سيف اليزل بابكر

شهدت سوق الأوراق المالية في السودان، قفزة كبيرة خلال العام الماضي، بلغت 873 في المائة، وارتفع عدد الأسهم المتداولة من مليون إلى 14 مليون سهم خلال نفس الفترة، التي تشهد فيها البلاد احتجاجات ضد الأوضاع الاقتصادية والسياسية، إلا أن أحجام التداول تراجعت بنسبة كبيرة. وقال نادر عبد المجيد مساعد مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية لـ«الشرق الأوسط»: «رغم انخفاض حجم التداول من 710 ملايين إلى 370 مليون جنيه خلال نفس الفترة، إلا أن القفزة التي حققتها الزيادة في تداول الأسهم، كانت بسبب ارتفاع سهم واحدة من شركات المال، وبلغ حجم التداول فيه أكثر من 7 ملايين سهم». وأضاف نادر، أن السوق حاليا تعد واجهة ومرآة تعكس

أعلن المسجل التجاري في السودان عن إصداره أوامره بالقبض على مديري 60 شركة حكومية وخاصة، ثبت وقوعها في مخالفات إدارية ومخالفات فساد.

بدأت بالخرطوم مباحثات أميركية - سودانية جديدة للتوسع في مشاريع نفطية مع أكبر عدد من الشركات الأميركية. وشهدت الخرطوم لقاء بين وفد من السفارة الأميركية بالخرطوم، برئاسة الملحق التجاري للسفارة، ضم ممثلين لشركة «بيكر هيوز» الأميركية التي تعمل حالياً في عدد من الحقول في جنوب وشرق البلاد، والمدير العام لشركة «سودابست» عاطف مصطفى أبشر، إحدى أذرع وزارة النفط والغاز السودانية، المسؤولة عن الاتفاقات والتعاملات مع الشركات العالمية التي ترغب في الاستثمار النفطي في السودان. وتم الاتفاق بين الطرفين على استئناف أنشطة الشركة الأميركية، وأن تقوم «بيكر هيوز» والملحق التجاري بالسفارة الأميركية بالخرطوم بدور الم

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، أن معدل التضخم السنوي ارتفع في ديسمبر (كانون الأول) إلى 72.94 في المائة من 68.93 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وعقب الإعلان خلال مؤتمر صحافي عن ارتفاع التضخم السنوي لمستويات قياسية، أطلق الجهاز المركزي للإحصاء حملة شعبية عبر وسائل الإعلام لشرح أسباب الارتفاع المتواصل للتضخم. كما أعلن الجهاز عن مشروعين لقياس الفساد من واقع الأرقام، وليس من واقع الحديث الذي يدور حاليا في البلاد، القائم على الانطباع والممارسة.

حقق السودان تقدماً كبيراً في مؤشرات الأعمال والاستثمار الصادرة من البنك الدولي رغم الضائقة الاقتصادية والسياسية التي تعيشها البلاد. وفي نفس الظروف، عاود السودان نشاطه بالمحافل الاقتصادية الدولية مثل البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، خلال مباحثات تمت في الخرطوم أخيراً، لوفدين من هاتين المنظمتين، مع وزراء ومسؤولين سودانيين. وقدم ممثل البنك الدولي في الخرطوم، أمس، تقريراً عن أداء الأعمال في السودان. وقال وزير الدولة بالخارجية أسامة فيصل، إن بلاده حققت تقدماً كبيراً في هذا الصدد، وإنها ماضية قدماً في تطوير وتجويد أداء الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار بالبلاد، وذلك عبر كل الشركاء.

في وقت قرر فيه السودان الخميس الماضي، فك التمويل العقاري للمواطنين والشركات؛ المحظور منذ 5 سنوات، بدأت جمعيات الإسكان التعاونية والمهنية، في اتخاذ تدابير تؤمن لأعضائها الاستفادة المباشرة من تلك القروض، وتجنيبها السماسرة وتجار العقارات. وسمح القرار، الذي أصدره بنك السودان المركزي الأسبوع الماضي، ويشمل كذلك المغتربين بالخارج، للمصارف بإقراض المواطنين لمشروعات الإسكان، بعد دفع مقدم 25 في المائة من قيمة القرض وفق ضوابط منظمة.

تعهدت الحكومة السودانية، أمس، بحزمة من الإجراءات لتخفيف الضغوط المعيشية التي فجرت سلسلة من الاحتجاجات الشعبية خلال الأسابيع الماضية. وقال بحر إدريس أبو قردة، رئيس لجنة معالجة الأوضاع الاقتصادية، التي شكلت أخيراً بعد تفاقم الاحتجاجات، في برنامج إذاعي جماهيري بثته «هنا أم درمان»، إن الحكومة ستصدر إجراءات لوقف سلاسل السماسرة والوسطاء بين المنتجين والمستهلكين، وزيادة الرواتب التي لا تكفي لتغطية الحد الأدنى لتكلفة المعيشة. وأقرت الحكومة السودانية زيادة أجور العاملين في الدولة بدءاً من هذا الشهر، بمبالغ تتراوح من 500 جنيه إلى 2500 جنيه (نحو 5 دولارات)، ضمن جهودها لتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين.

أجاز البرلمان السوداني بالإجماع قانون حماية المستهلك لعام 2018، الذي يكفل للجمعيات الأهلية حق التقاضي نيابة عن المواطنين، ضد الممارسات المتسببة في غلاء الأسعار. ويكفل القانون الجديد، الذي يبدأ سريانه بعد توقيع رئيس الجمهورية، حزمة من الحقوق للمستهلكين، منها حقه في المعرفة وحقه في التعويض، والحماية من المخاطر الصحية، وحقه في إشباع حاجاته الأساسية. بالإضافة لحقه في خدمات مصرفية، وفقاً للمواصفات الدولية لحقوق المستهلك.