احتجاجات بازار طهران تكشف انقسامه

صراع بين النظام والمعارضة على دلالات «إضراب السوق»

متاجر مغلقة في بازار طهران خلال احتجاجات الأسبوع الماضي (أ.ب)
متاجر مغلقة في بازار طهران خلال احتجاجات الأسبوع الماضي (أ.ب)
TT

احتجاجات بازار طهران تكشف انقسامه

متاجر مغلقة في بازار طهران خلال احتجاجات الأسبوع الماضي (أ.ب)
متاجر مغلقة في بازار طهران خلال احتجاجات الأسبوع الماضي (أ.ب)

منذ اندلاع احتجاجات بازار طهران الأسبوع الماضي، حفلت وسائل الإعلام في إيران وخارجها بإشارات إلى كون المظاهرات رداً من الباعة والتجار الساخطين على الوضع الاقتصادي المتدهور والزيادات الكبيرة في أسعار العملات الأجنبية مع انهيار الريال الإيراني.
ورغم أن الأسباب الاقتصادية لعبت دوراً كبيراً في تحريك «إضراب البازار»، عكسته الشعارات التي رددها المحتجون ضد السياسات الاقتصادية للحكومة. غير أن الاحتجاجات كشفت ملامح انقسام في أروقة البازار الذي يعد حليفاً تاريخياً للنظام، وصراعاً بين الحكومة ومعارضيها على تفسير سياق الاحتجاجات ودلالاتها.
وتلاقت وسائل الإعلام الفارسية، على اختلاف توجهاتها، في نسبة الاحتجاجات إلى البازار. لكن كلاً كان يغني على ليلاه. فالإعلام المعارض سعى من جهة إلى الاستفادة من المكانة الرمزية التي يحظى بها البازار في الأدبيات الاقتصادية والسياسية، فالذاكرة السياسية الإيرانية تقول إن فوران الثورة الشاملة في عام 1979 أثمر عندما حظيت احتجاجات الثوار بتأييد البازار. وركزت المعارضة على التعبير الدلالي «إضراب السوق» للإحالة إلى الذاكرة التاريخية، كي يبرهن على أن قطار النظام السياسي وصل إلى المحطة الأخيرة، تماماً مثل نظام الشاه.
فرضية «إضراب السوق بعد 40 عاماً» تحمل دلالات عميقة في طياتها، من ضمنها انشقاق أحد الشركاء الأساسيين للتيار الآيديولوجي الحاكم منذ نشأته ونهاية تحالف قارب عمره على 4 عقود. وهي لم تكن محل اهتمام من وسائل الإعلام المعارضة وحدها، فالإعلام الرسمي ومسؤولون بينهم رئيس رابطة التجار الإيرانيين، سعوا إلى توظيفها لهدفين آخرين.
أول هذين الهدفين هو التأكيد على أن الاحتجاجات كانت اقتصادية بحتة وتميل إلى الاقتصاد وليس إلى السياسة، وعليه فإنها لا تهدف إلى إطاحة النظام الذي سعى إلى تأكيد هذه القراءة التي تفصل بين الأداء السياسي والأداء الاقتصادي. أما الهدف الثاني فتمثل في إبراز دور أهل البازار في الاحتجاجات لتأكيد اختلافها عن احتجاجات ديسمبر (كانون الأول) الماضي التي شملت أكثر من 80 مدينة.
وفي هذا السياق، اعتبر النظام احتجاجات ديسمبر الماضي واحتجاجات هذه الأيام موجهة ضد الأداء الاقتصادي. لكن كي لا يبدو الأمر مترابطاً ضمن «سلسلة متواصلة» من الاحتجاجات، حاولت وسائل الإعلام الرسمية أن توحي بأن «المستهلكين» هم من احتجوا نهاية العام الماضي، أما هذه المرة فتتظاهر فئة مختلفة هي أهل البازار.
لكن في خضم هذا التجاذب على تفسير الاحتجاجات غابت نقطة لا تقل أهمية في فهم «انتفاضة السوق»، تتعلق بتحديد مَن من أهل البازار احتج على انهيار العملة. وفي إعلان مثير للجدل، كشف وزير الاتصالات محمود جهرمي تخصيص نحو 256 مليون دولار بالسعر الحكومي لـ40 شركة مستوردة للهواتف الجوالة، كي لا يتأثر المستهلك بالأسعار المتزايدة لهذه الأجهزة.
لكن عملياً شهدت سوق الهواتف الجوالة ارتفاع أسعار بنسبة في حدود 70 في المائة. واللافت أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن واردات إيران من الهواتف الجوالة لم تتجاوز 70 مليون دولار خلال الشهور الثلاثة الماضية، ما يعني أن نحو 200 مليون دولار بيعت بالسعر الحكومي لمستوردي الهواتف الجوالة، قد تكون وجدت طريقها إلى السوق غير الرسمية لتحقيق أرباح سريعة.
وما يعزز هذا التفسير إعلان وزير الصناعة أنه سيكشف الأسبوع المقبل عن قائمة الشركات الحاصلة على الدولار بالسعر الحكومي من أجل استيراد سلع أساسية لم تستورد شيئاً منها. ويدور الكلام عن أرباح بمليارات الريالات. وهذا الدعم الحكومي المشوّه للسوق يكشف انقساماً بين أهل البازار الذين تمتعوا به وأولئك الذين احتجوا على انهيار العملة.
استفاد بعض أهل البازار من الدعم الحكومي بموازاة الربح من توتر سوق العملة. وهؤلاء تحديداً هم من قصدهم الخطاب الرسمي الذي يتحدث عن «السوق»، مثلما يختزل الخطاب الرسمي التمثيل السياسي لأهل البازار في «حزب مؤتلفة» الذي دخل الانتخابات الرئاسية الماضية بالمرشح المحافظ مصطفى ميرسليم.
لكن في مقابل هؤلاء المستفيدون، يقف أهل البازار الذين ترك الوضع الاقتصادي آثاراً كبيرة عليهم ولا يلقون دعماً من مصادر البنك المركزي. ويشكل هؤلاء الحلقة الضعيفة في السوق، ومعظمهم أصحاب المحلات الصغيرة والباعة الذين يفترشون زوايا البازار لبيع السلع ومن يلعبون دور الوسيط لإيصال المنتجات إلى أيدي المستهلكين. كل هؤلاء يتضررون من الانهيار المستمر للعملة الإيرانية، وهم بالتحديد من يحتج دوماً.



طهران تحتج بعد توقيف «عنيف» لطالبَين إيرانيَين في روسيا

رجل شرطة روسي يقف حارساً عند قبر الجندي المجهول في حديقة ألكسندر خارج الكرملين بموسكو (إ.ب.أ)
رجل شرطة روسي يقف حارساً عند قبر الجندي المجهول في حديقة ألكسندر خارج الكرملين بموسكو (إ.ب.أ)
TT

طهران تحتج بعد توقيف «عنيف» لطالبَين إيرانيَين في روسيا

رجل شرطة روسي يقف حارساً عند قبر الجندي المجهول في حديقة ألكسندر خارج الكرملين بموسكو (إ.ب.أ)
رجل شرطة روسي يقف حارساً عند قبر الجندي المجهول في حديقة ألكسندر خارج الكرملين بموسكو (إ.ب.أ)

احتجت إيران، الحليف الوثيق لموسكو، لدى السلطات الروسية بعد عملية توقيف «عنيفة» لطالبَين إيرانيين في مدينة قازان الروسية، وفق ما أفادت به وكالة «إرنا» الرسمية للأنباء، السبت.

ونقلت الوكالة عن القنصلية الإيرانية في المدينة: «قام صباح الجمعة عدد من الطلاب في جامعة قازان الفيدرالية من دول مختلفة منها أوزبكستان والصين وإيران وتركمانستان... وغيرها، بزيارة (مركز تجديد التأشيرات) التابع للجامعة المذكورة لتجديد طلباتهم».

وأضافت: «بعد مشادة بين الطلاب وتفعيل جهاز الإنذار من قبل أمن المركز المذكور، تم إرسال الشرطة إلى المكان، وبعد استمرار المشادة والضرب اللاإنساني وغير المهني للطلاب من قبل الشرطة، جرى اعتقال طالبين إيرانيين».

ورداً على ذلك، قدمت إيران «مذكرة احتجاج» إلى وزارة الخارجية الروسية نددت فيها بـ«المعاملة العنيفة التي تعرض لها الطلاب الإيرانيون من قبل الشرطة، وطلبت توضيحات بشأن سبب الحادث والتورط غير المهني للشرطة المحلية في الأمر»، وفق ما أضافت وكالة الأنباء.

وأشارت إلى أن القنصلية الإيرانية العامة أكدت أنه «نتيجة الإجراءات المتخذة، تقرر إطلاق سراح الطالبين الإيرانيين وإعادتهما إلى سكنهما».

من جهته، قال المكتب الإعلامي لشرطة قازان عبر منصة «تلغرام»، الجمعة، إن مشاجرة كلامية بين طلاب تحولت إلى جسدية، مضيفا أن شرطيين «أوقفوا المحرضين» من دون ذكر جنسياتهم.

وذكرت لجنة التحقيق في قازان أنه تم توقيف مواطنَين أجنبيَين بتهمة «العنف ضد ممثل للسلطات».

وأدان السفير الإيراني في موسكو كاظم جلالي، الجمعة، على منصة «إكس»، «كل أشكال التصرف السيّئ بحق الطلاب الإيرانيين»، مطالباً بمحاسبة «السلطات الروسية المسؤولة».