«سابك» تحقق 560 مليون دولار أرباحاً معدلة في 2025

إعادة هيكلة الأصول العالمية تسببت في أكبر خسارة سنوية منذ 2003... والفقيه يغادر نهاية الشهر

أحد مهندسي «سابك» في إحدى المنشآت التابعة (الشركة)
أحد مهندسي «سابك» في إحدى المنشآت التابعة (الشركة)
TT

«سابك» تحقق 560 مليون دولار أرباحاً معدلة في 2025

أحد مهندسي «سابك» في إحدى المنشآت التابعة (الشركة)
أحد مهندسي «سابك» في إحدى المنشآت التابعة (الشركة)

اختتمت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عام 2025 بمحطة مفصلية في مسيرتها. وعلى الرغم من تسجيل خسائر صافية بلغت 25.78 مليار ريال (6.87 مليار دولار)، فإن قراءة الأرقام تكشف عن عملية «تنظيف» هيكلي شجاعة للمحفظة الاستثمارية؛ حيث آثرت الشركة التخارج من الأصول ذات الأداء المتباطئ في أوروبا والأميركتين، وتوجيه رأس المال نحو قطاعات أكثر نمواً.

وأعلنت الشركة أنها حققت صافي دخل معدّل بلغ 2.1 مليار ريال (560 مليون دولار) وإيرادات وصلت إلى 116.5 مليار ريال (31.07 مليار دولار)، مع تدفقات نقدية حرة بقيمة 7.2 مليار ريال (1.92 مليار دولار)، بزيادة 17 في المائة على أساس سنوي بعد استبعاد البنود غير المتكررة أو الاستثنائية، وفق الشركة. كما تعتزم توزيع أرباح مرحلية بقيمة 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار).

أسباب الخسائر

أوضحت «سابك» أن الخسائر شملت 15.2 مليار ريال (4.05 مليار دولار) غير نقدية، نتيجة تقدير القيمة العادلة لقرار التخارج من أعمال وأصول البتروكيميائيات في أوروبا، وأعمال اللدائن الهندسية الحرارية في أميركا الشمالية وأميركا الجنوبية وأوروبا، إلى جانب إلغاء الاعتراف بموجودات ضريبية مؤجلة بقيمة 2.1 مليار ريال (560 مليون دولار)، وتسجيل مخصصات وانخفاض في قيمة الأصول بنحو 3.8 مليار ريال (1.01 مليار دولار).

كما شهدت الشركة ارتفاعاً في مصاريف التشغيل الأخرى بنحو 911 مليون ريال (243 مليون دولار)، إلى جانب زيادة تكاليف التمويل ومصاريف الزكاة.

في إطار خططها المستقبلية، توقعت الشركة أن يتراوح الإنفاق الرأسمالي خلال 2026 بين 3.5 و4 مليارات دولار.

إحدى المنشآت التابعة لـ«سابك» في أميركا (الشركة)

التحديات والفرص

في تعليق له، قال الرئيس التنفيذي عبد الرحمن الفقيه، إن عام 2025 شهد «تحسناً معتدلاً في المشهد الاقتصادي العالمي»؛ حيث إن فائض الطاقة الإنتاجية في صناعة البتروكيميائيات ما زال يشكل ضغطاً على هوامش الربح، ويؤثر في معدلات تشغيل المصانع.

وأضاف الفقيه -الذي تقدم باستقالته- أن الشركة واصلت التقدم في مشاريع النمو الاستراتيجية، من خلال اتخاذ قرارات استثمارية نهائية في مشروعين رئيسيين: أحدهما مصنع حفاز أكسيد الإيثيلين في السعودية، بدعم من برنامج «شريك»، والآخر مصنع مركبات اللدائن الحرارية الهندسية المملوك بالكامل للشركة في الصين.

الرئيس التنفيذي لـ«سابك» عبد الرحمن الفقيه (إكس)

وأشار للصحافيين إلى أن مشروع مجمع «سابك فوجيان» للبتروكيميائيات في الصين وصل إلى مرحلة متقدمة، مع اكتمال أعمال الإنشاء بنسبة 95.3 في المائة، إلى جانب بدء تنفيذ مشروع ميثيل ثالثي بيوتيل الإيثر في السعودية، بطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن سنوياً، لتعزيز التكامل بين قطاعات أعمال الشركة ورفع القيمة المضافة لمنتجاتها.

وذكر للصحافيين أن «مصانع (سابك) لم تشهد أي تأثيرات سلبية على السلامة حتى الآن» في وقت تواصل فيه إيران شن ضربات على دول في المنطقة، رداً على هجمات الولايات المتحدة وإسرائيل.

وتوازياً، أعلن مجلس إدارة «سابك» قبول تقاعد الفقيه، على أن يسري القرار بدءاً من 31 مارس (آذار) 2026، وتعيين الدكتور فيصل بن محمد الفقير رئيساً تنفيذياً، بدءاً من 1 أبريل (نيسان) 2026.

ويشغل الفقير حالياً منصب النائب الأعلى للرئيس لتحويل السوائل إلى كيميائيات في «أرامكو السعودية»، ويتمتع بخبرة واسعة في قطاعي التكرير والبتروكيميائيات، وهو حاصل على درجتَي الماجستير والدكتوراه في علوم وهندسة المواد من جامعة ولاية بنسلفانيا، إضافة إلى بكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم «سابك» خلال جلسة يوم الأربعاء بنحو 3 في المائة إلى 55 ريالاً، مقابل 54.40 ريال في مستهل الجلسة، وهو ما أرجعه محللون إلى أن السوق سبق وأن «سعَّرت» هذه النتائج في تداولاتها.

مقر الشركة في الرياض (سابك)

إنجازات حديثة

وقالت الشركة إنها أطلقت أكثر من 490 نموذجاً رقمياً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي، وارتفعت نسبة المنشآت الصناعية التي تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي إلى نحو 45 في المائة لتعزيز الإنتاجية والسلامة وكفاءة الطاقة. وذكرت أن قيمة العلامة التجارية لـ«سابك» بلغت نحو 5.19 مليار دولار، متجاوزة حاجز الخمسة مليارات دولار لأول مرة في تاريخها، بزيادة 5.4 في المائة على أساس سنوي. كما حافظت على المركز الثاني عالمياً كأكثر العلامات التجارية قيمة في قطاع الكيميائيات للسنة السادسة على التوالي.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد جناح تابع للشركة في أحد المؤتمرات في السعودية (الشركة)

أرباح «جبل عمر» السعودية تتضاعف 11 مرة إلى 637 مليون دولار

ضاعفت شركة «جبل عمر للتطوير» السعودية أرباحها بنحو 11 مرة لتسجل 2.39 مليار ريال في 2025 مقارنة بنحو 200.1 مليون ريال في 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى «أكوا» في السعودية (موقع الشركة)

«أكوا» في 2025: نمو قياسي يضع الشركة في صدارة مشهدَي الطاقة والمياه العالميين

اختتمت «أكوا» عام 2025 بأداء إيجابي، محققةً قفزات نوعية في إيراداتها التشغيلية وأرباحها الصافية، مدعومةً بمحفظة أصول عملاقة.

الاقتصاد موظف في «سابك» (موقع الشركة الإلكتروني)

«سابك» 2025: استراتيجية «إعادة الهيكلة» تعيد صياغة أهداف العملاق البتروكيميائي

اختتمت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عام 2025 بمحطة مفصلية في مسيرتها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يمر بجانب شعار «تداول» (رويترز)

سوق الأسهم السعودية ترتفع 0.7 % بدعم من «أرامكو»

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي» بنسبة 0.7 في المائة بنهاية جلسة الثلاثاء ليغلق عند 10565.7 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 5.68 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

إدارة ترمب مترددة بخصوص الاحتياطي النفطي وعقود الخزانة

ناقلة نفط قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ب)
ناقلة نفط قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ب)
TT

إدارة ترمب مترددة بخصوص الاحتياطي النفطي وعقود الخزانة

ناقلة نفط قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ب)
ناقلة نفط قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ب)

في خطوة تعكس محاولات متزايدة لاحتواء اضطرابات سوق الطاقة العالمية، ناقشت الإدارة الأميركية مجموعة من الخيارات للتأثير على الأسواق، بما في ذلك احتمال التدخل في سوق العقود الآجلة للنفط عبر وزارة الخزانة. إلا أن تقريراً لوكالة «بلومبرغ» نقل عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس دونالد ترمب استبعدت هذا الخيار في الوقت الحالي، معتبرة أن قدرة وزارة الخزانة على التأثير المباشر في الأسعار عبر الأسواق المالية قد تكون محدودة.

كما أبدى المسؤولون تردداً في اللجوء سريعاً إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي للولايات المتحدة، الذي يبلغ حالياً نحو 60 في المائة من طاقته.

ويُنظر إلى هذا الاحتياطي باعتباره أداة طوارئ تستخدم عادة في حالات النقص الحاد في الإمدادات أو الكوارث الكبرى، وهو ما يجعل واشنطن حذرة في استخدامه قبل اتضاح مسار الأزمة الحالية.

وفي موازاة ذلك، وافقت الولايات المتحدة على تخفيف مؤقت للعقوبات المفروضة على روسيا للسماح ببيع شحنات من النفط الروسي العالق في البحر إلى الهند.

ويأتي القرار في وقت تشهد فيه الأسواق النفطية تقلبات حادة نتيجة تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتعطل بعض مسارات الإمداد، ما دفع واشنطن إلى البحث عن أدوات سريعة لتخفيف الضغط على الأسعار العالمية وضمان استمرار تدفق الخام إلى الأسواق.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، إصدار ترخيص خاص يسمح بتسليم وبيع النفط الخام والمنتجات البترولية ذات المنشأ الروسي المحمّلة على السفن إلى الهند.

ويشمل الإعفاء التعاملات المتعلقة بالشحنات التي كانت عالقة في البحر منذ 5 مارس (آذار) 2026، على أن يظل الترخيص سارياً حتى 3 أبريل (نيسان) المقبل.

وأوضح وزير الخزانة سكوت بيسنت أن هذا القرار يهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق العالمية للطاقة، مشيراً إلى أن الإعفاء مؤقت ومصمم بعناية بحيث لا يوفر مكاسب مالية كبيرة للحكومة الروسية.

وأضاف أن الخطوة تسمح فقط ببيع الشحنات الموجودة بالفعل في البحر، وليس بتوقيع عقود جديدة أو زيادة الإنتاج الروسي.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تحركات أميركية أوسع لمواجهة الارتفاع السريع في أسعار الطاقة منذ اندلاع المواجهة العسكرية مع إيران في أواخر فبراير (شباط). فقد أدى انتشار الصراع في الشرق الأوسط إلى تعطيل بعض الإمدادات النفطية وإرباك حركة الشحن البحري، خصوصاً مع توقف حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وهو أحد أهم الممرات العالمية لنقل الطاقة.

وخلال الأيام الماضية، قفزت أسعار النفط العالمية بشكل ملحوظ قبل أن تتراجع قليلاً مع ورود تقارير عن احتمال تدخل واشنطن في الأسواق.

وبحلول صباح الجمعة 6 مارس، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.14 دولار إلى 84.27 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.46 دولار إلى 79.55 دولار للبرميل، بعد ست جلسات متتالية من الارتفاع.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت بنحو 18 في المائة لخام برنت و21 في المائة لخام غرب تكساس خلال أربع جلسات فقط عقب اندلاع الصراع، في واحدة من أسرع موجات الصعود منذ اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية في عام 2022.

ورغم هذا الارتفاع، يشير محللون إلى أن الأسعار لا تزال أقل بكثير من مستويات الصدمات النفطية التاريخية التي تجاوزت فيها الأسعار حاجز 100 دولار للبرميل.

وفي الوقت نفسه، تتخذ دول آسيوية خطوات موازية لضمان أمنها الطاقوي، فقد أعلنت كوريا الجنوبية أنها ستتلقى أكثر من ستة ملايين برميل من النفط الخام من الإمارات، في خطوة تهدف إلى تنويع مصادر الإمداد وتقليل الاعتماد على الشحنات التي تمر عبر مضيق هرمز.

وتشمل الخطة إرسال ناقلتين إلى ميناء إماراتي لا يتطلب المرور عبر المضيق، إضافة إلى إمكانية استخدام مليوني برميل من الاحتياطيات النفطية المخزنة داخل كوريا الجنوبية.

وتعكس هذه التحركات المتزامنة حجم القلق العالمي من أي اضطراب طويل الأمد في تدفقات النفط من الشرق الأوسط، الذي لا يزال يمثل المصدر الأكبر لصادرات الطاقة العالمية. كما تؤكد أن الحكومات والشركات على حد سواء تحاول التحرك بسرعة لتأمين الإمدادات قبل تفاقم الأزمة.

وفي المجمل، تشير التطورات الأخيرة إلى أن إدارة سوق النفط العالمية أصبحت أكثر تعقيداً في ظل تداخل العوامل الجيوسياسية والاقتصادية.

وبينما تسعى الولايات المتحدة إلى تحقيق توازن دقيق بين الضغط على روسيا والحفاظ على استقرار الأسعار، يبقى مستقبل السوق مرهوناً بمسار الصراع في الشرق الأوسط وقدرة المنتجين والمستهلكين على احتواء تداعياته خلال الأسابيع المقبلة.


«فوكسكون التايوانية»: الجميع سيتأثر بتداعيات استمرار الصراع الإيراني

رئيس مجلس إدارة شركة «فوكسكون» يونغ ليو يتحدث إلى وسائل الإعلام في مدينة نيو تايبيه تايوان 6 مارس 2026 (رويترز)
رئيس مجلس إدارة شركة «فوكسكون» يونغ ليو يتحدث إلى وسائل الإعلام في مدينة نيو تايبيه تايوان 6 مارس 2026 (رويترز)
TT

«فوكسكون التايوانية»: الجميع سيتأثر بتداعيات استمرار الصراع الإيراني

رئيس مجلس إدارة شركة «فوكسكون» يونغ ليو يتحدث إلى وسائل الإعلام في مدينة نيو تايبيه تايوان 6 مارس 2026 (رويترز)
رئيس مجلس إدارة شركة «فوكسكون» يونغ ليو يتحدث إلى وسائل الإعلام في مدينة نيو تايبيه تايوان 6 مارس 2026 (رويترز)

قال رئيس مجلس إدارة شركة «فوكسكون»، أكبر شركة مصنّعة للإلكترونيات في العالم، والمصنّع الرئيسي لخوادم الذكاء الاصطناعي لشركة «إنفيديا»، يوم الجمعة، إن الجميع سيتأثر بتداعيات استمرار الصراع الأميركي الإسرائيلي مع إيران، لا سيما عبر تأثيره في أسعار النفط والمواد الخام.

وأدى تصاعد الصراع في الشرق الأوسط إلى اضطراب الأسواق العالمية وزيادة المخاوف بشأن المخاطر التي تهدد سلاسل التوريد.

وفي حديثه للصحافيين في مقر شركة «فوكسكون» بمدينة نيو تايبيه المجاورة لتايبيه، قال يونغ ليو إن تداعيات الصراع على شركته لا تزال محدودة في الوقت الراهن، مضيفاً أنه يتوقع أن يكون عام 2026 عاماً جيداً جداً للشركة.

وقال: «أعتقد أن هذه الحرب أمر لا يرغب أحدٌ في رؤيته. نأمل أن تنتهي في أسرع وقت ممكن».

وأضاف ليو: «نظراً إلى الدور المحوري للمنطقة كمنتج عالمي للنفط، فإن استمرار الحرب قد يدفع سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الخام».

وتابع: «إذا استمرت هذه الآثار لفترة أطول، فسيبدأ الجميع بالشعور بها. أما إذا أمكن تقليص مدتها، فلن يكون التأثير كبيراً في الوقت الراهن، على الأقل وفق ما نراه حالياً».

كانت «فوكسكون» سجلت إيرادات قياسية مدفوعة بالطلب القوي على منتجات الذكاء الاصطناعي، رغم أن استمرار الصراع في إيران أثار مخاوف متزايدة بشأن ارتفاع أسعار الطاقة.

ومن المقرر أن تعلن «فوكسكون» نتائجها المالية للربع الرابع في 16 مارس (آذار)، حيث ستحدّث توقعاتها للربع الحالي وللعام بأكمله.

وفي سياق متصل، تسعى شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، مثل «مايكروسوفت» و«إنفيديا»، إلى تحويل الإمارات العربية المتحدة إلى مركز إقليمي للحوسبة القائمة على الذكاء الاصطناعي، اللازمة لتشغيل خدمات مثل «تشات جي بي تي».


«ميرسك» تُعلّق خدمتين للشحن البحري بسبب أزمة الشرق الأوسط

شاحنة تنقل حاوية تابعة لشركة «ميرسك» في محطات «إيه بي إم» بميناء لوس أنجليس - كاليفورنيا (رويترز)
شاحنة تنقل حاوية تابعة لشركة «ميرسك» في محطات «إيه بي إم» بميناء لوس أنجليس - كاليفورنيا (رويترز)
TT

«ميرسك» تُعلّق خدمتين للشحن البحري بسبب أزمة الشرق الأوسط

شاحنة تنقل حاوية تابعة لشركة «ميرسك» في محطات «إيه بي إم» بميناء لوس أنجليس - كاليفورنيا (رويترز)
شاحنة تنقل حاوية تابعة لشركة «ميرسك» في محطات «إيه بي إم» بميناء لوس أنجليس - كاليفورنيا (رويترز)

أعلنت شركة «ميرسك»، إحدى أكبر شركات شحن الحاويات في العالم، يوم الجمعة، تعليقها المؤقت لخدمتين تربطان الشرق الأوسط بآسيا وأوروبا، في ظل استمرار تأثيرات الصراع الإيراني على سلاسل التوريد العالمية.

وأوضحت المجموعة الدنماركية، في بيان، أن تعليق الخدمة يشمل «إف إم 1»، التي تربط الشرق الأقصى بالشرق الأوسط، و«إم إي 11»، التي تربط الشرق الأوسط بأوروبا، وفق «رويترز».

وقالت «ميرسك» في البيان الموجه لعملائها: «تم اتخاذ هذا القرار كإجراء احترازي لضمان سلامة موظفينا وسفننا، وتقليل أي اضطراب تشغيلي ضمن شبكتنا الأوسع».

وتصاعدت التوترات في الشرق الأوسط بشكل حاد بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل يوم السبت أكبر هجوم لهما على إيران منذ عقود، أدى إلى مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي.

ووفقاً لشركة «زينيتا» لتحليلات الشحن، تسبب النزاع في رسو 147 سفينة حاويات في الخليج، مما أدى إلى ازدحام المواني وارتفاع أسعار الشحن، وهو ما انعكس سلباً على سلاسل التوريد العالمية من آسيا إلى أوروبا.