عبد الإله الشديد

يكاد يشتهر موسم الحج في السعودية بأنه من أكثر الفترات التي تشهد فيها القطاعات العقارية ركوداً كبيراً في الحركة العامة، بالنسبة إلى عمليات البيع والشراء، بعيدا عن التأجير في الأماكن المقدسة التي تشهد حركة نشطة إلى أبعد مدى، ورغم الهبوط الكبير في حركة المؤشر العقاري وتسجيله أرقاما منخفضة في الفترة التي سبقت حلول موسم الحج، فإن القطاع في هذه الفترة يسجل أرقاما جديدة في أدائه تستمر حتى مطلع العام الهجري المقبل، تشهد فيها السوق تجمدا كبيرا في أدائها بمختلف فروعها. وتتعدد أسباب هذا التقلص ما بين توجه بعض المتعاملين إلى المشاعر المقدسة لأداء فريضة الحج، وبين من فضل تعليق نشاطاته وإراحة الموظفين في هذ

سجل القطاع العقاري السعودي منذ بداية العام انخفاضاً في إجمالي قيمة الصفقات بنسبة قاربت الـ33.6 في المائة، لتستقر قيمة الصفقات العقارية عند 23 مليار دولار، مقارنة بنحو 32 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المنصرم. ويتضح من خلال المؤشرات العقارية انخفاض كافة الأنشطة بلا استثناء مع الاختلاف في نسبها، إلا أن هذا النزول يأتي امتداداً لما يحدث في السوق خلال السنوات الأربع الأخيرة، التي بدأت حركة السوق تسير بشكل عكسي لتحقق نزولاً متتالياً في قيمة وعدد الصفقات. وألقت رسوم الأراضي وضريبة القيمة المضافة بظلالها على المشهد العقاري العام من ناحية القيمة والعرض والطلب، مدفوعة بالمستويات المنخفضة أيضاً

سجل عدد الصفقات العقارية السعودية انخفاضا خلال الأسبوع المنصرم، حيث بلغ 4.8 في المائة، ليسجل 3909 صفقات عقارية، بعد الارتفاع المؤقت الذي حدث له خلال الأسبوع الذي سبقه بنسبة 14.2 في المائة، لكنه عاود الانخفاض ليستقر عند 4055 عقاراً مبيعاً. ويأتي الانخفاض المتتالي بضغط مباشر من القرارات الحكومية التي بدأت تعيد بلورة القطاع خصوصاً بعد البدء الفعلي لدفع رسوم الأراضي وإقرار الضريبة المضافة، وتنوع خيارات التملك عبر دخول الحكومة في ذلك عبر برنامج «سكني» الذي يحقق نجاحاً كبيراً، بالإضافة إلى تفاوت الأسعار بين عرض المستثمرين وقدرة المشترين. وتعددت أسباب انخفاض إجمالي عدد الصفقات على القطاع التجاري بالت

فقد قطاع الفيلات في السعودية متوسط قيمته منذ بداية العام بما يقارب الـ8.8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم، حيث بلغ سعر الوحدة الواحدة 207 آلاف دولار، وألقى انخفاض الطلب على العقار المحلي السعودي نتيجة الإصلاحات الحكومية وآخرها نجاح برنامج «سكني»، بظلاله إيجاباً على أسعار الفيلات التي بدأت في الانحسار بالتزامن مع تراجع الطلب عليها لأسباب متعددة. وتتضمن تلك الأسباب انتظار ما ستفضي إليه المشروعات الحكومية، وحجم الفجوة المسجلة بين قدرة المشتري وعرض المستثمر، كما من المتوقع أن تؤثر ضريبة القيمة المضافة على العقارات بشكل إيجابي على إيقاف المضاربات التي ستنعكس بشكل إيجابي على الأسعار.

نظراً إلى الموسمية التي يعمل بها قطاع العقارات السعودي، تصدَّر فرع تأجير العقارات الترفيهية في العاصمة السعودية المشهد العقاري خلال إجازة عيد الفطر المبارك في أهم موسم له طوال العام، حيث بدأ الحجز عليها مبكراً قبل حلول العيد بفترة تصل إلى عدة أسابيع، وذلك لضمان الحصول على مكان مناسب لقضاء أيام العيد فيه، وهو الأمر الذي دفعها إلى الوصول إلى قيم مرتفعة تصل إلى الضِّعف، في ظل محدودية الأماكن الترفيهية المتوفرة محلياً في الوقت الذي تبذل فيه المتوفرة أقصى طاقاتها التشغيلية لاستيعاب أكبر عدد ممكن. وتلعب درجات الحرارة المرتفعة التي تعيشها السعودية بشكل عام والرياض بشكل خاص دوراً في الدفع بهذا النوع م

ضغطت الظروف المحيطة بالسوق العقاري السعودي بدءا من إصدار فواتير رسوم العقار وضريبة القيمة المضافة ومروراً بتسليم دفعات برنامج «سكني» غير الربحي بشكل منتظم للسنة الثانية على التوالي، إيجاباً على قيمة السوق العقاري وخصوصاً الفيلات التي شهدت نزولاً نسبياً في قيمتها خلال النصف الأول من العام الجاري بعد موجة من الارتفاعات التي شهدتها خلال السنوات الماضية وبالتحديد العقد الأخير. وانخفض متوسط سعر الفيلات خلال النصف الأول بنسبة 8.6 في المائة (متوسط السعر 211 ألف دولار للفيلا الواحدة) وتأتي في المرتبة الثانية من ناحية التغيرات السعرية منذ بداية العام الجاري، حيث تميزت الفترة المنصرمة من العام الجاري بو

سجل القطاع العقاري السعودي منذ بداية العام انخفاضاً في إجمالي قيمة الصفقات بنسبة قاربت الـ32.4 في المائة، لتستقر قيمة الصفقات العقارية عند 16.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 24.5 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المنصرم. ويتضح ذلك الانخفاض من خلال المؤشرات العقارية التي دلت على انخفاض كافة الأنشطة بلا استثناء مع الاختلاف في نسبها، إلا أن هذا الهبوط يأتي امتداداً لما يحدث في السوق خلال السنوات الأربع الأخيرة، التي بدأت خلالها حركة السوق تسير بشكل عكسي لتحقق نزولاً متتالياً في قيمة وعدد الصفقات. وألقت رسوم الأراضي وضريبة القيمة المضافة بظلالها على المشهد العقاري العام من ناحية القيمة والعرض وال

سجل عدد الصفقات العقارية السعودية انخفاضاً خلال الأسبوع الماضي حيث بلغ 38.3 في المائة ليسجل 2761 صفقة عقارية، امتداداً لانخفاضه في الأسبوع الذي سبقه بنسبة 1.8 في المائة، كما انخفض عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع بنسبة 27.9 في المائة، ليستقر عند 3393 عقارا مبيعا، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 1.6 في المائة. ويأتي الانخفاض المتتالي بضغط مباشر من القرارات الحكومية التي بدأت تعيد بلورة القطاع، خصوصاً بعد البدء الفعلي لدفع رسوم الأراضي وإقرار ضريبة القيمة المضافة، وتنوع خيارات التملك عبر دخول الحكومة في ذلك عبر برنامج «سكني» الذي يحقق نجاحاً كبيراً، بالإضافة إلى تفاوت الأسعار بين عرض