فقدت صناديق التحوط العالمية نحو 3 في المائة من مكاسبها خلال يوليو (تموز)، نتيجة تصفية مراكزها في قطاع التكنولوجيا، لكنها لا تزال تحقق مكاسب تقارب 8 في المائة منذ بداية العام عبر مختلف استراتيجياتها، وفقاً لمذكرة من «جيه بي مورغان» اطلعت عليها «رويترز».
ومع استمرار الحرب الإيرانية، أدى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى اضطراب الأسواق، ما تسبب في موجة بيع مكثفة لأسهم شركات أشباه الموصلات، وتراجع حاد في أسهم قطاع التكنولوجيا في آسيا خلال يوليو، بينما انخفض مؤشر أسهم التكنولوجيا الأميركي بأكثر من 7 في المائة.
وأوضح «جيه بي مورغان» في تقريره أن خسائر التداول نجمت عن تركز صناديق التحوط بشكل كبير في أسهم التكنولوجيا، ما حدّ من قدرتها على الخروج من مراكزها عند مستويات أكثر ربحية مع تراجع الأسواق.
وأشار البنك إلى أن مستويات الرافعة المالية بدأت بشهر يوليو وأنهته عند المستويات نفسها، رغم التقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق خلال الشهر. وأضاف أن اقتراض صناديق التحوط لا يزال، على مدى خمس سنوات، قريباً من أعلى مستوياته على الإطلاق، وإن كان أقل من ذروة الأشهر الاثني عشر الماضية.
وكان أداء الصناديق متعددة الاستراتيجيات أفضل من غيرها، إذ أنهت يوليو بخسائر بلغت 2.2 في المائة، بينما بلغ متوسط خسائر صناديق انتقاء الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ 9.4 في المائة.
وبلغ متوسط خسائر صناديق التحوط العالمية الكمية للأسهم، التي تركز بدرجة أقل على الوضع الاقتصادي للشركات، وبدرجة أكبر على أدائها في سوق الأسهم، 5 في المائة خلال الشهر.
وأشارت مذكرة «جيه بي مورغان» إلى أن صناديق التحوط الكمية تمثل الاستراتيجية الأكثر استخداماً للرافعة المالية بين الاستراتيجيات التي رصدها البنك، مع افتراض رافعة مالية تبلغ 450 في المائة.
وأضافت أن تخلي صناديق التحوط عن الأسهم الأميركية في يوليو ثم إعادة بناء مراكزها في سبتمبر (أيلول) أصبح نمطاً متكرراً.
وذكرت أن صناديق التحوط تميل، منذ عام 2018، إلى التخلص من مراكز الأسهم غير الرابحة في يوليو، مشيرة إلى أن «التراجع» هذا العام كان أكثر وضوحاً من أي عام آخر باستثناء عامي 2020 و2022.
وفي مذكرة منفصلة، ذكر «غولدمان ساكس» أن مستثمري الأسهم العالمية تكبدوا ثاني أسوأ خسائر شهرية لهم خلال السنوات الأربع الماضية في يوليو، بينما سجل مستثمرو الأسهم في آسيا أسوأ شهر لهم على الإطلاق، وفقاً لبيانات البنك.
وأوضح «جيه بي مورغان» أن صفقات الزخم، التي تقوم على الرهان على استمرار تفوق أداء الأسهم الرابحة سابقاً وتراجع أداء الأسهم الخاسرة، كانت وراء الخسائر المسجلة في يوليو.
وقال البنك إن مراكز صناديق التحوط في أسهم التكنولوجيا على المدى الطويل لا تزال مرتفعة نسبياً، كما أن أحجام التداول كانت أكبر أيضاً، من دون تحديد الإطار الزمني.
