تونس: نسبة المشاركة في الاقتراع بلغت 60 % قبل ساعة من إغلاق مراكز الاقتراع

حديث عن تجاوزات للتأثير على الناخبين

أعلن عضو في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، مساء أمس، أن نسبة الإقبال في الانتخابات التشريعية في كامل أنحاء البلاد تجاوزت 60 في المائة قبل نحو ساعة من انتهاء مدة الاقتراع.
وصرح نبيل بوفون، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بأن نسبة الاقتراع تجاوزت 60 في المائة في حدود الساعة الخامسة مساء، أي قبل ساعة من انتهاء التصويت، متوقعا أن تصل نسبة الإقبال إلى 70 في المائة.
وكانت نسبة الاقتراع في المكاتب الخارجية بلغت في حدود 20 في المائة، بحسب ما أعلنت هيئة الانتخابات.
وحتى الآن تعد النسبة إجمالا أعلى مما تم تسجيله في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي عام 2011.
وكان شفيق صرصار، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أعلن في وقت سابق، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت 50.48 في المائة حتى الساعة الرابعة بعد ظهر أمس، أي قبل ساعتين قبل غلق مكاتب الاقتراع أبوابها في الساعة السادسة مساء. وتراوحت نسبة الإقبال حسب المعطيات التي استعرضها صرصار بين 43 في المائة وأكثر من 60 في المائة في مختلف المحافظات التونسية.
وشهدت مراكز الاقتراع إقبالا مهما في الساعات الأولى من الصباح خاصة من قبل المسنين والكهول من الجنسين وبدرجة أقل من الشباب الذين تحول الكثير منهم إلى المراكز الاقتراع في الساعات الموالية من نهار أمس.
وجرت عمليات التصويت وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور لافت لقوات الأمن والجيش، التي قامت بتأمين مراكز الاقتراع وذلك بعد أن أشرفت على كامل مراحل العملية الانتخابية من نقل لأوراق التصويت والحبر وغيرها من المعدات منذ مساء أول من أمس.
وأكدت شبكة «مراقبون» وهي منظمة تونسية مستقلة لمراقبة الانتخابات قامت بتوزيع مراقبيها على كامل تراب البلاد، في بيان نشرته في الساعات الأولى من يوم أمس، أن «عملية الاقتراع انطلقت سلسة، وأن 98 في المائة من مراكز الاقتراع فتحت أبوابها على الساعة السابعة صباحا، وأنه سمح لـ95 في المائة من مراقبيها بدخول مكاتب الاقتراع، ومنع الـ5 في المائة المتبقين من ذلك بسبب إعطاء رؤساء مراكز الاقتراع الأولوية لممثلي الأحزاب»، في حين أشارت تقارير إعلامية محلية إلى تسجيل تأخير في فتح بعض المراكز أبوابها في بعض المناطق الداخلية لأسباب مختلفة منها وصول معدات الانتخابات بشكل متأخر، ووجود أخطاء في لوائح الناخبين، واصفة إياها بـ«المحدودة».
وعاينت «الشرق الأوسط» حضورا هاما للناخبين التونسيين في الساعات الأولى من صباح أمس في مراكز الاقتراع بتونس العاصمة بدائرتيها الأولى والثانية وبدائرتي أريانة منوبة القريبتين من العاصمة التونسية، حيث كانت الأجواء هادئة، واصطف الكثير من الناخبين في انتظار دورهم، علما بأن انتخابات 2014 شهدت زيادة في عدد مكاتب الاقتراع لتتجاوز الـ11 ألف مكتب في كامل التراب التونسي مما جعل عملية التصويت أيسر بكثير مقارنة بانتخابات 2011. كما عاينت «الشرق الأوسط» وجود ممثلين عن الأحزاب المشاركة في الانتخابات داخل مكاتب الاقتراع، فضلا عن وجود عدد من المراقبين والملاحظين التونسيين والأجانب، سواء داخل مراكز الاقتراع أو في محيطها القريب وحضور إعلامي لوسائل إعلام محلية وأجنبية خاصة في مراكز الاقتراع بتونس العاصمة وضواحيها.
وأشارت الكثير من الجهات الإعلامية والحقوقية والسياسية أمس إلى وجود تجاوزات في مراكز الاقتراع أو في محيطها للتأثير على الناخبين. وقال معز بوراوي، رئيس منظمة «عتيد» وهي منظمة مستقلة لمراقبة الانتخابات، قامت بتجنيد أكثر من 2000 مراقب على كامل تراب البلاد لمواكبة عمليات التصويت وتسجيل ملاحظاتهم أن «هناك بعض أعضاء مكاتب الاقتراع حاولوا التأثير على الناخبين»، كما تحدث بوراوي عن قيام بعض الأحزاب بالدعاية السياسية في بعض المراكز، وأيضا إبراز مظاهر الاحتفال بالفوز بهذه الانتخابات قبل ساعات من انتهاء آجال التصويت، مضيفا أنه «من الصعب الجزم من الآن إن كانت مختلف التجاوزات المسجلة ستؤثر على النتائج، وأن الجمعية ستعقد اجتماعا بعد نهاية الاقتراع للنظر في ملاحظات وتقارير مراقبيها، وفي مدى خطورة التجاوزات المسجلة ومدى تأثيرها على النتائج».
من جهة أخرى، اشتكت بعض الأحزاب المشاركة في الانتخابات من عدم حصول ممثليها في الكثير من المحافظات التونسية على الشارات التي تخول لهم الدخول إلى مكاتب الاقتراع، وذلك حتى ساعة متأخرة من مساء السبت، وقبل ساعات قليلة من بدء التصويت، أو عدم تمكينها من العدد الكافي من هذه الشارات، منتقدة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهيئاتها الفرعية.
على صعيد متصل، جاءت مشاركة التونسيين بالخارج في الاقتراع ضعيفة جدا، إذ لم تتجاوز نسبة الإقبال 20 في المائة في أحسن الحالات، حيث لم تتعد هذه النسبة حتى منتصف نهار أمس 4 في المائة في إيطاليا، وهو ما خلف نقاط استفهام كثيرة، علما بأن عددا من الناخبين لم يتمكنوا من التصويت بسبب عدم وجود أسمائهم ضمن لوائح الناخبين رغم أنهم أكدوا أنم قاموا بالتسجيل المسبق. وأثارت هذه المسألة جدلا واسعا في الداخل والخارج.