حذّر صندوق النقد الدولي من أن لجوء الحكومات الأوروبية إلى توسيع نطاق الدعم والتدخل لتخفيف أثر ارتفاع أسعار الطاقة قد يكون مبالغاً فيه، مشيراً إلى أن مثل هذه السياسات من شأنها تشويه إشارات الأسعار الأساسية وتقليص الحوافز اللازمة لخفض الاستهلاك، فضلاً عن تكلفتها المالية المرتفعة.
وأوضح الصندوق أن اعتماد أوروبا الكبير على واردات النفط والغاز يجعلها أكثر عرضة لصدمات الأسعار، خصوصاً في ظل الاضطرابات التي أعقبت إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي حيوي لتجارة الطاقة العالمية، نتيجة التصعيد العسكري والهجمات المتبادلة في الشرق الأوسط، بما في ذلك الهجمات الأميركية - الإسرائيلية على إيران، والهجمات الإيرانية على منشآت الطاقة.
وفي هذا السياق، تعمل المفوضية الأوروبية على إتاحة مساحة مالية أوسع للدول الأعضاء من أجل دعم الشركات، في مواجهة ارتفاع فواتير الوقود والأسمدة، في محاولة للتخفيف من تداعيات الصدمة الاقتصادية المتصاعدة.
وقال ألفريد كامر، مدير الإدارة الأوروبية في صندوق النقد الدولي، لوكالة «رويترز»: «الأسعار تلعب دوراً أساسياً في خفض الطلب وإعادة التوازن بين العرض والطلب، غير أن العديد من التدابير المطروحة حالياً تُضعف هذه الإشارة الحيوية».
وأضاف أنه، في حال تدخلت الحكومات، ينبغي أن يتركّز الدعم على الأسر الأكثر ضعفاً؛ إذ غالباً ما تستفيد الفئات ذات الدخل المرتفع بشكل غير متناسب من الدعم العام بسبب ارتفاع استهلاكها للطاقة.
وأشار كامر إلى أن «التحويلات النقدية الموجّهة للأسر الأكثر احتياجاً تمثل الخيار الأكثر كفاءة»، موضحاً أنه خلال أزمة الطاقة المرتبطة بروسيا بلغت تكلفة إجراءات الدعم في أوروبا نحو 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط، فيما لم تكن سوى 20 في المائة إلى 30 في المائة من هذه التدابير موجهة بشكل فعّال. ولو تم حصر الدعم في أدنى 40 في المائة من الأسر، لكانت التكلفة قد انخفضت إلى نحو 0.9 في المائة فقط من الناتج.
وشدّد على ضرورة أن تكون جميع إجراءات الدعم مؤقتة ومحددة زمنياً، محذراً من استمرار بعض الدول في تطبيق تدابير طارئة تعود إلى أزمات سابقة.
كما أشار إلى أن الانضباط المالي بات أمراً بالغ الأهمية، في ظل الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في أوروبا، خصوصاً في مجالات الدفاع، وشيخوخة السكان، والمعاشات والرعاية الصحية، التي قدّر صندوق النقد الدولي أن تصل تكلفتها إلى نحو 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040.
ورغم ذلك، لفت كامر إلى أن الضغوط السياسية والشعبية تدفع الحكومات إلى التدخل مع كل موجة ارتفاع في أسعار الطاقة، لا سيما بعد تراكم أزمات كبرى، مثل جائحة «كوفيد - 19» في عام 2020، وأزمة الطاقة المرتبطة بروسيا في عام 2022؛ ما عزز توقعات المواطنين بدور أكبر للدولة في الحماية من الصدمات الاقتصادية.
