تعافٍ طفيف للذهب بعد «صدمة الاثنين»... والأسواق تترقب بيانات التوظيفhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5269686-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8D-%D8%B7%D9%81%D9%8A%D9%81-%D9%84%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81
تعافٍ طفيف للذهب بعد «صدمة الاثنين»... والأسواق تترقب بيانات التوظيف
سبائك ذهبية تحمل عبارة «ذهب الحظ» مكتوبة بالأحرف الصينية في متجر للذهب في هانغتشو (أ.ف.ب)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
تعافٍ طفيف للذهب بعد «صدمة الاثنين»... والأسواق تترقب بيانات التوظيف
سبائك ذهبية تحمل عبارة «ذهب الحظ» مكتوبة بالأحرف الصينية في متجر للذهب في هانغتشو (أ.ف.ب)
ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف يوم الثلاثاء من أدنى مستوى لها في خمسة أسابيع، والذي سجلته في الجلسة السابقة، رغم أن المكاسب كانت محدودة، حيث أبقت أسعار النفط الخام المرتفعة مخاوف التضخم قائمة، وألقت بظلالها على توقعات أسعار الفائدة الأميركية.
وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3 في المائة إلى 4533.40 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:17 بتوقيت غرينتش، بعد انخفاضه بأكثر من 2 في المائة يوم الاثنين. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو (حزيران) بنسبة طفيفة بلغت 0.2 في المائة إلى 4542.50 دولار.
وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في شركة «تاتسي لايف»: «يبدو أن الأسعار بدأت تستقر قليلاً بعد عودة ما يُسمى بـ(تجارة الحرب) في الأسواق، والتي أدت إلى انخفاض أسعار الذهب يوم الاثنين».
ومع ذلك، كانت المكاسب محدودة مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، والدولار، حيث أثار انتعاش أسعار النفط الخام مخاوف التضخم. وأضاف سبيفاك: «هذا الأمر ضغط على الذهب الذي لا يدرّ فوائد، ويُعتبر ملاذاً آمناً من العملات الورقية».
ارتفع الدولار، وتراوح سعر خام برنت فوق 113 دولار للبرميل، في ظل استمرار الجهود الأميركية والإيرانية للتوصل إلى هدنة، وتبادلهما الاشتباكات على مضيق هرمز.
وأعلن الجيش الأميركي يوم الاثنين أنه دمّر ستة زوارق إيرانية صغيرة، واعترض صواريخ كروز، وطائرات مسيّرة إيرانية، في محاولة من طهران لإحباط مسعى بحري أميركي جديد لفتح الملاحة عبر مضيق هرمز.
في الوقت نفسه، قد يؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام إلى تفاقم التضخم، مما يزيد من احتمالية رفع أسعار الفائدة. ورغم أن الذهب يُعتبر ملاذاً آمناً ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الأصول ذات العائد المرتفع أكثر جاذبية، مما يقلل من جاذبيته.
وقد استبعد المتداولون إلى حد كبير خفض أسعار الفائدة الأميركية لهذا العام، حيث ترى الأسواق الآن احتمالاً بنسبة 37 في المائة لرفعها بحلول مارس (آذار) 2027، مقارنةً باحتمال بنسبة 27 في المائة لخفضها قبل أسبوع.
وينتظر المستثمرون الآن مجموعة من البيانات الأميركية الرئيسة هذا الأسبوع، بما في ذلك فرص العمل المتاحة، وتقرير ADP للتوظيف، وتقرير الرواتب لشهر أبريل (نيسان).
واستقر سعر الفضة الفوري عند 72.73 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 1 في المائة إلى 1964 دولاراً، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.8 في المائة إلى 1492.27 دولار.
توقعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أن تتراجع أسعار النفط تدريجياً بعد الاتفاق المؤقت بين أميركا وإيران، لكنها لن تشهد انهياراً.
فاتورة «هرمز» القاسية: 37 مليار دولار تهز البنية الاقتصادية العراقيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5286724-%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-37-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
فاتورة «هرمز» القاسية: 37 مليار دولار تهز البنية الاقتصادية العراقية
شاحنات نفط آتية من العراق في طريقها إلى محطة بانياس النفطية يوم 14 مايو 2026 (رويترز)
وضعت الحربُ الإقليمية الأخيرة وما صاحبها من إغلاق مضيق هرمز الاقتصادَ العراقي أمام إحدى أعقد أزماته الهيكلية؛ إذ لم تكن الخسارة المالية الفادحة مجرد رقم يضاف إلى فاتورة الصراعات الخارجية، بل كانت جرس إنذار كشف بالكامل عن الاعتماد شبه الكلي على منفذ بحري وحيد. وفيما تكافح بغداد اليوم لتمويل رواتب قطاعها العام عبر الاستدانة الداخلية واستنزاف الاحتياطات النقدية، يعيد هذا المأزق الاقتصادي تسليط الضوء على سنوات من سوء التخطيط والفساد، والتعطيل السياسي لمشروعات استراتيجية، مثل خط «البصرة - العقبة»، كانت كفيلة بتأمين شبكة أمان ومنافذ بديلة لـ«خبز العراقيين» وقت الأزمات.
وفي هذا السياق، يقدّر خبراء ومراكز رصد مختصة في الشؤون المالية والنفطية تلك الخسائر الفادحة بأكثر من 37 مليار دولار؛ وهي ضربة قاسية أُلحقت باقتصاد البلاد الذي يعتمد بطريقة شبه كلية على ريوع النفط. ونتيجة لهذه الأسباب الخارجية المباغتة، وجدت السلطات العراقية نفسها مضطرة إلى الاستعانة بالدين الداخلي والاحتياطات النقدية السابقة لتأمين فاتورة مرتبات القطاع العام والمتقاعدين، البالغة نحو 6 مليارات ونصف المليار دولار شهرياً.
شاحنات نفط آتية من العراق في طريقها إلى محطة بانياس النفطية يوم 11 مايو 2026 (رويترز)
استشراف المستقبل وصعوبة التعافي
ورغم التوجه نحو نهاية الحرب والتصريحات المتفائلة الصادرة عن وزارة النفط بشأن استئناف عمليات الإنتاج، فإن خريطة الواقع تبدو أعقد؛ إذ يقّدر خبراء قطاع الطاقة أن الحقول النفطية العراقية ستكون بحاجة إلى أشهر طويلة للوصول إلى كامل طاقتها الإنتاجية السابقة، التي كانت تزيد على 4.2 مليون برميل يومياً، يوجَّه منها نحو 3.5 مليون برميل للتصدير الخارجي.
وطبقاً لمراقبين، فإن تبعات الحرب لم تتوقف عند حدود الهزة المالية الناتجة عن تجميد أموال النفط فقط، بل كشفت عن «انكشاف استراتيجي خطير» لآليات التصدير في البلاد؛ إثر اعتماده شبه المطلق على الموانئ الجنوبية المطلة على الخليج العربي ومضيق هرمز منفذاً وحيداً لثروة البلاد الأولى. هذا الوضع أعاد إلى الأذهان سنوات طويلة من سوء الإدارة، وغياب التخطيط، والفساد الذي تغلغل في أكبر القطاعات حيوية ومساساً بقوت المواطنين اليومي.
منفذ واحد للتصدير
ورغم أن العراق امتلك على مدى العقود الماضية شبكة خطوط برية متنوعة لنقل النفط - أبرزها الخط الناقل من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي، والخط العراقي - السعودي، بالإضافة إلى خطَّي كركوك - حيفا (التاريخي)، وكركوك - بانياس السوري - فإن هذه الشرايين توقفت تماماً منذ عقود بفعل الحروب والاضطرابات الأمنية والسياسية المتلاحقة. وقد سعت الحكومات المتعاقبة، خصوصاً حكومة رئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي، إلى إنشاء «خط أنابيب البصرة - العقبة (الأردن)» - وهو مشروع استراتيجي، وفق خبراء في مجال النفط، ويساعد في نقل النفط الخام من حقول البصرة جنوباً إلى ميناء العقبة الأردني على البحر الأحمر - إلا إن الصراعات السياسية والتأثيرات الإقليمية حالت دون مباشرة تنفيذه، وقد كشفت الحرب الإقليمية الأخيرة أهمية هذا الخط بالنسبة إلى العراق، وسوء التقديرات المعارضة إنشاءه.
حقل الرميلة النفطي في البصرة بالعراق (رويترز)
طرق بديلة للتصدير
ومع اشتداد خناق الحرب وفقدان معظم الموارد المالية، وجدت الحكومة العراقية نفسها في مأزق معقد دفعها إلى محاولة تفعيل مسارات تصدير بديلة عبر تركيا وسوريا والأردن، غير أن خبراء الطاقة يؤكدون أن هذه المحاولات لم تسفر إلا عن كسر رمزي للحصار بنسب تصدير ضئيلة جداً.
وخلافاً للأرقام التي تتحدث عن تصدير العراق النفط من خلال 700 صهريج عبر سوريا، فإن المتحدث السابق باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، يؤكد أن «مجموع ما يصدّر عبر الأراضي السورية لا يتجاوز 200 صهريج يومياً».
وقال جهاد لـ«الشرق الأوسط» إن «العراق يصدّر النفط الأسود وليس الخام عبر سوريا؛ لتفادي حدوث اختناقات وتكدس في الحقول النفطية»، مشيراً إلى أن «هذا النمط من التصدير معقد للغاية ولا يشكل فارقاً يُذكر في المداخيل المالية للبلاد مقارنة بمستويات التصدير الطبيعية».
وعلى الجبهة الشمالية، كشف المتحدث السابق عن أن «العراق يصدّر ما بين 150 ألفاً و200 ألف برميل عبر خط إقليم كردستان الشمالي إلى ميناء جيهان التركي، في حين لا يزال الخط العراقي القديم الذي يربط حقول كركوك بميناء جيهان خارج الخدمة تماماً نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت به خلال السنوات الماضية ولم تصلح حتى الآن».
ولا يبدو جهاد متفائلاً بقدرة بغداد على تدشين منافذ تصديرية جديدة ووازنة بعيداً عن الخليج ومضيق هرمز في المدى المنظور؛ نظراً إلى عوامل الوقت، والتكلفة العالية، والتعقيدات السياسية المرتبطة بها. كما يلقي بظلال من الشك على مسار المفاوضات المرتقبة مع أنقرة لإبرام عقود تصديرية جديدة عبر ميناء جيهان، خصوصاً أن الاتفاقيات القديمة تنتهي بنهاية يوليو (تموز) المقبل، مضيفاً: «الخيار المتبقي للعراق الآن هو الأمل في عدم اندلاع صراع جديد بالخليج يؤدي مجدداً إلى إغلاق مضيق هرمز وحرمان البلاد من مصدر دخلها شبه الوحيد».
مدخل «الشركة السورية لنقل النفط» في بانياس (رويترز)
فاتورة الحصار بالأرقام
بالتوازي مع هذه الرؤية المتشائمة، وضع مرصد «إيكو عراق»، المختص في الشؤون الاقتصادية، أرقاماً دقيقة لحجم النزف، معلناً أن العراق خسر نحو 350 مليون برميل من صادراته النفطية منذ إغلاق مضيق هرمز في 28 فبراير (شباط) الماضي؛ ما يعادل فرصاً بيعية ضائعة قيمتها 37.7 مليار دولار (وفقاً لمتوسط أسعار النفط خلال تلك الفترة).
وذكر المرصد في بيان، السبت، أن «العراق كان يصدّر قبل إغلاق مضيق (هرمز) ما بين 103 و107 ملايين برميل شهرياً من النفط الخام»، وأن إغلاق المضيق جراء الحرب في المنطقة «أدى إلى تراجع الصادرات، حيث بلغت الخسائر في شهر مارس (آذار) 84.4 مليون برميل، وفي أبريل (نيسان) 93.1 مليون برميل، وفي مايو (أيار) 92.8 مليون، فيما سجل شهر يونيو (حزيران) الحالي خسارة بنحو 79.6 مليون برميل».
ووفق «إيكو عراق»، فإن الفجوة في الصادرات العراقية خلال الفترة المذكورة «تُقدّر بنحو 350 مليون برميل؛ مما يمثل فرصاً ضائعة في التصدير تُقدّر قيمتها بنحو 37.7 مليار دولار وفق متوسط أسعار النفط خلال الفترة».
ورأى المرصد أن «مشروع (الشام الجديد) يمثل ضرورة استراتيجية ملحّة لضمان استقرار صادرات النفط العراقية وتأمين بدائل حيوية بعيداً عن المخاطر الجيوسياسية التي تهدد الممرات البحرية»، في إشارة إلى مبادرة تكامل اقتصادي وسياسي كبرى تجمع بين كل من العراق، والأردن، ومصر؛ هدفها تأسيس سوق مشتركة، وتطوير البنية التحتية، مثل خطوط الربط الكهربائي وتصدير النفط العراقي عبر الأردن إلى الموانئ المصرية.
السوق السعودية تتراجع وسط أضعف تداولات يومية منذ بداية 2026https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5286723-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A3%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-2026
مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
السوق السعودية تتراجع وسط أضعف تداولات يومية منذ بداية 2026
مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
أغلق مؤشر السوق السعودية الرئيسية «تاسي» جلسة الأحد على تراجع بنسبة 0.4 في المائة، فاقداً 44 نقطة، ليغلق عند 11,077 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 2.8 مليار ريال، مسجلة أدنى مستوى لها منذ يناير (كانون الثاني) 2026، في ظل استمرار الضغوط على أسعار النفط وترقب المستثمرين نتائج الشركات للربع الثاني من العام الحالي.
وسجل المؤشر أعلى مستوى عند 11128 نقطة، بينما بلغ أدنى مستوى له خلال الجلسة 11067 نقطة.
وجاء أداء السوق وسط متابعة المستثمرين لتطورات المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، واستمرار الضغوط على أسعار النفط، إلى جانب ترقب النتائج المالية للشركات عن الربع الثاني من 2026، بينما أسهم استقرار أسعار الفائدة في دعم أسهم القطاع المصرفي والحد من خسائر السوق.
وكان الضغط الرئيسي على السوق من تراجع سهم «أرامكو السعودية» بأقل من 1 في المائة ليغلق عند 26.46 ريال، بينما هبطت أسهم «أكوا باور» و«جرير» و«بوبا العربية» و«المنجم» و«تكافل الراجحي» و«ليفا» و«التعاونية» بنسب تراوحت بين 2 و5 في المائة.
كما أغلق سهما «بدجت السعودية» و«نفوذ» منخفضين بنسبة 3 في المائة و2 في المائة على التوالي، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية.
في المقابل، ارتفع سهم «مصرف الراجحي» بأقل من 1 في المائة ليغلق عند 67 ريالاً، ليسهم في الحد من خسائر المؤشر، بينما صعدت أسهم «البحري» و«تمكين» و«معدنية» و«ريدان» و«بان» بنسب تراوحت بين 2 و4 في المائة. وتصدر سهم «الأسماك» قائمة الشركات المرتفعة بعد صعوده بالنسبة القصوى البالغة 10 في المائة.
عُمان تسجل إيرادات 31.5 مليار دولار وعجزاً بـ1.2 مليار في 2025https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5286707-%D8%B9%D9%8F%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-315-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D9%8012-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-2025
صورة للعاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
مسقط:«الشرق الأوسط»
TT
مسقط:«الشرق الأوسط»
TT
عُمان تسجل إيرادات 31.5 مليار دولار وعجزاً بـ1.2 مليار في 2025
صورة للعاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
سجَّلت سلطنة عُمان ارتفاعاً في الإيرادات العامة الفعلية خلال السنة المالية 2025 بنسبة 8 في المائة لتبلغ 12.122 مليار ريال (31.5 مليار دولار)، وفقاً للحساب الختامي للأداء الفعلي للميزانية العامة للدولة.
وأظهرت البيانات، الأحد، أنَّ الإنفاق العام بلغ 12.583 مليار ريال (32.7 مليار دولار)، مُسجِّلاً زيادة بنسبة 7 في المائة مقارنة بالمبلغ المعتمد في الميزانية.
وسجَّلت الميزانية العامة للدولة عجزاً مالياً بنحو 461 مليون ريال (1.2 مليار دولار) بنهاية عام 2025.
في المقابل، استقرَّ الدين العام عند 14.6 مليار ريال (38 مليار دولار) بنهاية عام 2025، مع تلبية جميع الاحتياجات التمويلية وتنفيذ عمليات إدارة الالتزامات دون زيادة في إجمالي الدين.
