واصلت صناديق الأسهم العالمية استقطاب التدفقات الاستثمارية للأسبوع السادس على التوالي، حتى 29 أبريل (نيسان)، في ظل تفوق التفاؤل بشأن نتائج أرباح الربع الأول القوية على مخاوف المستثمرين المرتبطة بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط.
وحسب بيانات «إل إس إي جي»، سجَّلت صناديق الأسهم العالمية صافي تدفقات بلغ 18.91 مليار دولار خلال الأسبوع، وذلك عقب تدفقات قوية بلغت 48.67 مليار دولار في الأسبوع السابق، وفق «رويترز».
وسجل مؤشر «إم إس سي آي» العالمي مستوى قياسياً جديداً عند 1084.69 نقطة الأسبوع الماضي، مدعوماً بإعلان عدد من كبرى شركات التكنولوجيا الأميركية، إلى جانب شركة «سامسونغ إلكترونيكس» الكورية الجنوبية، عن نتائج مالية قوية.
وأظهرت بيانات «إل إس إي جي»، التي تغطي 525 شركة مدرجة ضمن مكونات المؤشر، أن نحو 72 في المائة من الشركات فاقت متوسط تقديرات المحللين لأرباح الربع الأول.
وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استقطبت صناديق الأسهم الآسيوية تدفقات قياسية أسبوعية بلغت 10.82 مليار دولار، مدفوعة بتدفقات قدرها 8.27 مليار دولار إلى الصناديق اليابانية، و2.31 مليار دولار إلى نظيرتها الكورية الجنوبية.
كما سجلت صناديق الأسهم الأوروبية والأميركية تدفقات صافية بلغت 5.83 مليار دولار و911 مليون دولار على التوالي.
قطاعياً، استمر قطاع التكنولوجيا في جذب اهتمام المستثمرين، مع تسجيله تدفقات صافية قدرها 3.48 مليار دولار خلال الأسبوع، ليرتفع إجمالي التدفقات الشهرية إلى 22.9 مليار دولار.
في المقابل، واصلت صناديق السندات العالمية استقطاب الاستثمارات للأسبوع الرابع على التوالي، مسجلة صافي تدفقات بلغ 14.19 مليار دولار. وحققت صناديق السندات الحكومية تدفقات قدرها 3.07 مليار دولار، وهي الأعلى في 3 أسابيع، بينما جذبت صناديق السندات عالية العائد نحو 2.44 مليار دولار.
وعلى النقيض، شهدت صناديق أسواق النقد نزوحاً مستمراً للأسبوع الثالث على التوالي، مع تسجيل صافي سحوبات بلغ 36.5 مليار دولار.
كما سجَّلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة الأخرى صافي تدفقات خارجة بقيمة 1.46 مليار دولار، مُنهية بذلك موجة تدفقات داخلية استمرت 4 أسابيع.
وفي الأسواق الناشئة، تحولت صناديق الأسهم إلى تسجيل صافي تدفقات خارجة بلغ 372 مليون دولار بعد 3 أسابيع من المكاسب، بينما واصلت صناديق السندات جذب الاستثمارات للأسبوع الرابع على التوالي، بصافي تدفقات بلغ 999 مليون دولار، وذلك استناداً إلى بيانات شملت 28889 صندوقاً استثمارياً.
