استقطبت السعودية طلبات بأكثر من 9 مليارات دولار على طرح صكوك دولية مقومة بالدولار على شريحتين لأجلَي 5 و10 سنوات، في وقت تتجه فيه المملكة إلى تنويع مصادر تمويلها عبر أسواق الدين، حسبما نقلت «رويترز» عن خدمة «آي إف آر»، و «بلومبرغ».
وحددت السعودية السعر الاسترشادي الأوّلي لشريحة الخمس سنوات، التي تستحق في سبتمبر (أيلول) 2031، عند نحو 100 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية المماثلة، فيما بلغ السعر الاسترشادي لشريحة العشر سنوات، المستحقة في سبتمبر 2036، نحو 110 نقاط أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية.
ومن المتوقع تسعير الإصدار في وقت لاحق، الثلاثاء، على أن تتم تسوية الصفقة في 9 سبتمبر الجاري.
تحركات أوسع في أسواق الدين
يأتي إصدار الصكوك في إطار تحركات أوسع للسعودية لتنويع مصادر التمويل، بالتزامن مع استمرار الإنفاق على مشروعات التنمية والاستثمارات المحلية والخارجية.
وحسب «بلومبرغ»، تُجري المملكة أيضاً محادثات أولية لجمع ما لا يقل عن 8 مليارات دولار عبر قرض جديد، إذ بدأ المركز الوطني لإدارة الدين استطلاع اهتمام البنوك بالمشاركة في الصفقة المحتملة.
وتأتي هذه التحركات بعد نشاط ملحوظ للسعودية في أسواق الدين خلال العام الحالي، إذ جمعت المملكة نحو 6 مليارات دولار من إصدارات محلية ودولية، بينما جمعت «أرامكو السعودية» 4 مليارات دولار إضافية، في حين حصل صندوق الاستثمارات العامة على 7 مليارات دولار في مايو (أيار) الماضي.
وتتولى «سيتي» و«غولدمان ساكس إنترناشونال» و«إتش إس بي سي» و«جيه بي مورغان» و«ستاندرد تشارترد» مهام المنسقين العالميين ومديري الدفاتر المشتركين للإصدار، الذي يأتي بهيكل الإجارة.
كما يشارك في إدارة الطرح كل من «مصرف أبوظبي الإسلامي» و«بي إن بي باريبا» و«بنك دبي الإسلامي» و«فوبون بنك» و«آي إن جي» و«إنتيسا سان باولو» و«الجزيرة كابيتال» و«سوسيتيه جنرال».
