قالت مسؤولة بارزة في «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الاثنين، إن استمرار ارتفاع معدلات التضخم وتجدد الصراع في الشرق الأوسط خلال شهر أغسطس (آب) كانا من الأسباب الرئيسية التي دفعتها إلى تأييد رفع تكاليف الاقتراض الأسبوع الماضي، في خطوة تضمّنت أيضاً توقعاً بإجراء زيادة ثانية في أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.
وقالت رئيسة بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في بوسطن، سوزان كولينز، في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس»، إنها أيّدت قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء الماضي برفع سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 3.9 في المائة. وأضافت أنها تتوقع أيضاً أن يُبقي «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير خلال العام المقبل.
وقالت كولينز: «لم أرَ التقدم الذي كنت آمل في رؤيته فيما يتعلق بالتضخم». وأضافت: «تشير التطورات الجيوسياسية إلى أننا قد نواصل رؤية ضغوط إضافية تؤثر على قطاع الطاقة».
وتابعت: «كانت هناك أسباب تدعو إلى ترجيح احتمال حدوث بعض السيناريوهات التي يظل فيها التضخم عالقاً عند مستويات تتجاوز 2 في المائة»، في إشارة إلى هدف «الاحتياطي الفيدرالي» المتمثل في معدل تضخم يبلغ 2 في المائة، وهو مستوى لم يتم تحقيقه منذ أكثر من خمس سنوات.
وكانت كولينز ثاني مسؤولة في «الاحتياطي الفيدرالي» توضح رؤيتها بشأن أسعار الفائدة يوم الاثنين، إلى جانب أوستان غولزبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، الذي تحدث في وقت سابق بلندن، ثم التقى مجموعة من الصحافيين في جلسة نقاشية. وتحدث كلاهما عن ضغوط التضخم الناجمة عن صدمات العرض، مثل الحرب المتعلقة بإيران، فضلاً عن الإنفاق القوي من جانب الشركات والمستهلكين.
وأشارت كولينز إلى أن الشركات قد تعمد إلى تحميل عملائها تكاليف أعلى، مضيفة أن البيانات التي أظهرت تحسناً في معدلات التوظيف لعبت أيضاً دوراً في قرارها دعم رفع أسعار الفائدة، إذ يمكن أن تشير المكاسب القوية في الوظائف إلى قدرة الاقتصاد على تحمل أسعار فائدة أعلى.
ولا يملك كل من كولينز وغولزبي حق التصويت على قرارات أسعار الفائدة التي يتخذها «الاحتياطي الفيدرالي» هذا العام، لكنهما يشاركان في الاجتماعات التي تُناقش فيها تغييرات أسعار الفائدة. وسيحصل غولزبي على حق التصويت خلال العام المقبل، في حين ستحصل كولينز عليه في عام 2028.
كما ذكرت كولينز أن الشركات في منطقتها، التي تشمل ولايات ماساتشوستس وكونيتيكت وماين ورود آيلاند وفيرمونت، لا تزال تعرب عن قلقها إزاء ارتفاع التكاليف. وتتوقع العديد من هذه الشركات أنها قد تضطر إلى تحميل عملائها التكاليف المتزايدة، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم المسجلة.
التضخم العنيد قد يتطلب «ألماً» اقتصادياً
من جانبه، قال غولزبي إن البنك المركزي قد يضطر إلى التسبب في «ألم اقتصادي»، يتمثل في ارتفاع معدلات البطالة، من أجل مكافحة التضخم المرتفع والعنيد.
وأوضح غولزبي أن «الاحتياطي الفيدرالي» يواجه سلسلة من صدمات العرض المستمرة التي أدت إلى ارتفاع التضخم، بما في ذلك ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب والرسوم الجمركية. وأشار إلى أن البنك المركزي يكتفي عادة بالانتظار حتى تتلاشى مثل هذه الصدمات وينخفض التضخم من تلقاء نفسه، بدلاً من رفع تكاليف الاقتراض.
لكن غولزبي أكد أنه في ظل مواجهة سلسلة مستمرة من صدمات العرض، لم يعد أمام «الاحتياطي الفيدرالي» خيار يُذكر سوى رفع أسعار الفائدة. وأضاف أن هذه الزيادات ضرورية لخفض الطلب من جانب المستهلكين والشركات إلى مستوى يتناسب مع انخفاض المعروض، بما من شأنه إعادة التضخم إلى هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.
وقال في نص مكتوب لتصريحاته: «الطريقة الوحيدة لخفض التضخم... الهدف هو رفع أسعار الفائدة وتقليص الفجوة بين العرض والطلب. إن إعادة التضخم قسراً إلى المستوى المستهدف على المدى القصير تعني دفع معدلات التوظيف إلى ما دون المستوى المستهدف... فعلى المدى القصير، تفرض صدمات العرض مقايضة صعبة» بين أهداف «الاحتياطي الفيدرالي» المتمثلة في خفض التضخم وتحقيق أقصى قدر من التوظيف.
وصرح غولزبي للصحافيين لاحقاً قائلاً: «سيكون الأمر مؤلماً... سيكون مؤلماً بالضرورة».
وتتعارض تعليقات غولزبي مع تصريحات رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، كيفين وارش، التي أدلى بها يوم الأربعاء الماضي في مؤتمر صحافي عُقد عقب رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي، للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، ليصل إلى نحو 3.9 في المائة.
وكان وارش قد قال الأسبوع الماضي: «لا أعتقد أننا بحاجة إلى الإضرار بأسواق العمل لتحقيق هدفنا».
وعادة ما يكافح «الاحتياطي الفيدرالي» التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة للحد من الاقتراض والإنفاق. وتاريخياً، غالباً ما أدت مثل هذه الزيادات في أسعار الفائدة إلى تباطؤ النمو، بل حتى إلى حالات ركود اقتصادي.
ومع ذلك، ففي الفترة بين عامَي 2022 و2023، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بشكل حاد، وانخفض التضخم بالفعل، من دون حدوث ارتفاع كبير في معدلات البطالة أو تباطؤ اقتصادي.
كما أشار غولزبي، في حديثه مع الصحافيين، إلى أن «الاحتياطي الفيدرالي» قد يحتاج إلى تنفيذ أكثر من مجرد زيادة إضافية واحدة في أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، وهو ما كان صناع السياسات قد توقعوه بشكل جماعي خلال الأسبوع الماضي.
وقال إن هناك مؤشرات على أن الاستثمار المتزايد في مراكز البيانات المخصصة للذكاء الاصطناعي يُسهم أيضاً في رفع معدلات التضخم، مشيراً إلى أن الطلب القوي يلعب دوراً في ذلك، إلى جانب صدمة العرض الناجمة عن أسعار النفط.
وأوضح غولزبي للصحافيين أنه إذا كان التضخم ناتجاً في الغالب عن صدمات العرض، فقد تكون زيادة واحدة إضافية في أسعار الفائدة كافية.
وأضاف: «أما إذا حصلنا على أدلة تقنعنا بأن التضخم ناجم عن جانب الطلب، فعندئذٍ من المرجح ألا تكون تلك الزيادة كافية».
