أظهر مؤشر التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي انخفاضاً طفيفاً في الأسعار خلال شهر يونيو (حزيران)، إلا أنه لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، وهو مستوى مثير للقلق.
وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 3.7 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في يونيو، بعد زيادة غير معدلة بلغت 4.1 في المائة في مايو (أيار)، وهي أكبر وتيرة ارتفاع منذ أبريل (نيسان) 2023، وفقاً لما أعلنه مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة يوم الخميس. وجاء ارتفاع تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي متماشياً مع توقعات الاقتصاديين.
وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.1 في المائة، وهي أضعف قراءة منذ أبريل (نيسان) 2020، بعد ارتفاعه بنسبة 0.5 في المائة في مايو.
وأُدرجت هذه البيانات ضمن التقدير الأولي للحكومة للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، الذي صدر أيضاً يوم الخميس. ويعكس تباطؤ تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي تراجع أسعار النفط في ظل وقف إطلاق نار هش بين الولايات المتحدة وإيران، إلا أن الهدنة انهارت لاحقاً.
وتحوم أسعار خام برنت حالياً فوق مستوى 90 دولاراً للبرميل بقليل، في حين عادت أسعار البنزين الأميركية إلى تجاوز 4 دولارات للغالون في المتوسط.
وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 3.3 في المائة على أساس سنوي في يونيو، بعد زيادة بلغت 3.4 في المائة في مايو. وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 0.1 في المائة فقط، مقارنة بزيادة 0.3 في المائة في مايو.
ويتابع مجلس الاحتياطي الفيدرالي مؤشرات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي لتحقيق هدفه البالغ 2 في المائة.
وكان البنك المركزي الأميركي قد أبقى يوم الأربعاء سعر الفائدة الأساسي لليلة واحدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، في حين عارض ثلاثة أعضاء من لجنة السياسة النقدية القرار، مفضلين رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش للصحافيين إن البنك المركزي لن «يتراجع» عن التزامه بإعادة التضخم إلى مستهدفه، مشدداً على أنه «لا يوجد هدف تضخم مرن، ولا هدف ضمني مرن، ما دامت هذه اللجنة مسؤولة».
ويتوقع الاقتصاديون أن يرفع «الاحتياطي الفيدرالي» تكاليف الاقتراض في أقرب وقت خلال سبتمبر (أيلول).
وقد خففت المبالغ الكبيرة المستردة من الضرائب هذا العام من تأثير ارتفاع التضخم، إلا أن هذا الدعم بدأ يتلاشى، ما يمهد لتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي خلال النصف الثاني من العام.
وارتفع الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثَي النشاط الاقتصادي الأميركي، بنسبة 0.3 في المائة في يونيو بعد قفزة بلغت 0.9 في المائة في مايو. وبعد تعديله وفق التضخم، زاد الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.4 في المائة في يونيو، وهي الوتيرة نفسها المسجلة في مايو.
وارتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.2 في المائة في يونيو، بعد قفزة بلغت 0.7 في المائة في مايو. كما ارتفع الدخل المتاح للأسر بعد احتساب التضخم بنسبة 0.3 في المائة خلال الشهر الماضي.
وتراجع معدل الادخار إلى 2.7 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2022، مقارنة بـ2.8 في المائة في مايو.
