وائل مهدي

هل ستستخدم المملكة كامل طاقتها الإنتاجية الفائضة، التي تقدر بنحو 2 مليون برميل يومياً استجابة لمطالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والذي طالب المملكة ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بضخ 2 مليون برميل يومياً من أجل سد عجز الإمدادات في العالم وخفض أسعار النفط؟ لقد كان هذا السؤال هو الشغل الشاغل للمحللين النفطيين والمسؤولين في قطاع النفط سواء داخل أوبك أو خارجها على مدى الأيام الأربعة الماضية، حيث كان هناك قلق من أن تقوم السعودية بالعزف منفردة عبر زيادة إنتاجها بكمية أكبر من المتفق عليها خلال آخر اجتماع لأوبك الشهر الماضي. وجاء بيان مجلس الوزراء السعودي بالأمس ليؤكد على أن المملكة متمسكة بسي

يبدو أن السعودية استجابت للطلب العالمي على نفطها مبكراً، حيث أظهرت بيانات لوكالة بلومبيرغ أنها زادت إنتاجها في يونيو (حزيران) الماضي بنحو 330 ألف برميل يومياً، وهذه أعلى زيادة شهرية في إنتاج المملكة خلال 5 سنوات، ليصل إلى 10.3 مليون برميل يومياً. وعززت بيانات تتبع ناقلات النفط الارتفاع في الإنتاج، حيث أظهرت البيانات التي تتابعها بلومبيرغ أن السعودية صدرت نحو 7.47 مليون برميل يومياً من النفط الخام في يونيو، مقارنة بنحو 7.15 مليون برميل يومياً في مايو (أيار) السابق. وأظهرت البيانات أن صادرات نفط السعودية إلى الهند ومصر وسنغافورة ارتفعت في يونيو، فيما انخفضت صادراتها إلى الصين واليابان وكوريا الج

في الظاهر لم تعلن الهند حتى الآن موقفها الرسمي من استيراد النفط الإيراني بعد إعلان الحظر عليه من قبل الحكومة الأميركية، بينما في الباطن بدأت الحكومة الهندية التحرك من خلال طلبها للمصافي المحلية بالبحث عن بدائل للنفط الإيراني. ونقلت وكالة «بلومبيرغ» بالأمس عن مصدر حكومي في نيودلهي أن الحكومة طلبت بالفعل من المصافي التحرك؛ لكنها لم تطلب منهم حتى الآن أن يوقفوا الصادرات بالكامل، وبخاصة أن هذا أمر ليس عملياً. وقال وزير النفط الهندي دراميندرا برادان، للصحافيين أمس في مومباي، إن بلده ستراعي مصالحها حين تتخذ قراراً بشأن واردات النفط.

أبدى الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس استعداد بلاده لإجراء حوار مع الولايات المتحدة، إلا أنه ربط ذلك بـ«حسن نوايا» من الجانب الأميركي. وقال خلال مؤتمر لكبار المسؤولين التنفيذيين في طهران: «نحن مستعدون للحوار مع الذين ضغطوا علينا لسنوات في حال (وجود) حسن النوايا» من الجانب الأميركي. وجاء هذا التصريح غداة إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن بلاده ستضغط على حلفائها لوقف كامل مشترياتهم من نفط إيران قبل نهاية العام الحالي. وعقب الإعلان الأميركي، بدأت بعض المصافي الدولية في آسيا البحث عن بدائل للنفط الإيراني.

بدأت بعض المصافي في آسيا البحث عن بدائل للنفط الإيراني، عقب الإعلان الأميركي أمس عن أن الولايات المتحدة ستضغط على حلفائها لوقف كامل مشترياتهم من نفط إيران قبل نهاية العام الجاري. وفي الوقت الذي تسعى فيه شركات التكرير في تايوان واليابان وكوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة لتخفيض وارداتها بشكل كبير، حيث أصبحت مسألة الحظر على النفط الإيراني وشيكة وسط تشدد أميركي بعدم إعطاء أي إعفاءات لأي دولة لاستيراد أي شحنات إيرانية، لا تزال الشركات في الهند تنتظر قرار الحكومة بوقف استيراد النفط الإيراني من عدمه. وكان مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية قال مساء الثلاثاء إن الولايات المتحدة طلبت من جميع الدول

قالت مصادر لوكالة بلومبيرغ أمس، إن السعودية تستهدف رفع إنتاجها النفطي في يوليو (تموز) إلى مستوى تاريخي عند 10.8 مليون برميل يومياً، في الوقت الذي تسعى المملكة إلى تهدئة مخاوف الزبائن حيال ارتفاع أسعار النفط وأي نقص محتمل في الإمدادات بعد أن هبط إنتاج فنزويلا وليبيا بشكل كبير، إضافة إلى تراجع الإنتاج في المكسيك وكندا، واحتمالية عدم قدرة الولايات المتحدة على ضخ المزيد من النفط في الأشهر القادمة. ويعتبر هذا المستوى هو أعلى مستوى يتم تسجيله حتى الآن، وهو أعلى من المستوى القياسي السابق عند 10.72 مليون برميل يومياً الذي تم تسجيله في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2016.

اتفق أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ومنتجون مستقلون، على تخفيض نسبة الامتثال للتخفيضات من 147 في المائة إلى 100 في المائة، شاملة جميع المنتجين، ما يعني زيادة الإنتاج الاسمية بنحو مليون برميل يومياً. وأعلنت «أوبك» قرارها الخاص يوم الجمعة، لكنها لم تذكر أهدافاً واضحة لمستويات الإنتاج.

توقع وزير الطاقة السعودي خالد الفالح التوصل لاتفاق بزيادة الإنتاج، في اجتماع منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) المقرر غداً (الجمعة)، وسط انفراجه محتملة في موقف إيران رغم تصريحاتها الرافضة. وقال الفالح أمس في فيينا إن سوق النفط تحتاج إلى المزيد من الخام في النصف الثاني من العام وإن «أوبك» تتلاقى نحو قرار جيد بشأن سياسة الإنتاج هذا الأسبوع. وأبلغ الفالح الصحافيين: «أعتقد أن أي قرار سنتخذه سيستند إلى العوامل الأساسية... سندرس المعروض والطلب والمخزونات».