توظيف طاقات المستفيدين من الضمان الاجتماعي بسوق العمل السعودية

يسهم في خفض البطالة وتعزيز الاقتصاد المحلي مع زيادة دخل الأفراد وتحسين مستوى المعيشة

لقاءات خاصة بالإرشاد المهني والتوظيف في «غرفة مكة المكرمة» (الغرفة)
لقاءات خاصة بالإرشاد المهني والتوظيف في «غرفة مكة المكرمة» (الغرفة)
TT

توظيف طاقات المستفيدين من الضمان الاجتماعي بسوق العمل السعودية

لقاءات خاصة بالإرشاد المهني والتوظيف في «غرفة مكة المكرمة» (الغرفة)
لقاءات خاصة بالإرشاد المهني والتوظيف في «غرفة مكة المكرمة» (الغرفة)

تتجه الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة سوق العمل السعودية نحو توسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية، عبر استثمار الطاقات البشرية لدى المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وتحويل برامج الدعم من التركيز على المساعدات المالية إلى مسارات أفضل استدامة تقوم على التأهيل والتوظيف والتمكين الاقتصادي.

ويقدم نظامُ الضمان الاجتماعي في السعودية الدعمَ ومبالغَ مالية شهرية للمستفيدين؛ يقتصران على المواطنين المقيمين في المملكة إقامة دائمة ممن تتوافر فيهم الشروط المبينة في النظام. كما يستفيد من أحكامه المعوقون، والأرامل اللائي يَعُلنَ أيتاماً، ممن لا تتوفر لديهم وثائق إثبات الجنسية ولديهم بطاقات تنقل، وذلك وفقاً للشروط التي تبينها اللائحة.

ويأتي هذا التوجه الجديد، وفق معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، عبر رصد احتياجات المنشآت من الوظائف، وتحديد المؤهلات والمهارات المطلوبة، بما يسهم في مواءمة برامج التدريب مع الفرص الوظيفية المتاحة، وفتح آفاق جديدة أمام المستفيدين للاندماج في سوق العمل.

تأهيل الباحثين عن العمل

وطبقاً للمعلومات، فإن «مؤسسة غرف الأهلية» تحصر حالياً الوظائف التي تحتاجها المنشآت، والمؤهلات والمهارات المطلوبة لها، واشتراطات التوظيف، ضمن مشروع لتأهيل الباحثين عن عمل من المستفيدين من الضمان الاجتماعي وتوظيفهم بالشراكة مع الجمعيات الأهلية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في خفض نسبة البطالة بالمملكة التي وصلت إلى 6.5 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي، مع زيادة توظيف المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي، واستثمار الطاقة البشرية لدى هذه الفئة في سوق العمل المحلية.

كما يسهم خفضُ نسبة البطالة وزيادةُ التوظيف في تعزيز الاقتصاد السعودي عبر زيادة دخل الأفراد وتحسين مستوى معيشتهم؛ مما يؤدي إلى ارتفاع القدرة الشرائية وزيادة الاستهلاك وتنشيط الأسواق.

لقاءات توظيف في «غرفة القصيم» (الغرفة)

دعم الاقتصاد المحلي

كما يساعد على زيادة الإنتاجية، والاستفادة من الكفاءات الوطنية، وجذب الاستثمارات، وتحقيق النمو الاقتصادي، وبذلك يدعم تحقيق أهداف «رؤية 2030» ويسهم في بناء اقتصاد قوي ومتنوع ومستدام.

ويمثل توظيف المستفيدين من الضمان الاجتماعي أحد المسارات المهمة لإنجاح هذا التوجه؛ لاعتبارات عدة؛ منها: توسيع قاعدة الفرص الوظيفية، والتمكين الاقتصادي المستدام، وتعزيز دور القطاع غير الربحي، وكذلك تطوير المهارات والخبرات، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

ولا تقتصر أهمية هذا التوجه على توفير وظائف للمستفيدين من الضمان، بل تمتد إلى بناء نموذج جديد للتكامل بين الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، بحيث تتحول الجمعيات الأهلية من جهات مستفيدة من برامج الدعم إلى شريك فاعل في خلق الوظائف وتأهيل الكوادر، بالتوازي مع دور القطاع الخاص في استيعاب هذه الطاقات.

وتقترن هذه المبادرات بوظائف مستدامة، وأجور مناسبة، ومسارات للتطور المهني، حتى لا يكون التوظيف مجرد انتقال مؤقت من الإعانة إلى الوظيفة، بل خطوة حقيقية نحو الاستقلال الاقتصادي.

تطورات النظام الجديد

يذكر أن نظام الضمان الاجتماعي في المملكة شهد تطوراً مستمراً وتوسعاً نوعياً في شمولية خدماته والفئات المستفيدة منه، بما يضمن تعزيز جودة الحياة، والحماية، وتحقيق الاستقلال الاقتصادي، للأسر الأكبر احتياجاً «دون النظر إلى الحيثية».

وبالتوازي مع هذا التوسع، حققت «منظومة التمكين» في الضمان الاجتماعي أثراً ملموساً لدى المستفيدين، وأسهمت في نقل آلاف الأسر من دائرة الاعتماد على المساعدة إلى مسارات الإنتاج والعمل، حيث بلغ إجمالي عدد الممكنين عبر المسارات المختلفة حتى نهاية نوفمبر (تشرين ثاني) 2025 نحو 100 ألف مستفيد، في مسارات التوظيف، والدعم الاقتصادي، والمشروعات الإنتاجية، والدورات التدريبية، وورشات العمل، إضافة إلى المستفيدين عبر الملتقيات، والشراكات، ومذكرات التعاون. وأسهمت هذه الأنشطة في دعم المستفيدين بمهارات نوعية وفرص عمل واستشارات اقتصادية، حيث بلغ عدد الممكنين في المسار الاقتصادي أكثر من 95 ألفاً، وفي مسار التدريب وورشات العمل ما يزيد على 83 ألفاً، إلى جانب آلاف المستفيدين عبر الملتقيات، ومئات المستفيدين عبر الشراكات ومذكرات التعاون.


مقالات ذات صلة

تحديث نطاقات تطبيق رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض

الاقتصاد مشروع لوحدات سكنية في مشروع عمائر الجوهرة الواقع شمال مدينة الرياض (وزارة البلديات والإسكان)

تحديث نطاقات تطبيق رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض

أعلنت وزارة البلديات والإسكان تحديث نطاقات تطبيق رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض، بإضافة مساحات جديدة داخل النطاقات الجغرافية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد حصاد الزيتون في الجوف (واس)

الصادرات الزراعية السعودية ترتفع 21.5 % خلال 2025

ارتفعت صادرات السعودية من المحاصيل الزراعية بنسبة 21.5 % خلال عام 2025 لتبلغ 614 ألف طن مقارنة بعام 2024 فيما زادت واردات المحاصيل الزراعية بنسبة 7.7 %

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي (كافد) في الرياض (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

الإيرادات التشغيلية في السعودية ترتفع 12.2 % خلال سبتمبر 

سجل الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية في السعودية ارتفاعاً بنسبة 12.2 في المائة خلال شهر سبتمبر (أيلول) 2026، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى المنصات البحرية التابعة لشركة «الحفر العربية» (الشركة)

«الحفر العربية» توقِّع عقداً بـ400 مليون دولار لتشغيل منصتين بحريتين في الخفجي

وقّعت شركة «الحفر العربية» عقداً جديداً طويل الأجل مع «عمليات الخفجي المشتركة»، بقيمة 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار)، لتوفير وتشغيل منصتين في الخفجي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص يقوم أحد المشاركين في معرض «سيتي سكيب العالمي» بشرح تفاصيل مشروع عقاري لشخصين خلال فعاليات المعرض في الرياض (أرشيفية -واس)

خاص الشركات العقارية السعودية تحقق 1.1 مليار دولار رغم تفاوت الأداء

تعكس نتائج الشركات العقارية السعودية تفاوتاً في القدرة على الاستفادة من نمو السوق والمشروعات التنموية، مع تزايد أهمية كفاءة التشغيل وإدارة التمويل.

محمد المطيري (الرياض)

الديمقراطيون يتعهدون بمراجعة سياسات ترمب الضريبية والتجارية

النائب الأميركي الديمقراطي ريتشارد نيل لدى وصوله إلى اجتماع لنواب الحزب الديمقراطي في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب)
النائب الأميركي الديمقراطي ريتشارد نيل لدى وصوله إلى اجتماع لنواب الحزب الديمقراطي في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب)
TT

الديمقراطيون يتعهدون بمراجعة سياسات ترمب الضريبية والتجارية

النائب الأميركي الديمقراطي ريتشارد نيل لدى وصوله إلى اجتماع لنواب الحزب الديمقراطي في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب)
النائب الأميركي الديمقراطي ريتشارد نيل لدى وصوله إلى اجتماع لنواب الحزب الديمقراطي في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب)

يعتزم الديمقراطيون في الكونغرس الأميركي فتح تحقيقات ومراجعات واسعة لسياسات الرئيس دونالد ترمب الاقتصادية، بما يشمل الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، فور تسلمهم السيطرة على الكونغرس العام المقبل، في تحرك يستهدف تقويض ركائز الأجندة الاقتصادية للرئيس الجمهوري.

وقال ريتشارد نيل، أبرز الأعضاء الديمقراطيين المعنيين بملفي التجارة والضرائب في مجلس النواب، لصحيفة «فاينانشال تايمز»، إنه يعتزم التحقيق في مجمل الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، بما فيها التعريفة الأساسية البالغة 10 في المائة، والرسوم على الصلب والألمنيوم والسيارات، وتلك المفروضة على كندا.

وأضاف نيل أنه سيبحث أيضاً التخفيضات الضريبية التي أقرها ترمب، والتي أسهمت في تفاقم عجز الموازنة الأميركية، إلى جانب إعطاء الأولوية لاستعادة الدعم الحكومي للرعاية الصحية لملايين الأميركيين.

وقال نيل، الذي يُرجح أن يتولى رئاسة لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب في يناير (كانون الثاني)، إن الأولوية ستكون لمعالجة القدرة على تحمل تكاليف المعيشة، مضيفاً أن الديمقراطيين سيبحثون تأثير الرسوم الجمركية على القطاعين الزراعي والصناعي.

وتأتي هذه التحركات عقب الخسائر الانتخابية التي مُني بها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة، وسط استياء الناخبين من تعامل ترمب مع الاقتصاد وارتفاع تكاليف المعيشة. وتمكن مرشحو الحزب الديمقراطي من تحقيق انتصارات في مناطق تُعد تقليدياً معاقل للجمهوريين، من تكساس إلى كانساس وكارولاينا الجنوبية.

لكن قدرة الديمقراطيين على إلغاء سياسات ترمب تظل محدودة، رغم سيطرتهم المرتقبة على مجلسي النواب والشيوخ؛ إذ يتطلب تجاوز حق النقض الرئاسي تأييد ثلثي أعضاء المجلسين، وهو ما لا يملكونه. وكان ترمب قد تعهد، الجمعة، باستخدام حق النقض ضد التشريعات التي يرسلها إليه الديمقراطيون.

وفي المقابل، يتيح لهم امتلاك الأغلبية عقد جلسات استماع وإجراء تحقيقات رقابية قد تلزم البيت الأبيض بتسليم وثائق وسجلات. وقال نيل إنه يعتزم أيضاً الكشف عن تفاصيل اتفاقات استثمارية أبرمتها دول، مشيراً إلى أن الكونغرس لم تتح له فرصة الاطلاع على تفاصيل تلك الاتفاقات، وأن من واجبه ممارسة الرقابة وإتاحة المعلومات للرأي العام.


الأسهم السعودية تهبط 2 % وتسجل أدنى مستوى في أسبوعين

رجل يدخل إلى «تداول» السعودية (أ.ف.ب)
رجل يدخل إلى «تداول» السعودية (أ.ف.ب)
TT

الأسهم السعودية تهبط 2 % وتسجل أدنى مستوى في أسبوعين

رجل يدخل إلى «تداول» السعودية (أ.ف.ب)
رجل يدخل إلى «تداول» السعودية (أ.ف.ب)

أنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية (تاسي) تعاملات الأحد على تراجع حاد بنسبة 2 في المائة، ليغلق عند 9960 نقطة، فاقداً 198 نقطة، ومسجلاً أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين، وسط ضغوط بيعية طالت أغلب الأسهم، في جلسة بلغت قيمة التداولات خلالها نحو 2.4 مليار ريال (640 مليون دولار).

وجاء هذا الأداء امتداداً للضغوط التي شهدتها السوق في الجلسات السابقة، إذ كان «تاسي» قد أنهى تعاملات الخميس الماضي منخفضاً بنسبة 0.4 في المائة عند 10159 نقطة، قبل أن تتسارع خسائره في جلسة الأحد، ليتراجع دون مستوى 10 آلاف نقطة.

وشهدت الجلسة تراجعاً لأغلب الأسهم القيادية، إذ انخفض سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 2.5 في المائة، وسهم «الأهلي السعودي» بنسبة 2.2 في المائة، فيما تراجع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 0.8 في المائة.

كما هبط سهم «معادن» بنسبة 3.2 في المائة، بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب عالمياً.

وعلى صعيد الأسهم الأكثر انخفاضاً، تصدر سهم «يو سي آي سي» القائمة بتراجع نسبته 9.9 في المائة، ليغلق عند 25.72 ريال، تلاه سهم «أسترا الصناعية» بانخفاض 6 في المائة، و«الاتحاد» بنسبة 5.9 في المائة، و«مرافق» بنسبة 5 في المائة.

في المقابل، تصدرت أسهم «طباعة وتغليف» و«درب السعودية» و«الفخارية» قائمة الأسهم الرابحة، بمكاسب بلغت 10 في المائة أو اقتربت منها. كما ارتفع سهم «جاز» بنسبة 1.8 في المائة إلى 14.10 ريال، وسهم «الصناعات الكهربائية» بنسبة 3.9 في المائة.


الصين تندد بقيود أميركية على عمالقة الاتصالات

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ يتفإعلان مع عرض موسيقي خلال توجههما إلى مأدبة غداء في فيلا «كيلين» بمدينة شنجن يوم 19 نوفمبر (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ يتفإعلان مع عرض موسيقي خلال توجههما إلى مأدبة غداء في فيلا «كيلين» بمدينة شنجن يوم 19 نوفمبر (رويترز)
TT

الصين تندد بقيود أميركية على عمالقة الاتصالات

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ يتفإعلان مع عرض موسيقي خلال توجههما إلى مأدبة غداء في فيلا «كيلين» بمدينة شنجن يوم 19 نوفمبر (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ يتفإعلان مع عرض موسيقي خلال توجههما إلى مأدبة غداء في فيلا «كيلين» بمدينة شنجن يوم 19 نوفمبر (رويترز)

ندَّدت الصين، الأحد، بقرار أميركي يقضي بتقييد وصول كبرى شركات الاتصالات الصينية إلى أرقام الهواتف الأميركية، واصفة الخطوة بأنها «خبيثة»، ومحذِّرة من أنها قد تتخذ إجراءات مضادة رداً عليها.

وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان نشرته عبر الإنترنت، إن القرار الذي أقرَّته لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية (إف سي سي) يفتقر إلى أي أساس واقعي، وينتهك مبادئ عدم التمييز والمنافسة العادلة، متهمة واشنطن بتشويه سمعة شركات الاتصالات الصينية وقمعها بشكل متعمد.

ويشمل القرار ثلاثاً من أكبر شركات الاتصالات الصينية المملوكة للدولة، وهي «تشاينا يونيكوم»، و«تشاينا تيليكوم»، و«تشاينا موبايل»، ويهدف، بحسب الهيئة الأميركية، إلى الحدِّ من وصول جهات تصفها بأنها «جهات سيئة» إلى أرقام الهواتف الأميركية، على خلفية حملات اتصالات آلية غير قانونية.

وأضافت الوزارة أن الإجراءات الأميركية الأخيرة الرامية إلى «فك الارتباط» في قطاع الاتصالات تتعارض مع التفاهمات المهمة التي توصَّل إليها رئيسا البلدين، وتقوِّض استقرار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة، مطالبة واشنطن بالتراجع عنها، ومحذِّرة من أن بكين قد تتخذ «الإجراءات الضرورية» رداً عليها.

ويأتي الموقف الصيني بعد أيام من استضافة الرئيس شي جينبينغ نظيره الأميركي دونالد ترمب في مدينة شنجن، على هامش قمة إقليمية، حيث وصف الرئيس الصيني العلاقات مع واشنطن بأنها تشهد استقراراً وتحسناً.

وقالت لجنة الاتصالات الفيدرالية إن ازدياد عدد الجهات التي تصدر المكالمات، داخل الولايات المتحدة وخارجها، أوجد تحديات جديدة أمام جهودها لحماية شبكات الاتصالات الصوتية من المكالمات الآلية غير القانونية.

وتندرج الخطوة ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الهيئة الأميركية ضد شركات التكنولوجيا والاتصالات الصينية، إذ سبق أن أدرجت معدات اتصالات تصنعها شركة «هواوي» وعدد من الشركات الصينية الأخرى على قوائم الحظر لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وفي أكتوبر (تشرين الأول)، قررت الهيئة منع المختبرات الصينية من اختبار الأجهزة الإلكترونية المخصصة للسوق الأميركية اعتباراً من ديسمبر (كانون الأول) 2028، محذرة من أن هذه الاختبارات تتيح «بوابة حيوية» للوصول إلى شبكات الاتصالات الأميركية. وقالت إنها بدأت التحقيق في المختبرات التي وصفتها بأنها «سيئة» بعدما اكتشفت في عام 2024 أن «هواوي» تدير مختبراً معتمداً من الهيئة لإجراء اختبارات الأجهزة.