سيف اليزل بابكر

أعلن بنك السودان المركزي عن اتجاهه لإصدار قرار في الفترة المقبلة بسحب العملة فئة «الخمسين جنيهاً» القديمة من التداول. وكان «المركزي» السوداني قال في يونيو (حزيران) الماضي إنه بدأ في توزيع أوراق نقدية جديدة فئة «50 جنيهاً سودانياً»، وعزا ذلك إلى انتشار أوراق نقدية مزيفة تسببت في زيادة السيولة وارتفاع الأسعار. وقال مصدر مصرفي لـ«الشرق الأوسط» إن منشور تعليمات «المركزي» باستبدال العملة فئة «50 جنيهاً» سيعمم في حال الفراغ من إصدار القرار خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن التقديرات الأولية لحجم العملة القديمة من فئة الخمسين جنيهاً المتداولة بين المواطنين، يمكن أن تفوق مليارات الجنيهات (سعر

في وقت يعول فيه اتحاد المقاولين السوداني على الإصلاحات الاقتصادية المرتقبة التي ستصدر بموجب قانون الطوارئ، خلال الفترة المقبلة، أعلن عن جاهزيته لتطبيق مشروع متكامل لرفع قطاع المقاولات وقدرات العاملين، وتطبيق معادلة جبر الضرر مع وزارة المالية، وتأسيس بنك المقاول. وقال أمس الدكتور مالك علي دنقلا الأمين العام لاتحاد المقاولين السوداني لـ«الشرق الأوسط» بأن بلاده تستشرف هذه الأيام ما سيتمخض عن الإجراءات الاقتصادية للإصلاح المرتقبة من الدولة، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات ستحقق الاستقرار الاقتصادي، ما يمكن الاتحاد من تطبيق سياساته الجديدة، خاصة أن القطاع يتوقع حلولا لمشاكل الاقتصاد واستقرار سعر الصرف ل

قرر ديوان الضرائب في السودان منع تقسيط أو تأجيل تحصيل وسداد الضرائب المستحقة على الممولين، في خطوة نحو ضمان وصول أموال الضرائب إلى الخزينة العامة، وخصوصاً مع تنامي حاجة الدولة الملحة للموارد، لمقابلة نفقاتها في الخدمات والتنمية. وأعلن ديوان الضرائب وقف ما يسمى سداد اتفاقيات الالتزامات الضريبية لفترات طويلة، والتي تمتد مدد بعضها لثلاث سنوات، ما يعد هدراً لأموال الدولة؛ حيث تفقد العملة الوطنية قيمتها خلال سنين تلك الاتفاقيات المعنية. وأعلن الأمين العام لديوان الضرائب، محمد عثمان إبراهيم، في توجيه إداري لمديري الإدارات والمراكز الضريبية الموحدة ومديري الولايات، أن القرار يشمل كذلك منع التحصيل غير

أصدر بنك السودان المركزي مؤخراً قراراً بالسماح للبنوك بتمويل الأفراد والشركات بقروض عقارية، بعد توقف دام 5 سنوات، حيث تضمن القرار الضوابط التي سيتم بها منح التمويل العقاري للمستحقين، التي تضمن وصول التمويل إليهم، دون استعانتهم بالسماسرة أو المكاتب العقارية. وباشر البنك العقاري التجاري تقديم عروضه للأفراد بجانب بعض البنوك السودانية، حيث تتضمن العروض قائمة من المطالب، أبرزها أن القرض سيُقدَّم بفائدة 20% تسدَّد منها مقدماً ما بين 15 و20%، دون أن يحدد القرار سقفاً لمبلغ التمويل. وتشمل الشروط الخاصة بالحصول على القروض العقارية من البنوك، الذي تصل فترة تسديدها إلى سبع سنوات، تقديم شهادة بحث للعقار ا

أظهرت وثيقة اطلعت عليها «رويترز» أمس أن السودان خفض سعر صرف الدولار الجمركي إلى 15 جنيهاً للدولار من مستوى سابق يبلغ 18 جنيهاً، علماً بأن متوسط سعر تداول الدولار في السوق الموازية يبلغ حالياً نحو 55 جنيهاً، فيما يظل السعر الرسمي هو 47.5 جنيه، وفقاً لسعر آلية «صناع السوق» التي تحدده. وقرر مجلس الوزراء أيضاً منح خصم نسبته 75 في المائة على رسوم الأرضية للشحنات والحاويات العالقة في الموانئ السودانية في الفترة من الأول وحتى الخامس والعشرين من فبراير (شباط) الماضي، وفقاً للوثيقة التي تحمل تاريخ 26 فبراير.

يطرح بنك السودان المركزي في نهاية مارس (آذار) الحالي، عملة جديدة من فئة 500 جنيه (نحو 10 دولارات)، في خطوة لفك أزمة السيولة النقدية الممتدة منذ أكثر من عام، وقادت إلى احتجاجات شعبية واسعة ضد الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد. وأعلن الدكتور محمد خير الزبير محافظ بنك السودان المركزي في تصريحات صحافية، عن وصول الأوراق الخاصة بطباعة فئة 500 جنيه إلى مطبعة العملة منذ الأمس (الأحد)، وبدء الدخول في خط الإنتاج غداً (الثلاثاء)، متوقعاً طرحها وإصدارها الأسبوع الثالث من مارس الحالي. ويرى المحلل الاقتصادي الدكتور عادل عبد العزيز لـ«الشرق الأوسط» أن الأثر التضخمي لطباعة فئة عملة 500 جنيه سيكون محدوداً

أعلن السودان، أمس، إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي، وضم لأول مرة خبراء اقتصاد وأساتذة جامعات معروفين بانتقاداتهم الحادة والمتواصلة لسياسات «المركزي»، في الفترة الأخيرة التي يعتقد البعض أنها لعبت الدور الأساسي في تدهور اقتصاد البلاد. ووفقاً لقرار جمهوري أصدره الرئيس السوداني عمر البشير، تم تعيين محمد خير الزبير محافظ بنك السودان المركزي رئيساً لمجلس الإدارة، وضم المجلس عثمان البدري أستاذ الاقتصاد في جامعة الخرطوم ونزار خالد الخبير الاقتصادي وفاطمة أحمد فضل أستاذ الاقتصاد في إحدى الجامعات السودانية. كما أعلن «المركزي» عن زيادة الودائع المصرفية في البنوك التجارية، بعد إعلان الطوارئ لضبط حركة

بعد أيام من إعلان السودان حظر التعامل بالنقد الأجنبي بيعاً وشراء، إلا بواسطة المصارف، شهد سعر الدولار هبوطاً كبيراً في السوق الموازية أمام الجنيه السوداني نهاية الأسبوع الماضي بنحو 20 في المائة، مقارنة بسعره في بداية الأسبوع، وبلغ 55 جنيهاً. وكان الرئيس السوداني عمر حسن البشير أصدر، الاثنين الماضي، قرارات جديدة بموجب قوانين الطوارئ التي تعمل بها البلاد منذ الجمعة، للقضاء على تجارة العملة والفساد والتهريب، وذلك بعد ارتفاع وتيرة الاحتجاجات الشعبية الواسعة ضد الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد. وتصدر قرارات (الطوارئ)، حظر التعامل في النقد الأجنبي، ومنع المسافرين من حمل أكثر من ثلاثة آلاف دولا