محمد صالح الملحم

طلب مستشار الأمن القومي السابق المستقيل، الجنرال مايكل فلين، الحصانة مقابل التعاون مع اللجنة الخاصة في الكونغرس الأميركي المسؤولة عن التحقيقات في احتمالية وجود علاقات بين حملة الرئيس دونالد ترمب الانتخابية وروسيا. وقال مصدر مسؤول في الكونغرس إن لجنة التحقيقات لم تبد استعدادها لقبول عرض فلين حتى تتبين طبيعة المعلومات التي ينوي تقديمها للجنة التحقيق. وكان محامي الجنرال والمستشار السابق قد أصدر بياناً صحافياً يوضح فيه طبيعة الاتصالات بين موكله ولجنة التحقيقات في الكونغرس، مؤكداً أن موكله عرض على اللجنة المثول أمامهم والتحدث إليهم لكنه لم يذكر ما هي تفاصيل وشروط العرض المقدم من مايكل فلين.

عرض مستشار الأمن القومي الأميركي الجنرال مايكل فلين الذي استقال من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد أيام من توليه مهامه، التعاون مع اللجنة الخاصة في الكونغرس الأميركي والمسؤولة عن التحقيقات في احتمالية وجود علاقات بين حملة الرئيس ترمب الانتخابية وروسيا والتحدث معهم خلال جلسات الاستماع مقابل إعطائه حصانه قانونية بحيث لا تتم مطاردته قانونياً أو محاكمته. وقد ذكر مصدر مسؤول في الكونغرس الأميركي أن لجنة التحقيقات لم تبدِ استعدادها قبول عرض مايكل فلين حتى يتبين ما هي طبيعة المعلومات التي ينوي فلين تقديمها للجنة التحقيق.

أبدى الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما امتعاضه من القرارات الأخيرة التي أصدرها خلفه دونالد ترمب المتعلقة بمنع مؤقت لدخول المسافرين من 7 دول ذات أغلبية مسلمة، وذكر أن مثل هذه الإجراءات تعد تمييزًا بين زوار الولايات المتحدة على أساس ديني، وهو ما يرفضه بشدة ويعده مخالفًا للقيم الأميركية. وكان أوباما قد وعد قبل مغادرته البيت الأبيض، بالامتناع عن التعليق على الأمور السياسية وأداء الحكومة الجديدة، لكنه، بعد مرور 10 أيام فقط على تركه السلطة، ارتأى انتقاد القرارات الأخيرة التي اتخذتها الرئيس ترمب والتي جاءت مخالفة تمامًا لما كان معمولا به في إدارته السابقة، خصوصًا في ما يتعلق بتسهيل دخول اللاجئين من

وسط الاحتجاجات الواسعة على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض حظر على دخول المسافرين من سبع دول إسلامية إلى الأراضي الأميركية، دعا مشرعون ديمقراطيون إلى تصويت فوري في الكونغرس لإلغاء هذا القرار. وقال السيناتور تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ لشبكة «إن بي سي» إنه سيتقدم إلى مجلس الشيوخ بطلب للتصويت على إلغاء قرار ترمب. وأضاف السيناتور شومر «هذا منع عام وليس محددا للإرهابيين. الكثير من الناس الأبرياء سيحرمون من الدخول، إنه أمر مروع».

بينما اتسعت موجة الاحتجاجات المنددة بالقرار الذي اتخذه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بحظر دخول المسافرين من سبع دول إسلامية إلى الأراضي الأميركية لمدة 90 يومًا، برز أمس حراك قوي وسط المحاكم الأميركية وداخل الكونغرس لإبطال الحظر. فقد أدان وزراء العدل (المدعون العامون) في 16 ولاية أميركية، في بيان مشترك، القرار، متعهدين بـ«التصدي له بكل الوسائل المتاحة».

قدم ثلاثة من أعضاء الكونغرس الأميركي مشروع قانون جديد يفرض عقوبات «غير نووية» على إيران، يشدد القيود على برنامج الصواريخ الباليستية ونشاط الحرس الثوري وانتهاكات حقوق الإنسان في إيران. ويسمح القانون، الذي قدمه السيناتور الجمهوري من ولاية فلوريدا ماركو روبيو، والسيناتور تود يونغ، والسيناتور جون كورين، خلال الجلسة الأولى للكونغرس الجديد هذا العام، بإعادة تقديم مشروع قانون مختص بفرض مزيد من العقوبات على إيران بعد رفع العقوبات النووية.

وقع الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب صباح أمس ثلاثة أوامر تنفيذية تجارية يقضي أحدها بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي «تي بي بي»، فيما يقضي القرار الثاني بتجميد المساعدات الأميركية المقدمة للمنظمات الحكومية التي تسمح بالإجهاض، ويقضي القرار الثالث بتجميد تعيين موظفين اتحاديين باستثناء وظائف الجيش. ويعد قرار الانسحاب الأميركي من اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادي خطوة في طريق تنفيذ جدول أعمال ترمب الذي يهدف إلى إعادة النظر في الكثير من الاتفاقات التجارية الأميركية ورفعه شعار «أميركا أولاً» من جانب، وإلغاء الكثير من القرارات التي اتخذها سلفه الرئيس أوباما، في ما يتعلق ب

بعد ساعات من تسلم الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمنصبه رسميا ظهر أول من أمس الجمعة، صوت مجلس الشيوخ الأميركي على تعيين مرشح ترمب لوزارة الدفاع الجنرال جيمس ماتيس والذي تمت الموافقة عليه بأغلبية ساحقة بواقع 98 صوتًا مقابل صوت واحد ضده. وصوت مجلس الشيوخ بالموافقة أيضا على مرشح وزارة الأمن القومي الجنرال جون كيلي الذي حصول على 88 صوت مقابل 11 صوتا ضده. بعد التصويت بأقل من ساعة قام كل من الجنرالين بأداء القسم الوظيفي أمام نائب الرئيس الجديد مايك بينس. كلا الجنرالين معروف لدى أعضاء الكونغرس الأميركي ويلقيان تأييدا من قبل الأعضاء من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي.