جدد التصنيف السنوي لصحيفة «صنداي تايمز» اللندنية لأثرياء بريطانيا الجدل حول عدم المساواة في توزيع الثروة، حيث «أدهشت» أرقام هذا العام (2014) معد التقرير فيليب بيريسفورد نفسه، إذ أظهرت أن الألف الأكثر ثراء في المملكة المتحدة بلغوا حدا من الثراء لم يبلغوه من قبل وأن مجموع ثرواتهم بلغ 519 مليار جنيه إسترليني (872 مليار دولار) أي ما يعادل ثلث الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، والتي تعتبر سادس أكبر اقتصاد في العالم بناتج إجمالي يصل إلى 2.4 تريليون دولار. وأظهرت الأرقام أن مجموع ثروات الألف رجل وامرأة الأكثر ثراء قفزت هذا العام بنسبة 4.‏15 في المائة مقارنة بإجمالي ثرواتهم في العام الماضي الذي بلغ 449 م

أكدت لندن جاذبيتها لأكبر المستثمرين الدوليين ومن كل أنحاء العالم، حيث إن أغلب المليارديرات المدرجين على قائمة «صنداي تايمز» لأثرياء بريطانيا مولودون في الخارج، ومن بينهم رجل الأعمال السعودي محمد بن عيسى الجابر الذي احتل المرتبة الثالثة عشرة بثروة قدرتها الصحيفة بقيمة 6.16 مليار جنيه إسترليني (10.38 مليار دولار)، وقد زادت ثروة الجابر بحسب الصحيفة 1.64 مليار جنيه إسترليني (2.76 مليار دولار) وقد تقدم في الترتيب مقارنة بالعام الماضي حيث كان يحتل المرتبة الخامسة عشرة.

عينت الحكومة البريطانية قبل أيام دومينيك جيريمي، سفيرها لدى الإمارات العربية المتحدة، مديرا تنفيذيا جديدا لهيئة التجارة والاستثمار البريطانية.

قد يبدو العنوان مبالغا للبعض، ولكن لغة الأرقام تقول ذلك بجلاء، فلندن عاصمة بريطانيا، والتي يفوق عدد سكانها ثمانية ملايين نسمة، يعادل اقتصادها مثلا، الذي بلغ 2012 أكثر من 309 مليارات جنيه إسترليني (546 مليار دولار)، اقتصاد دولة مثل السويد وإيران. وتحتل لندن المرتبة الخامسة لأكبر العواصم اقتصادا في العالم بعد طوكيو، ونيويورك، ولوس أنجليس وسيول.

يخوض عملاق النت وموقع البحث «غوغل» وموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ما يشبه سباق توفير الإنترنت اللاسلكي للمناطق الأقل نموا في العالم عبر الجو، وذلك ليس حبًا أو لـ«سواد عيون» المستخدمين في هذه المناطق طبعا إنما لأغراض تجارية، فبينما أصبح العالم المتقدم مشبعا بالتغطية الإنترنتية فإن هناك تقديرات تقول إن هناك نحو خمسة مليارات نسمة في العالم ليسوا مربوطين كما ينبغي بشبكة الإنترنت.

«لندن العربية» صار لها اسم وعنوان!

حذرت كريستين لاغارد، رئيسة صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، من أن الاقتصاد العالمي قد يكون مقبلا على تحديات كبيرة وسنوات من ضعف النمو. وقالت: «الاقتصاد العالمي قد ينمو بأكثر من ثلاثة في المائة العام الحالي والمقبل أيضا، لكن هناك مخاطر ناجمة عن الاضطرابات التي تشهدها أوكرانيا وتقلبات السوق». اللافت أن تحذيرات لاغارد تأتي في وقت الانطباع السائد في أسواق المال العالمية هو: أزمة.. أية أزمة؟!

هذا ما تدعو إليه هيئات وشخصيات تعليمية واقتصادية في بريطانيا من بينها «بريتش كاونسل» (المجلس الثقافي البريطاني، وهو الهيئة التعليمية الدولية لبريطانيا)، الذي ذكر في تقرير أخير له أن تعلم اللغة العربية في المدارس البريطانية أهم للأطفال من تعلم الفرنسية أو الألمانية. واعتبر المعهد أن العربية من بين لغات المستقبل، إلى جانب اللغة الصينية الماندرانية (وهي الأكثر استخداما في الصين من قبل مليار شخص)، وأنها توفر فرصا للعمل ولها فوائد اقتصادية لبريطانيا من اللغة الألمانية، التي تعتبر إلى جانب الفرنسية من اللغات الأجنبية الحاضرة تاريخيا في المقررات الدراسية البريطانية.

تشهد بريطانيا، التي تعرف بـ«أمة الشاي» بتقليدها الشهير «شاي العصر الإنجليزي»، ما يشبه انقلابا حقيقيا في الأذواق، تسحب فيه القهوة بشكل ملحوظ البساط من تحت الشاي، حيث تشهد عاصمتها لندن مثلا «انقراضا» لقاعات الشاي واكتساحا لمحلات القهوة (الكوفي شوب) بكل أنواعها، وحتى على مستوى المبيعات فإن مجلة «غروسر» مثلا المتخصصة في تجارة التجزئة أظهرت أن مبيعات الشاي في العالم الماضي تراجعت بنسبة 6 في المائة، فيما ارتفعت مبيعات القهوة بنسبة 6.3 في المائة، كما تعرف ماكينات قهوة «الإسبرييسو» المنزلية زيادة سنوية مطردة. وقد ارتبطت القهوة في فترة في بريطانيا وفي أنحاء أخرى من أوروبا بالعرب والمسلمين واعتبرت «بدعة

قد يتساءل من يقرأ هذا العنوان: وما الذي سيُخرج «علي بابا» من قصص «ألف ليلة وليلة» وافتح يا سمسم ومغارة الأربعين لصا.. ليفتح سمسم البورصة؟! «علي بابا» المعني هنا هو الموقع الصيني العملاق للتسوق الإلكتروني، الذي يعتبر من أبرز قصص النجاح التجاري رغم أن عمره لا يتعدى الـ15 سنة. وقد خطفت مجموعة «علي بابا» أمس العناوين عندما أعلنت أنها قررت البدء في إجراءات طرح عام أولي اختارت أن يكون في الولايات المتحدة.