الكونغرس يطرح مشروع قانون يفرض عقوبات «غير نووية» على إيران

يشدد القيود على البرنامج الصاروخي وشركات تابعة للحرس الثوري

قدم ثلاثة من أعضاء الكونغرس الأميركي مشروع قانون جديد يفرض عقوبات «غير نووية» على إيران، يشدد القيود على برنامج الصواريخ الباليستية ونشاط الحرس الثوري وانتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
ويسمح القانون، الذي قدمه السيناتور الجمهوري من ولاية فلوريدا ماركو روبيو، والسيناتور تود يونغ، والسيناتور جون كورين، خلال الجلسة الأولى للكونغرس الجديد هذا العام، بإعادة تقديم مشروع قانون مختص بفرض مزيد من العقوبات على إيران بعد رفع العقوبات النووية. ويفرض القانون المقترح عقوبات مالية واقتصادية قاسية لمجابهة الأنشطة الإيرانية «غير النووية».
وسبق تقديم المشروع للكونغرس في ديسمبر (كانون الأول) الماضي قبل تنصيب الرئيس الجديد دونالد ترمب، ولكن لم يمض قدما في مناقشة القانون أو التصويت عليه في الكونغرس.
وكان كل من الكونغرس ومجلس النواب صوتا بأغلبية ساحقة على قانون تمديد العقوبات الأميركية (آيسا) لفترة عشر سنوات مقبلة، وأصبحت قانونا ساريا بعد تمرير الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما للقانون وتأكيده عدم استخدامه للفيتو.
بدوره نشر السيناتور ماركو روبيو تفاصيل القانون المقترح عبر موقعه الخاص على شبكة الإنترنت يوم الثلاثاء. وكتب السيناتور روبيو في تعليق له: «بعد سنوات طويلة من التنازلات والمرونة من قبل إدارات أميركية سابقة، حان الوقت أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على إيران لدعمها للإرهاب، هذا النظام يهدد أمن المنطقة بصواريخه الباليستية ومخالفاته لحقوق الإنسان. أنا أتطلع للعمل مع الإدارة الأميركية الجديدة على معاقبة إيران على تهديداتها النووية وغير النووية».
ومن ناحيته، كتب السيناتور الجمهوري، تود يونغ: «لا تزال إيران الخطر البارز تهدد أمن المنطقة وأمن حلفائنا هناك ببرنامجها الخاص بتطوير الصواريخ الباليستية، كما تهدد جنودنا الموجودين في المنطقة، وهذا القانون سيفرض عقوبات جادة على الإيرانيين».
أما السيناتور جون كورين فكتب في البيان المنشور على الموقع «على الرغم من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والإدارة السابقة فإن إيران تظل أكبر داعم للإرهاب، وأهم سبب لعدم استقرار الشرق الأوسط، ولقد حان الوقت أن يقوم الكونغرس والرئيس الجديد ترمب بفرض عقوبات اقتصادية قاسية، لنوضح للإيرانيين اعتراضنا على خرقهم حقوق الإنسان، وانخراطهم في الأعمال الإرهابية وتطوير الصواريخ الباليستية».
ويهدف القانون الجديد إلى فرض عقوبات جديدة على الحرس الثوري الإيراني وشركة «ماهان» للطيران المتورطة في نقل الأسلحة إلى دول مثل سوريا والعراق. وإنشاء قائمة لدى وزارة المالية بكل المؤسسات التي تملك إيران فيها حصة تساوي 25 في المائة منها أو تكثر من رأس المال.
وبموازاة ذلك توسيع العقوبات المفروضة على إيران لخروقات تتعلق بحقوق الإنسان هناك، وتسليم الكونغرس معلومات كاملة عن المحتجزين الأميركيين في إيران.
وتشمل قائمة العقوبات الجديدة شخصيات تدعم برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية وعقوبات على شركات ومؤسسات ترعى برنامج تطوير الصواريخ الباليستية، بما فيها شركة «الشهيد باكري الصناعية»، إضافة إلى فرض عقوبات شخصية على المسؤولين الإيرانيين القائمين على تمويل البرنامج الصاروخي.
كما يطالب المشروع بتقنين آلية تمنع إيران من الدخول إلى السوق المالية الأميركية، بحيث يتم مراقبتها بشكل أدق، فضلا عن زيادة المتطلبات التي قد يحتاجها الرئيس الأميركي، من أجل رفع أي دولة عن قائمة رعاية الإرهاب.