السودان يعوّل على جمعيات حماية المستهلك للحد من الغلاء

البرلمان السوداني

أجاز البرلمان السوداني بالإجماع قانون حماية المستهلك لعام 2018، الذي يكفل للجمعيات الأهلية حق التقاضي نيابة عن المواطنين، ضد الممارسات المتسببة في غلاء الأسعار.
ويكفل القانون الجديد، الذي يبدأ سريانه بعد توقيع رئيس الجمهورية، حزمة من الحقوق للمستهلكين، منها حقه في المعرفة وحقه في التعويض، والحماية من المخاطر الصحية، وحقه في إشباع حاجاته الأساسية. بالإضافة لحقه في خدمات مصرفية، وفقاً للمواصفات الدولية لحقوق المستهلك. وأجيز قانون حماية المستهلك بواسطة جميع أعضاء البرلمان السوداني، بعد تأكيدهم أن غياب قانون لحماية المستهلك طيلة السنوات الماضية فاقم من موجة غلاء الأسعار وانفلات الأسواق في البلاد، ما أدى لتفاقم الأوضاع المعيشية لدى المواطنين.
ووفقاً للقانون، سيتم إنشاء الجهاز القومي لحماية المستهلك بقرار من رئيس الجمهورية، وستكون له شخصية اعتبارية، وصفة تعاقبية مستدامة، وخاتم عام، وله حق التقاضي، وتحديد اختصاصات الجهاز وسلطاته.
وألزم القانون الجديد التجار ومزودي خدمات المستهلك، بعدم الاتفاق مع أي جهة تموينية أو تمويلية، في حالة تعارض هذا الاتفاق مع حقوق المستهلك.
وألزم القانون مزودي الخدمات بتوضيح بيانات الخدمة التي يقدمونها وأسعارها ومميزاتها وخصائصها، ومدة الضمان، وكذلك عدم عرض السلع وتخزينها بطريقة مخالفة.
وأتاح القانون لأجهزة حماية المستهلك الشعبية والرسمية بالولايات، متابعة ومراقبة التزام المزودين بكافة واجباتهم.
وأتاح القانون للنائب العام إنشاء نيابات متخصصة في الجرائم الخاصة بحماية المستهلك، ويجوز لرئيس القضاء إنشاء محكمة متخصصة بنظر الجرائم المخالفة لأحكام هذا القانون. وقال وزير الدولة بوزارة العدل، محمود أبكر دقدق، إن هذا القانون مرتبط بحياة الناس، وإذا تم تطبيقه تطبيقاً سليماً، فسيحفظ الخدمات والصحة العامة والحقوق، مضيفاً أن القانون يحتاج لشرح وحديث وجهد كبير من وزارة العدل والمنظمات غير الحكومية للتعريف به.
وتوقع أن تواجه هذا القانون تحديات في التطبيق، مشيراً إلى أهمية أن تكون هناك هيئات للقيام بتفتيش السلع.
من جهته، أشار القاضي عمر فضل الله عمر، رئيس اللجنة القانونية لجمعيات حماية المستهلك ورئيس لجنة القانون الجديد، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن إجازة القانون تعتبر حدثاً تاريخياً، إذ أجمع عليه كل ممثلي الشعب السوداني في البرلمان، وطالبوا بالتشديد في تنفيذه، لما يؤمنه للمستهلك السوداني من عيش كريم.
وأشار إلى أن هناك عقوبات رادعة لمخالفي قانون حماية المستهلك الجديد، تصل إلى السجن خمس سنوات، ومصادرة المنشأة التجارية بعد تكرار المخالفة، بجانب عقوبات إدارية أخرى. ويرى محللون وخبراء اقتصاديون سودانيون، أن إجازة قانون حماية المستهلك من قبل البرلمان خطوة جيدة رغم تأخرها، مؤكدين أن النسخة الحالية من القانون ستعمل على حماية المستهلك والشرائح الضعيفة من الممارسات الاستغلالية للوسطاء والسماسرة.
ونبهوا إلى أن أهم ما يميز قانون حماية المستهلك، أنه يمكن المستهلك من المطالبة بحقوقه عبر جهات مختصة، مثل الجمعيات ونيابات المستهلك، داعين إلى تفعيل تلك القوانين ومراقبة العمل بها، فضلاً عن توعية المستهلكين بحقوقهم كافة.
وقالوا إن التحدي لإنجاح القانون، يتمثل في قيام الجهات المعنية، وعلى رأسها منظمات المجتمع المدني، بدورها كاملاً، بالتنسيق مع كل الجهات ذات الصلة.