أظهر إخطار حكومي هندي، أنَّ نيودلهي فرضت قيوداً بأثر فوري على واردات بعض منتجات الفضة، إذ حوَّلتها من فئة «المنتجات الحرة» إلى فئة «المنتجات المقيدة».
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة للحدِّ من واردات المعادن الثمينة لتخفيف الضغط على احتياطات النقد الأجنبي للبلاد الناجم عن ارتفاع أسعار النفط.
وأوضح الإخطار أنَّ التقييد ينطبق على واردات بعض سبائك الفضة عالية النقاء، وبعض الدرجات الأخرى.
ورفعت الهند، يوم الثلاثاء، الرسوم الجمركية على استيراد الذهب والفضة من 6 في المائة إلى 15 في المائة، في خطوة قد تضعف الطلب في ثاني أكبر مستهلك للمعادن النفيسة في العالم، لكنها تقلص العجز التجاري للبلاد وتدعم الروبية.
وتستخدم الهند، التي تعدُّ أكبر مستهلك للفضة في العالم، الفضة في صنع المجوهرات والعملات المعدنية والسبائك، وقطاعات بدءاً من الطاقة الشمسية إلى الإلكترونيات.
وكان الطلب على مدار العام الماضي مدفوعاً بالاستثمار أكثر من المجوهرات التقليدية والأواني الفضية، مع زيادة التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالفضة إلى مستوى قياسي.
