قال ممثلون للادعاء العام في كوريا الجنوبية، يوم الاثنين، إنهم وجهوا اتهامات إلى 4 شركات تكرير نفط في البلاد، و4 موظفين في اثنتين من هذه الشركات، بالتواطؤ في تحديد أسعار الوقود، وهي ممارسة تخل بالمنافسة ذكروا أنها تسببت في أضرار بلغت 17 مليار دولار.
ولم يوضح ممثلو الادعاء أسماء الشركات، لكن كوريا الجنوبية ليس لديها سوى 4 شركات تكرير.
وقال المدعي العام الرئيسي في القضية خلال مؤتمر صحافي، دون أن يذكر أسماء الشركات، إن مديري التسعير في شركتين ناقشوا قدر وتوقيت زيادة الأسعار بعد اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران بفترة وجيزة. وأضاف أن الشركتين الأخريين اقتفتا أثرهما في التسعير.
ورفعت «لجنة التجارة العادلة» الكورية هذا العام عقوبة التواطؤ إلى ما لا تقل عن 10 في المائة من المبيعات المتعلقة بالمخالفة بعد أن كان حدها الأدنى 0.5 في المائة سابقاً.
وقال المدعي العام الرئيسي إن شركات التكرير مارست ضغوطاً على مالكي محطات الوقود المحلية من خلال عقود غير عادلة لتطبيق الأسعار التي اتفقوا فيما بينهم على تحديدها للمستهلكين.
وذكر أن أحد الموظفين الأربعة المتهمين «تبادل معلومات عن الأسعار مع موظفين في شركات منافسة على مدى سنوات عدة قبل الحرب».
وأضاف: «وجدنا أن الارتفاع الحاد في أسعار الوقود عقب الحرب على إيران كان مدفوعاً بممارسات التواطؤ السائدة منذ فترة طويلة في هذا القطاع»، موضحاً أنه جرى إلقاء القبض على ذلك الموظف.
وبالإضافة إلى الموظفين الـ4 العاملين في شركتي التكرير، وجهت اتهامات إلى 4 أشخاص آخرين، لكن لم يتضح بعد أين يعملون.
ودعا الرئيس الكوري الجنوبي، لي جيه ميونغ، بعد الحرب على إيران إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد التواطؤ في تحديد أسعار الوقود للحد من التضخم.
وتعتمد كوريا الجنوبية على الاستيراد لتلبية احتياجاتها من النفط الخام، وجاءت 70 في المائة من وارداتها من الشرق الأوسط العام الماضي.
ودوهمت محطات وقود محلية منذ ذلك الحين للتحقق مما إذا كانت هناك زيادات غير عادلة في أسعار الوقود.
