احتجاجات بازار طهران تكشف انقسامه

صراع بين النظام والمعارضة على دلالات «إضراب السوق»

متاجر مغلقة في بازار طهران خلال احتجاجات الأسبوع الماضي (أ.ب)
متاجر مغلقة في بازار طهران خلال احتجاجات الأسبوع الماضي (أ.ب)
TT

احتجاجات بازار طهران تكشف انقسامه

متاجر مغلقة في بازار طهران خلال احتجاجات الأسبوع الماضي (أ.ب)
متاجر مغلقة في بازار طهران خلال احتجاجات الأسبوع الماضي (أ.ب)

منذ اندلاع احتجاجات بازار طهران الأسبوع الماضي، حفلت وسائل الإعلام في إيران وخارجها بإشارات إلى كون المظاهرات رداً من الباعة والتجار الساخطين على الوضع الاقتصادي المتدهور والزيادات الكبيرة في أسعار العملات الأجنبية مع انهيار الريال الإيراني.
ورغم أن الأسباب الاقتصادية لعبت دوراً كبيراً في تحريك «إضراب البازار»، عكسته الشعارات التي رددها المحتجون ضد السياسات الاقتصادية للحكومة. غير أن الاحتجاجات كشفت ملامح انقسام في أروقة البازار الذي يعد حليفاً تاريخياً للنظام، وصراعاً بين الحكومة ومعارضيها على تفسير سياق الاحتجاجات ودلالاتها.
وتلاقت وسائل الإعلام الفارسية، على اختلاف توجهاتها، في نسبة الاحتجاجات إلى البازار. لكن كلاً كان يغني على ليلاه. فالإعلام المعارض سعى من جهة إلى الاستفادة من المكانة الرمزية التي يحظى بها البازار في الأدبيات الاقتصادية والسياسية، فالذاكرة السياسية الإيرانية تقول إن فوران الثورة الشاملة في عام 1979 أثمر عندما حظيت احتجاجات الثوار بتأييد البازار. وركزت المعارضة على التعبير الدلالي «إضراب السوق» للإحالة إلى الذاكرة التاريخية، كي يبرهن على أن قطار النظام السياسي وصل إلى المحطة الأخيرة، تماماً مثل نظام الشاه.
فرضية «إضراب السوق بعد 40 عاماً» تحمل دلالات عميقة في طياتها، من ضمنها انشقاق أحد الشركاء الأساسيين للتيار الآيديولوجي الحاكم منذ نشأته ونهاية تحالف قارب عمره على 4 عقود. وهي لم تكن محل اهتمام من وسائل الإعلام المعارضة وحدها، فالإعلام الرسمي ومسؤولون بينهم رئيس رابطة التجار الإيرانيين، سعوا إلى توظيفها لهدفين آخرين.
أول هذين الهدفين هو التأكيد على أن الاحتجاجات كانت اقتصادية بحتة وتميل إلى الاقتصاد وليس إلى السياسة، وعليه فإنها لا تهدف إلى إطاحة النظام الذي سعى إلى تأكيد هذه القراءة التي تفصل بين الأداء السياسي والأداء الاقتصادي. أما الهدف الثاني فتمثل في إبراز دور أهل البازار في الاحتجاجات لتأكيد اختلافها عن احتجاجات ديسمبر (كانون الأول) الماضي التي شملت أكثر من 80 مدينة.
وفي هذا السياق، اعتبر النظام احتجاجات ديسمبر الماضي واحتجاجات هذه الأيام موجهة ضد الأداء الاقتصادي. لكن كي لا يبدو الأمر مترابطاً ضمن «سلسلة متواصلة» من الاحتجاجات، حاولت وسائل الإعلام الرسمية أن توحي بأن «المستهلكين» هم من احتجوا نهاية العام الماضي، أما هذه المرة فتتظاهر فئة مختلفة هي أهل البازار.
لكن في خضم هذا التجاذب على تفسير الاحتجاجات غابت نقطة لا تقل أهمية في فهم «انتفاضة السوق»، تتعلق بتحديد مَن من أهل البازار احتج على انهيار العملة. وفي إعلان مثير للجدل، كشف وزير الاتصالات محمود جهرمي تخصيص نحو 256 مليون دولار بالسعر الحكومي لـ40 شركة مستوردة للهواتف الجوالة، كي لا يتأثر المستهلك بالأسعار المتزايدة لهذه الأجهزة.
لكن عملياً شهدت سوق الهواتف الجوالة ارتفاع أسعار بنسبة في حدود 70 في المائة. واللافت أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن واردات إيران من الهواتف الجوالة لم تتجاوز 70 مليون دولار خلال الشهور الثلاثة الماضية، ما يعني أن نحو 200 مليون دولار بيعت بالسعر الحكومي لمستوردي الهواتف الجوالة، قد تكون وجدت طريقها إلى السوق غير الرسمية لتحقيق أرباح سريعة.
وما يعزز هذا التفسير إعلان وزير الصناعة أنه سيكشف الأسبوع المقبل عن قائمة الشركات الحاصلة على الدولار بالسعر الحكومي من أجل استيراد سلع أساسية لم تستورد شيئاً منها. ويدور الكلام عن أرباح بمليارات الريالات. وهذا الدعم الحكومي المشوّه للسوق يكشف انقساماً بين أهل البازار الذين تمتعوا به وأولئك الذين احتجوا على انهيار العملة.
استفاد بعض أهل البازار من الدعم الحكومي بموازاة الربح من توتر سوق العملة. وهؤلاء تحديداً هم من قصدهم الخطاب الرسمي الذي يتحدث عن «السوق»، مثلما يختزل الخطاب الرسمي التمثيل السياسي لأهل البازار في «حزب مؤتلفة» الذي دخل الانتخابات الرئاسية الماضية بالمرشح المحافظ مصطفى ميرسليم.
لكن في مقابل هؤلاء المستفيدون، يقف أهل البازار الذين ترك الوضع الاقتصادي آثاراً كبيرة عليهم ولا يلقون دعماً من مصادر البنك المركزي. ويشكل هؤلاء الحلقة الضعيفة في السوق، ومعظمهم أصحاب المحلات الصغيرة والباعة الذين يفترشون زوايا البازار لبيع السلع ومن يلعبون دور الوسيط لإيصال المنتجات إلى أيدي المستهلكين. كل هؤلاء يتضررون من الانهيار المستمر للعملة الإيرانية، وهم بالتحديد من يحتج دوماً.



إيران تلمح لإمكانية التخلي عن السلاح النووي بشروط

منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)
منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)
TT

إيران تلمح لإمكانية التخلي عن السلاح النووي بشروط

منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)
منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)

في حين كانت إيران تُصعد ضد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ألمحت إلى إمكانية التفاوض بشروط مختلفة مع الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترمب.

وتبنّت الوكالة الدولية، الخميس الماضي، قراراً ينتقد طهران بسبب عدم تعاونها بما يكفي في إطار برنامجها النووي.

وقال علي لاريجاني، مستشار المرشد علي خامنئي: «إن إيران وأميركا دخلتا في وضع جديد فيما يتعلق بالملف النووي»، وأضاف في منشور على منصة «إكس»: «إن الإدارة الأميركية الجديدة إذا أرادت ألا تمتلك طهران سلاحاً نووياً فعليها قبول شروطنا، مثل تعويض الخسائر، ومنح امتيازات أخرى للوصول إلى اتفاق جديد».

وأوضح لاريجاني، أن «أميركا ألغت الاتفاق السابق وخرجت منه، وبهذا تسببت في خسائر لإيران». وأضاف أن «إيران بدأت تخصيب اليورانيوم، ورفعت درجة نقاوته إلى أكثر من 60 في المائة».

علي لاريجاني مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي (وسائل إعلام مقربة من «حزب الله»)

وتنص «خطة العمل الشاملة المشتركة»، وهو الاسم الرسمي للاتفاق النووي، على تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على طهران مقابل ضمانات بعدم سعيها لتطوير أسلحة نووية، لكن الاتفاق تراجع تدريجياً بعد انسحاب الولايات المتحدة منه أحادياً عام 2018، في ظل رئاسة دونالد ترمب، الذي أعاد فرض عقوبات شديدة على طهران.

وردّاً على ذلك، زادت إيران مخزوناتها من اليورانيوم عالي التخصيب بشكل كبير، ورفعت عتبة التخصيب إلى 60 في المائة، لتقترب بذلك من نسبة الـ90 في المائة اللازمة لصنع قنبلة نووية. وقد حدّدت «خطة العمل الشاملة المشتركة» التي فشلت مفاوضات في إحيائها عام 2022، معدل التخصيب الأقصى عند 3.67 في المائة.

ومنذ عام 2021، قيَّدت إيران تعاونها مع الوكالة بشكل كبير، فقامت بفصل كاميرات مراقبة، وسحبت اعتماد مفتشين ذوي خبرة.

في الوقت نفسه، يواصل برنامجها النووي اكتساب الزخم، الأمر الذي يُثير قلق المجتمع الدولي، رغم إنكار طهران رغبتها في تطوير قنبلة نووية.

وأخيراً، صعَّدت إيران مواجهتَها ضد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذ أعلنت أنَّها ستضع في الخدمة مجموعة من أجهزة الطرد المركزي «الجديدة والمتطورة»، وذلك ردّاً على قرار الوكالة الدولية.

وتستخدم أجهزة الطرد المركزي في تخصيب اليورانيوم المحوّل إلى غاز، من خلال تدويره بسرعة كبيرة، ما يسمح بزيادة نسبة المادة الانشطارية «يو-235» لاستخدامات عدة.

ترمب يعرض مذكرة وقّعها للانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني في 8 مايو 2018 (أ.ب)

أقوال غروسي... وأفعاله

وما إن صدر القرار، ظهرت تلميحات في طهران بشأن «دور مزدوج» لمدير الوكالة الدولية رافاييل غروسي، إذ قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي: «إن ما قاله في طهران لا يتطابق مع أفعاله في فيينا».

ونقلت وكالة «مهر» الحكومية عن عزيزي: «على غروسي أن يضع جانباً التناقض في خطابه في طهران وفيينا، وأن تكون تصريحاته في طهران متسقة مع تصريحاته في فيينا، وهذه المعاملة المزدوجة غير مناسبة».

وأشار عزيزي إلى أن «الوكالة الدولية طلبت في قرارها الأخير الامتناع عن إنتاج الأسلحة النووية. ورداً على ذلك، ينبغي القول إن إيران أعلنت منذ سنوات أنها ليس لديها أي خطط لإنتاج أسلحة نووية».

وأضاف عزيزي: «رغم أننا نتحرك دائماً على أساس مصالح الأمن القومي، فإن الأمر الواضح هو أن إيران لم تسعَ مطلقاً إلى امتلاك الأسلحة النووية خلال هذه السنوات، وهو ما يُظهر في حد ذاته عبثية هذا القرار».

وجاء قرار الوكالة الأخير في سياق خاص، مع وجود فجوة بين الموقف الغربي وموقف رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي.

وخلال زيارته إلى إيران، حصل غروسي من طهران على موافقة لبدء الاستعدادات لوقف توسيع مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.

صورة وزعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمديرها رافاييل غروسي في مستهل اجتماعها الفصلي في فيينا

اليورانيوم عالي التخصيب

وخلافاً لما يقوله عزيزي، الذي نفى خطط إنتاج السلاح النووي، فإن طهران لم تكن ترغب أساساً في تجميد تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة.

وتُقدِّر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إنتاج سلاح نووي واحد يتطلب نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المُخصّب بنسبة نقاء 60 في المائة، إذا جرى تخصيبه لاحقاً إلى درجة نقاء 90 في المائة.

وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمال وندي: «إنه كان من المقرر أن يأتي المفتشون فور انتهاء اجتماع مجلس المحافظين لتقييم قدراتنا، مع بقاء تلك القدرات لمدة شهر دون أي توقف في التخصيب بنسبة نقاء 60 في المائة».

ونقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن كمال وندي أن «الضغوط الناجمة عن قرار الوكالة الدولية تأتي بنتائج عكسية، أي أنها تزيد من قدرتنا على التخصيب».

وأضاف كمال وندي: «حالياً، ليس فقط أننا لم نوقف التخصيب، بل لدينا أوامر بزيادة السرعة، والعمل جارٍ على ذلك تدريجياً».