أطلق الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة»، الاثنين، أولى سيارات شركة «سير»؛ أول علامة تجارية سعودية للسيارات أطلقها «الصندوق»، تحت اسم «إكزوبوت»، في خطوة تمثل انتقال المشروع من مرحلة التأسيس إلى الإنتاج الفعلي للمركبات.
وقال ولي العهد بهذه المناسبة: «يمثِّل إطلاق أولى سيارات شركة (سير) خطوةً أخرى تخطوها المملكة في رحلتها لبناءِ منظومة صناعية مستدامة ومزدهرة، وتمكينِ قطاع صناعة السيارات بصفته رافداً أساسياً للنمو الاقتصادي، عبر جذب الاستثمارات، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص؛ لتكون المملكة مركزاً إقليمياً وعالمياً رائداً في هذا القطاع».
سمو #ولي_العهد: يمثِّل إطلاق أولى سيارات شركة سير خطوة أخرى تخطوها المملكة في رحلتها لبناء منظومة صناعية مستدامة ومزدهرة. #ولي_العهد_يطلق_سيارات_سير#واس pic.twitter.com/DDGPCR35Bk
— واس الأخبار الملكية (@spagov) September 21, 2026
وتأتي «إكزوبوت» بفئتيها؛ الـ«سِيدان» و«الدفع الرباعي» بصفتها أولى منتجات «سير» ضمن مجموعة من 7 طرز تعتزم الشركة طرحها خلال السنوات الـ5 المقبلة، وتشمل مركبات بأحجام مختلفة وخيارات متنوعة من منظومات الدفع.
وتستوحي «إكزوبوت» بعض عناصر تصميمها من البيئة والثقافة السعودية، بينما تستهدف المركبات تطبيق معايير عالمية في التصميم والهندسة والتصنيع.
وستنتَج المركبات بالمجمع الصناعي التابع لـ«سير» في «مدينة الملك سلمان للسيارات» داخل «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية»، في منشأة تصفها الشركة بأنها من بين أعلى منشآت صناعة السيارات تقدماً على مستوى العالم.
من وعد 2022 إلى الإنتاج
وكان «صندوق الاستثمارات العامة» أطلق شركة «سير» في عام 2022 بوصفها أول علامة تجارية سعودية للسيارات، في مشروع مشترك مع شركة «فوكسكون»، وبشراكة استراتيجية مع «بي إم دبليو». ويمثل وصول أولى السيارات إلى مرحلة الإنتاج انتقال المشروع من بناء العلامة وتطوير المنتجات إلى مرحلة التصنيع التجاري.
وتسعى «سير» إلى بناء قاعدة توريد محلية بالتوازي مع توسع عملياتها. ووقعت الشركة 27 اتفاقية مع موردين من القطاع الخاص بقيمة تتجاوز 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، فيما تستهدف رفع المحتوى المحلي في منتجاتها إلى 45 في المائة بحلول 2034.
وتضع الشركة تطوير الكفاءات الوطنية ضمن أهدافها، عبر توفير فرص عمل نوعية في المجالات الصناعية والهندسية والتقنية المتقدمة، إلى جانب توسيع قاعدة الشركات السعودية المشاركة في سلسلة إمداد صناعة السيارات.
30 مليار ريال للناتج المحلي
وتتوقع «سير» أن تسهم بأكثر من 30 مليار ريال (7.9 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي، وأن تساعد في تحسين الميزان التجاري بنحو 80 مليار ريال (21.3 مليار دولار)، فضلاً عن توفير وظائف مباشرة وغير مباشرة بحلول 2034.
ويأتي ذلك ضمن توجه أوسع لتنويع الاقتصاد، وزيادة المحتوى المحلي، والصادرات غير النفطية، واستقطاب الاستثمارات العالمية، مع تطوير صناعة تستند إلى التصنيع والتقنيات المتقدمة بدلاً من الاقتصار على تجميع المركبات.
وتقول «سير» إن مركباتها صُممت خصيصاً «لتلبية تطلعات العملاء في المملكة والمنطقة، مع التركيز على الابتكار والأداء والتقنيات المتقدمة، فيما يستلهم تصميم (إكزوبوت) عناصر من البيئة والثقافة السعودية».
منظومة تتجاوز «سير»
ولا تقتصر استثمارات «صندوق الاستثمارات العامة» في قطاع السيارات والتنقل على «سير» فقط؛ فقد بدأت رحلة «الصندوق» في القطاع عام 2018 باستثماره في «لوسيد»، قبل أن تتوسع الاستثمارات والشراكات لتشمل التصنيع والمكونات والبنية التحتية والتنقل الكهربائي.
وأعلنت «لوسيد» بدء الإنتاج المحلي خلال سبتمبر (أيلول) 2023 في «مدينة الملك سلمان للسيارات»، وتستهدف الوصول إلى إنتاج 150 ألف مركبة بحلول 2029.
وفي قطاع المكونات، أطلق «الصندوق» وشركة «بيريللي» في 2023 مشروعاً مشتركاً لإنشاء مصنع للإطارات في المملكة؛ بهدف تلبية الطلب المحلي والتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.
كما تعمل شركة «هيونداي» على مصنع لإنتاج السيارات في «مدينة الملك سلمان للسيارات»، ومن المتوقع بدء الإنتاج في ديسمبر (كانون الأول) 2026، بطاقة مستقبلية تصل إلى 50 ألف مركبة سنوياً، تشمل السيارات الكهربائية ومركبات محركات الاحتراق الداخلي.
وتشكل هذه المشروعات سلسلة صناعية تمتد من تصنيع المركبات إلى المكونات، بما يتيح توسيع قاعدة الموردين المحليين، ونقل المعرفة والتقنيات، وتوفير فرص جديدة للقطاع الخاص.
أكثر من 250 نقطة شحن
ويمتد تطوير منظومة التنقل إلى البنية التحتية للسيارات الكهربائية. وأطلق «صندوق الاستثمارات العامة» في 2023 شركة «إيفيك» لتطوير البنية التحتية للشحن السريع، وقد افتتحت أولى مواقعها في 2024.
ومنذ ذلك الحين، توسعت شبكة «إيفيك» إلى أكثر من 250 نقطة شحن في أكثر من 50 موقعاً داخل المدن وعلى الطرق السريعة، في إطار تطوير البنية التحتية اللازمة للتوسع في المركبات الكهربائية وحلول التنقل المستدام.
ويضع «صندوق الاستثمارات العامة» قطاع السيارات والتنقل ضمن القطاعات الرئيسية في استراتيجية التصنيع المتقدم والابتكار للمدة من 2026 إلى 2030، مع التركيز على توطين التقنيات والمعرفة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، ورفع الصادرات والإنتاجية، وتوفير وظائف نوعية.
وبذلك؛ يمثل إطلاق أولى سيارات «سير» محطة على مسار أوسع لبناء منظومة سيارات وتنقل متكاملة في المملكة، تمتد من العلامات التجارية والتصنيع، إلى الموردين، والمكونات، والبنية التحتية، وتستهدف في الوقت نفسه تطوير قدرات محلية يمكنها الارتباط بسلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
