محمد علي محسن

نشبت خلافات بين أوساط الميليشيات في مديرية دمت 60 كيلومترا شمال شرقي مركز محافظة الضالع، وهو ما دفع قادة الانقلاب في صنعاء إلى تكليف لجنة لاحتوائها برئاسة اللواء زكريا يحيى الشامي نائب رئيس هيئة الأركان للقوات الانقلابية المعين من قبل القوات الانقلابية إلى جانب طلال عقلان القائم بأعمال رئيس الحكومة ووزير التعليم العالي وكذا عبد الواحد صلاح وعبد الحميد الشاهري وآخرين ممن تم إيفادهم إلى المديرية التي استعادتها الميليشيات مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وكشفت مصادر في مدينة دمت لـ«الشرق الأوسط» عن وصول قيادات عليا يوم أول من أمس قادمة من صنعاء في محاولة منها لاحتواء خلافات حادة نشبت في صفوف قي

أعلن التحالف العربي الداعم للسلطة الشرعية في اليمن عن فتحه لجبهة جديدة في محافظة البيضاء وسط البلاد، مؤكدا وصول طلائع أول دفعة من قوات الجيش الوطني إلى مناطق العمليات للبدء بمعركة تحرير محافظة البيضاء ذات الأهمية الاستراتيجية عسكريا. وأهمية محافظة البيضاء اليمنية تكمن بموقعها الجغرافي الوسط الرابط بين محافظات يمنية مختلفة، فمن جهة الجنوب ترتبط البيضاء بمحافظات الضالع ولحج وأبين ومن الشرق يحدها محافظتا مأرب وشبوة، فيما يحدها من الشمال والغرب محافظتا إب وذمار وسط اليمن. وتقع آخر مدن البيضاء رداع على مسافة 50 كلم فقط من أحد أهم معاقل الانقلابيين المتمثل بمحافظة ذمار جنوب العاصمة اليمنية صنعاء، وه

قالت مصادر يمنية لـ«الشرق الأوسط» إن انقلابيي اليمن أجبروا رجال أعمال وتجارا على توريد أموالهم إلى البنك المركزي اليمني الذي يقع تحت سيطرة الحوثيين وصالح؛ إذ تم توريد نحو 140 مليون دولار (35 مليار ريال يمني) نظير حصول هؤلاء التجار ورجال الأعمال على تخفيضات في الجمارك والضرائب ودفعها بسعر الدولار في البنك الذي لا يتجاوز 251 ريالا مقابل الدولار، فيما سعره في السوق المحلية تعدى 300 ريال للدولار الواحد. وأفادت المصادر، التي فضلت حجب اسمها، بأن جهود أتباع صالح والحوثي تكللت بموافقة رجال الأعمال والتجار على توريد نقودهم إلى البنك المركزي شريطة إطلاق سراح صرافين وتجار وملاك شركات صرافة ممن تم اعتقاله

فاقمت أزمة نقص السيولة النقدية في البنوك ومكاتب البريد، معاناة سكان المحافظات اليمنية، ومنها تلك الواقعة في جنوب وشرق البلاد، والتي جرى تحريرها من قبضة الانقلابيين، مضيفة أعباء أخرى على كاهل الأهالي الذين يعيشون أصلاً ظروفًا سيئة، نتيجة انقطاعات الكهرباء المتكررة في فترة حَر مصحوبة برطوبة عالية. وزادت معاناة الأهالي مع قدوم عيد الأضحى الذي حل الاثنين الماضي، فيما لم تتمكن آلاف العائلات من توفير متطلباته من أضحية وملابس للأطفال وغيرها من الأمور المعتادة في مثل هذه المناسبة، التي اعتاد اليمنيون استقبالها بمظاهر الفرحة والبهجة. وقال المهندس رفقي قاسم لـ«الشرق الأوسط»: «أنا واحد ممن لم يتسلموا معا

بات «ميناء عدن» يمثل الشريان الرئيسي لإغاثة سكان المدينة الواقعة جنوب اليمن وباقي المدن والمناطق المحررة من قبضة المتمردين وأيضًا المتضررة من الحرب، وذلك منذ تحرير المدينة من الميليشيات الانقلابية في 17 يوليو (تموز) من العام الماضي. وفي ظل ازدياد أعداد السفن القادمة إلى الميناء محملة بالمواد الغذائية والتموينية والأدوية، كشف مسؤولون عن خطط لتوسيع مناطق تخزين الحاويات. وقال مدير عام «محطة الحاويات» بميناء عدن، عارف الشعبي لـ«الشرق الأوسط» إن المحطة التي تدار من قبل شركة «عدن لتطوير الموانئ»، شهدت ازديادا ملحوظًا في أعداد الحاويات المتداولة منذ تحرير عدن.

كشف محافظ البنك المركزي اليمني محمد عوض بن همام، عن أن أكثر من 5 مليارات دولار (تريليون و300 مليار ريال يمني) مكدسة خارج الجهاز المصرفي اليمني، مضيفًا أن هذه الأموال لو عادت إلى البنك المركزي لحلت مشكلة عجز السيولة. وحذر بن همام في حوار أجرته معه وكالة «رويترز» وبثته أمس، من ثورة قادمة ستتحول إلى فوضى ضد البنك المركزي لعجزه عن صرف رواتب مليون و250 ألف موظف في حال لم يتمكن من دفع مرتبات الموظفين.

أعلن وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي أن الحكومة الشرعية في بلاده تدرس حاليًا مع الشركاء في المجتمع الدولي والبنك الدولي سبلا جديدة من شأنها استمرار نشاط البنك المركزي اليمني بصنعاء، وتمنع الميليشيات من استغلال موارده في تمويل حربهم على اليمن. وأفاد المخلافي لدى لقائه سكرتير الدولة للشؤون البرلمانية في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية توماس سيلبرهون الليلة الماضية في برلين أن خطوات الحكومة جاءت بعد أن أقدمت ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح على استنزاف الاحتياطي النقدي للبلاد لتمويل آلة الحرب على الشعب اليمني. وقال وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن «الحكومة اضطرت لإعاد

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، عبد الملك المخلافي، إن الانقلابيين قاموا بالسطو على السلطة قبيل تقديم مسودة دستور اليمن الاتحادية الجديد للمناقشة ومن ثم للاستفتاء العام، موضحا أن السلام يتطلب تغليب مصلحة الشعب، ويتطلب منح المزيد من الفرص، مؤكدا أن الحكومة مستعدة للمشاركة في مشاورات قادمة، ولكن على أساس ما تم الاتفاق عليه وبناء على المرجعيات. وجدد الوزير المخلافي، خلال محاضرة ألقاها أمس في مقر المجلس الألماني للسياسة الخارجية في العاصمة الألمانية برلين وحضرها الأمين العام للمجلس الألماني للسياسة الخارجية الدكتور هارولد كندرمان وسفير الجمهورية اليمنية لدى ألمانيا الاتحادية الدكتور يح