هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تزيد كلفة استيراد السلعhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4738466-%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9
هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تزيد كلفة استيراد السلع
ضاعف الحوثيون من معاناة الملايين في مناطق سيطرتهم (إعلام حكومي)
وسط مخاوف اليمنيين من ارتفاع إضافي في أسعار السلع نتيجة هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، بينت منظمة إغاثة دولية أن أكثر من 80 في المائة من اليمنيين يعيشون حالياً تحت خط الفقر.
وذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أن عدد الأسر في اليمن - والتي تلجأ في كثير من الأحيان إلى استراتيجيات التكيف القائمة على الغذاء - ارتفع بنسبة ثلاثة في المائة بسبب زيادة استهلاك الأطعمة الأقل تفضيلاً.
أغلق الحوثيون طرق التجارة بين المحافظات وضاعفوا من الرسوم الجمركية (إعلام حكومي)
وذكر عاملون في القطاع التجاري والتخليص الجمركي لـ«الشرق الأوسط»، أن الهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر تسببت في زيادة رسوم التأمين على السفن والبضائع المتجهة إلى المنطقة ومنها اليمن.
وسيضاعف ذلك - بحسب المصادر - من أسعار السلع، خاصة أن رسوم التأمين مرتفعة في الأصل إلى اليمن منذ بداية الحرب التي فجرها الحوثيون، في حين أن البلاد تستورد 90 في المائة من احتياجاتها من الخارج.
ووفق ما ذكرته المصادر، فإنه وإلى جانب ارتفاع رسوم التأمين على السفن المتوجهة إلى البحر الأحمر، فإن الحوثيين مستمرون في إغلاق طرق نقل البضائع التي تربط بين ميناء عدن ومناطق سيطرتهم وفرضهم رسوماً بنسبة 100 في المائة على السلع التي يتم استيرادها عبر الميناء الخاضع للحكومة الشرعية.
ويجعل هذا السلوك الحوثي القطاع التجاري أمام تحديات غير مسبوقة، ويزيد من أسعار السلع، ويجعل من الصعوبة على غالبية اليمنيين الحصول على المواد الغذائية لعدم القدرة على شرائها.
انتشار الفقر
تأتي هذه التطورات مع تأكيد لجنة الإنقاذ الدولية أن 80 في المائة من السكان في اليمن يعيشون تحت خط الفقر، بالإضافة إلى أن 23 في المائة من الأسر ليس لها دخل بسبب ضعف اقتصاد البلاد بشكل كبير، مما أدى إلى انتشار الفقر على نطاق واسع. وأشارت إلى أن الاحتياجات الإنسانية ستظل مرتفعة في جميع أنحاء البلاد خلال العام المقبل 2024.
تضطر ناقلات البضائع في اليمن إلى المرور عبر طرق التفافية لكنها عرضة للحوادث بشكل دائم (إعلام حكومي)
المنظمة الإغاثية حذرت من أن يؤدي ارتفاع التكاليف والمخاطر المناخية إلى زيادة في مستويات انعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية مع انخفاض دعم المانحين، حيث لم يتم تمويل سوى ثلث خطة الاستجابة الإنسانية للعام الجاري.
ووفق تقرير اللجنة، فإنه ورغم الارتفاع المستمر في معدلات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، فإن اليمن خرج هذا العام من المراكز الخمسة الأولى في قائمة مراقبة الطوارئ، التي ظل فيها منذ عام 2021. وذكر أن هناك انخفاضاً هائلاً في التمويل الإنساني، حيث لم تمول خطة الاستجابة لعام 2023 حتى الآن سوى بنسبة 37.8 في المائة فقط.
وأكدت لجنة الإنقاذ الدولية أن خفض التمويل أجبر المنظمات الإغاثية الكبرى على تقليص برامجها أو إلغائها، وهذا سيدفع بملايين اليمنيين الإضافيين للمعاناة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وزيادة تقويض القدرة المحدودة للخدمات الصحية على معالجة المخاطر الصحية واسعة النطاق وتفشي الأمراض.
تحسن هامشي
بدورها، أكدت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) استمرار تحسن الأمن الغذائي الموسمي في اليمن، والتي بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) وحتى نوفمبر (تشرين الثاني)، ونبهت إلى أن ذلك بشكل هامشي ومرتبط بموسم حصاد الحبوب في المرتفعات الوسطى والمرتفعات الجنوبية وموسم الصيد المناسب في المناطق الساحلية.
أدت الجبايات الحوثية إلى مضاعفة أسعار السلع الأساسية (إ.ب.أ)
وأوضحت المنظمة، في تقرير حديث، أن الاستقرار النسبي في أسعار المواد الغذائية خلال الأشهر القليلة الماضية ساهم أيضاً في تحسن الأمن الغذائي المبلغ عنه، وأنه وتماشياً مع التحسينات في حالة الأمن الغذائي، انخفض عدد الأسر التي تلجأ إلى استراتيجيات التكيف مع الأزمات أو الطوارئ بنسبة 2 في المائة خلال الشهر الماضي، مقارنة بشهر أكتوبر.
وبحسب التقرير، ارتفع عدد الأسر التي تلجأ في كثير من الأحيان إلى استراتيجيات التكيف القائمة على الغذاء بنسبة ثلاثة في المائة، بسبب زيادة استهلاك الأطعمة الأقل تفضيلاً.
وتوقع التقرير أن تستمر مكاسب الأمن الغذائي الموسمية حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) الحالي قبل أن يبدأ الوضع في التدهور في الشهرين الأولين من العام المقبل. ومع ذلك، فإن التقرير يتوقع حدوث إرجاء مؤقت خلال شهر رمضان وعيد الفطر في شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان) المقبلين.
يرى سياسيون يمنيون أن واشنطن سترد بطريقة أشد ردعاً على هجمات الحوثيين، في ظل إدارة الرئيس دونالد ترمب، إذا ما نفَّذت الجماعة تهديدها بالعودة إلى قصف السفن.
انقضَّ مسلحو الجماعة الحوثية على الأسواق والمتاجر الصغيرة في حجة اليمنية، وأغلقوا عدداً منها، وصادروا عربات باعة متنقلين وسطوا على بضائعهم، ضمن حملة تعسف جديدة.
يتلقى المرضى النفسيون بسبب الحرب والممارسات الحوثية العلاج في مدينة تعز، وتسهم منظمات أممية ودولية في خدمات الرعاية النفسية لليمنيين في ظل تردي القطاع الصحي.
أكد مركز دولي معني بمراقبة الصراعات حول العالم أن محافظة إب اليمنية باتت مركزاً للمعارضة السياسية للجماعة الحوثية التي تشن حملة انتهاكات خوفاً من انهيار وجودها.
كيف سترد إدارة ترمب على الحوثيين هذه المرة؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5119812-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9%D8%9F
زعيم الحوثيين استغل أحداث غزة لتجنيد آلاف اليمنيين (أ.ف.ب)
غداة التهديد الحوثي الأخير بعودة الهجمات الحوثية المزعومة ضد إسرائيل، تصاعدت التساؤلات اليمنية عن الطريقة التي ستتخذها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد الجماعة المدعومة من إيران.
ويرى سياسيون يمنيون أن الولايات المتحدة سترد بطريقة أشد ردعاً على هجمات الحوثيين، إذا ما نفَّذت الجماعة تهديدها بالعودة إلى قصف السفن في البحر الأحمر وخليج عدن؛ حيث تزعم أنها في موقف الدفاع عن الفلسطينيين في غزة.
ويبدو أن زعيم الجماعة المدعومة من إيران، عبد الملك الحوثي، يسعى لاختبار ردة الإدارة الأميركية الجديدة؛ إذ هدد، مساء الجمعة، بأن جماعته ستعود لمهاجمة السفن بعد 4 أيام، إذا لم تسمح إسرائيل بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ضمن ما نصّت عليه المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.
وكانت إسرائيل وحركة «حماس» توصلتا، بوساطة قطرية ومصرية وأميركية، إلى اتفاق لوقف النار وتبادل الأسرى بدأ سريانه مع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي. ومنذ ذلك الحين، توقف الحوثيون عن هجماتهم ضد السفن وباتجاه إسرائيل، مع تهديدهم بالعودة إليها في حال فشل الاتفاق.
وتقول الحكومة اليمنية إن هجمات الحوثيين البحرية، وباتجاه إسرائيل، تأتي تنفيذاً لتوجيهات إيرانية، وإنها لم تساعد الفلسطينيين في شيء، أكثر من استدعائها لعسكرة البحر الأحمر وإتاحة الفرصة لإسرائيل لتدمير البنية التحتية في مناطق سيطرة الجماعة.
ومع توقُّع أن تكون إدارة ترمب أكثر حزماً من سابقتها في التعاطي مع التهديدات الحوثية، كان قد أعاد تصنيف الجماعة «منظمة إرهابية أجنبية» ضمن أولى قراراته، إذ بدأ سريان القرار قبل أيام بالتوازي مع إدراج 7 من كبار قادة الجماعة على لائحة العقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة.
السيناريوهات المتوقعة
مع تهديد زعيم الجماعة الحوثية بالعودة إلى مهاجمة السفن، يتوقع سياسيون يمنيون أن ردة الفعل الأميركية ستكون أقوى. وقد تصل إلى الدعم العسكري للقوات اليمنية على الأرض. وهذا يعني نهاية المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة بناء على خريطة الطريق التي كانت توسطت فيها السعودية وعمان في نهاية 2023، وتعذر تنفيذها بسبب التصعيد الحوثي البحري والإقليمي.
ويتوقع البراء شيبان، وهو زميل في المعهد الملكي البريطاني لدراسات الدفاع، أن واشنطن سترد هذه المرة، وقد تكون بوتيرة ضربات أعلى، كما ستشدد الرقابة على كل الأفراد والكيانات الذين لا يزالون يقومون بأي تعاملات مالية أو لوجستية مع الحوثيين، بما في ذلك دخول النفط الذي يُعتبَر أحد أبرز الموارد الذي استخدمته الجماعة خلال الفترة الماضية.
صاروخ باليستي سماه الحوثيون «فلسطين2» واستخدموه لمهاجمة إسرائيل (إعلام حوثي)
وفي حال حدوث ذلك، يرى شيبان أن ذلك قد يدفع الحوثيين إلى التصعيد العسكري، وهو ما سيكون له تبعات على خريطة الطريق والمشاورات الذي كانت قد دشنتها الرياض مع الحوثيين منذ عام 2022.
من جهته، يتوقع المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر، رداً أميركياً على أكثر من مسار، ومن ذلك أن يكون هناك رد عسكري جوي وبحري على الأهداف الحوثية، إلى جانب استهداف البنية التحتية للجماعة، مثل الموانئ والمنشآت العسكرية.
ويضيف: «ربما قد نرى المزيد من العقوبات الاقتصادية على الحوثيين، مثل تجميد الأصول وتحديد التجارة، بهدف تقليل قدرتهم على الحصول على الأسلحة والموارد. إلى جانب اللجوء إلى البحث عن شريك عسكري في اليمن، بهدف دعمه عسكرياً وتعزيز قدرته على مواجهة الجماعة».
ويخلص الطاهر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى القول إن «رد واشنطن سيكون معتمداً على سياق الحادثة ونتائجها، بالإضافة إلى التطورات السياسية والاستراتيجية في المنطقة».
وفي سياق التوقعات نفسها، لا يستبعد الباحث السياسي والأكاديمي اليمني فارس البيل أن يقود أي هجوم حوثي ضد السفن الإدارة الأميركية إلى خلق تحالف جديد يضم إسرائيل لتوجيه ضربات أكثر فاعلية ضد الجماعة وقادتها، وربما بالتزامن مع استهداف القدرات النووية لطهران.
مجسمات لصواريخ ومسيرات وهمية يعرضها الحوثيون في شوارع صنعاء (إ.ب.أ)
ويجزم البيل في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بأن أميركا تبدو الآن أكثر تصميماً على توجيه ضربات قوية ضد الحوثي في حال أعاد هجماته.
وفي اتجاه آخر، يرى الباحث السياسي اليمني رماح الجبري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تبحث عن أي قصف إسرائيلي أو غربي لمناطق سيطرتها؛ كون ذلك يحقق لها أهدافاً كثيرة. من بينها التصوير لأتباعها أن أي تحرك عسكري يمني أو حرب اقتصادية ضدها انتقام إسرائيلي، وأن الصف الوطني الذي يقوده مجلس القيادة الرئاسي يخدم مصالح تل أبيب.
ويبدو أن الجماعة (بحسب الجبري) تريد أن تستعجل اختبارها لرد الإدارة الأميركية الجديدة، مستغلةً الظروف الحالية التي تتجاذب تنفيذ بقية خطوات اتفاق الهدنة في غزة بين حركة حماس وإسرائيل، دون أن تكترث للرد الأميركي المتوقَّع؛ كونها لا تأبه لأي أضرار يتعرض لها السكان في مناطق سيطرتها.
وعيد أميركي
في أحدث التصريحات الأميركية بشأن الموقف من الجماعة الحوثية، كانت القائمة المؤقتة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفيرة دوروثي شيا، توعدت الحوثيين، خلال إيجاز في مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن.
وقالت إنه تماشياً مع الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترمب بشأن إعادة إدراج الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، تتخذ الولايات المتحدة خطوات ملموسة للقضاء على قدرات الحوثيين.
وأضافت أن بلادها ستتخذ خطوات لوقف الدعم الإيراني لأنشطة الحوثيين الإرهابية، وذلك بموجب المذكرة الرئاسية الخاصة بالأمن القومي التي أصدرها الرئيس ترمب، وأعاد من خلالها فرض القدر الأقصى من الضغط على إيران.
ضربات إسرائيلية أحدثت حرائق ضخمة في الحديدة اليمنية (رويترز)
وتوعدت السفيرة شيا باتخاذ إجراءات ضد الحوثيين، في حال استأنفوا هجماتهم المتهورة في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة وضد إسرائيل.
وقالت إن كل دولة عضو في مجلس الأمن تتحمل مسؤولية الوفاء بالتزاماتها بموجب القرارات الصادرة عن المجلس، بما في ذلك القرارات التي تتعلق بالحظر المفروض على إمداد الحوثيين بالأسلحة والمواد والتدريبات ذات الصلة أو بالمساعدات المالية.
ودعت القائمة المؤقتة بأعمال المندوب الأميركي في الأمم المتحدة إلى التحرك باتجاه تعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش الخاصة باليمن، وحضت الدول الأعضاء على القيام بدورها وزيادة التمويل للتخطيط طويل الأمد الخاص بالآلية وتوظيفها للأفراد وبنيتها التحتية الحيوية والضرورية لتعزيز القدرة على تفتيش جميع الحاويات غير المكشوفة، وبنسبة مائة في المائة.
ووصفت الحوثيين بأنهم يواصلون سعيهم إلى أخذ مضيق باب المندب والتجارة الدولية كرهينة، ولم يبدوا أي رغبة أو قدرة على التمييز بين أهدافهم، وشددت بالقول: «حري بنا ألا نقبل بأي شكل من الأشكال مزاعمهم بشأن أي أساس مشروع لهجماتهم».
الهجمات والضربات السابقة
يُشار إلى أن الجماعة الحوثية تبنَّت مهاجمة أكثر من 211 سفينة في البحرين الأحمر والعربي، منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023. وأدت الهجمات إلى غرق سفينتين وقرصنة ثالثة واحتجاز طاقمها لأكثر من عام ومقتل 4 بحارة.
وتلقت الجماعة نحو ألف غارة نفذتها واشنطن بمشاركة بريطانيا في بعض المرات للحد من قدراتها، في حين شنت إسرائيل 5 موجات انتقامية جوية على موانئ الحديدة ومطار صنعاء، ومحطات كهرباء، رداً على إطلاق الجماعة نحو 200 صاروخ وطائرة مسيرة باتجاه إسرائيل خلال 14 شهراً.
السفينة البريطانية «روبيمار» الغارقة في البحر الأحمر إثر قصف صاروخي حوثي (أ.ف.ب)
وباستثناء إسرائيلي واحد قُتِل جراء انفجار مسيرة حوثية في شقة بتل أبيب في يونيو (حزيران) الماضي، لم تكن لهذه الهجمات أي تأثير قتالي باستثناء بعض الإصابات، والتسبُّب في الضغط على الدفاعات الجوية الإسرائيلية.
غير أن الضرر الأكبر لهذه الهجمات الحوثية كان على الصعيد الاقتصادي مع تجنُّب كبرى شركات الملاحة المرور عبر باب المندب وسلوكها مساراً أطول عبر طريق الرجاء الصالح، وهو ما أدى إلى تراجع حركة السفن في البحر الأحمر إلى أكثر من 50 في المائة، وأصبحت مصر أكبر الخاسرين لفقدها نحو 7 مليارات دولار من عائدات قنوات السويس.
ومع عدم نجاح هذه الضربات الغربية والإسرائيلية في الحد من قدرات الجماعة الحوثية على شن الهجمات، كان الموقف الرسمي لمجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة التابعة له معارضة هذه الضربات، لجهة أنها غير فاعلة في إنهاء التهديد الحوثي، وأن البديل الأنجع دعم القوات اليمنية الشرعية لاستعادة الحديدة وموانئها ومؤسسات الدولة المختطفة، باعتبار ذلك هو الحل العملي.
