السودان يفعّل «حملة ضد الفساد» بتوقيف 60 مديراً حكومياً

بعضهم متهم بمخالفة اللوائح والتربح غير المشروع

أعلن المسجل التجاري في السودان عن إصداره أوامره بالقبض على مديري 60 شركة حكومية وخاصة، ثبت وقوعها في مخالفات إدارية ومخالفات فساد. وتم فتح بلاغات في مواجهة 614 شركة أمام النيابة التجارية، ضد الشركات المخالفة للوائح.
وأعلن المسجل التجاري العام محمد أحمد الغالي عن تحويل عدد من الشركات للنيابة التجارية لاتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتها، لمخالفتها اللوائح والقوانين الخاصّة بالمسجل التجاري، معلنا بدء المرحلة الثانية من الحملات التفتيشية.
وقال الغالي في تصريحات صحافية إن المرحلة الثانية من الحملات تعتبر تكملة لمراجعة الشركات الحكومية والخاصة، أو التي تُساهم فيها أجهزة الدولة، بجانب البنوك والصرافات والمكاتب المالية، مشيراً إلى أنه سيتم عمل إعلان في الصحف للشركات الحكومية «مجهولة المقر»، وإخطارها بمقابلة المسجل التجاري لتوفيق أوضاعها القانونية.
وأطلق السودان في أغسطس (آب) الماضي حملة على الشركات المحلية والأجنبية في البلاد، للتأكد من صحة وقانونية الأوراق والمستندات التي تزاول بها أعمالها وعملياتها، بعد اكتشاف مئات الشركات التي تعمل دون تسجيلات رسمية. ويصل العدد الكلي للشركات في السودان إلى 52 ألف شركة محلية وأجنبية، منها أكثر من 500 شركة حكومية.
وحول المخالفات التي ارتكبها مديرو الشركة الحكومية، قالت مصادر في وزارة التجارة والمسجل التجاري في السوداني، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن بعض الشركات المدانة مارست خلال السنوات الأربع الماضية عمليات كبيرة تصل إلى عمليات غسل الأموال، ومخالفة للوائح الاستيراد، كما أنهم حصلوا على العطاءات والعقود عن طريق المحسوبية.
ووفقا للمصادر، فإن الحملة التي تنفذها وزارة التجارة ستنطلق مرحلتها الثانية قريبا، وتساهم فيها ست جهات حكومية، مشيرا إلى أن أوامر القبض الحالية قد صدرت بداية الأسبوع الجاري.
وتستهدف الحملة هذه المرة، وفقا للمصادر، الكيانات التجارية والشركات المساهمة، وذلك بغرض تحديث قاعدة بيانات إدارة التسجيلات التجارية، وتفعيل دورها في الولايات، كما ستقوم الحملة بالإعلان عن الشركات التي يتم سحب تراخيصها. وهددت وزارة العدل باتخاذ إجراءات رادعة في مواجهة الشركات المخالفة، حال عدم توفيق أوضاعها والتسجيل في سوق الأوراق المالية.
ويدعو عدد من القانونيين السودانيين إلى محاسبات شديدة لهذه الشركات، مشيرين إلى أن هذا النوع من الشركات ليس له أي مساهمة في الاقتصاد القومي؛ بل يشكل عبئا ثقيلا على الاقتصاد السوداني.
وطالب البروفيسور عصام الدين عبد الوهاب بوب المحامي، بمصادرة أي شركة لا تخضع للمراجعة العامة، أو ليس لها سجل تجاري، سواء كانت حكومية أو خاصة، أو تلك الشركات التي تساهم فيها أجهزة الدولة.
وأضاف بوب أن هذه الشركات تمنح تسهيلات وامتيازات وإعفاءات جمركية لا حصر لها، كما أن العائدات التجارية لهذه الشركات لا تصب في الدورة الاقتصادية للبلاد بجانب أنها لا تقوم بتسديد الرسوم المفروضة عليها حسب لائحة الإجراءات الخاصة بالسجل التجاري بجانب أنها مستنزف لاحتياطات البلاد من النقد الأجنبي.
وأشار بوب إلى الآثار السالبة لهذه الشركات على مبدأ حرية التجارة والمنافسة الحرة، مشيدا بخطوة المسجل التجاري العام، بتحويل عدد من هذه الشركات للنيابة التجارية، لاتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتها، لافتا إلى أن مقر عدد كبير من هذه الشركات مجهول، وكذلك اسم العمل داعيا المسجل التجاري العام بتكثيف الحملات التفتيشية لضبط هذه الشركات لتوفيق أوضاعها القانونية.
وأكد الدكتور فيصل عبد الله المحامي أن صدور أوامر بالقبض ضد مدير شركة، يعني أن الجنحة كبيرة، ولا يمكن تسميتها إلا فسادا، حيث إن مخالفات الشركات عادة تكون إدارية، ويتم الإعلان لصاحب المنشأة للحضور، لكنها لا تصل لمرحلة إصدار أمر من المحكمة بالقبض على مدير الشركة. ويرى أن أوامر القبض على المديرين تؤكد أن هذه الشركات لديها دور كبير في عمليات فساد، ولا يقل جرما عن الاتجار بالبشر أو غسل الأموال أو التعامل بالربا، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة، ستظهر تفاصيل كل المخالفات التي حدثت، وسيتم إعلانها بواسطة المسجل التجاري.
من جهة ثانية، انطلق مساء أمس معرض الخرطوم الدولي في ضاحية بري، في دورته السادسة والثلاثين، بمشاركة 500 شركة محلية وعالمية. ومشاركة واسعة من الدول الصديقة والشقيقة والمصانع والشركات الوطنية وعددٍ من ولايات البلاد.
ويعد معرض الخرطوم الدولي الذي تنظمه الشركة السودانية للأسواق والمناطق الحرة سنويا، واحدا من المناشط التي تنظمها الحكومية لاستقطاب الاستثمارات العربية والأجنبية، والترويج للمنتجات السودانية المتعددة.
من جهته اعتبر وزير الدولة بوزارة الصناعة والتجارة أبو البشر عبد الرحمن يوسف وكيل وزارة التجارة، أن الأسواق والمناطق الحرة تعد واجهة استراتيجية لانعتاق السودان من الحصار الاقتصادي بالترويج للمنتجات السودانية الصناعية والزراعية والتجارية والثقافية والسياحية للعالم.
وأضاف أن السودان به فرص اقتصادية وتجارية واعدة، لكنه بحاجة إلى تنسيق محكم، مشيراً إلى أن قيام الدورة (36) لمعرض الخرطوم الدولي يمثل نافذة اقتصادية وتجارية كبيرة، تهدف إلى إبراز المنتجات السودانية والترويج لها في المحافل الإقليمية والدولية. وأوضح أن معرض الخرطوم الدولي يمثل فرصة لعرض السلع والمنتجات السودانية ذات الميزات التفضيلية، مبدياً استعداد الحكومة لتذليل كل العقبات وتقديم كل التسهيلات لإنجاح هذه الدورة.
ودعا يوسف إلى أهمية تكثيف الجرعات الإعلامية للتعريف بالمناطق والأسواق الحرة وأهدافها وأهميتها، مع ضرورة الاستفادة من الاتفاقيات الإقليمية مثل (كوميسا) والمنطقة العربية الحرة، وكذلك تفعيل العلاقات الثنائية، خاصة مع دول الجوار بتنشيط نقاط التجارة التفضيلية لتسويق المنتجات السودانية.