انهيار النفط الأميركي يطيح الروبل وسعر خام «أورالز» الروسي

تسبب انهيار سعر خام «غرب تكساس الوسيط» في تراجع حاد لسعر خام «أورالز» والروبل الروسي (أ.ف.ب)
تسبب انهيار سعر خام «غرب تكساس الوسيط» في تراجع حاد لسعر خام «أورالز» والروبل الروسي (أ.ف.ب)
TT

انهيار النفط الأميركي يطيح الروبل وسعر خام «أورالز» الروسي

تسبب انهيار سعر خام «غرب تكساس الوسيط» في تراجع حاد لسعر خام «أورالز» والروبل الروسي (أ.ف.ب)
تسبب انهيار سعر خام «غرب تكساس الوسيط» في تراجع حاد لسعر خام «أورالز» والروبل الروسي (أ.ف.ب)

لم تكن السوق الروسية خارج تأثير «مسار الانهيار» في أسواق النفط العالمية، الناجم عن تراجع الطلب، على خلفية توقف النشاط الصناعي، ضمن تدابير مواجهة انتشار فيروس كورونا. ومع تراجع سعر خام «غرب تكساس الوسيط» حتى مستوى سالب، انهار سعر النفط الروسي خام «أورالز» حتى مستوى سالب أيضاً. وتحت تأثير هذه العوامل، تراجع سعر صرف الروبل الروسي يوم أمس أمام العملات الصعبة. ودعا الكرملين اللاعبين في السوق إلى الهدوء، وعدم منح انهيار النفط «طابعاً مروعاً»، وأكد مجدداً توفر إمكانيات تسمح بالحد من النتائج السلبية لهذا الانهيار. وفي الأثناء، اضطرت شركات الطاقة الروسية لعرض البنزين بأسعار أدنى من التكلفة، نتيجة تراجع حاد على الطلب في السوق المحلية، والسبب دوماً تدابير الحجر الصحي لمواجهة كورونا.
ومع الساعات الأولى من افتتاح بورصة موسكو يوم أمس، خسرت العملة الروسية 6 في المائة من قيمتها أمام الدولار، و0.46 في المائة أمام اليورو، وتراجع سعر صرفها حتى 76 روبلاً صباحاً، ومن ثم حتى 77 روبلاً للدولار الأميركي عند الثالثة بعد الظهر، وكذلك تراجعت حتى 82.36 روبلاً صباحاً، ومن ثم حتى 83.36 روبلاً أمام اليورو في ساعات بعد الظهر.
وتباينت تقديرات الخبراء بشأن سلوك الروبل خلال الفترة القريبة المقبلة، إذ لم يستبعد الخبير الاقتصادي أرتيوم دييف، مدير قسم التحليلات في «آي ماركيت»، أن تتراجع العملة الروسية مع نهاية الشهر الحالي حتى 80 روبلاً أمام الدولار «نظراً للظروف الحالية في أسواق الخام»، بينما عبر خبراء من مؤسسة «آي تي آي كابيتال» الائتمانية الروسية عن تفاؤلهم بأن يبقى السعر عند مستوى 77 روبلاً للدولار، لافتين إلى أن «طرح وزارة المالية الدولار بكميات كبيرة في السوق سيلجم الانهيار الكبير للروبل».
التأثير السلبي لانهيار خام «غرب تكساس الوسيط» الأميركي لم يقتصر على الإطاحة بالروبل، إذ كان النفط الروسي خام «أورالز» أول من تأثر بهذا الوضع. وحسب بيانات شركة «ريفينيتيف»، المزود العالمي لبيانات البنية التحتية للأسواق المالية، تراجع سعر «أورالز»، مساء أول من أمس (الاثنين)، 20 أبريل (نيسان) الحالي، إلى مستوى سالب، وبلغ السعر المتداول من جانب الشركات الروسية سالب 2 دولار للبرميل، أي أن السعر تراجع بنسبة 112.7 في المائة، مقارنة بآخر إغلاق، وكان حينها عند 15.75 دولار للبرميل. وحسب بيانات «ريفينيتيف»، حافظ «أورالز»، يوم أمس، على مستوى سعر أدنى من 10 دولارات للبرميل، ومع منتصف النهار تم بيعه مع «تسليم على موانئ المتوسط» بسعر 8.48 دولار للبرميل، وبالتالي كان سعر الماركة الروسية يوم أمس عند مستوى سعر ديسمبر (كانون الأول) عام 1998.
وفي أول تعليق رسمي على هذا الوضع في الأسواق، أكد دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، في تصريحات يوم أمس، أن «الكرملين يراقب من كثب ديناميات أسعار النفط»، وقال إن «انهياراً حدث في أسعار العقود الآجلة، إلا أن النفط لم يدخل المستوى السالب»، وعبر عن قناعته بأن «هذا الوضع مسألة تداول بحتة»، وهي «لا تحتاج أن نعطيها طابعاً مروعاً»، وأضاف: «جميع الخبراء يدركون أن هذا الوضع لا يبرر وضع تقييمات سلبية مفرطة للواقع الحالي»، ووصفه بأنه «وضع مزعج»، وأكد في الوقت ذاته توفر الاحتياطيات الضرورية لدى الحكومة الروسية للتخفيف من التداعيات السلبية لهذه التقلبات في السوق، مشدداً على أنه «إذا لزم الأمر، سيتم إشراك جميع الموارد» للحد من التداعيات.
وفي الأثناء، كان تراجع الطلب في السوق المحلية عاملاً رئيسياً ضمن جملة أسباب دفعت الشركات الروسية لطرح البنزين بخسارة، وبسعر أدنى من سعر التكلفة. ووفق بيانات تداولتها وسائل إعلام روسية، عن الأسعار في بورصة بطرسبورغ الدولية للسلع والخام، تراجع سعر البنزين الروسي صنف «92» خلال الأسبوع من 13 إلى 19 أبريل (نيسان) الحالي بنسبة 11 في المائة، حتى 35.77 ألف روبل (نحو 466 دولاراً) للطن، بخسارة 4.2 ألف روبل عن السعر مطلع الأسبوع. وأدنى من سعر التكلفة بقدر 2.3 ألف روبل. وتصل تكلفة طن البنزين الواحد في روسيا 38.07 ألف روبل، تتضمن مدفوعات الرسوم ومدفوعات «آلية استقرار أسعار الوقود في السوق المحلية»، فضلاً عن ضريبة الدخل وضريبة إنتاج المواد الخام.
وقالت وكالة «رويترز» في وقت سابق إن الطلب على البنزين في محطات الوقود في المدن الروسية تراجع من 30 إلى 70 في المائة، وذلك على خلفية الحجر الصحي، وبقاء المواطنين في منازلهم، مما أدى بالتالي إلى تراجع كبير على حركة المرور، والتنقل بواسطة السيارات، المستهلك الرئيسي للبنزين.



تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
TT

تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)

اتفقت وكالة الطاقة الدولية، وصندوق النقد والبنك الدوليان، يوم الأربعاء، على تشكيل مجموعة تنسيق تهدف إلى تعظيم استجابة هذه المؤسسات للآثار الطاقية والاقتصادية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد رؤساء المؤسسات الثلاث، في بيان مشترك حول تداعيات الأزمة وآليات العمل المستقبلي، أن الحرب في الشرق الأوسط تسببت في اضطرابات كبيرة طالت الأرواح وسبل العيش في المنطقة، وأدت إلى أحد أكبر أوجه نقص الإمدادات في تاريخ أسواق الطاقة العالمية. وأشار رؤساء المؤسسات إلى أن تأثير هذه الأزمة جوهري، وعالمي، وغير متماثل إلى حد كبير، حيث يتضرر مستوردو الطاقة بشكل غير متناسب، ولا سيما البلدان منخفضة الدخل.

وأوضح البيان أن آثار الأزمة انتقلت بالفعل عبر ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، مما أثار مخاوف جدية بشأن أسعار المواد الغذائية أيضاً. كما تأثرت سلاسل التوريد العالمية، بما في ذلك إمدادات الهيليوم، والفوسفات، والألومنيوم، وغيرها من السلع الأساسية، فضلاً عن تأثر قطاع السياحة نتيجة تعطل الرحلات الجوية في مراكز الطيران الرئيسية بمنطقة الخليج.

وحذر رؤساء المؤسسات من أن تقلبات السوق الناتجة عن ذلك، وضعف العملات في الاقتصادات الناشئة، والمخاوف بشأن توقعات التضخم، تزيد من احتمال اتخاذ سياسات نقدية أكثر تشدداً وتؤدي إلى ضعف النمو الاقتصادي.

مجموعة تنسيق لمواجهة الأزمة

في ظل هذه الأوقات التي تتسم بعدم اليقين الشديد، شدد البيان على ضرورة توحيد جهود المؤسسات الثلاث لمراقبة التطورات، وتنسيق التحليلات، ودعم صناع السياسات لتجاوز هذه الأزمة. ويستهدف هذا التنسيق بشكل خاص الدول الأكثر عرضة للآثار المترتبة على الحرب، وتلك التي تواجه مساحة محدودة للسياسات ومستويات عالية من الديون.

ولضمان استجابة منسقة، اتفق الرؤساء على تشكيل مجموعة عمل تتولى المهام التالية:

  • تقييم حدة الآثار: عبر تبادل البيانات المنسقة حول أسواق الطاقة وأسعارها، والتدفقات التجارية، والضغوط على المالية العامة وميزان المدفوعات، واتجاهات التضخم، والقيود المفروضة على تصدير السلع الأساسية، واضطرابات سلاسل التوريد.
  • تنسيق آلية الاستجابة: التي قد تشمل تقديم مشورة سياساتية مستهدفة، وتقييم الاحتياجات التمويلية المحتملة، وتوفير الدعم المالي المرتبط بها (بما في ذلك التمويل الميسر)، واستخدام أدوات تخفيف المخاطر حسب الاقتضاء.
  • حشد أصحاب المصلحة: إشراك الشركاء الدوليين والإقليميين والثنائيين الآخرين لتقديم دعم منسق وفعال للدول المحتاجة.

واختتم رؤساء المؤسسات بيانهم بالتأكيد على التزامهم بالعمل المشترك لحماية الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم البلدان والمتضررين في مسيرتهم نحو التعافي المستدام، والنمو، وخلق فرص العمل من خلال الإصلاحات اللازمة.


صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)

رغم إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أن الحرب تقترب من نهايتها، فإن النقاشات داخل البيت الأبيض تبدو أقل اطمئناناً بكثير. فالمسألة لم تعد محصورة في تكلفة العمليات العسكرية أو في سؤال متى تنتهي الحملة، بل باتت تدور أيضاً حول ما الذي سيحدث إذا بقيت إمدادات الطاقة مختنقة وارتفع النفط إلى 150 دولاراً أو حتى 200 دولار للبرميل. هذا هو جوهر القلق الذي تعكسه المناقشات الأخيرة في الإدارة، بحسب تقرير في «بوليتيكو»، والذي يتحدث عن تعامل داخلي مع 100 دولار بوصفها «خط أساس» لا سقفاً، وعن بحث أفكار طارئة لاحتواء الصدمة الاقتصادية المحتملة.

المفارقة أن الأسواق التقطت، يوم الأربعاء، إشارات ترمب الإيجابية أكثر مما التقطت تحذيرات خبراء الطاقة. فقد تراجع برنت إلى قرب 102 دولار، بل هبط في لحظة ما دون 100 دولار، بعد قوله إن القوات الأميركية قد تغادر خلال «أسبوعين أو ثلاثة». لكن هذا التراجع لا يلغي أن الأسعار كانت قد قفزت بقوة طوال مارس (آذار)، وأن السوق لا تزال تتعامل مع إغلاق أو تعطيل مضيق هرمز باعتباره الخطر الأكبر والأكثر مباشرة على الاقتصاد العالمي.

سيناريو 150 و200 دولار

السبب الأساسي هو أن الخطر لم يعد نظرياً. فمضيق هرمز يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز العالمية، ومع استمرار الاختناقات والهجمات على الملاحة والطاقة، بدأت الأسواق تدخل مرحلة مختلفة: مرحلة النقص المادي الفعلي، لا مجرد الخوف النفسي أو المضاربة. وكالة الطاقة الدولية حذرت، الأربعاء، من أن خسائر الإمدادات في أبريل (نيسان) قد تتضاعف مقارنة بمارس، بعدما كان الشهر الماضي يستفيد جزئياً من شحنات كانت قد غادرت قبل تفاقم الأزمة.

هذا يعني أن الأثر الحقيقي قد يكون مؤجلاً لا غائباً. فحتى لو انخفض النفط لساعات أو أيام بفعل تصريحات سياسية، فإن نقص الديزل ووقود الطائرات وارتفاع تكلفة النقل قد يواصلان الضغط على الاقتصاد. لذلك فإن الحديث عن 150 دولاراً لم يعد يُقرأ بوصفه تهويلاً إعلامياً فقط، فيما يبدو سيناريو 200 دولار مرتبطاً خصوصاً باستمرار إغلاق هرمز أو بتوسع الضربات على البنية التحتية للطاقة.

أسعار البنزين معروضة في محطة وقود تابعة لشركة «شل» في أوستن بتكساس (أ.ف.ب)

الخطط المطروحة

المؤكد حتى الآن أن إدارة ترمب لا تعلن خطة واحدة حاسمة، لكنها تبحث سلّة أدوات طوارئ. يشير تقرير «بوليتيكو» إلى بحث «صلاحيات طارئة إضافية» وإلى تنسيق عبر «المجلس الوطني لهيمنة الطاقة»، مع انخراط وزارات الدفاع والطاقة والتجارة والخارجية والداخلية في هذه المناقشات. كما ينقل أن مسؤولين في البيت الأبيض يدرسون كل فكرة يمكن أن تخفف أسعار الطاقة أو تحد من اضطراب سلاسل التوريد.

وعلى المستوى الدولي، تبدو الخيارات الأكثر واقعية هي السحب الإضافي من الاحتياطات الاستراتيجية، وهو أمر قالت وكالة الطاقة الدولية إنها تدرسه بعد سحب قياسي سابق بلغ 400 مليون برميل.

كما يجري الحديث في بعض الدوائر عن إجراءات لخفض الطلب، لا العرض فقط، مثل تشجيع العمل عن بُعد أو تدابير ترشيد استهلاك الوقود إذا تفاقمت الأزمة. لكن المشكلة أن هذه الأدوات تخفف الصدمة ولا تُنهيها، لأن العطب الأساسي يبقى في المرور عبر هرمز وفي سلامة منشآت الطاقة المتضررة.

أما الخيارات الأكثر حساسية سياسياً، مثل تقييد الصادرات النفطية الأميركية لخفض الأسعار المحلية، فهي تظل مثار قلق داخل قطاع الطاقة نفسه، لأنها قد تربك السوق أكثر مما تعالجها. كذلك فإن زيادة الإنتاج الأميركي ليست وصفة سريعة؛ فالولايات المتحدة منتج ضخم فعلاً، لكن توسيع الإمداد بسرعة يواجه قيوداً لوجيستية وتكريرية وسوقية. لهذا تبدو واشنطن، في الجوهر، قادرة على شراء الوقت أكثر من قدرتها على فرض عودة فورية إلى «الوضع الطبيعي».

سفينة شحن ترفع العلم الهندي حاملةً غاز البترول المسال عبر مضيق هرمز لدى وصولها إلى ميناء مومباي (إ.ب.أ)

التداعيات المحتملة

في الداخل الأميركي، الخطر السياسي يوازي الخطر الاقتصادي. فمتوسط البنزين تجاوز 4 دولارات للغالون، وأي قفزة جديدة ستتحول سريعاً إلى عبء على الأسر، خصوصاً الفئات الأفقر، عبر الوقود والنقل وأسعار السلع. وهذا ما يجعل صدمة النفط أشبه بـ«ضريبة» واسعة النطاق على الاستهلاك، تستنزف الدخل المتاح وتضغط على شعبية البيت الأبيض والجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي.

أمّا خارجياً، فالتداعيات أوسع. أوروبا تستعد لاستقبال آثار نقص الإمدادات خلال أبريل ومايو (أيار)، وآسيا تعاني أصلاً شحاً في وقود الطائرات والديزل والغاز النفطي المسال. وقد حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن الأزمة الراهنة قد تتجاوز، من حيث الحجم والتشابك، صدمات طاقة كبرى سابقة، بينما خفضت مؤسسات اقتصادية توقعات النمو في أوروبا بسبب التضخم وتكلفة الطاقة. بعبارة أخرى، لا يهدد نفط الـ150 دولاراً أو الـ200 دولار جيوب المستهلكين فقط، بل يهدد أيضاً النمو، والتضخم، وأسعار الفائدة، واستقرار الأسواق.

لهذا يمكن القول إن لدى إدارة ترمب «خططاً» بالمعنى الإجرائي، لا «حلّاً» بالمعنى الاستراتيجي. هناك أدوات طوارئ، واحتياطات يمكن السحب منها، ومناقشات مستمرة لاحتواء الأسعار. لكن نجاح هذه الأدوات يبقى رهناً بالمتغير الأهم: هل ينتهي القتال فعلاً؟ وهل يُفتح مضيق هرمز بصورة آمنة ومستقرة؟ إذا كان الجواب نعم، فقد يبقى سيناريو 150 أو 200 دولار مجرد كابوس استباقي. أما إذا طال أمد الحرب أو استمر تعطيل الملاحة، فإن البيت الأبيض قد يجد نفسه أمام حقيقة قاسية: الانتصار العسكري وحده لا يكفي إذا كان ثمنه صدمة نفطية عالمية.


مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
TT

مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة الأربعاء، زيادة غير متوقعة وكبيرة في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، في حين سجلت مخزونات البنزين والمشتقات النفطية تراجعاً ملحوظاً.

وقفزت مخزونات الخام بمقدار 5.5 مليون برميل لتصل إلى 461.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 مارس (آذار)، وهو رقم تجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع «رويترز» التي كانت تشير إلى زيادة متواضعة قدرها 814 ألف برميل فقط. كما ارتفعت المخزونات في مركز التسليم الرئيسي في كوشينغ بولاية أوكلاهوما بنحو 520 ألف برميل.

وحافظت أسعار النفط على خسائرها المسجلة في وقت سابق من الجلسة عقب صدور هذه البيانات؛ حيث تراجع خام برنت العالمي إلى 101.85 دولار للبرميل (بانخفاض قدره 2.12 دولار)، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 99.32 دولار للبرميل (بانخفاض 2.06 دولار).

نشاط المصافي والمشتقات

سجل التقرير انخفاضاً في عمليات تكرير الخام بنحو 219 ألف برميل يومياً، مع تراجع معدلات تشغيل المصافي بنسبة 0.8 في المائة. وفيما يخص المنتجات النهائية:

  • البنزين: تراجعت المخزونات بمقدار 0.6 مليون برميل لتصل إلى 240.9 مليون برميل.
  • المشتقات (الديزل وزيت التدفئة): سجلت انخفاضاً أكبر من المتوقع بمقدار 2.1 مليون برميل، مقابل توقعات بتراجع طفيف قدره 0.6 مليون برميل فقط.

كما أشار التقرير إلى انخفاض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 209 آلاف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.