كان الأمر «في غاية البساطة» وفق ما قالت لي «الموظفة الودودة» قبل عام: «بدلاً من أن تحضر سيادتك لسداد الأقساط؛ ستحرر لنا شيكات وسنصرفها من البنك في موعدها». مرت السنة وجاء اتصال هاتفي من الموظفة نفسها، التي أصبحت «صارمة» هذه المرة، وهي تنقل لي أنني «في مشكلة كبيرة»، والسبب: «توقيعك على الشيك ليس مطابقاً لما هو مُسجل في البنك... تصرف بسرعة قبل أن نلجأ للقضاء». صحيح أنني كنت ضائقاً بالفوائد الباهظة التي أدفعها مقابل التقسيط، لكن وبكل أمانة لم أخطط لمؤامرة...