتهم.

وما زالت إجراءات فرض الرسوم على الجوالات المستوردة، «غير واضحة»، كما يشير سكرتير شعبة الاتصالات باتحاد الغرف التجارية المصرية، تامر محمد، الذي طالب الحكومة بتوضيح آليات تنفيذها حتى لا يُساء استخدامها.

وقال محمد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «غاية الحكومة المصرية من حوكمة سوق الجوالات (خطوة جيدة)، خاصة أن المستفيد الأكبر من تلك الخطوة، هي شركات تعمل بشكل منضبط»، لكنه أشار كذلك إلى «ضرورة شرح آلية تطبيق النظام الجديد والبدائل للمستخدمين».

وارتفعت واردات مصر من الجوالات بنسبة 31.4 في المائة، خلال الخمسة الأشهر الأولى من العام الماضي 2024، حيث سجلت 1.828 مليون دولار، مقابل 1.391 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023، حسب إفادة من «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» بمصر في أغسطس الماضي.

ومع شكاوى المستخدمين من تطبيق «تليفوني» التابع للجمارك، أقر نائب رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، محمد الحداد، بوجود أخطاء في التطبيق، تتعلق بتلقي بعض المستخدمين رسائل برسوم على جوالات تم شراؤها من قبل، لكنه عدّها «طبيعية»، وأوضح: «هناك أخطاء سيتم تداركها، خصوصاً أن التطبيق يجري تفعيله لأول مرة في مصر».

ورغم ترحيبه بالمنظومة الجديدة، قال الحداد لـ«الشرق الأوسط»، إن «شركات تعاملت بشكل خاطئ مع القرار، وقامت برفع أسعار الجوالات بنسب تتراوح بين 5 و15 في المائة»، محذراً من أن هذه التصرفات «ستسهم في حالة ركود داخل السوق المحلية».