تراجع الدولار الأميركي، الثلاثاء، عن أعلى مستوى له في شهرين، متخلياً عن جزء من مكاسبه أمام العملات الرئيسية مع انحسار حدة التوترات في الشرق الأوسط، فيما ظلت تحركات الأسواق محدودة وسط ترقب المستثمرين لاحتمال رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا.
وكانت إيران وإسرائيل قد أوقفتا الهجمات المتبادلة يوم الاثنين استجابةً لدعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلا أن التوترات لا تزال قائمة، بعدما هددت طهران باستئناف الضربات إذا واصلت إسرائيل استهداف «حزب الله» في لبنان. كما أشار ترمب إلى أنه قد يكون لديه «تصور» لاتفاق محتمل مع إيران خلال الأيام المقبلة، وهو ما عزز من تفاؤل المستثمرين، وفق «رويترز».
وكانت المحاولات السابقة للتوصل إلى اتفاق دائم لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 أشهر، قد تعثرت، ما أسهم في دعم أسعار النفط والدولار الأميركي خلال الفترة الماضية.
وارتفع اليورو بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.1545 دولار، بعدما سجل أدنى مستوى له في شهرين خلال الجلسة السابقة، فيما صعد الجنيه الإسترليني بنحو 0.2 في المائة إلى 1.3360 دولار، متعافياً من أدنى مستوياته في 3 أسابيع.
كما ارتفع الدولار الأسترالي، الذي يُنظر إليه باعتباره من العملات الحساسة للمخاطر، بنسبة 0.2 في المائة إلى 0.7056 دولار أميركي، بينما صعد الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.4 في المائة إلى 0.5833 دولار أميركي.
في المقابل، تراجع الين الياباني إلى 160.295 ين للدولار، ليستمر في التداول بالقرب من مستوى 160، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره خطاً أحمر قد يدفع السلطات اليابانية إلى التدخل في سوق الصرف.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية تشمل اليورو والين، بنسبة 0.1 في المائة إلى 99.9 نقطة، بعدما سجل أعلى مستوى له في شهرين عند 100.21 نقطة يوم الاثنين.
وقالت كريستينا كليفتون، كبيرة الاقتصاديين واستراتيجيي العملات في بنك الكومنولث الأسترالي، إن الدولار الأميركي يواجه هذا الأسبوع مخاطر متعاكسة. وأوضحت أن التوصل إلى اتفاق في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى تراجع مؤقت للدولار مع انحسار الطلب على أصول الملاذ الآمن، في حين أن أي تصعيد جديد للتوترات قد يدفع العملة الأميركية إلى مزيد من الارتفاع.
وفي آسيا، ارتفع اليوان الصيني بشكل طفيف إلى 6.7756 مقابل الدولار، بعدما أظهرت بيانات صدرت الثلاثاء تسارع نمو الصادرات الصينية خلال مايو (أيار).
البنوك المركزية في دائرة الضوء
تتوقع الأسواق أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 2.25 في المائة خلال اجتماعه يوم الخميس، مع ترجيحات بوصول سعر الفائدة الرئيسي إلى ما بين 2.5 في المائة و2.75 في المائة بحلول نهاية العام.
في الوقت نفسه، يترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي يوم الأربعاء، بحثاً عن مؤشرات إضافية بشأن المسار المقبل للسياسة النقدية لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، بعدما عزز تقرير الوظائف الأميركي القوي الصادر الأسبوع الماضي، التوقعات بإمكانية رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام.
ووفقاً لأداة «فيد ووتش»، يقدر المتعاملون حالياً احتمال رفع «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بحلول ديسمبر (كانون الأول) بنحو 70 في المائة.
كما ظلت عوائد سندات الخزانة الأميركية مرتفعة نسبياً بفعل توقعات تشديد السياسة النقدية؛ إذ استقرت عوائد السندات لأجل عامين بالقرب من أعلى مستوياتها في 15 شهراُ، بينما بقي العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات فوق مستوى 4.5 في المائة.
وقال توني سايكامور، محلل الأسواق لدى شركة «آي جي»: «بعد تقرير الوظائف القوي الذي صدر يوم الجمعة، فإن أي قراءة لمؤشر أسعار المستهلكين تتجاوز التوقعات ستزيد من المخاوف بشأن احتمال إقدام (الاحتياطي الفيدرالي) على رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام».
وأضاف أن هذا السيناريو من شأنه أن يوفر دعماً إضافياً للدولار الأميركي، في حين يزيد الضغوط على الأسهم الأميركية ويحد من شهية المستثمرين للمخاطرة.
