اتسع العجز التجاري الهندي في السلع إلى 28.38 مليار دولار في أبريل (نيسان)، مع ارتفاع واردات النفط الخام إلى أعلى مستوى في ستة أشهر، مدفوعاً باضطرابات الإمدادات وارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الصراع في الشرق الأوسط.
وأثارت المخاوف من امتداد الصدمة الطاقية الناتجة عن الحرب الإيرانية المستمرة منذ أشهر تداعيات سلبية على النمو والتضخم وميزان المدفوعات الهندي، ما دفع صناع السياسات إلى سلسلة من التدخلات، في وقت تراجعت فيه الروبية إلى مستويات قياسية لتصبح الأسوأ أداءً بين العملات الآسيوية هذا العام.
وتستورد الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، أكثر من 80 في المائة من احتياجاتها من النفط الخام ونحو 60 في المائة من غاز الطهي، مع اعتماد كبير على إمدادات الشرق الأوسط.
ووفقاً لبيانات حكومية صدرت يوم الجمعة، تجاوز العجز التوقعات البالغة 26.5 مليار دولار بحسب استطلاع لـ«رويترز»، مقارنة بـ20.67 مليار دولار في مارس (آذار).
وارتفعت الصادرات إلى 43.56 مليار دولار في أبريل، مقابل 38.92 مليار دولار في الشهر السابق، فيما قفزت الواردات إلى 71.94 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في ستة أشهر، مقارنة بـ59.59 مليار دولار في مارس.
وقال وزير التجارة الفيدرالي راجيش أغراوال إن الصادرات سجلت أعلى مستوى لها في عقد، مدفوعة بشحنات الإلكترونيات والسلع الهندسية والمنتجات البترولية عالية القيمة، ما ساهم في الحد من اتساع العجز.
لكن ارتفاع الواردات جاء بشكل رئيسي نتيجة قفزة في شحنات النفط الخام بنسبة 53 في المائة إلى 18.63 مليار دولار، ما يعكس الضغوط المتزايدة على فاتورة الاستيراد، في ظل ارتفاع الأسعار العالمية إلى نحو 120 دولاراً للبرميل منذ اندلاع الحرب في نهاية فبراير (شباط).
كما ارتفعت واردات الذهب بنسبة 84 في المائة إلى 5.63 مليار دولار، رغم تراجع مشتريات البنوك، مع زيادة واردات المصافي من الذهب الخام.
وتوقعت أديتي ناير، كبيرة الاقتصاديين في وكالة «أكرا»، أن يظل العجز تحت ضغط رغم قوة الصادرات، مرجحة أن يبلغ عجز الحساب الجاري نحو 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، أي أكثر من ضعف تقديرات العام السابق.
وعقب صدور البيانات، تراجعت الروبية الهندية إلى مستوى قياسي جديد متجاوزة 96 روبية للدولار.
ودعا رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى إجراءات احترازية تشمل ترشيد استهلاك الوقود، وتوسيع العمل من المنزل، وفرض قيود على السفر والواردات للحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي.
كما رفعت الحكومة رسوم استيراد الذهب والفضة إلى أكثر من الضعف، وشددت القواعد الخاصة بالذهب المعفى من الرسوم المستخدم في تصدير المجوهرات.
وفي السياق ذاته، رفعت شركات توزيع الوقود الحكومية أسعار البنزين والديزل بأكثر من 3 في المائة لأول مرة منذ أربع سنوات.
وتشير تقديرات رسمية إلى أن صادرات الخدمات بلغت 37.24 مليار دولار في أبريل، مقابل واردات قدرها 16.66 مليار دولار، ما ساهم جزئياً في تخفيف ضغط العجز التجاري في السلع.
