أظهر مسح نُشر يوم الأربعاء أن نشاط شركات الخدمات في بريطانيا تراجع خلال مايو (أيار)، متأثراً بارتفاع التكاليف وتراجع مستويات التفاؤل في ظل استمرار تداعيات الحرب الإيرانية.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات العالمي لقطاع الخدمات في بريطانيا، الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 49.3 نقطة في مايو، مقارنة بـ52.7 نقطة في أبريل (نيسان)، مسجلاً أول انكماش في الإنتاج منذ أبريل 2025، رغم أن القراءة جاءت أفضل من التقدير الأولي البالغ 47.9 نقطة. وتشير القراءات دون مستوى 50 نقطة إلى انكماش النشاط، فيما تعكس القراءات فوقه نمواً، وفق «رويترز».
وسجل مؤشر تضخم تكاليف المدخلات تراجعاً طفيفاً في مايو، لكنه بقي عند ثاني أعلى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. وعزت الشركات هذا الارتفاع إلى زيادة تكاليف الطاقة والوقود والنقل إلى جانب الأجور.
ورغم تراجع معدل تضخم المدخلات مقارنة بذروته في أبريل، أفادت أكثر من نصف الشركات بارتفاع تكاليفها خلال الشهر الماضي.
كما رفعت الشركات أسعار خدماتها بأسرع وتيرة تقريباً في ثلاث سنوات، وبشكل مباشر بعد الزيادة التي سجلت في أبريل.
وقال تيم مور، مدير الشؤون الاقتصادية في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتلجنس»: «استمرت المخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية وضعف الطلب، في الضغط على توقعات النشاط خلال مايو».
ورغم هذه الضغوط، لا يتوقع المستثمرون أن يقوم بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة في اجتماعه هذا الشهر، وسط شبه إجماع في الأسواق على تثبيت السياسة النقدية بعد اندلاع الصراع في الشرق الأوسط. وتشير التوقعات إلى احتمال بنسبة 90 في المائة للإبقاء على سعر الفائدة عند 3.75 في المائة في اجتماع 18 يونيو (حزيران).
وأشارت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى أن ثقة قطاع الأعمال بشأن العام المقبل تراجعت إلى أدنى مستوى منذ أبريل الماضي، حين شهدت هبوطاً حاداً عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن رسوم جمركية واسعة.
كما انكمش التوظيف للشهر العشرين على التوالي، وهي أطول موجة فقدان وظائف منذ أوائل عام 2010، مع استمرار ضعف الطلبين المحلي والخارجي خلال مايو.
وتم تعديل مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يشمل بيانات قطاع التصنيع، بالرفع إلى 49.7 نقطة من قراءة أولية بلغت 48.5 نقطة، مقارنة بـ52.6 نقطة في أبريل.
