عبد الإله الشديد

فقد قطاع الفلل في السعودية متوسط قيمته منذ بداية العام بما يقارب الـ13 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم، حيث بلغ سعر الوحدة الواحدة 200 ألف دولار، وألقى انخفاض الطلب على العقار المحلي السعودي نتيجة الإصلاحات الحكومية، وآخرها نجاح برنامج «سكني»، بظلاله إيجاباً على أسعار الفلل التي بدأت في الانحسار بالتزامن مع تراجع الطلب عليها. ويأتي التراجع لعدة أسباب منها انتظار ما ستفضي إليه المشاريع الحكومية، وحجم الفجوة المسجلة بين قدرة المشتري وعرض المستثمر، كما من المتوقع أن تؤثر ضريبة القيمة المضافة على العقارات بشكل إيجابي على إيقاف المضاربات التي ستنعكس بشكل إيجابي على الأسعار. وتوقع ع

سجل أداء القطاع التجاري العقاري السعودي انخفاضاً قياسياً يعتبر الأكبر منذ 5 أسابيع بالتحديد، وثاني أدنى مستوى أسبوعي لها منذ منتصف يوليو (تموز) 2016 الماضي، حيث بلغت تداولاتها نحو 124 مليون دولار خلال أسبوع واحد، متأثرة بالانخفاض القياسي لقيمة الصفقات المنفذة على قطع الأراضي التجارية، ما أدى إلى انخفاض قيمة الصفقات التجارية إلى أدنى مستوى لها منذ بداية يناير (كانون الثاني) الماضي، في ردة فعل جديدة على الانخفاض الحاصل في السوق، الذي يلف شقيه التجاري والسكني دون تفريق، إلا أن من المعروف وبحسب المؤشرات أن حركة القطاع التجاري ثابتة إلى حد كبير، وهي الأكثر تأثراً منذ بداية العام. وتعددت أسباب انخفا

استمراراً للضغوطات التي تعيشها قيم العقار المحلي مع بداية العام، يستحوذ قطاع التأجير السعودي للقطاع السكني على العمليات العقارية المحلية في مرحلة مهمة من تاريخ العقار، حيث يتصدر الآن الحركة على جميع الأفرع الأخرى مع تطبيق نظام «إيجار» الذي طبقته وزارة الإسكان بعد طرحه على مرحلتين. واستغل قطاع التأجير انحسار حركة البيع والشراء إلى مستويات كبيرة لأمور مختلفة، أهمها فجوة الأسعار بين العرض والطلب والقرارات الحكومية الرامية لاحتواء أسعار العقار، وأهمها فرض الرسوم على الأراضي البيضاء ونجاح برنامج «سكني» بانتظام مراحله وهو ما فرض واقعا جديدا في السوق. وأكد عقاريون مهتمون أن هناك انخفاضا في قيم معروض

ألقى انخفاض الطلب على العقار المحلي السعودي نتيجة الإصلاحات الحكومية، وآخرها نجاح برنامج «سكني»، بظلاله إيجاباً على أسعار الفلل، التي بدأت في الانحسار، بالتزامن مع تراجع الطلب عليها لأمور متعددة، أهمها: انتظار ما ستفضي إليه المشاريع الحكومية، وحجم الفجوة المسجلة بين قدرة المشتري وعرض المستثمر، كما من المتوقع أن تؤثر ضريبة القيمة المضافة على العقارات بشكل إيجابي على إيقاف المضاربات التي ستنعكس بشكل إيجابي على الأسعار. وتوقع عقاريون أن يعاني القطاع العقاري «الاستثماري» من صدمات متتالية ستضغط على القيمة العامة للعقار، التي من المتوقع أن تنخفض قيمته.

انخفضت قيمة الصفقات العقارية لأدنى مستوى لها منذ يوليو 2016، حيث بلغت 533 مليون دولار، بشقيها التجاري والسكني، بانخفاض أسبوعي بلغ 28.8 في المائة، بضغط مباشر من ضريبة القيمة المضافة، التي بدأت تقضي بشكل مباشر على عمليات المبايعة الوهمية (المضاربات) لتنقل الأملاك بين المستثمرين للإيهام بتحرك السوق.

سجل أداء القطاع التجاري العقاري السعودي انخفاضا قياسيا للأسبوع الثاني على التوالي تجاوز الأسبوع الأخير فقط الـ87 في المائة، متأثراً بفرض ضريبة الـ5 في المائة على الصفقات التجارية وبالانخفاض القياسي لقيمة الصفقات المنفذة على قطع الأراضي التجارية، ما أدى إلى انخفاض قيمة الصفقات التجارية إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي مستقرة عند مستوى 213 مليون دولار فقط، في ردة فعل جديدة على الانخفاض الحاصل في السوق، والذي يلف شقيه التجاري والسكني دون تفريق، إلا أن من المعروف وبحسب المؤشرات أن حركة القطاع التجاري ثابتة إلى حد كبير. وتعددت أسباب انخفاض إجمالي قيمة الصفقات على القطاع التجاري ب

سجلت قيمة الصفقات العقارية السعودية مع نهاية 2017 انخفاضاً في قيمة الصفقات بما يقارب الـ17.5 في المائة لتحقق 58.6 مليار دولار مقارنة بعام 2016 الذي سجلت فيه قيمة الصفقات 70 مليار دولار بحسب المؤشرات العقارية، وتأتي هذه النتائج امتداداً لانخفاض الصفقات، حيث سجل عام 2017 انخفاضاً في قيمة الصفقات مقارنة بالعام 2016 بنسب أكبر، مما يشير إلى أن هناك نزولاً متسلسل الأعوام في الحركة العقارية نتيجة دخولها في تصحيح الأوضاع والأسعار بعد حزمة القرارات التاريخية التي فرضتها السعودية في وقت لاحق لضبط إيقاع العقار. وتحدث عقاريون أن نتائج القطاع التي لخصت حال السوق خلال عام 2017 لم تكن مفاجئة، مع وجود موجة كب

يختتم عام 2017 أحداثه فيما يخص القطاع العقاري بانخفاض متفاوت في أداء معظم الفروع، حيث سجل قطاع الفيلات انخفاضاً لامس الـ18.9 في المائة مقارنة بالعام المنصرم، حيث بلغ متوسط سعر الفلة الواحدة 221 ألف دولار، في ظل تضاؤل الطلب لمستويات قياسية، انتظاراً لإعادة بلورة قيمتها من جديد لتتناسب مع قدرات المشترين، ورغم تزايد الطلب فإن الانعكاس حقيقي على العمليات الفعلية لا يزال محدوداً في ظل تضاؤل الطلب للعام الثالث على التوالي. وضغطت الظروف المحيطة بالسوق العقارية السعودية بدءاً من إصدار فواتير رسوم العقار ومروراً بتسليم دفعات برنامج «سكني» غير الربحي الذي أطلقته في وقت سابق وزارة الإسكان، والتي سلمت مؤخ