عادل النقطي

رغم أن انتخابات الأحد جرت في كنف الهدوء ودون حوادث تذكر على كامل التراب التونسي، بعد اتخاذ إجراءات أمنية مشددة وغير مسبوقة وتجنيد نحو 80 ألف عنصر من قوات الأمن والجيش لتأمين مختلف مراحل العملية الانتخابية، فإن احتمالات تسجيل ردود فعل أو عمليات «انتقامية» من المجموعات التي قيل بأنها تسعى لإفشال الانتخابات، لا تزال قائمة وهو ما جعل وحدات الأمن في حالة تأهب مستمرة..

وفق الكثير من التقديرات الأولية لنتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد في تونس فإن حركة النهضة الإسلامية ستحصل على ما بين 68 و72 مقعدا في مجلس نواب الشعب (البرلمان التونسي) من مجموع 217 مقعدا، في انتظار الإعلان على النتائج بشكل رسمي وذلك مقابل 89 مقعدا كانت الحركة حصلت عليها في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التونسي (2011) الذي كان على امتداد 3 سنوات المصدر الأساسي للسلطة، وتعهد بالخصوص بصياغة الدستور الجديد للبلاد.

أعلن عضو في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، مساء أمس، أن نسبة الإقبال في الانتخابات التشريعية في كامل أنحاء البلاد تجاوزت 60 في المائة قبل نحو ساعة من انتهاء مدة الاقتراع. وصرح نبيل بوفون، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بأن نسبة الاقتراع تجاوزت 60 في المائة في حدود الساعة الخامسة مساء، أي قبل ساعة من انتهاء التصويت، متوقعا أن تصل نسبة الإقبال إلى 70 في المائة. وكانت نسبة الاقتراع في المكاتب الخارجية بلغت في حدود 20 في المائة، بحسب ما أعلنت هيئة الانتخابات. وحتى الآن تعد النسبة إجمالا أعلى مما تم تسجيله في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي عام 2011. وكان شفيق صرصار، رئيس الهيئة

توجه التونسيون أمس في أمان إلى مكاتب الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية وسط توقعات بأن تصل نسبة المشاركة فيها إلى 70 في المائة. وأعلن عضو في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس مساء أمس أن نسبة الإقبال في كامل أنحاء البلاد تجاوزت 60 في المائة قبل نحو ساعة من انتهاء مدة الاقتراع أي قبل ساعة من نهاية التصويت. وقالت السلطات الانتخابية إنه من إجمالي أكثر من 12 ألف مركز اقتراع في أنحاء البلاد ظلت 5 مراكز فقط مغلقة لأسباب أمنية في القصرين, حيث تشن القوات التونسية حملة على إسلاميين متشددين قرب الحدود مع الجزائر.

يتوجه اليوم نحو 5 ملايين و285 ألفا و160 ناخبا تونسيا إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في ثاني انتخابات برلمانية تجري بعد ثورة 2011. وسيدعى التونسيون لتجديد أعضاء البرلمان التونسي (المجلس التأسيسي الحالي) واختيار 217 نائبا برلمانيا يمثلونهم في الغرفة النيابية خلال الخمس سنوات المقبلة. قال مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية إن «تجربة تونس الديمقراطية مستهدفة»، مؤكدا خلال زيارة أداها، أمس (السبت)، إلى مقر الهيئة الفرعية للانتخابات بمحافظة نابل (60 كلم جنوب شرقي العاصمة التونسية)، إن «تونس ماضية قدما في بناء الديمقراطية، ولن يعيقها الإرهاب عن تحقيق هذه الغاية».

ازدحم شارع الحبيب بورقيبة، الشارع الرئيس بالعاصمة التونسية، مساء أول أمس الجمعة بالناس، بعد أن توافد عليه الآلاف من المواطنين خاصة من أنصار الأحزاب السياسية التي اختارت أن تختم حملتها للانتخابات التشريعية التي تجري اليوم الأحد في تونس، ومن بينها خاصة حركة النهضة الإسلامية، والاتحاد من أجل تونس (ائتلاف لأحزاب يسارية) والجبهة الشعبية (تحالف لأحزاب يسارية وقومية عربية). وبدا لافتا أن عددا كبيرا من هؤلاء الوافدين على الشارع هم من النساء. ولا يعد ذلك استثناء.. فقد كان حضور المرأة بشكل عام في الحراك السياسي الذي تعيشه تونس في السنوات الأخيرة قويا ومؤثرا.

في مطعم في منطقة لافايات وسط العاصمة التونسية أتم أحد الزبائن تناول طعام الغداء، وبعد أن دفع ثمن الأكل وهمّ بالمغادرة توجه إليه صاحب المطعم بالقول: «لا تنسَ يوم الأحد».. ابتسم الزبون واكتفى بالرد: «إن شاء الله»، ومضى في حال سبيله. فهم كل من كان في المطعم أن الحديث يتعلق بالانتخابات التشريعية التي ستجري غدا في تونس. اقتربت من صاحب المطعم ويدعى رمزي معلى وسألته ماذا الذي قصده بالتحديد بقوله للحريف.. وما إذا كان يوصيه بأن ينتخب حزبا معينا أو هو يحثه فقط على المشاركة في الانتخابات.. ابتسم وقال: «بالطبع كنت أوصيه بالذهاب للتصويت...

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في تونس التي ستجري الأحد المقبل، لا يزال الغموض يكتنف نسبة المشاركة المتوقعة في هذه الانتخابات.