اتصالات بين القاهرة والدوحة وواشنطن لتمديد «هدنة غزة»

السيسي يشيد بجهود أمير قطر... ووزيرة التعاون تدخل القطاع عبر معبر رفح

قافلة تابعة للصليب الأحمر تحمل محتجزين إسرائيليين وأجانب متجهة إلى مصر من قطاع غزة عند معبر رفح الحدودي، الأحد، 26 نوفمبر، 2023 (أ.ب)
قافلة تابعة للصليب الأحمر تحمل محتجزين إسرائيليين وأجانب متجهة إلى مصر من قطاع غزة عند معبر رفح الحدودي، الأحد، 26 نوفمبر، 2023 (أ.ب)
TT

اتصالات بين القاهرة والدوحة وواشنطن لتمديد «هدنة غزة»

قافلة تابعة للصليب الأحمر تحمل محتجزين إسرائيليين وأجانب متجهة إلى مصر من قطاع غزة عند معبر رفح الحدودي، الأحد، 26 نوفمبر، 2023 (أ.ب)
قافلة تابعة للصليب الأحمر تحمل محتجزين إسرائيليين وأجانب متجهة إلى مصر من قطاع غزة عند معبر رفح الحدودي، الأحد، 26 نوفمبر، 2023 (أ.ب)

تجري مصر اتصالات مكثفة مع قطر والولايات المتحدة، من أجل تمديد «الهدنة الإنسانية» في قطاع غزة، بحسب مصدر مصري مسؤول، أشار إلى انتظام سريان اتفاق الهدنة المؤقتة لليوم الثالث على التوالي. في حين أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجهود أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مؤكداً أنها «تكاملت مع الجهود المصرية لإتمام الهدنة الإنسانية في قطاع غزة».

وشكر السيسي، في تدوينة له على موقع «إكس»، أمير قطر على جهوده في إتمام الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، وإنجاح عملية تبادل الأسرى والمحتجزين، متطلعاً لـ«مزيد من التعاون المشترك لتلبية تطلعات الشعب الفلسطيني، وإقرار السلام الشامل والعادل في المنطقة».

ونصّت الهدنة، التي جرى التوصل إليها برعاية مصرية - قطرية - أميركية، على تبادل محدود للأسرى بين الجانبين، ووقف لإطلاق النار لمدة 4 أيام. ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية»، (الأحد)، عن مسؤول مصري، لم تُعرّفه، «تقدير بلاده للجهود القطرية المبذولة لتنفيذ المرحلة الثانية من الهدنة الإنسانية».

ووفق رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» في مصر، ضياء رشوان، فإن «الهدنة الفلسطينية - الإسرائيلية سارية دون عوائق لليوم الثالث على التوالي»، وقد أرجع سريانها إلى «الجهود المكثفة التي تبذلها مصر بالتعاون مع الأشقاء في قطر الذين يبذلون جهوداً مقدرة تستحق التحية والشكر».

وأوضح رشوان، أن «هذه الجهود المشتركة، أسفرت عن بدء سريان الهدنة في موعدها المحدد، والنجاح في تجاوز العقبات التي قابلتها في ثاني أيامها (السبت)، والعودة لتطبيق بنودها كلها المتفق عليها من الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي».

تطبيقاً لهذه البنود، تسلّمت السلطات المصرية، (صباح الأحد)، قائمة المحتجزين بقطاع غزة، وتضم 13 إسرائيلياً، كما تسلّمت قائمة الفلسطينيين المزمع الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية، وتضم 39 فلسطينياً، المقرر تبادلهم بين الجانبين حتى مساء الأحد.

وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي لولوة بنت راشد الخاطر تتحدث مع طفل في مكان مجهول في غزة خلال هدنة مؤقتة بين «حماس» وإسرائيل الأحد (رويترز)

وضمن التنسيق المصري - القطري، دخل وفد قطري برئاسة وزيرة الدولة للتعاون الدولي في وزارة الخارجية، لولوة الخاطر، (الأحد)، قطاع غزة، عبر معبر رفح الحدودي مع مصر؛ لبحث آليات زيادة الإمدادات الإنسانية في اليوم الثالث من الهدنة.

وفي وقت سابق، نهاية الأسبوع الماضي، استقبلت د.نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مع نائب رئيس «الهلال الأحمر» المصري، الوزيرة القطرية بشأن التنسيق لإعداد وتوصيل مستلزمات الإغاثة والمساعدات القطرية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، عبر «الهلال الأحمر» المصري.

وينص اتفاق الهدنة، على الإفراج عن 50 رهينة لدى «حماس»، مقابل إطلاق سراح 150 أسيراً فلسطينياً، على مدار الأيام الأربعة للهدنة، القابلة للتجديد. وتفيد السلطات الإسرائيلية بأن نحو 240 شخصاً أُخذوا رهائن خلال هجوم «حماس» وتمّ نقلهم إلى داخل قطاع غزة.

من جهته، تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، (الأحد)، اتصالاً هاتفياً من أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة. ووفق بيان للخارجية المصرية، فإن الوزيرين بحثا الجهود المبذولة لاحتواء أزمة قطاع غزة، وتيسير دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع خلال فترة الهدنة، وأكدا أهمية التغلب على أية معوقات قد تهدد استكمال الاتفاق.

فلسطينيون يسيرون بجانب منازل دمرها القصف الإسرائيلي في قطاع غزة (رويترز)

وشدد شكري على ضرورة البناء على هذه الهدنة للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار، وإنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل كافٍ ومستدام لمناطق القطاع كافة، وكذلك دعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك تنفيذ قرار مجلس الأمن الصادر في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

ونقل البيان المصري، عن وزير الخارجية الأميركي، إشادته بـ«الجهود المصرية في احتواء الأزمة والحد من تداعياتها، والتعاون الوثيق للوصول إلى اتفاق الهدنة المؤقتة». وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزيرين أكدا أهمية استمرار التشاور والتنسيق الوثيق بشأن مختلف جوانب الأزمة.


مقالات ذات صلة

2025... عام ملء الفراغات؟

العالم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (أرشيفية - رويترز)

2025... عام ملء الفراغات؟

يقول السياسيّ الراحل هنري كيسنجر ما معناه: إن الفراغ يجلب الحرب والهجوم... فهل سيكون عام 2025 عام ملء الفراغات أو خلق بعضها؟

المحلل العسكري (لندن)
المشرق العربي عائلات المحتجزين الإسرائيليين يشاركون في احتجاج بتل أبيب يدعو إلى وقف الحرب (إ.ب.أ)

إسرائيل تؤكد استئناف المفاوضات في قطر بشأن هدنة غزة

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم السبت، استئناف المفاوضات غير المباشرة مع «حماس» في قطر من أجل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين بقطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي طفلة تبكي أقارب لها قتلوا بغارة إسرائيلية في مستشفى بحي الشجاعية شمال قطاع غزة السبت (أ.ف.ب)

إسرائيل تدمّر ما تبقى من شمال القطاع وتزيل حياً سكنياً

قوات الاحتلال دمرت جميع البنايات الشاهقة التي تطل على مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في شمال القطاع.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطينيون يعاينون حفرة أحدثتها غارة إسرائيلية في دير البلح وسط غزة الجمعة (د.ب.أ)

«يوم قاسٍ» جديد في غزة

رصد الجيش الإسرائيلي مقذوفَين أُطلقا من شمال قطاع غزة، في حادثة باتت متكررة في الأيام الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية انفجار أعقب غارة إسرائيلية في دير البلح وسط قطاع غزة الجمعة (رويترز)

إسرائيل تفاوض في الدوحة... وتجعل الحياة مستحيلة في غزة

يجري قادة اليمين الحاكم مداولات حول مشاريع إعادة الاستيطان اليهودي في قطاع غزة وتوفير الظروف لجعل حياة الفلسطينيين فيه مستحيلة.

نظير مجلي (تل أبيب)

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.