طه عبد الواحد

ارتفعت خسائر الاقتصاد الروسي بشكل كبير في شهر مارس (آذار) الماضي، نتيجة تفشي فيروس كورونا، مقارنة بحجمها في فبراير (شباط)، حين اقتصرت تدابير الوقاية من الفيروس على إغلاق الحدود الروسية مع الصين.

يراكم البنك الروسي سلسلة «أرقام قياسية»، في خطواته الرامية إلى التخفيف من حدة أزمة الاقتصاد الوطني الناجمة عن هبوط أسعار النفط وتداعيات تفشي كورونا. ويوم أمس أعلن عن تخفيض قياسي على سعر الفائدة، حتى أدنى مستوى تاريخي له. وفي الوقت ذاته، كشفت البيانات عن ثالث تدخل قياسي للمركزي في السوق، خلال الأيام الماضية، لدعم سعر صرف الروبل، وتقليص احتمالات تراجعه بشكل حاد.

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة ضمان استقرار المنظومة المصرفية بشكل عام، والحفاظ على قدراتها لإقراض المواطنين والشركات، كشرط أساسي لإعادة بناء وتطوير الاقتصاد الروسي بعد انتهاء الأزمة الحالية، ودعا إلى تقليص التأثير السلبي لتدابير مواجهة «كورونا» الاقتصادية والاجتماعية، وذلك في حديث يوم أمس خلال اجتماع ركز على مناقشة نشاط القطاع المصرفي في هذه المرحلة، نظراً لدوره الرئيسي في تدابير دعم الاقتصاد الوطني وتمويل نفقات الشركات. وفي هذا السياق كشفت مديرة البنك المركزي الروسي عن طلبات قياسية على إعادة هيكلة القروض.

على الرغم من الهبوط العام لأسعار النفط في السوق العالمية، بما في ذلك انهيار سعر الخام الروسي ماركة «أورالز» حتى أدنى مستوى منذ عام 1999، أكد الكرملين عدم وجود خطوات ينوي اتخاذها حاليا للتأثير على هذا الوضع، ويفضل التريث وانتظار بدء تنفيذ «أوبك+»، لتقييم الوضع. إلا أن الأمر مختلف بالنسبة للوضع في سوق المال المحلية، حيث سجل البنك المركزي أمس أعلى مستوى تدخل يومي، لتخفيف حدة التقلبات، لكن رغم ذلك واصل الروبل التراجع أمام العملات الرئيسية لليوم الثاني على التوالي، بعد انهيار الخام الأميركي.

لم تكن السوق الروسية خارج تأثير «مسار الانهيار» في أسواق النفط العالمية، الناجم عن تراجع الطلب، على خلفية توقف النشاط الصناعي، ضمن تدابير مواجهة انتشار فيروس كورونا. ومع تراجع سعر خام «غرب تكساس الوسيط» حتى مستوى سالب، انهار سعر النفط الروسي خام «أورالز» حتى مستوى سالب أيضاً. وتحت تأثير هذه العوامل، تراجع سعر صرف الروبل الروسي يوم أمس أمام العملات الصعبة. ودعا الكرملين اللاعبين في السوق إلى الهدوء، وعدم منح انهيار النفط «طابعاً مروعاً»، وأكد مجدداً توفر إمكانيات تسمح بالحد من النتائج السلبية لهذا الانهيار.

يصبح التفتيش والتحقق مما يحمله هذا الشخص أو ذاك ظاهرة مزعجة لكثيرين، لا سيما أن التفتيش العام والشخصي بعد انتشار ظاهرة الإرهاب خلال السنوات الماضية، لم يعد يقتصر على القادمين أو المسافرين خلال عبورهم النقاط الحدودية في المطارات ومحطات القطارات والموانئ، بل وانتقل إلى تفاصيل الحياة اليومية، حيث تنتشر «بوابات» أو «إطارات» الكشف عن المعادن عند مداخل محطات المترو، والمراكز التجارية، والمؤسسات والشركات الخاصة والحكومية، وفي مواقع كثيرة أخرى، نزورها يوميا لأسباب مختلفة. لتوفير منظومة تفتيش أكثر دقة، وراحة في آن واحد، في عملها، ولا تزعج المارة، ولا تتسبب بظهور طوابير بانتظار التفتيش الشخصي، قامت مؤسس

قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إن مدخرات صندوق الثروة الوطني تكفي لتغطية عجز الإيرادات النفطية للميزانية الفيدرالية حتى عام 2024. وأشار في حديث لقناة «روسيا-1»، إلى أن مدخرات الصندوق، بعد أخذ النفقات الجارية للميزانية بالحسبان، ستتراجع نهاية العام الحالي حتى 7 تريليونات روبل (نحو 94 مليار دولار).

بدأت في روسيا، مطلع الأسبوع الفائت، تحضيرات سريعة لبدء تنفيذ اتفاق «أوبك بلس» بنسخته الجديدة. ومنذ الساعات الأولى للإعلان عن توقيع الاتفاق، يوم 12 أبريل (نيسان) الحالي، أكد الكرملين على أنه خطوة مهمة ستساهم في استقرار السوق.