فراز صفائي

«بيع الدولار مقابل 60 ألف ريال في مشهد»، «الناس تبيع دولاراتها مقابل 50 ألف ريال في عبادان»، «31 شخصاً أصيبوا بنوبة قلبية بعد انهيار سعر الدولار»، «الحكومة تقول إنها تنوي خفض أسعار الدولار أكثر»، «السعر الواقعي للدولار عند 15 ألف ريال»...

بعد صمت طويل إزاء الأزمة التي أصابت العملة الإيرانية منذ مايو (أيار) الماضي عقب إعلان ترمب انسحاب إدارته من الاتفاق النووي، ظهر أحد أعضاء الحكومة الإيرانية ليعقب على الحدث. محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني وأحد الأعضاء المؤثرين في الحكومة الإيرانية، قال أول من أمس إن الحكومة لن تقف مكتوفة اليدين إزاء الأحداث التي تشهدها العملة الصعبة وارتفاع أسعارها في الأسواق، وإنما لديها خطط للقضاء على الأزمة في غضون 7 أشهر أو 8. وجدد واعظي مرة أخرى اتهامات المسؤولين الإيرانيين إلى أطراف خارجية، وقال إن «الاقتصاد الإيراني يتعرض لمؤامرة دولية» إلا إنه لم يوضح تماما طبيعة الخطة التي تنوي الحكومة إجراءها،

تدرج الجنرال محمد باقري بين مختلف مستويات أجهزة استخبارات «الحرس الثوري} الإيراني، وورث عن أخيه الأكبر الراحل المهنة والاسم الحركي المستعار، وجمع إلى خبرته أصول العلوم الجيوسياسية. ولكن رغم معارضة قادة الجيل الأول من «الحرس» فإن المرشد علي خامنئي سلّمه رئاسة أركان القوات المسلحة الإيرانية منذ عامين (يونيو/ حزيران 2016) ليبدأ فصلاً جديداً في تاريخ هيئة الأركان يؤشر إلى دخولها مجال الدبلوماسية العسكرية.

قد تختلف وسائل الإعلام الرسمية؛ سواء المقربة من حكومة حسن روحاني، أو المقربة من «الحرس الثوري»، حول بعض الأمور، لكنها تتفق حول جذور أزمة المياه... روحاني يتحدث عن دور سياسات بناء السدود في تركيا وأفغانستان، ووسائل الإعلام الحكومية تصر دوماًَ على إلقاء المسؤولية على الجفاف الذي يعدّه وزير الطاقة ومساعدوه الأسوأ منذ 40 عاماً.

سلطت وسائل الإعلام الإيرانية الضوء على نقاط التلاقي بين الخطاب الأخير للرئيس الإيراني حسن روحاني وبين الكلمة الأخيرة للمرشد الإيراني علي خامنئي.

أثارت افتتاحية صحيفة كيهان الرسمية الأربعاء الماضي حول موضوعية شعارات «الثورة» الإيرانية في الوقت الحالي، ردود أفعال متباينة في الأوساط السياسية الإيرانية. افتتاحية الصحيفة التابعة لمكتب المرشد الإيراني والمقربة من «الحرس الثوري» فتحت كذلك بابا جديدا على الجدل الساخن في إيران حول الموقف إزاء روسيا فلاديمير بوتين.

«إنها عاصفة آتية باتجاهنا، وستعصف بحياتنا، ولا يجدي نفعاً إنكار ذلك»؛ هذا ما قاله وزير الصحة الإيراني، أثناء تعليقه أول من أمس عن أثر العقوبات الأميركية على إيران. حسن قاضي زاده هاشمي، المعروف في الأوساط السياسية بخلافاته مع وجوه الحكومة قال: «إننا مخيرون بين طريقين؛ إما أن ننكر الأمر الواقع، ونقول إن كل شيء بسلام، حتى تذرنا العاصفة هشيماً، وإما أن نقبل أن العاصفة آتية لا ريب فيها». وفيما أشار قاضي زاده هاشمي إلى أهمية سَلْك الطريق الثانية، يبدو أن الحكومة والأجهزة الرسمية ما زالت تصر على الطريق الأولى.

منذ اندلاع احتجاجات بازار طهران الأسبوع الماضي، حفلت وسائل الإعلام في إيران وخارجها بإشارات إلى كون المظاهرات رداً من الباعة والتجار الساخطين على الوضع الاقتصادي المتدهور والزيادات الكبيرة في أسعار العملات الأجنبية مع انهيار الريال الإيراني. ورغم أن الأسباب الاقتصادية لعبت دوراً كبيراً في تحريك «إضراب البازار»، عكسته الشعارات التي رددها المحتجون ضد السياسات الاقتصادية للحكومة.