وقّع مصرف الإمارات المركزي والمصرف المركزي المصري، اتفاقية ثنائية لمقايضة الدرهم الإماراتي والجنيه المصري. تتيح الاتفاقية للطرفين مقايضة العملات المحلية بقيمة اسمية تصل إلى 5 مليارات درهم إماراتي (1.3 مليار دولار) و42 مليار جنيه مصري.
وقّع الاتفاقية محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد بالعمى، ونظيره المصري حسن عبد الله.
وقال بالعمى إن اتفاقية مقايضة العملات بين البلدين «تعكس مدى عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولتي الإمارات ومصر، وتشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين انطلاقاً من حرص القيادة في البلدين على دعم العلاقات الثنائية في المجالات كافة، والعمل بما يحقق المصالح المشتركة، التي تنعكس بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي».
بدوره، قال عبد الله إنه «في إطار التعاون المستمر بين دولة الإمارات ومصر، ودعماً لأواصر التعاون قام كلٌّ من مصرف الإمارات المركزي والمصرف المركزي المصري بإبرام اتفاقية مقايضة بالعملات المحلية بين البلدين، وتعد عملية المقايضة حجر الأساس في دعم التعاون المالي بين البلدين بالعملة المحلية».
