أفادت مصادر بأنه من المتوقع أن يمدّد البيت الأبيض، في الأيام المقبلة، الإعفاء من قانون جونز، الذي يبلغ عمره عشرة أعوام؛ في محاولة لخفض أسعار البنزين، في حين يصعّد الرئيس دونالد ترمب هجماته على شركتيْ إكسون موبيل وشيفرون، بتهمة جني «أرباح طائلة»، وفق ما نقلت «رويترز» عن مصادر مطلعة.
وينص قانون جونز على أن البضائع المنقولة بين الموانئ الأميركية يجب أن تُنقل على متن سفن مبنية في الولايات المتحدة ومملوكة لشركات أميركية ويقودها طاقم من الأميركيين، ويهدف الإعفاء إلى خفض أسعار البنزين، من خلال زيادة مرونة الشحن وتقليل الاختناقات في النقل.
وكان قطاع النفط يتوقع تمديد الإعفاء حتى نهاية يوليو (تموز) الماضي، لكن مسؤولين بالإدارة واصلوا عقد اجتماعات مع ممثلي القطاع البحري والمشرّعين بشأن تغييرات محتملة لتضييق نطاق الإعفاء، مع الحفاظ على المرونة اللازمة لنقل إمدادات الوقود الحيوية، وفقاً لثلاثة مصادر مطلعة على المناقشات طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخوّلين بالتحدث علناً بهذا الشأن.
وتنتهي صلاحية الإعفاء الحالي في 16 أغسطس (آب)، وصار بالفعل أطول تعليق لقواعد قانون جونز في تاريخ البرنامج. واستُخدم هذا الإعفاء ما يقرب من 200 مرة على مدار أربعة أشهر ونصف الشهر حتى نهاية يوليو، وفقاً لبيانات للحكومة الأميركية.
وتنفد الخيارات السهلة المتاحة لترمب لخفض أسعار البنزين - التي يزيد متوسطها حالياً على أربعة دولارات للغالون في الولايات المتحدة - قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ولجأت الإدارة، بالفعل، إلى تدابير تشمل زيادة جهود إمدادات النفط والمرونة التنظيمية، في حين صعّد ترمب، يوم الاثنين، تصريحات الضغط على شركتيْ إكسون وشيفرون بالقول إن عليهما إعادة الأموال إلى المستهلكين عند محطات الوقود.
وقال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، للصحافيين، في براونزفيل بولاية تكساس، يوم الثلاثاء، إن الإعفاء أدى إلى انخفاض أسعار الطاقة في كاليفورنيا والساحل الشرقي، وأنه من المرجح تمديده مرة أخرى. وأضاف أن أسعار الوقود من المفترض أن تنخفض، خلال الأسابيع المقبلة.
وردّاً على سؤال حول تصريحات ترمب، قال رايت: «يؤمن الرئيس ترمب بالأسواق ويؤمن بالرأسمالية، لكنه سيستخدم كل الأدوات المتاحة له، بما في ذلك منبره الرئاسي؛ في محاولة لتشجيع الشركات وممارسة الضغط عليها لخفض أسعار الطاقة لصالح الأميركيين».
ويضغط منتقدو التمديد من أجل فرض قيود جغرافية وتدقيق أكثر صرامة على كل شحنة. وأشارت المصادر إلى أنه لم يُتخذ قرار نهائي بعدُ، وأن التفاصيل قابلة للتغيير.
