الخليج يهيئ بنيته التحتية لاستقطاب رؤوس الأموال الطويلة الأجل

مسؤول في «الاستثمار الآسيوي» لـ«الشرق الأوسط»: المنطقة تنتقل من التمويل الحكومي إلى شراكات أوسع

أحد مشاريع الطاقة الشمسية في الجوف شمال السعودية (واس)
أحد مشاريع الطاقة الشمسية في الجوف شمال السعودية (واس)
TT

الخليج يهيئ بنيته التحتية لاستقطاب رؤوس الأموال الطويلة الأجل

أحد مشاريع الطاقة الشمسية في الجوف شمال السعودية (واس)
أحد مشاريع الطاقة الشمسية في الجوف شمال السعودية (واس)

تدخل السعودية ودول الخليج مرحلة جديدة في تمويل مشاريع البنية التحتية، لا تقوم فقط على ضخ الاستثمارات الحكومية، وإنما على تعبئة رؤوس الأموال الخاصة والمؤسسية الطويلة الأجل عبر شراكات أكثر تطوراً تجمع الحكومات والبنوك التنموية والمستثمرين السياديين والقطاع الخاص.

ويأتي هذا التحول مع اتساع احتياجات المنطقة في مجالات الطاقة والمياه والرقمنة، وتزايد أهمية تحويل المشاريع الكبرى إلى أصول قابلة للاستثمار على المدى الطويل.

ولا تعكس التحولات الجارية في الخليج زيادة حجم الإنفاق على البنية التحتية فحسب، بل تشير إلى تغير أعمق في معادلة التمويل نفسها. فمع اتساع المشاريع في الطاقة والمياه والنقل والاقتصاد الرقمي، لم يعد التمويل الحكومي وحده كافياً لتلبية الاحتياجات الاستثمارية المتزايدة، فيما تملك صناديق التقاعد وشركات التأمين ومديرو الأصول رؤوس أموال طويلة الأجل تتلاءم بطبيعتها مع الأصول التي توفر تدفقات نقدية مستقرة على مدى سنوات طويلة.

ومن هنا تتجه المنطقة تدريجياً إلى بناء هياكل تمويل قادرة على تقاسم المخاطر، وتحسين الجدارة الائتمانية للمشاريع، وتحويل الاستثمارات الحكومية إلى فرص قابلة لجذب رأس المال الخاص والمؤسسي.

وفي حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، قال مسؤول الاستثمار الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية، سعود بن عبد الله السياري، إن «الأساسيات قوية» في السعودية ودول الخليج، مشيراً إلى أن النمو السكاني والتوسع الحضري وبرامج التحول الاقتصادي تخلق مجموعة واسعة من الفرص في الطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية والمياه والرعاية الصحية.

ويرى السياري أن التحدي لم يعد يتمثل في حجم الفرص المتاحة، بقدر ما يتعلق بكيفية هيكلة المخاطر وتعبئة رأس المال اللازم لتنفيذها، معتبراً أن المؤسسات التنموية المتعددة الأطراف تستطيع لعب دور محوري في جعل المشاريع أكثر قابلية للتمويل، وخفض المخاطر أمام المستثمرين، وتحفيز تدفقات رأسمالية تتجاوز بكثير حجم مساهماتها المباشرة.

الطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية

وأوضح أن أبرز الفرص الاستثمارية خلال السنوات الخمس المقبلة ستكون عند تقاطع النمو الاقتصادي مع أهداف المناخ والاستدامة، لافتاً إلى أن مشاريع الطاقة المتجددة على نطاق واسع، إلى جانب تقنيات التخزين، ستشكل ركناً أساسياً في تحول قطاع الطاقة بالمنطقة.

وأشار إلى تجربة تمويل محطة عبري الثانية للطاقة الشمسية في سلطنة عمان بقدرة 500 ميغاواط، باعتبارها نموذجاً لهذا النوع من المشاريع.

وأضاف أن البنية التحتية المدعومة بالتكنولوجيا، من شبكات الألياف الضوئية الوطنية إلى الخدمات اللوجستية الذكية، «تضاعف قيمة كل فئة من فئات الأصول الأخرى»، فيما ستنمو البنية التحتية الاجتماعية، خصوصاً قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، بالتوازي مع النمو السكاني والتوسع الحضري في المنطقة.

وأكد أن «الهيكلة المنضبطة والمعايير البيئية والاجتماعية القوية هي ما يحول الفرصة إلى قيمة مستدامة وطويلة الأجل».

مسؤول الاستثمار الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية سعود بن عبد الله السياري (البنك)

المؤسسات التنموية تدعم قابلية المشاريع للتمويل

ويرى السياري أن البنوك التنموية المتعددة الأطراف يمكن أن تؤدي دوراً رئيسياً في تحويل خطط البنية التحتية الحكومية إلى مشاريع قابلة للتمويل والاستثمار، من خلال تقاسم المخاطر وتوفير الخبرات الفنية اللازمة.

واستشهد في هذا الصدد بالتمويل الأخير مع الهيئة السعودية للمياه، الذي جرى هيكلته بالتعاون مع صندوق البنية التحتية الوطني ومقرضين تجاريين، بهدف تحديث عدد من محطات تحلية المياه الرئيسية. وقال إن مشروعاً بهذا الحجم يصبح قابلاً للاستثمار عندما تستطيع مؤسسة تنموية متعددة الأطراف استيعاب مخاطر لا يستطيع المقرضون التجاريون تحملها، إلى جانب تنفيذ دراسات العناية البيئية والاجتماعية وتوفير القدرات الفنية اللازمة لهيكلة الصفقة وفق المعايير الدولية.

وأضاف: «هذا هو النموذج؛ إذ تحول المؤسسات التنموية المتعددة الأطراف الطموحات إلى مشاريع قابلة للتمويل من خلال الإعداد المنضبط والتمويل المختلط وتعزيز الجدارة الائتمانية». وأوضح أن مشاركة البنك «تطمئن السوق وتخفض المخاطر المتصورة وتحفز رأس المال الخاص بما يتجاوز بكثير حجم التزامنا المباشر».

توزيع المخاطر

وفيما يتعلق بالتحديات التي تحول دون زيادة مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية، قال السياري إن المخاطر في هذا القطاع لا يمكن إلغاؤها، وإنما يجب توزيعها بصورة مناسبة بين الأطراف. وأوضح أن التحدي يظهر عندما يُطلب من المستثمرين تحمل مخاطر يصعب عليهم تسعيرها، مثل عدم اليقين التنظيمي، ومخاطر الإنشاء في المراحل المبكرة، أو أطر الإيرادات التي لا تمتلك سوابق واضحة.

وقال: «مهمتنا كبنك تنمية متعدد الأطراف هي تصحيح توزيع هذه المخاطر».

وأشار إلى أن البنك يعمل على ذلك من خلال التمويل غير السيادي، الذي يخفف العبء عن الميزانيات العامة، إلى جانب الضمانات وهياكل تحمل الخسارة الأولى، التي تساعد على رفع جاذبية الشرائح التجارية للمستثمرين المؤسسيين وتعزيز ثقتهم في آليات تنفيذ المشاريع وتشغيلها.

وأكد أهمية وضوح المشاريع المستقبلية أمام المستثمرين، مشيراً إلى أن برنامج الاستثمار الذي يطوره البنك مع السعودية يمنح السوق رؤية أوضح لمجموعة من الفرص الاستثمارية المنظمة بدلاً من الاعتماد على صفقات منفردة.

4 شروط لجذب المستثمرين المؤسسيين

وقال السياري إن صناديق التقاعد وشركات التأمين تدير كميات ضخمة من رؤوس الأموال الطويلة الأجل، في وقت لا تزال فيه نسبة محدودة من محافظها مخصصة للبنية التحتية، رغم التوافق الطبيعي بين طبيعة هذه الاستثمارات والتزامات تلك المؤسسات.

وأوضح أن البنية التحتية توفر تدفقات نقدية طويلة الأجل يمكن التنبؤ بها، وغالباً ما تكون مرتبطة بالتضخم، بما يجعلها متوافقة بدرجة كبيرة مع التزامات المستثمرين المؤسسيين.

وحدد أربعة شروط رئيسية لفتح المجال أمام مزيد من هذه الاستثمارات، تتمثل في وجود أطر قانونية وتنظيمية مستقرة، بما في ذلك أنظمة واضحة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوحيد وثائق وإجراءات طرح المشاريع وهياكلها، وتوفير أدوات لتعزيز الجدارة الائتمانية، إضافة إلى تحقيق أداء موثوق في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة.

وقال إن «المستثمرين العالميين يخضع كثير منهم لالتزامات تتعلق بصافي الانبعاثات الصفري، ولذلك يبحثون عن أصول متوافقة مع أهداف اتفاق باريس».

وأضاف: «عندما تتوافر هذه الشروط، يمكن للبنية التحتية الخليجية أن تتحول إلى فئة أصول رئيسية للمستثمرين المؤسسيين، وستتبعها رؤوس الأموال».

الصناديق الإقليمية تعزز تعبئة رأس المال

ووصف السياري الصناديق الإقليمية بأنها من أكثر الأدوات فاعلية في تعبئة رأس المال الخاص لمشاريع البنية التحتية في الخليج والمنطقة.

وأوضح أن القرض المباشر يمول مشروعاً واحداً، بينما يمكن لمنصة استثمارية جيدة الهيكلة تمويل محفظة من المشاريع وتنويع المخاطر وبناء منظومة استثمارية متكاملة حولها.

وأشار إلى التزامات البنك تجاه صناديق البنية التحتية في دول الخليج، ومنها «راكيزا» و«أبردين ستاندرد إنفستكورب لشركاء البنية التحتية»، التي تستهدف البنية التحتية الأساسية المستدامة في قطاعات تشمل الرعاية الصحية والتعليم والمياه والتنقل والشبكات الرقمية، بدعم من مستثمرين من بينهم صندوق الاستثمارات العامة السعودي وجهاز الاستثمار العماني.

وأكد أن مشاركة البنك لا تضيف رأس المال فحسب، بل تفرض أيضاً معايير محددة على المشاريع، إذ تخضع المشاريع الفرعية للتقييم وفق معايير البنك، مع استبعاد الأنشطة غير المؤهلة وإدراج متطلبات الحوكمة بصورة تعاقدية.

وقال إن الجمع بين «الحجم والانضباط والخبرة المحلية» يمثل عاملاً رئيسياً في توجيه رؤوس الأموال المؤسسية نحو احتياجات المنطقة من البنية التحتية.

مبنى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (البنك)

تحديث الأصول القائمة

وأشاد السياري بالتقدم الذي أحرزته دول الخليج في بناء منظومة بنية تحتية مستدامة توازن بين النمو الاقتصادي والأهداف البيئية واحتياجات التمويل الطويلة الأجل. وقال إن الاستدامة أصبحت جزءاً أساسياً من الرؤى الوطنية في المنطقة، من التزامات الحياد الصفري إلى أهداف الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن ما يلفت الانتباه بشكل خاص هو توجه دول المنطقة نحو تحديث الأصول القائمة، وليس الاكتفاء ببناء مشاريع جديدة. واعتبر تحديث محطات تحلية المياه في السعودية مثالاً على ذلك، موضحاً أن التحول من تقنيات التحلية الحرارية إلى تقنية التناضح العكسي سيخفض استهلاك الطاقة والانبعاثات، مع زيادة القدرة الإنتاجية وإطالة عمر الأصول.

وأضاف أن «النمو والأداء البيئي يتقدمان معاً».وأشار إلى أن منظومة التمويل في المنطقة تشهد بدورها تطوراً سريعاً، مع تنامي الهياكل التمويلية التي تجمع المؤسسات متعددة الأطراف والوطنية والتجارية، معتبراً الشراكة مع صندوق البنية التحتية الوطني نموذجاً قابلاً للتكرار.

وأكد أن كل تمويل يوافق عليه بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية يتماشى مع أهداف اتفاق باريس، مضيفاً أن «اتجاه المنطقة واضح، ونحن فخورون بدعم هذا المسار».

الطاقة والمياه والهيدروجين الأخضر

وتوقع السياري أن تبرز السعودية ودول الخليج خلال العقد المقبل في عدد من المجالات المرتبطة بالبنية التحتية، في مقدمتها الطاقة المتجددة وأنظمة التخزين، والاقتصاد الناشئ للهيدروجين الأخضر، إلى جانب البنية التحتية المعتمدة على التكنولوجيا وأنظمة المياه القادرة على مواجهة التغيرات المناخية. وقال إن المنطقة تمتلك بالفعل استثمارات متقدمة في مجالات الاتصال وقدرات مراكز البيانات والبنية الرقمية، في حين يمثل أمن المياه أولوية استراتيجية بالنظر إلى طبيعة المنطقة واحتياجاتها المستقبلية.

تحول في نماذج التمويل

ويرى السياري أن التطور الأبرز خلال العقد المقبل لن يقتصر على نوعية مشاريع البنية التحتية، بل سيمتد إلى طريقة تمويلها، مع تحول تدريجي من النماذج التي تعتمد بصورة أساسية على التمويل الحكومي إلى شراكات أكثر تطوراً تجمع الحكومات والمؤسسات التنموية والمستثمرين السياديين ورؤوس الأموال الخاصة.

وقال إن هذا التحول يأتي في صميم الدور الذي أُنشئ بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية لدعمه. وأضاف أن الاجتماع السنوي الحادي عشر للبنك، الذي تستضيفه الدوحة، سيمثل محطة مهمة مع دخول المؤسسة عقدها الثاني تحت شعار «بنية الغد التحتية: الأثر والابتكار»، متوقعاً أن تقود السعودية ودول الخليج عدداً من الاتجاهات العالمية في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية وأنظمة المياه خلال السنوات المقبلة.


مقالات ذات صلة

شهية المستثمرين للأسهم العالمية تتجدد بدعم الأرباح وتراجع النفط

الاقتصاد متداول متخصص يعمل في موقعه على أرضية بورصة نيويورك (رويترز)

شهية المستثمرين للأسهم العالمية تتجدد بدعم الأرباح وتراجع النفط

واصل المستثمرون تعزيز رهاناتهم على الأسهم العالمية، مستفيدين من قوة أرباح الشركات وتراجع أسعار النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد شعار شركة «إنفيديا» ورسم بياني يُظهر تراجع سهمها، في رسم توضيحي (رويترز)

500 مليار دولار لم تصل إلى «إنفيديا»... وعود «وول ستريت» بلا تمويل

لم يتحول التعهد الذي قطعته مجموعة من كبرى مؤسسات «وول ستريت» بتعبئة تمويل يصل إلى 500 مليار دولار لمساعدة عملاء «إنفيديا» على شراء رقائقها إلى أموال فعلية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعهد بمحاسبة جميع المتورطين في فضيحة التلاعب بأموال صناديق الاستثمار (الرئاسة التركية)

تركيا: تحقيق صناديق الاستثمار يمتد إلى رئيس هيئة الرقابة والتنظيم المصرفي

قررت النيابة العامة في إسطنبول فتح تحقيق مع رئيس «هيئة الرقابة والتنظيم المصرفي» المستقيل بشأن تورطه في فضيحة التلاعب بأموال صناديق الاستثمار...

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
خاص خدمات المستفيدين لوزارة العدل في السعودية (واس)

خاص انفتاح سوق المحاماة يعزز تنافسية بيئة الاستثمار في السعودية

يفتح قرار مجلس الوزراء السعودي تعديل نظام المحاماة، بما يسمح لمكاتب المحاماة الأجنبية بتأسيس شركات مهنية في المملكة، آفاقاً جديدة أمامها.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد شعار «بينانس» إلى جانب شيفرات قرصنة في رسم توضيحي (رويترز)

«بينانس» تعتزم دخول 5 أسواق آسيوية بعد اختراق أمني كلفها 6.3 مليار دولار

تخطط منصة «بينانس»، أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، للتوسع في خمسة أسواق آسيوية خلال العام المقبل، مع إعطاء أولوية لأسواق جنوب آسيا وجنوب شرقيها.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

الديمقراطيون يتعهدون بمراجعة سياسات ترمب الضريبية والتجارية

النائب الأميركي الديمقراطي ريتشارد نيل لدى وصوله إلى اجتماع لنواب الحزب الديمقراطي في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب)
النائب الأميركي الديمقراطي ريتشارد نيل لدى وصوله إلى اجتماع لنواب الحزب الديمقراطي في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب)
TT

الديمقراطيون يتعهدون بمراجعة سياسات ترمب الضريبية والتجارية

النائب الأميركي الديمقراطي ريتشارد نيل لدى وصوله إلى اجتماع لنواب الحزب الديمقراطي في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب)
النائب الأميركي الديمقراطي ريتشارد نيل لدى وصوله إلى اجتماع لنواب الحزب الديمقراطي في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب)

يعتزم الديمقراطيون في الكونغرس الأميركي فتح تحقيقات ومراجعات واسعة لسياسات الرئيس دونالد ترمب الاقتصادية، بما يشمل الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، فور تسلمهم السيطرة على الكونغرس العام المقبل، في تحرك يستهدف تقويض ركائز الأجندة الاقتصادية للرئيس الجمهوري.

وقال ريتشارد نيل، أبرز الأعضاء الديمقراطيين المعنيين بملفي التجارة والضرائب في مجلس النواب، لصحيفة «فاينانشال تايمز»، إنه يعتزم التحقيق في مجمل الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، بما فيها التعريفة الأساسية البالغة 10 في المائة، والرسوم على الصلب والألمنيوم والسيارات، وتلك المفروضة على كندا.

وأضاف نيل أنه سيبحث أيضاً التخفيضات الضريبية التي أقرها ترمب، والتي أسهمت في تفاقم عجز الموازنة الأميركية، إلى جانب إعطاء الأولوية لاستعادة الدعم الحكومي للرعاية الصحية لملايين الأميركيين.

وقال نيل، الذي يُرجح أن يتولى رئاسة لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب في يناير (كانون الثاني)، إن الأولوية ستكون لمعالجة القدرة على تحمل تكاليف المعيشة، مضيفاً أن الديمقراطيين سيبحثون تأثير الرسوم الجمركية على القطاعين الزراعي والصناعي.

وتأتي هذه التحركات عقب الخسائر الانتخابية التي مُني بها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة، وسط استياء الناخبين من تعامل ترمب مع الاقتصاد وارتفاع تكاليف المعيشة. وتمكن مرشحو الحزب الديمقراطي من تحقيق انتصارات في مناطق تُعد تقليدياً معاقل للجمهوريين، من تكساس إلى كانساس وكارولاينا الجنوبية.

لكن قدرة الديمقراطيين على إلغاء سياسات ترمب تظل محدودة، رغم سيطرتهم المرتقبة على مجلسي النواب والشيوخ؛ إذ يتطلب تجاوز حق النقض الرئاسي تأييد ثلثي أعضاء المجلسين، وهو ما لا يملكونه. وكان ترمب قد تعهد، الجمعة، باستخدام حق النقض ضد التشريعات التي يرسلها إليه الديمقراطيون.

وفي المقابل، يتيح لهم امتلاك الأغلبية عقد جلسات استماع وإجراء تحقيقات رقابية قد تلزم البيت الأبيض بتسليم وثائق وسجلات. وقال نيل إنه يعتزم أيضاً الكشف عن تفاصيل اتفاقات استثمارية أبرمتها دول، مشيراً إلى أن الكونغرس لم تتح له فرصة الاطلاع على تفاصيل تلك الاتفاقات، وأن من واجبه ممارسة الرقابة وإتاحة المعلومات للرأي العام.


الأسهم السعودية تهبط 2 % وتسجل أدنى مستوى في أسبوعين

رجل يدخل إلى «تداول» السعودية (أ.ف.ب)
رجل يدخل إلى «تداول» السعودية (أ.ف.ب)
TT

الأسهم السعودية تهبط 2 % وتسجل أدنى مستوى في أسبوعين

رجل يدخل إلى «تداول» السعودية (أ.ف.ب)
رجل يدخل إلى «تداول» السعودية (أ.ف.ب)

أنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية (تاسي) تعاملات الأحد على تراجع حاد بنسبة 2 في المائة، ليغلق عند 9960 نقطة، فاقداً 198 نقطة، ومسجلاً أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين، وسط ضغوط بيعية طالت أغلب الأسهم، في جلسة بلغت قيمة التداولات خلالها نحو 2.4 مليار ريال (640 مليون دولار).

وجاء هذا الأداء امتداداً للضغوط التي شهدتها السوق في الجلسات السابقة، إذ كان «تاسي» قد أنهى تعاملات الخميس الماضي منخفضاً بنسبة 0.4 في المائة عند 10159 نقطة، قبل أن تتسارع خسائره في جلسة الأحد، ليتراجع دون مستوى 10 آلاف نقطة.

وشهدت الجلسة تراجعاً لأغلب الأسهم القيادية، إذ انخفض سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 2.5 في المائة، وسهم «الأهلي السعودي» بنسبة 2.2 في المائة، فيما تراجع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 0.8 في المائة.

كما هبط سهم «معادن» بنسبة 3.2 في المائة، بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب عالمياً.

وعلى صعيد الأسهم الأكثر انخفاضاً، تصدر سهم «يو سي آي سي» القائمة بتراجع نسبته 9.9 في المائة، ليغلق عند 25.72 ريال، تلاه سهم «أسترا الصناعية» بانخفاض 6 في المائة، و«الاتحاد» بنسبة 5.9 في المائة، و«مرافق» بنسبة 5 في المائة.

في المقابل، تصدرت أسهم «طباعة وتغليف» و«درب السعودية» و«الفخارية» قائمة الأسهم الرابحة، بمكاسب بلغت 10 في المائة أو اقتربت منها. كما ارتفع سهم «جاز» بنسبة 1.8 في المائة إلى 14.10 ريال، وسهم «الصناعات الكهربائية» بنسبة 3.9 في المائة.


الصين تندد بقيود أميركية على عمالقة الاتصالات

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ يتفإعلان مع عرض موسيقي خلال توجههما إلى مأدبة غداء في فيلا «كيلين» بمدينة شنجن يوم 19 نوفمبر (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ يتفإعلان مع عرض موسيقي خلال توجههما إلى مأدبة غداء في فيلا «كيلين» بمدينة شنجن يوم 19 نوفمبر (رويترز)
TT

الصين تندد بقيود أميركية على عمالقة الاتصالات

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ يتفإعلان مع عرض موسيقي خلال توجههما إلى مأدبة غداء في فيلا «كيلين» بمدينة شنجن يوم 19 نوفمبر (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ يتفإعلان مع عرض موسيقي خلال توجههما إلى مأدبة غداء في فيلا «كيلين» بمدينة شنجن يوم 19 نوفمبر (رويترز)

ندَّدت الصين، الأحد، بقرار أميركي يقضي بتقييد وصول كبرى شركات الاتصالات الصينية إلى أرقام الهواتف الأميركية، واصفة الخطوة بأنها «خبيثة»، ومحذِّرة من أنها قد تتخذ إجراءات مضادة رداً عليها.

وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان نشرته عبر الإنترنت، إن القرار الذي أقرَّته لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية (إف سي سي) يفتقر إلى أي أساس واقعي، وينتهك مبادئ عدم التمييز والمنافسة العادلة، متهمة واشنطن بتشويه سمعة شركات الاتصالات الصينية وقمعها بشكل متعمد.

ويشمل القرار ثلاثاً من أكبر شركات الاتصالات الصينية المملوكة للدولة، وهي «تشاينا يونيكوم»، و«تشاينا تيليكوم»، و«تشاينا موبايل»، ويهدف، بحسب الهيئة الأميركية، إلى الحدِّ من وصول جهات تصفها بأنها «جهات سيئة» إلى أرقام الهواتف الأميركية، على خلفية حملات اتصالات آلية غير قانونية.

وأضافت الوزارة أن الإجراءات الأميركية الأخيرة الرامية إلى «فك الارتباط» في قطاع الاتصالات تتعارض مع التفاهمات المهمة التي توصَّل إليها رئيسا البلدين، وتقوِّض استقرار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة، مطالبة واشنطن بالتراجع عنها، ومحذِّرة من أن بكين قد تتخذ «الإجراءات الضرورية» رداً عليها.

ويأتي الموقف الصيني بعد أيام من استضافة الرئيس شي جينبينغ نظيره الأميركي دونالد ترمب في مدينة شنجن، على هامش قمة إقليمية، حيث وصف الرئيس الصيني العلاقات مع واشنطن بأنها تشهد استقراراً وتحسناً.

وقالت لجنة الاتصالات الفيدرالية إن ازدياد عدد الجهات التي تصدر المكالمات، داخل الولايات المتحدة وخارجها، أوجد تحديات جديدة أمام جهودها لحماية شبكات الاتصالات الصوتية من المكالمات الآلية غير القانونية.

وتندرج الخطوة ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الهيئة الأميركية ضد شركات التكنولوجيا والاتصالات الصينية، إذ سبق أن أدرجت معدات اتصالات تصنعها شركة «هواوي» وعدد من الشركات الصينية الأخرى على قوائم الحظر لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وفي أكتوبر (تشرين الأول)، قررت الهيئة منع المختبرات الصينية من اختبار الأجهزة الإلكترونية المخصصة للسوق الأميركية اعتباراً من ديسمبر (كانون الأول) 2028، محذرة من أن هذه الاختبارات تتيح «بوابة حيوية» للوصول إلى شبكات الاتصالات الأميركية. وقالت إنها بدأت التحقيق في المختبرات التي وصفتها بأنها «سيئة» بعدما اكتشفت في عام 2024 أن «هواوي» تدير مختبراً معتمداً من الهيئة لإجراء اختبارات الأجهزة.